موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 25 مرداد 1396 14:53

 به گزارش  ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم صبح امروز در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و 2 نماینده در موافقت و 3 نماینده در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از تریبون خانه ملت سخن گفتند.

**نماینده مشکین شهر: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تئوری پردازی است

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کرباسیان برنامه وی را بدون شاخص های کمی و تکرار تئوری های اقتصادی دانست و گفت: باید مشخص شود که بعد از چهار سال شاخص های کلان اقتصادی در چه وضعیتی قرار می گیرد.

«ولی ملکی» اظهار داشت: من هرچه گشتم در برنامه های ارائه شده آقای کرباسیان چیزی جز نظریه پردازی ندیدم، در حالی که باید اعداد و ارقام و اهداف کمی ارایه می شد تا مشخص شود امروز در چه وضعیتی قرار گرفته ایم و باید بعد از 4 سال به کجا برسیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید وزیران سالیانه به مجلس گزارش عملکرد ارایه کنند، خطاب به کرباسیان گفت: شما چهار سال مسئولیت گمرک را بر عهده داشتید، حداقل باید کارنامه ای از گمرک را به ما ارایه می کردید.

ملکی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید بر اساس گزارش ها و عملکرد شما تصمیم بگیرند، با طرح این سوال که آیا قاچاق کالا به طور کامل در گمرک از بین رفته است، اظهار داشت: گمرک تا چه میزان در مقابله با قاچاق موفق بوده است؟ چندی پیش تلویزیون گزارشی راجع به قاچاق پخش کرد که نشان می داد قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود.

وی افزود: باید مشخص شود که چرا گمرک نتوانسته است در این چهارسال جلوی قاچاق را بگیرد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با یادآوری اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه نامناسب ایران در 18شاخص اقتصاد کلان در منطقه و جهان اظهار داشت: در زمینه رشد ناخالص داخلی از 24 کشور منطقه رتبه 10 را داریم و در بین 191 کشور جهان رتبه 18 را داریم که باید وزیر پیشنهادی اعلام می کرد که برای بهبود آن چه برنامه ای دارد.

ملکی گفت: در شاخص آزادی اقتصادی، ایران که باید در سال 1404 قدرت اول منطقه باشد، در بین 22 کشور منطقه رتبه 22 را دارد و آخر از همه هستیم و در بین 181 کشور جهان نیز رتبه 174 را داریم.

وی با تاکید بر اینکه با شرایط کنونی هرگز نمی توان به اهداف دست یافت، گفت: متاسفانه نه تنها روند تغییر نکرده بلکه در چهار سال گذشته بدتر شده و از رتبه 173 به رتبه 174 تنزل کرده ایم و حال باید وزیر پیشنهادی بگوید که چه برنامه ای برای بهبود آن دارد.

وی در ادامه به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امروز در منطقه رتبه نوزدهم را داریم و از بین 189 کشور جهان در رتبه 158 قرار گرفته ایم که البته در چهارسال گذشته در این شاخص 30 رتبه ارتقا داشته ایم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به نمایندگان بگوید که برای آینده کاهش نرخ تورم چه برنامه ای دارد تا مردم بدانند که قرار است در چهار سال آینده وضعیت درآمدهای آنها چه وضعیتی پیدا کند.

ملکی در ادامه بر جذب سرمایه گذار خارجی برای بهبود تولید و اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: ایران در شاخص سهم سرمایه گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی از بین 24 کشور رتبه 22 را دارد که خیلی بد است.

وی افزود: در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی رتبه 19 را از 20 داریم و در بین 117 کشور در رتبه آخر قرار داریم.

ملکی به رقابت پذیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این شاخص رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و از 138 کشور رتبه 76 را داریم که البته چند پله صعود کرده ایم و بهتر شده ایم.

وی افزود: در زمینه شفافیت سرمایه گذاری رتبه 18 را در بین 20 کشور منطقه و رتبه 116 را بین 131 کشور داریم یعنی اینکه شفافیت لازم را نداریم که با این وضعیت رشد اقتصادی معنی پیدا نمی کند و تورم مهار نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه 'سرمایه گذار آهوی رمنده' است، گفت: چون شفافیت نداریم، مشکلات دیگر پیش می آید.

