دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است

آخرین اخبار سیاسی


اخبار,اخبار سیاسی,عبدالرضا هاشم زایی

عبدالرضا هاشم زایی: قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران هم می‌شود و استثنايی هم ندارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد که اگر شهردار تهران بازخرید باشد، باید این موضوع که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال…
بیتوته
آژانس مسافرتی,رزرو هتل


دوگانگي در كابينه ضدكارآمدي است



 اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,دولت

 

پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و به‌رغم تلاش‌های حسن روحانی و توفیق دولت وی در توقف سیر قهقرایی اقتصاد کشور و تخریب غیرقابل جبران برخی زیرساخت‌های موجود، کماکان وضعیت اقتصادی حال چندان خوشی ندارد. این در حالی است که شرایط کنونی کشور، موقعیت منطقه‌ و معضلی به نام دونالد ترامپ، دولت را در وضعیت حساسی قرار داده است. بر این اساس برخی از کارشناسان از ضرورت خانه تکانی در دولت و تغییر برخی رویکرد‌ها می‌گویند. برخی نیز با ملایمت در حد لزوم تذکر درجلسات هیات دولت بسنده می‌کنند.

 

شرایط و تاثیراتی که تصمیمات دولت بر روند امور خواهد داشت«آرمان» را برآن داشت تا با سیدحمید‌حسینی، فعال اقتصادی و سیاسی، گفت‌و‌گو کندکه در ادامه می خوانید.

 

آیا می‌توان ریشه معضلات اقتصادی را به ناتوانی کابینه نسبت داد؟

شاخص‌های اقتصادی دولت از جمله نرخ تورم و دیگر شاخص‌های کلی اقتصاد وضعیت بدی ندارد ولی آنچه در عمل هویداست اینکه دولت به‌رغم تلاش‌های پی‌در‌پی نتوانسته کشور را از معضلات اقتصادی خارج کند. اقتصاد بسیاری از بخش‌های کشور در حال حاضر وضعیتی سینوسی دارد. نرخ ارز و مسکن و برخی از حوزه‌های دیگر به میزان نامشخصی افزایش و کاهش می‌یابند. قیمت مسکن ثابت می‌شود بعد از مدتی تغییر می‌کند.

 

قیمت ارز پس از یک ثبات تقریبا طولانی، در سال 96 تغییر ناگهانی کرد و پس از آن نتوانست ثابت بماند و در بازه‌های زمانی کوتاه، بالا و پایین می‌رفت. در این وضعیت دولت اقداماتی در جهت ثبات قیمت ارز و دیگر حوزه‌ها انجام داد ولی متاسفانه هر بار وضعیتی به وجود می‌آمد که مانع ثابت ماندن این مولفه‌ها می‌شد. ثباتی که دولت توانسته بود در دوره قبلی خود ایجاد کند، اکنون وجود ندارد. خروج ترامپ از برجام هم وضعیت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و پیش بینی آینده را کمی سخت کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد نمی‌توان به طور مشخص گفت مقصر این معضلات وزیران هستند یا خیر. نمی‌توان گفت آیا سیاست‌های وزرا موجب بروز معضلات اقتصادی شده است یا نه. ولی می‌توان گفت عدم تصمیم‌گیری و کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها تبعاتی داشته و حالا دولت باید با انرژی بالا و نیروی فعال مسائل را پیش ببرد و در راستای رفع مشکلات متعدد قدم‌های جدی بردارد.

 

نارسایی‌های دولت در این رهگذر چیست؟

البته که تقصیراتی متوجه دولت است. من فکر می‌کنم دولت از دو جانب دچار مشکل است. یکی فقدان بستر مناسب برای تصمیم‌‌گیری‌های کارشناسانه و دیگری ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری است. در خصوص مشکل تصمیم‌گیری می‌توان گفت متاسفانه مسئولان اجرایی کشور آنقدر گرفتار معضلات شده‌اند و خود را درگیر جلسات می‌کنند که فرصتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل باقی نمی‌ماند. از صبح نخستین جلسه را آغاز می‌کنند و زمان اتمام آن جلسه مقارن با گذشت مدت زمانی از جلسه بعدی است. بر این اساس به محض خروج از جلسه نخست به جلسه بعدی می‌روند. جلسه پشت جلسه و شورا و نشست و کمیسیون و جلسات معاونت‌ها و همچنین جلسه مجلس و... زمان زیادی را که می‌تواند صرف برنامه‌ریزی کارشناسانه شود مضمحل می‌کند. لذا وزرا خیلی بر امور جاری مسلط نیستند وعمده وقت آنها صرف مسائلی می‌شود که به اعتقاد من ضرورتی هم ندارند.

