سخنگوي شوراي نگهبان: تغيير رجل سياسي دوجلسه ديگر نهايي مي‌شود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 مرداد 1396 09:05
تبيين مفهوم «رجل سياسي و مذهبي»؛ در دستور كار اعضاي شوراي نگهبان. عباسعلي كدخدايي در نشست خبري ديروز خود از برگزاري يك جلسه ٤ ساعته در شوراي نگهبان خبر داد و پيش‌بيني كرد كه اعضا تا دو جلسه ديگر، به تبيين مفهوم «رجل سياسي» دست يابند. آنچه كدخدايي از آن سخن مي‌گويد، اجراي بند ٥ از ماده ١٠ سياست‌هاي كلي انتخابات است كه مهرماه پارسال از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شد.
در اين بند عنوان شده بود كه: «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان» انجام گيرد اما اين شورا به دليل كمبود وقت نتوانست آن را قبل از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اجرايي كند.
از همين رو رسيدگي به آن به پس از انتخابات موكول شد تا سه‌شنبه گذشته، كدخدايي از برگزاري جلسه شورا با محوريت همين موضوع در روز چهارشنبه خبر دهد و ديروز هم در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره نتيجه جلسات اخير اين شورا در خصوص تفسير رجل سياسي و مذهبي بگويد: «هفته گذشته نخستين جلسه‌اي بود كه ما به طور كامل، به بحث تبيين و تعريف رجل سياسي و مذهبي پرداختيم. گزارش‌هايي هم كه در اين زمينه از مراكز مختلف رسيده بود و آنچه پژوهشكده شوراي نگهبان در اين زمينه انجام داده بود همه مورد بررسي قرار گرفت و در كنار آن، آيين‌نامه قبلي تدوين شده توسط شورا هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نزديك به ٤ ساعت به بحث پرداختيم. البته بحث‌هاي شورا ادامه دارد و احتمال مي‌دهيم كه يك يا دو جلسه ديگر در اين زمينه نياز است كه مساله را بررسي كنيم. اين موضوع در دستور كار اين هفته شورا هم هست و به محض اينكه به نتيجه برسيم، براي اطلاع افكار عمومي اعلام خواهيم كرد.»
مراسم تحليف از جهت قانون اساسي هيچ ايرادي نداشت
اما بحثي كه در مورد عدم حضور همه اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف رييس‌جمهوري مطرح مي‌شود و از سوي برخي عنوان مي‌شود كه شبهه قانوني دارد، مورد سوال يكي ديگر از خبرنگاران از سخنگوي شوراي نگهبان بود. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا نبودن همه اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف شبهه قانوني ايجاد نكرده است،
گفت: «مراسم تحليف از جهت قانون اساسي هيچ ايرادي نداشت و قانوني برگزار شد و شبهه‌اي هم كه در سال ٨٠ مطرح بود به اين دليل بود كه برخي اعضاي شوراي نگهبان از نظر حقوقي هنوز تعيين نشده بودند و اين شبهه وجود داشت كه آيا شوراي نگهبان وجود دارد يا خير؟ اما حضور اعضاي شوراي نگهبان در مجلس در اصول مختلفي از قانون اساسي مطرح شده است مانند طرح‌هاي دو فوريتي، بنابراين در همه اين موارد نظر آقايان اين است كه اگر حداقل اعضاي شوراي نگهبان نيز در مراسم باشند، كفايت مي‌كند و در مراسم اخير نيز ٨ نفر از ١٢ نفر حضور داشتند؛ بنابراين طبق سياق ساير موارد به نظر ما اشكالي نداشت.»
ماجراي درخواست شورا از احمدي‌نژاد براي انصراف
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره دلايل رد صلاحيت رييس‌جمهور سابق در انتخابات اخير و علت پيغام دادن به وي براي انصراف پرسيد، گفت: چون در بحث رياست‌جمهوري احراز صلاحيت داريم، پس دليل رد نمي‌خواهد، مي‌گوييم كه صلاحيت او احراز نشد و نسبت به همه كانديداها هم به اين صورت است. رد صلاحيت مربوط به انتخابات مجلس است كه بايد دلايل آن را اعلام كنيم. با اين وجود، دلايل را نيز به خود فرد در صورت مراجعه اعلام مي‌كنيم. به افرادي كه احراز صلاحيت نشوند يا در بحث نمايندگي مجلس صلاحيت‌شان رد شود، اطلاع مي‌دهيم كه اگر بخواهند مي‌توانند انصراف دهند. در مورد آقاي احمدي‌نژاد خودم با آقاي الهام صحبت كردم و گفتم كه اگر مايل هستند، مي‌توانند انصراف دهند كه اصلا خبري هم نشد.
تشكيل كارگروه مشترك براي تدوين قانون جامع انتخابات
وي در پاسخ به سوالي درباره تشكيل جلساتي براي تدوين قانون جامع انتخابات با حضور نمايندگان اين شورا و دولت و مجلس گفت: جلساتي رسمي را با رييس مجلس شوراي اسلامي، وزير كشور و روساي كميسيون‌هاي مجلس در هفته گذشته داشته‌ايم. در اين جلسات محورهايي تعيين و قرار شد كارگروه مشتركي تشكيل شود تا مسائل را از بعد كارشناسي بررسي كنند. ما نيز نمايندگان‌مان را به اين كارگروه معرفي كرده‌ايم و اميدواريم كه اين جلسات بتواند طرح جامعي را در مورد انتخابات تعيين كند.
زمان آغاز به‌كار شوراهاي پنجم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري درباره زمان آغاز به كار شوراهاي دوره پنجم نيز گفت: من قبلا هم گفته‌ام كه اين مساله ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد. وي ادامه داد: من نمي‌خواهم وارد جزييات شوم چرا كه مربوط به وزارت كشور و ابلاغ قانون است؛ اما قانون چند مرحله بين شوراي نگهبان و مجلسرد و بدل شد.
زماني كه ما عدم مغايرتش را به مجلس اعلام كرديم از آن زماني كه در قانون پيش‌بيني شده بود، گذشته بود بنابراين بعد از آن هم بايد از طريق رييس مجلس به رييس‌جمهوري اعلام شود و رييس‌جمهور دستور ابلاغ دهد و برود روزنامه رسمي و مدت زماني بايد طبق قانون بگذرد تا لازم‌الاجرا شود. اگر همه اين مسير قانوني طي شود قانون، لازم‌الاجرا است اما شنيدم كه ظاهرا وزارت كشور اعلام كرده است كه اول شهريور ماه زمان آغاز به كار شوراها خواهد بود.
اخبار سیاسی - اعتماد