ملکی در ادامه با تاکید بر اینکه با چه مکانیسمی می خواهید سرمایه گذاری مردمی را بالا ببرید، گفت: با وجود این حجم بالای نقدینگی و در شرایطی که حتی بانک های اصلی و دولتی کشور 18 تا 20 درصد سود روزشمار می دهند، کدام سرمایه گذار و بخش خصوصی پول خود را به تولید می دهد؟

نماینده مردم مشکین شهر با انتقاد از اینکه روابط بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعریف نشده است، گفت: تا زمانی که روش جذب سرمایه گذاری مردم در تولید و اشتغال به طور مشخص تعریف نشود، شعاری بیش نیست که با این شعارها بیکاری مهار نمی شود و اشتغالی ایجاد نمی شود.

وی با یادآوری اینکه مقابله با فساد بانکی جزو برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد است، گفت: فرشتگان و کاسپین و دیگر موسسات با مجوز بانک مرکزی تشکیل شدند؛ هر کس که 100 میلیارد تومان بودجه داشت، یک موسسه اعتباری ایجاد کرد که اینها فساد ایجاد می کند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد باید روش مبارزه با این فسادها را مشخص می کرد، خطاب به کرباسیان گفت: یکی دیگر از شعارهای شما منطقی سازی سود بانکی است که باید می گفتید که برنامه مشخصی برای این کار دارید.

** نماینده تهران: کرباسیان به برنامه های مصوب نظام پایبند است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: پایبندی «مسعود کرباسیان» به اسناد بالادستی و برنامه های مصوب کشور از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نظیر اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، در برنامه های وزیر پیشنهادی مشهود است.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر با شرایط ویژه ای مواجه بوده است و دولت دوازدهم در شرایطی آغاز به کار می کند که باید از ثمرات سیاست های خارجی، تعاملات بین المللی، منافع برجام و اصلاحات اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده و نتایج آن در ثبات اقتصادی، تورم تک رقمی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه مشهود است، بهره برداری کند.

به گفته این نماینده مجلس، در حالی که رشد اقتصادی در سال 1391 منفی هفت درصد بود، در سال 1395 به مثبت 12 درصد رسید و تورم اقتصاد که زمانی نرخ 40 درصدی را تجربه کرد، اکنون تک رقمی شده است.

اولادقباد ادامه داد: با وجود همه تلاش های انجام شده، اما نتوانستیم در زمینه دستیابی به اهداف بالادستی در جایگاه قابل قبولی قرار بگیریم؛ بر این اساس دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری و نهادی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی بیان داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید علاوه بر دانش از شجاعت و صراحت مدیریتی برخوردار باشد تا با انجام اصلاحات بانکی، مالیاتی و مخارج دولت، اقتصاد کشور را فرماندهی کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه صرفا بیان تئوری و مشکلات رفع کننده معضلات امروز نیست، تاکید کرد: اصلاحات ساختاری از زوایای متعدد به جرات در تصمیم گیری نیاز دارد.

وی با اشاره به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یادآوری کرد: کرباسیان دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی و صاحب 16 جلد ترجمه و تالیف کتاب است که نشان از آشنایی وی با فضای حاکم بر کسب و کار و معادلات جهانی دارد؛ همچنین سوابق تدریس وی نشان می دهد که از دانش به روز در زمینه تئوری های اقتصادی برخوردار بوده و با اقتصاد دانان ارتباط کاری گسترده دارد.

اولادقباد اضافه کرد: در بحث اجرایی نیز، وی سابقه 28 سال خدمت در سمت معاونت وزارتخانه های صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصاد را در کارنامه دارد و در چهار سال گذشته معاون علی طیب نیا وزیر موفق اقتصادی دولت یازدهم بوده و نقش موثری در فضای اقتصادی کشور داشته است.