 

آیا این جلسات در راستای حل معضلات نیست؟ آیا جز این است که جلسات برای بررسی و یافتن راهکارها و... برگزار می‌شود؟

بله، آما وقتی این جلسات به طور پیوسته انجام می‌شود علاوه بر اینکه کارآمدی خود را از دست می‌دهد نوعی روزمرگی در بطن آن جاری شده و جنبه تشریفات آن بر سایر جنبه‌ها غالب می‌شود. به هر حال رویدادهای زیادی رخ می‌دهد و به مناسبت هر کدام جلساتی برپا می‌شود. قبل از اینکه مساله صندوق‌ها حل شود مساله ارز پیش می‌آید. هنوز این مشکل حل نشده بحث برجام و مواضع ترامپ در خصوص این معاهده پیش می‌آید. اعتراضات به وضعیت اقتصادی هم افزون بر این مشکلات رخ می‌نماید و برگزاری جلسه‌ای در این باره زمانی پایان می‌یابد که بحثی مانند استیضاح یا امثال آن پیش می‌آید و بدین‌سان زنجیره‌ای از معضلات پیش روی وزرا قرار خواهد گرفت و ضرورت برگزاری جلساتی در خصوص هر یک از این معضلات موجب گرفتاری وزرا در سیکلی طویل خواهد شد، سیکلی که به نظر می‌رسد توان وزیر برای حل معضلات را خواهد گرفت و علاوه بر این زمانی برای مدیریت معضلات باقی نخواهد ماند.

 

در رابطه با معضل دوم که آن را ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری نامیدید، ریشه آن کجاست؟

در خصوص معضل دوم یعنی ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری باید گفت به هر حال در هر وزارتخانه‌‌ای باید یک بدنه کارشناسی دایر باشد که تصمیم‌سازی کرده و سناریوی راه‌حل‌های کارشناسی را به وزرا ارائه کند. مدیران اجرایی رده دوم کشور بی‌انگیزه‌ هستند و علاقه‌ای به پیشبرد منافع ملی نشان نمی‌دهند. جدیت در کار از مشخصه‌های لازمی است که متاسفانه در این مدیران دیده نمی‌شود. نتیجه‌ای که از این مساله گرفته می‌شود شاید این باشد که علاقه به کشور و منافع ملی، تحت‌الشعاع منافع اشخاص قرار گرفته است.

 

در نگاه این مدیران به مسائل پیش و رویکردهایی که بر اساس این نگاه‌ها پیاده‌سازی می‌شود، نشانی از پویایی مشاهده نمی‌شود. متاسفانه افق دید وسیع و راه‌حل‌های بلندمدت از فقدان‌های اساسی در بستر فعالیت‌های مدیران رده دوم است. وزیران هم مجبورند بر اساس همین موقعیتی که مدیران در آن قرار دارند و با توجه به تصمیمات آنها، برای امور کشوری تصمیم‌گیری کنند.

 

این پاشنه آشیلی است که کشور با آن مواجه است و در این راستا بی‌تردید باید در نظام تصمیم‌سازی تغییر اساسی ایجاد شود. به نظر می‌رسد در کشور به تیم‌های کارشناسی قوی در کنار دولت یا خارج از آن نیاز است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و به منتقدان هم اجازه انتقاد داده شود و جمع بندی‌های جلسات هم بر اساس اصول کارشناسی باشد نه بر اساس تصمیمات بی پایه. جلسات زیادی برگزار می‌شود که نتایج خاصی به همراه ندارند. جلسات همایشی، جلسات کارگروه و... ولی در نهایت به‌رغم اظهارات خوبی که عنوان می‌شود نتیجه همانی می‌شود که وزیر مربوطه مدنظر داشته و همان نتایج را به عنوان خروجی نهایی صورتجلسه خواهند کرد.

