خودسرها تروریست هستند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
تصویب این لایحه از این جهت اهمیت دارد که تنها به فاصله چند روز پس از درخواست رئیس جمهوری از رئیس دستگاه قضا، برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت عربستان رخ داده است. با این حال گفتنی است، اواخر تیرماه امسال لایحه قانون ضد تروریسم در کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح شده بود. آن‌طور که کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند؛ همزمانی این تصویب با مشخص شدن ماهیت حمله‌کنندگان به سفارت عربستان که به «خودسرها» معروف هستند، اتفاق مهم و بسیار اثر‌گذاری است و می‌تواند منجر به مقابله قانونی با این جریانات و افرادی شود که رد پایشان در اکثر اتفاقات داخلی نیز دیده می‌شود.
حالا بعد از قوه مجریه و قوه قضائیه، نوبت به قوه مقننه رسید تا دست به کار شود و با تصویب لایحه‌ای با این پدیده‌ها مقابله کند. محمدحسن آصفری، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه»، در حالی منکر هرگونه ارتباط تصویب این لایحه با ماجرای حمله به سفارت شد که صفر نعیمی، دیگر عضو این کمیسیون، تصویب این لایحه را اقدامی پیشگیرانه برای اقداماتی از این دست عنوان کرده است.
خودسرها تروریست هستند؟
«تهیه و جمع‌آوری عامدانه و عالمانه وجوه و اموال به هر طریق که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود».
این جمله بلند بالا؛ همان قانونی است که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی یک‌فوریت بررسی آن تصویب شده است. قانونی که از تیرماه سال جاری، کش مکش‌هایی بر سر آن در مجلس وجود داشت اما آنچه که این قانون را مهم می‌کند، بند «الف» آن است که یکی از مصادیق «کمک» تروریستی بودن را معرفی می‌کند: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی، یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و...».
اگر به قسمت آخر این بند دقت کنیم، جمله‌ای آشنا به یاد می‌آید: «اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین‌المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن در کشور، خلاف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران و همانند حمله به خانه مردم است». اینها صحبت‌های حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت است اما سؤال این است که آیا خودسرها هم مصداق تروریست محسوب می‌شوند؟
هنوز درباره خودسرها به نتیجه نرسیده‌ایم
صفر نعیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون شامل حملات به سفارتخانه‌ها در کشور هم می‌شود یا نه؟ به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «آن حمله‌ها یک اتفاق خودسرانه و خودجوش بوده و نمی‌شود گفت سازماندهی شده است». این پاسخ نعیمی در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته از ائمه جمعه گرفته تا فرماندهان سپاه و نمایندگان دولت و مجلس، حرف از افراد «وابسته و نفوذی و حتی احمق» است که خودسرانه اقدامی ضد منافع ملی را مرتکب شده‌اند.
نعیمی دراین‌باره می‌گوید: «نیروهای نظامی و انتظامی که در محل حاضر بودند تا مراقب باشند اتفاقی نیفتد، اذعان کردند که افراد از در پشتی به سفارتخانه وارد شده‌اند. در‌هایی که تحت کنترل بوده و احتمال می‌رفت حمله از آنجا صورت گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت این اتفاق سازماندهی شده بوده است. شاید وابسته به جایی و جریانی باشند اما نمی‌شود گفت این افراد تروریست هستند». این نماینده مجلس درباره وابسته بودن این افراد نیز می‌گوید: «نتیجه نهایی هنوز حاصل نشده است. تعدادی بازداشت شده‌اند و تعدادی هم تحت تعقیب هستند اما بازجویی این افراد به جایی نرسیده است».
اقدامی پیشگیرانه برای حملات آتی
«این لایحه در واقع پیشگیری است برای دفعات آتی» این جمله نعیمی در واقع روشن می‌کند که این لایحه بعد از حملات به تصویب رسیده و نشان دهنده اقدام قوه مقننه برای جلوگیری از اتفاقات آینده است. نعیمی در پاسخ به این سؤال که «آیا با تصویب این قانون می‌خواهیم از حمله به سفارتخانه‌ها در ایران در آینده جلوگیری کنیم؟» می‌گوید: «بله دقیقا. این شدت عمل و برخورد با عوامل به این معناست که اگر اعلام کردند این حمله‌ها توسط خودسرها و خودجوش‌ها اتفاق افتاده، برای دفعات بعد پیشگیری شود تا دیگر از این اتفاقات تکرار نشود».
اما برخلاف نعیمی، محمدحسن آصفری معتقد است تصویب این قانون هیچ ربطی به حمله به سفارت عربستان ندارد. او در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «این لایحه از چند ماه پیش در کمیسیون قضائی مطرح شده بود و هیچ ربطی با این موضوع ندارد و یک موضوع کلی است درخصوص جلوگیری از نفوذ جریان‌های تروریستی در کشور و مسائلی در زمینه‌های مختلف از پولشویی گرفته تا مسائل دیگر». او معتقد است: «خودسرهای داخل، تروریست محسوب نمی‌شوند. با توجه به شواهد و قرائن موجود، در موضوع سفارتخانه‌ها، عواملی نفوذی در این قضیه دست داشتند که مأموریتشان این بوده.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، این افراد با جریان نفاق ارتباط دارند. کسانی که در حال تلاش برای زشت‌کردن چهره جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی هستند. افرادی که نادانسته یا بنا به عصبانیت و به خاطر اقدامات زشت عربستان همراه این افراد بودند، تروریست محسوب نمی‌شوند». دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه می‌دهد: «چه با عوامل داخلی خودسر برخورد شود و چه نشود، یک جریانی بیرون از کشور به دنبال این است که بتوانند با شکل‌گیری چنین اتفاقاتی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در اذهان عمومی دنیا بد جلوه دهد».
آنچه که به نظر می‌رسد اینکه تصویب این قانون، درست چند روز بعد از حمله به سفارت، چندان نمی‌تواند بی‌ربط به این موضوع باشد. گرچه با توجه به صحبت نمایندگان مجلس نمی‌شود نام خودسرها را تروریست گذاشت اما کم کم به نظر می‌رسد سختگیری‌ها درباره این افراد در حال افزایش است.
اخبار سیاسی - اتفاقیه