وی تاکید کرد: عضویت کرباسیان در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد تنظیم بازار داخلی و کمیسیون های اقتصادی، حاکی از احاطه ایشان بر حوزه های مختلف اقتصادی کشور است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: نقطه عطف تجربیات کرباسیان، اصلاحاتی است که در چهار سال گذشته در گمرک انجام داد که با راه اندازی گمرک نوین و سامانه جامع گمرکی، قاچاق کالا را در کشور از 28 میلیارد به 12 میلیارد دلار کاهش داد.

وی اظهار داشت: در دوره کاری وی، تعاملات گمرک با کارآفرینان به بالاترین سطح ارتقا یافت و عاوه بر آن، سوابق کاری اش در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان کسب و کار، حاکی از آگاهی وی از تولید و تجارت در کشور است.

اولادقباد بیان داشت: آقای کرباسیان از قدرت تعامل و مدیریت همکاری های چندجانبه برخوردار است که شاهد عینی آن تعامل گمرک با 20 وزارتخانه و سازمان است.

وی ابراز امیدواری کرد گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعامل با سایر بخش های اقتصادی کشور بویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت بر مشکلات اقتصادی فائق آید.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت آقای کرباسیان، تطبیق 48 درصد برنامه هایشان با اسناد بالادستی و همسویی 43 درصدی با این اسناد و برنامه هاست.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات افزود: مهمترین خواسته مجلس از ایشان، تلاش برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و انجام اصلاحات تسهیل در تجارت و حوزه گمرک، همچنین حداقل کردن وابستگی بودجه به نفت است که البته می دانیم در طول چهار سال امکانپذیر نیست.

اولادقباد یادآوری کرد: مطابق برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید به سمت کسب درآمد از محل درآمدهای پایدار و بطور خاص درآمدهای مالیاتی حرکت کرد؛ بر این اساس اصلاح نظام مالیاتی از الزامات است.

وی ادامه داد: باید برای کاهش و تعدیل بار مالیاتی بخش تولید کشور نیز به اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی و اصلاح معافیت های موجود مبادرت کرد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خاطرنشان کرد: مدیریت بدهی های دولت بویژه مطالبات پیمانکاران از جمله برنامه های ذکر شده آقای کرباسیان است که می تواند به رونق اقتصادی بیانجامد و شرکت های پیمانکاری را مجددا احیا کند.

وی همچنین، شفافیت اطلاعات و قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشه ای را از جمله برنامه های خوب وزیر پیشنهادی عنوان کرد که اگر نباشد، امنیت اقتصادی به وجود نیامده و بخش خصوصی قادر به سرمایه گذرای و ادامه فعالیت نیست.

اولاد قباد با اشاره به بورس و بازارهای مالی که در برنامه های کرباسیان عنوان شده، گفت: باید سهم نظام تامین مالی در کشور افزایش یابد و به تعمیق بازار و استانداردهای بین المللی بورس توجه شود.

وی در پایان ناکارایی سیستم بانکی را از جمله مهمترین چالش های کشور برشمرد که باید اصلاح شود.

** نماینده ارومیه: برنامه کرباسیان اهداف کمی ندارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کرباسیان گفت: برنامه مسعود کرباسیان مطالب خوبی است ولی اهداف کمی ندارد و اگر برنامه به صورت نقشه راه چهارساله باشد به راحتی می توان کنترل کرد.

«سیدهادی بهادری» افزود: مخالف بنده از باب حمایت از دولت است و معتقدم نواقص موجود در اقتصاد کشور که به ساختار برمی گردد را با هم حل کنیم.

وی با اشاره به شاخص های اقتصادی کشور گفت: در شاخص اقتصادی کشور در بحث کسب و کار رتبه 152 را در چهار سال به رتبه 120 رساندیم که این رتبه نیز خیلی قابل قبول نیست در بحث آزادی اقتصادی رتبه 155 و مباحث مرتبط با کارآفرینی رتبه 85 و در بحث فلاکت اقتصادی هجدهمین اقتصاد دنیا معرفی شدیم.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم آسیب های حوزه اقتصادی است، گفت: این آسیب ها به طور عمده در چهار بخش نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است و یکی از انتظارات مجلس ار وزیر اقتصادی کابینه دوازدهم این است که مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج کند و با تداوم سیاست های اقتصادی مستحکم شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده باشیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اقتصادی نیاز به تئوری و مدل داریم، افزود: در کشورهای مختلف دنیا و اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه، برزیل، چین، مالزی و هند شاهد هستیم که عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می کنند و اقتصاد ما نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حرکت کند تا با سیاست زدگی دچار بالا و پایین نشود و و طوری نشود که برنامه چشم انداز 20 ساله با آن مواجه شد و رشد اقتصادی کشور در مقطعی به منفی 6.8 درصد رسید.