 

ضرورت تغییر برخی وزیران کابینه و آنچه کارشناسان پیش از این به عنوان لزوم ترمیم کابینه قلمداد کرده بودند، چقدر احساس می‌شود؟

برخی از وزرا در شرایط فعلی ممکن است کارایی ممکن را نداشته باشند لذا اگر به دنبال تعویض تاکتیک و تغییر راه‌های مختلف برای عبور از معضلات و نیل به وعده‌های دولت، نتیجه خوبی حاصل نشد و باوجود تغییرات انجام شده معضلات همچنان پابرجا باقی ماندند، تغییر وزیر شاید نتیجه‌بخش باشد. به هر حال وقتی تغییرات در سطوح پایین‌تر از وزیر جواب نداد و بسیاری از راه‌های جدید امتحان شد در صورت بی‌نتیجه بودن باید وزیر را برکنار و گزینه بهتری را منصوب کرد. به نظر می‌آید تغییر و تحول در دولت در شرایط کنونی نتیجه‌بخش باشد.

 

بالاخره برخی از وزرا ممکن است با وجود توانایی بالا وسابقه خوب در وزارت و خوشنامی عملا در دو سال گذشته وقت زیادی را تلف کرده و نتوانسته باشند بازدهی قابل قبولی داشته، امور را آن‌طور که باید به پیش ببرند. ممکن است کارآمدی این وزیر در شرایط دیگری بالا بوده باشد ولی اکنون در شرایطی که کشور در آن قرار دارد نتواند آن کارآمدی لازم را داشته باشد. شاید دیگرانی باشند که توانایی‌هایشان در شرایط حال حاضر بیش از وزیر کنونی باشد. این تغییرات می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. به ویژه اکنون که مجلس با روی کارآمدن بازنشستگان مخالفت کرده و ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان راتصویب کرده است، به نظر می‌رسد توفیق اجباری در راه باشد. دولت به اجبار دارد به یک خانه تکانی می‌رسد که اگر این خانه تکانی را درست انجام دهد به نفع نظام مدیریتی کشور است. نظام مدیریتی کشور منتظر یک پویایی است که وزیر جسور و مصمم می‌تواند این پویایی را به سیستم مدیریتی نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه متبوع خود منتقل کرده و موجب افزایش بازدهی آنها شود. این تغییر اگر نتیجه‌بخش باشد بی‌تردید می‌توان این نتیجه را در بهبود معضلات کشور به طور واضح دید.

 

مهم‌ترین ایرادی که به کابینه روحانی و نحوه چینش آن وارد است، چیست؟ این مساله چگونه به سطوح زیرین نفوذ کرده و چه تاثیراتی بر مدیران و عملکرد آنها خواهد گذاشت؟

 

نقص بسیار مهمی که در دولت وجود دارد این است که دولت یکدست نیست و به اعتقاد من مهم‌ترین ایراد‌ کابینه همین عدم یکدستی در بین وزرا و به تبع آن مدیران پایین‌تر است. بخشی از دولت به یک طرف گرایش دارد و بخش دیگری به طرف دیگر. این دوگانگی برای دولت به مثابه سم مهلک عمل خواهد کرد. دولت به هر طریقی که می‌تواند باید این دوگانگی را برطرف کند. دولت به شدت زیرفشار است.

 

اگر دولت سالانه حدود30 تا 40 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند بخش زیادی از بودجه دولت را صرف می‌کند. از طرف دیگر به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده نشد. به هر حال دولت هم در جاهایی از جمله بحث پرداخت مستقیم یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی می‌توانسته خود را نجات دهد که کوتاهی‌هایی در این‌باره صورت گرفته و البته این مساله هم به همان وجود دوگانگی در دولت بر می‌گردد. وجود دوگانگی در دولت موجب کاهش کارایی آن شده است. این مسائل باعث شده خدمات دولت نمود چندانی در بین مردم جامعه نداشته باشد و مردم کارهای دولت را درک نکنند و نوعی نارضایتی نسبت به کارکرد دولت وجود داشته باشد.

