بحثهای پرچالش نمایندگان بر سر استیضاح رئیسجمهور و ارجاع تخلفاتش به قوه قضاییه
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 30 فروردين 1391 13:28
بحثهای پرچالش نمایندگان بر سر استیضاح رئیسجمهور و ارجاع تخلفاتش به قوه قضاییه
مجلس - در طرح اصلاح روند سوال از رئیسجمهور آمده بود که چنانچه پاسخهای رئیسجمهور به سوالات نمایندگان قانع کننده نبود، موضوع به قوه قضاییه ارجاع و شش پاسخ از این دست نیز زمینه ساز استیضاح رئیسجمهور شود.
به گزارش خبرآنلاين، اگرچه محدوديتهايي همچون راي گيري براي پاسخهاي رئيسجمهور در نظر گرفته شده و استيضاح وي نيز همچنان منوط به درخواست دو سوم نمايندگان است، اما نمايندگان حامي دولت به شدت با آن مخالفت کردند. از نگاه آنها اگر رئيسجمهور قانوني را اجرايي نکرده باشد يا اينکه نمايندگان بخشي از عملکرد وي مثل 11 روز خانه نشيني يا بخشي از مواضع وي مثلا در مورد حجاب را نپذيرفته باشند؛ «فعل مجرمانهاي» رخ نداده که لازم باشد به قوه قضاييه ارجاع شود. رويکردهاي سياسي برخي نمايندگان منتقد دولت نيز سبب خواهد شد تا ارجاع اين موضوعات به قوه قضاييه، سرعت بيشتري بيابد و اصل تعامل ميان قوا را خدشه دار کند.
گره زدن سرنوشت سوال از رئيسجمهور به استيضاح وي نيز حساسيت برانگيز بود و اين اقدام را در پي ايجاد بي ثباتي در دولت ميدانستند. احتمال غرض ورزي در مجلس در صورت مخالفت با دولت نيز اين مساله را تشديد ميکند. يکي از نمايندگان حامي دولت که معتقد بود استيضاح رئيسجمهور نيازمند کسب نظر رهبر انقلاب است، اين بخش از طرح مذکور را حتي در تضاد با اختيارات ولي فقيه خواند.
اما جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مخالفت با اظهارات نمايندگان حامي دولت، گفت: وقتي رئيس جمهور سوال نمايندگان را با شوخي مي گذراند، بايد از هويت مجلس دفاع کنيم. او حتي در مورد حکم حکومتي رهبري هم بي توجهي ميکند و اصلا زير بار آن نميرود. اما وقتي از او سوال کرديم چه پاسخي شنيديم؟
وي خطاب به نمايندگان حامي دولت، گفت: منصفانه نيست که بگوييم داريم سند صادر ميکنيم که رئيسجمهور را به سوي عدم کفايت سياسي ببريم!
جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز که از طراحان اين طرح بود، بخشي از سخنان حاميان دولت را پذيرفت و گفت: هنگام تدوين طرح نيز به طراحان اين موضوع را گفتم که موضوع اقناع نمايندگان از پاسخهاي رئيسجمهور يک بحث است و مجرمانه بودن آن يک بحث ديگر. مهم اين است که افکار عمومي در جريان اين اقدام قرار بگيرد. چنانچه پاسخهاي غير اقناعي رئيسجمهور در مواردي همچون عدم اجراي برخي قوانين، عمل مجرمانه باشد؛ مي توان آن را به قوه قضاييه هم ارجاع داد.
رئيس مجلس هم از مطهري خواست تا توضيح دهد مثلا «آيا اينکه چرا فلان فرد را منصوب کردهايد؟» را مي توان به قوه قضاييه ارجاع داد؟ او هم اظهار داشت: تمامي اين موارد و ابهاماتي که از سوي نمايندگان نزديک به دولت اعلام شد، در حوزه وظايف و اختيارات رئيسجمهور است که ميتوان از آن سوال کرد و ان را به قوه قضاييه ارائه داد. اگر اين تخلف از نظر قوه قضاييه وارد نباشد، ميتواند ان را رد کند. ولي نفس ارجاع آن مشکلي ندارد. هرچند طراحان هم نسبت به اين مساله پافشاري ندارند.
مطهري در پاسخ به نمايندهاي که احتمال استيضاح رئيسجمهور را در تضاد با اختيارات رهبري خوانده بود، گفت: ولي فقيه اگر مخالفتي در اين زمينه داشته باشند، آن را ميپذيريم و استيضاح لغو ميشود.
موسي قرباني نماينده قائنات هم پيشنهاد داد چنانچه اقدام رئيسجمهور ناقض يا استنکاف از قانون باشد، به قوه قضاييه ارجاع شود. اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان رسيد. به اين ترتيب چنانچه پاسخ رئيسجمهور قانع کننده نباشد و نمايندگان هم با آرا خود ان را قانع کننده ندانند و چنانچه اين رويکرد رئيسجمهور ناقض قانون باشد؛ موضوع به قوه قضاييه ارجاع ميشود./انتخاب