بهادری اعلام کرد: انتظار داریم کرباسیان و تیم آینده با یک تیم مشاوره قوی بسترهای لازم برای ضعف تئوریک حوزه اقتصادی را جبران کند.

وی درباره موضوع برنامه ارائه شده نیز گفت: موضوع اول که اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه ویژه ای شود هماهنگی تیم اقتصادی است.

بهادری ادامه داد: مرکز ثقل تیم اقتصادی وزیر اقتصاد است. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد مورد سوال و استیضاح قرار می گیرد انتظار داریم که وزیر گرانیگاه سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند و با همکاری این دو اقتصاد را به وضعیت مطلوب هدایت کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی سایر وزارتخانه های نفت، کار، نیرو، جهاد و راه را از وزیر آینده اقتصاد انتظار داریم چرا که در گذشته این ناهماهنگی ها یکی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی کشور بوده است.

وی درباره قاچاق نیز گفت: بحث قاچاق و نبود شفافیت موضوعی است که نمایندگان انتظار دارند دولت در کابینه بعدی به آن بیشتر توجه کند. اهداف کمی این موضوع برای ما مبهم است. در برنامه از لحاظ رقم و عدد مشخص نشده که چه میزان قرار است قاچاق کاهش یابد.

بهادری در ادامه سخنان خود به حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد و نمایندگان درخواست دارند درباره همکاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شرکت ها محدودیت ایجاد شود.

این نماینده مخالف درباره دیگر انتظارات مجلس نیز اظهارداشت: انتظار داریم به بحث پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، شفافیت گمرک و مسائلی که در گمرک باقی مانده و اظهاراتی که مطرح می شود، حل و فصل شود.

بهادری تاکید کرد: موضوع مهم دیگر بحث اقتصادی در صحنه بین الملل است. فضایی که پس از برجام به وجود آمده ظرفیت خوبی برای وزیر اقتصاد است تا به عنوان وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در کابینه آینده مورد انتظار مجلس است.

بهادی با اشاره به رکود و تورم گفت: سالهاست که کشور با تورم بالا و رکود کم مواجه بوده است و سیاست های اقتصادی به سمتی حرکت کرد که رکود افزایش و تورم کاهش یافت این سیاست ها باید با یک مدل صحیح و سنجیده اقتصادی ادامه یابد.

وی افزود: برای مردم و بازار بالا رفتن این سیاست ها جای سوال است و به نظر می رسد که به طور مستمر باید سیاست کاهش نرخ سود بانکی پیگیری شود چرا که با سود بانکی دو رقمی تولید واقعی در کشور شکل نمی گیرد.

این نماینده مخالف درباره موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: باید با کمک و همکاری بانک مرکزی توجه شود تا برنامه های موسسات مالی غیرمجاز تمام شود.

وی افزود: هدایت سرمایه های بانک ها به سمت کارهای تولیدی مولد سوق یابد و بانک های مشترک با همسایگان تشکیل و شعب بانک های خارجی در کشور ایجاد شود.

بهادری موضوع حائز اهمیت دیگر را عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: در استان های مختلف کشور شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان ها خیلی با هم متفاوت است.

وی گفت: برای نمونه استان آذربایجان غربی با درآمد سرانه 43 درصد از میانگین درآمد سرانه کشور پایین تر است و استان بیست و ششم کشور است و باید پرسید چرا این استان ها عقب مانده اند؟ دلیل آن این است که در زمانی که با دلار هفت هزار تومانی در برخی مناطق سرمایه گذاری می شد در مناطق مرزی کشور با جنگ ها و ناامنی مواجه بودند و در حال حاضر برای پرکردن این شکاف ها وزارت اقتصاد باید برنامه داشته باشد تا آنها را برطرف کند.