 

دولت اقدامات موثر و خوبی هم داشته است.

 

اقدامات سازنده دولت در اینکه اشتباهات سیاست‌گذاری را حل کرده و بسیاری از پروژه‌هایی را متوقف کرد که می‌توانست کشور را در درازمدت دچار مشکل کند جای تمجید دارد. دولت روحانی همچنین نقش موثری در توقف روندهایی شد که منجر به اضمحلال پایه‌های اقتصادی کشور می‌شد. از جمله اینکه بسیاری از سیاست‌های غلط ارزی را متوقف کرد، جلوی بنگاه‌های زودبازده ارزی را گرفت، مسکن مهر را متوقف کرد، روند پرشتاب تورم را در کشور کند کرده و تا حد بالایی در این زمینه موفق عمل کرد. اگر اقدامات قبلی و سیاست‌های دولت پیش از آن ادامه می‌یافت یک ویرانی بزرگ برای کشور حاصل می‌شد. اینها البته به عنوان انگیزه برای توسعه اقتصادی محسوب نمی‌شود. از بین بردن عوامل نارضایتی دلیلی بر این نیست که بگوییم توسعه و رشد ایجاد شده است. در واقع جلوی آسیب و رشد و نمو معضلات گرفته شده است.

 

دولت در این راستا خوب عمل کرده ولی این به تنهایی به عنوان توفیق به شمار نمی‌آید. اینکه روحانی توانسته سرمایه اجتماعی را به‌کار گیرد و پس‌اندازهای مردم رادر زمینه اقتصاد به کار گیرد؟ به نظر می‌رسد دولت در این زمینه موفق نبوده و نتوانسته در راستای بهبود فضای کسب وکار و رونق بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مختلف برای توسعه تولید و خدمات موفق باشد. بسیاری از ابر بحران‌ها هستند که ارتباطی با دولت روحانی ندارند. بحران آب و محیط زیست، بحران مسائل بانکی، قاچاق، فساد و معضلاتی چون اشتغال و بیکاری خیلی ارتباطی به عملکرد و روحانی نداشته و اگر چه با تاخیر قدم‌های خوبی در دولت روحانی برای رفع این مسائل برداشته شده است. دولت صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری را جمع کرد و با وجود هزینه 12 هزار میلیارد تومانی از منابع دولت توانست سپرده‌های مردم به این موسسات را برگرداند و روند نامطلوبی که در موسسات اعتباری وجود داشت را متوقف کرد. در حوزه مالیات دولت اقدامات مثبتی انجام داد. این اقدامات، انقلابی در نظام مالیاتی بود که توانست جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

 

احتساب حساب‌های بانکی در محاسبات مالیاتی و مشمولیت این حساب‌ها برای پرداخت مالیات موجب شد راه گریز بسیاری از کسانی که پیش‌تر برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی استفاده می‌کردند، بسته شود و به بسیاری از مبادلاتی که پیش‌تر صاحبان آنها سازمان امور مالیاتی را دور می‌زدند، مالیات اختصاص یابد. حالا بسیاری برای قرارگرفتن درخارج محدوده شمول مالیات و قوانین بانکی، معاملات خود را غیر ریالی انجام می‌دهند. یکی دیگر از اقدامات کارآمد روحانی که در مبارزه با فساد گسترده در سیستم گمرکی و واردات کالا بسیار مفید و موثر بود، راه اندازی سامانه الکترونیک واردات و ترخیص کالاهای گمرکی بود. در این راستا کنترل بر سیستم وارداتی صورت می‌گرفت که پیش از این سامانه نظارت و کنترلی بر آن انجام نمی‌شد. همچنین نظارت قوی‌تر بر چاقاق کالا تا حد زیادی از این رویداد که در دولت قبلی گسترده‌تر بود گرفته شد.