بهادری بیان کرد: نسبت مالیات اخذ شده از استان ها باید به سمت نسبت درآمد سرانه استان ها باشد و در حال حاضر وضعیت دارایی و مالیات اخذ شده تناسبی با درآمد سرانه مردم استان ها ندارد.

وی تصریح کرد: در بحث مناطق آزاد و ویژه نیاز به نظارت بیشتری است و مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به لایحه ای که دولت ارائه کرد به دنبال تسریع در شکل گیری این مناطق است.

نماینده مردم ارومیه گفت: در بحث نظام تامین مالی کشور دچار آینده فروشی شدیم و منابع سال های آینده را هزینه می کنیم که وزارت اقتصادی باید برنامه شفافی برای آن ارائه کند.

وی در بحث اقتصاد مقاومتی نیز گفت: باید پروتکل ها و شیوه نامه های این موضوع تدوین و از برخوردهای سلیقه شخصی احتراز شود.

بهادری تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد نرخ ارز یکسان سازی شود.

این نماینده مخالف اظهارداشت: مشکلات مالیاتی زیادی در واحدها وجود دارد و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از مالیات دارند.

وی تصریح کرد: کرباسیان به عنوان یکی از مدیر باسابقه و پرتلاش برای اینکه بعد از کسب رای اعماد مجلس بتواند موفقیت خوبی در کابینه داشته باشد نیاز است این ضعف ها را برطرف کند و با یک تیم هماهنگ شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در چهار سال آینده باشیم.

**نماینده پیرانشهر: وضعیت موسسات غیرمجاز زودتر تعیین تکلیف شود

«رسول خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث حوزه اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و شاهد آن نیز نامگذاری سال های 95 و 96 و تکرار بحث اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: کرباسیان را از سال های دور می شناسم و ارادت ویژه ای داریم و ابهاماتی وجود دارد که به عنوان نماینده مردم باید بگویم.

خضری تاکید کرد: بحث نخست معیشت مردم است، رکود کاری کرده که مردم دلشان برای تورم تنگ شده و این وضعیت قابل قبول نیست و باید به فکر رفع رکود مشاغل، اصناف و کسب و کار منطقه باشیم.

نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: موضوع مهم دیگر موسسات مالی غیر مجاز است که این روزها زبانزد عام و خاص است؛ در سال 90 و 91 قبل از تشکیل دولت یازدهم شاهد اختلاس های سه هزار میلیارد دلاری در غرب و شمال غرب کشور بودیم که همچنان بلاتکلیف است و انتظار داریم کرباسیان به صورت شفاف بیان کنند که چه قدر می توانند پیگیر این موضوع ها باشند.

وی با بیان اینکه نهادهای نظارت پولی کشور ضعیف عمل کرده اند، گفت: دکتر سیف در اینجا حضور دارند و می گویم که مردم گله مندند. موسسات آرمان، کاسپین، ثامن الحجج و غیره با تابلوی بانک مرکزی و با اعتمادی که مردم به بانک مرکزی دارند سپرده های خود را به آنجا واگذار می کنند و متاسفانه سرشان بی کلاه می ماند و باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: انتظار داریم وزیر اقتصاد بگوید با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست های مالی انقباضی دارد و و سازمان برنامه و بودجه سیاست انبساطی دارد چه قدر می تواند در این موضوع تعدیل ایجاد کند.

خضری به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات و بخشی از سازمان تامین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و خیلی از صنایع به دلیل مشکلات مالیاتی و بدهی به بیمه ها نمی توانند فعالیت کنند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده، ایده ها شفاف نیست .

وی تصریح کرد: تکالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر مشخص نیست و فردی مالیات بر ارزش افزوده را در پنج نقطه پرداخت می کند و این ضرر و زیان به کسب و کار و مردم است و یکی از موانع مخرب در راه اندازی کسب و کار همین موضوع است.