 

همین چند مورد اقدامات سازنده در دولت روحانی موجب شد پول‌های سرگردان و کثیف موجود در اقتصاد کشور پاکسازی شده و با راه اندازی سامانه گمرک و امکان بالای ردیابی بدون خطا و ارزیابی ترخیص و واردات کالا از مرحله ورود تا حضور در انبار به همراه شناسنامه وارد کننده و صاحب کالا پدید آمد و این موضوع موجب تدقیق محاسبات و جلوگیری از بسیاری از فسادهای قبلی گمرک شد و فاسدان را ناامید کرد.

 

این اقدام همچنین درآمد گمرک را دو برابر کرده و باعث شد درآمد گمرک از 10هزار میلیارد تومان به مبلغی بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. دولت در این‌باره کارهایی مفید انجام داده ولی اینکه با این اقدامات اقتصاد کشور بهتر شده است نمی‌توان ارزیابی درستی با این داده‌ها انجام داد و اتفاقا برخی از این اقدامات در کوتاه مدت برای اقتصاد کشور مشکل‌زا باشد. تغییر عنوان شده نظام مالیاتی در ابتدای امر مسائلی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد هر چند در درازمدت بی‌تردید باعث رونق اقتصادی خواهد شد و در واقع اقدام ناگزیری هم هست که در هر صورت مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا باید انجام می‌شد.

 

دکتر روحانی برای مبارزه با فساد تلاش کرده است ولی بالاخره چند مورد که در دولت پیدا شده آنقدر بازتاب یافته و سروصدا ایجاد کرد که موجب بدبینی ذهنیت جامعه نسبت به دولت شد. در صورتی که فسادهای این دولت قابل مقایسه با آنچه در دولت قبل انجام می‌شد، نیست. در بحث حقوق‌های نجومی دولت از لحاظ اطلاع‌رسانی قابل قبول عمل نکرده بود. اما اینکه آیا دولت با تمام این اقدامات توانسته معضلات اقتصادی را از بین ببرد؟ پاسخ منفی است. دولت توانسته جلوی پیشروی معضلات را بگیرد اما در برون رفت از معضلات موفق عمل نکرده است.

 

پیشنهاداتی که برای برون‌رفت یا کاهش معضلات و فراهم شدن زمینه توسعه و پیشرفت ضروری می‌دانید، کدام‌اند؟

دولت اگر بخواهد مشکلات را حل کرده و از پیشرفت آنها جلوگیری کند، باید تفاهم ملی را در دستور کار خود قرار دهد. سعی کند اجماع سیاسی را با سایر قوا جدی بگیرد و از ظرفیت شورای فراقوایی استفاده بیشتری کند. تلاش دولت و انرژی دولت صرف موارد جناحی و درگیری با قوای دیگر نشود. دولت در این زمینه شورای فراقوایی را به عنوان ابزار اولیه‌ای برای برون‌رفت از چالش‌ها استفاده کند و با جدیت تمام و با صرف زمان لازم به این شورا بها بدهد و در این رهگذر برنامه‌های جدی کارآمدی داشته باشد. دولت باید تغییری در نظام تصمیم‌گیری خود ایجاد کند و این دوگانگی پدید آمده در درون خود را از بین ببرد.

 

دولت تمام قد از برجام حمایت و برای پیشبرد آن ایستادگی کند. بی تردیدبا بازگشت تحریم‌ها شرایط را سخت خواهد کرد. دستاورد دولت باید حفظ شود.باید با هوشیاری و هوشمندی و حداقل کردن انتظارات از به میان آمدن مسائل حیثیتی و ورود به جاده تندروی جلوگیری به عمل آید. در حال حاضر دنیا در وضعیتی به سر می‌برد که امکان دورزدن تحریم‌ها سخت است.

 

کشورهایی چون عربستان گستاخانه و علنی علیه ایران مواضع تند می‌گیرند ولی آن زمان مواضع غیرعلنی و غیر مستقیم می‌گرفتند. تاکید بر بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. انتقال بسیاری از امکانات به بخش خصوصی از تاثیر تحریم‌های احتمالی خواهد کاست. باید با حمایت از بخش خصوصی و توسعه صادرات در راستای افزایش توان اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی وارد شده از تحریم‌ها کاسته شود. دولت باید در جهتی حرکت کند که اعتماد بخش خصوصی را جلب کند.

 

 

آرمان 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------



----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------