این نماینده مخالف تاکید کرد: اقتصاد و امنیت به هم گره خورده است و وزیر پیشنهادی باید حلقه اتصالی این دو حوزه را بگویند و با توجه به اینکه وی یک فرد عملگراست انتظار زیادی داریم و کارهایی که در چندین دهه انجام نشده انتظار داریم در برنامه های خود به صورت شفاف بیان کند چرا که وی توانمندی های زیادی دارد.

وی به بحث اوضاع مرزی نیز اشاره کرد و گفت: توجه به مرز به عنوان یک ظرفیت بی بدیل بسیار مهم است. ما در بحث کولبران مشکل داریم و معیشت کولبران باید مورد توجه قرار گیرد.

خضری اظهارداشت: کرباسیان در بحث گمرکات اقدامات خوبی همچون ایکس ری ها و مبارزه با فساد انجام داده است.

وی اظهارداشت: وی باید بگوید که چه قدر قول می دهد که در موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مرزنشیان کمک کند تا شغل کولبری نداشته و شغل مناسب داشته باشند.

** نماینده دشتی: کرباسیان اقتصاد را به سیاست آلوده نمی کند

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: کرباسیان اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نکرده و نمی کند و این برای اقتصاد کشور یک نعمت و ضرورت است.

«سیدکمال الدین شهریاری» اظهار داشت: نگاهی به کارنامه 30ساله کرباسیان در دستگاه های مختلف نشان می دهد که وی با دولت های مختلف در این سال ها کار کرده است.

وی افزود: این سابقه کاری که هیچ یک از نمایندگان مخالف نیز مخالفتی با آن نداشته اند، نشان می دهد که وی اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نکرده و نمی کند.

شهریاری به حضور کرباسیان در معاونت وزارتخانه های نفت، بازرگانی، صنایع سنگین و اقتصاد اشاره کرد و گفت: حضور وی در سمت های مختلف سبب شده است تا کرباسیان یک فرد جامع الاطراف باشد و همه ابعاد اقتصاد اعم از اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد داخلی و خارجی و همه جنبه های آن تجربه کرده باشد.

وی ادامه داد: آنچه در خصوص کرباسیان عنوان می کنم حاصل 25 سال شناخت از وی در حوزه های عمل، تجربه و کار است.

شهریاری با اشاره به ارائه گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس در زمینه تطبیق برنامه های پیشنهادی وزیران با اسناد بالادستی و وظایف قانونی وارتخانه ها، تصریح کرد: 18 صفحه از این گزارش به برنامه ها و استراتژی های کرباسیان در برنامه هایش اختصاص دارد که حاکی از کمترین انحراف است.

نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه کرباسیان در برنامه های خود چیزی خلق نکرده، یادآوری کرد: دستگاه های اجرایی مجری قوانین هستند و این ما نمایندگان مجلس هستیم که به دستگاه های اجرایی می گوئیم چه بکنند.

شهریاری با انتقاد از نمایندگانی که گفتند در برنامه های کرباسیان چیزی ندیدیم، تاکید کرد: برنامه های وی همان سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه های پنجم و ششم توسعه و بودجه های مصوب سالیانه است و اصلا قرار نیست چیزی خارج از مصوبات در برنامه ها موجود باشد.

وی با اشاره به سابقه کاری کرباسیان که از سال 60 در دولت شهید رجایی قائم مقام سازمان برنامه و بودجه و در دولت مقام معظم رهبری معاون وزارت صنایع سنگین بوده، خاطرنشان کرد: وی در همه دولت های چپ و راست، اصلاحات، سازندگی، اعتدال و ... خدمت کرده که نشاندهنده شخصیتی است که بدون وابستگی به هیچ جناح، فرقه و خط سیاسی و بدون هیچ حاشیه و ادعا فقط برای مملکت خدمت کرده است.

این نماینده مجلس بیان داشت: هیچ کس از نمایندگانی که در خصوص کرباسیان و عملکرد وی سخنرانی کرده، حتی یک نکته منفی بیان نکرده که نشان از نبود سیاسی کاری و جناح بازی در کار وی است و این مساله یک ضرورت برای اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور برخی اوقات گرفتار مسائل سیاسی می شود که در آن دولت و مملکت ضربه می بیند، اما کرباسیان چهره ای است که اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نکرده و نمی کند و این برای اقتصادمان یک ضرورت و نعمت است.

شهریاری ادامه داد: کرباسیان نه تنها در دستگاه های دولتی، بلکه در نهادهای عمومی غیردولتی نیز خدمت کرده و خدمات ارزنده وی در ستاد هماهنگی اقتصاد خارجی که زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در وزارت امور خارجه شکل گرفته، فعالانه در صدور کالاهی داخلی به خارج از کشور فعال بود.

وی تصریح کرد: گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین کسی است که دروازه ورود دلارهای غیرنفتی را به کشور باز کرد.

** کرباسیان: برنامه هایم عملی است و متعهد به اجرای آن هستم

پس از فرصت یک ساعته موافقان و مخالفان، نوبت به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید تا از برنامه ها و سوابق اجرایی خود دفاع کند؛ کرباسیان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم، گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری و پیشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام، اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار دهد.

کرباسیان افزود: رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی ، ساماندهی بازار مالی و مسایلی از این دست با اتخاذ سیاست های خردمندانه دولت تدبیر و امید به دست آمد که ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند که دستاورد مهمی بوده و باید از آن صیانت کرد.

وی با قدردانی از تلاش های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دکتر طیب نیا سهم بزرگی در این راه داشت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلکردگان و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است که رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین کردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واکنشی راهبردی و شایسته به اصلی ترین مشکلات اساسی اقتصاد ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.

کرباسیان تاکید کرد: این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد کشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.

وی افزود: اگر بخوهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات بزنیم که کاری بزرگ و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.

کرباسیان تاکید کرد: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته است، زیرا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تجلی تجربه دراز مدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنهاست و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب آن سیاست هاست که همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با تجربه ای که از سال های طولانی با حضور در اصلی ترین مجامع سیاست گذاری اقتصاد کشور داشتم و سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی، اینها را به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمان بندی شده تبدیل خواهم کرد و تلاش خود را بر ای اجرایی کردن آن متمرکز می کنم.

وی افزود: آمده ام برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرا کنم. این با یک عزم عمومی و مشارکت همه نمایندگان شدنی است.

کرباسیان در پاسخ به نمایندگان مخالف که نبود برنامه عملی از سوی وی را نقد کردند، گفت: سند برنامه ششم و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی همگی در آن ذکر شده است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.

وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، بهبود ضریب جینی، شاخص های مهم کلان و متغیر کلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده اند.

وی با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی را با برنامه ششم در حد بالایی تشخیص داد، افزود: اگر هم جایی نمایندگان مجلس و یا کمیسیون هایی که برنامه و بودجه و اقتصادی تصور می کنند، انحرافی وجود دارد، به دیده منت بررسی می شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان در برنامه ششم توسعه افزایش رشد اقتصادی میانگین سالانه هشت درصدی و تک رقمی شدن بیکاری ور سیدن آن به 8.6 درصد در سال پایانی برنامه و نرخ تورم تک رقمی با متوسط 8.8 درصد را هدف گذاری کرده اید و ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم که چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای تحقق ارقام مندرج در برنامه ششم باید بهره وری سالانه 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد کند، گفت: با توجه به عملکرد نامناسب این شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم شاخص ها بهبود زیادی داشت ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.

وی با طرح این سوال که چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی کشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است که می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد اما آنچه مهم است، اجرای اینهاست.

*اقتصاد باید مردمی شود

کرباسیان با بیان اینکه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده است، به بیان چهار محور اصلی برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاکید کرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاکمیتی و بخش خصوصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.

کرباسیان ادامه داد: جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح توزیع سهام عدالت است و به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند می شوند؛ برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده است که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکانه خود بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد: کمک خواهم کرد که شورای رقابت تقویت شود تا فعالیت های انحصاری را تنظیم کند و مانع تنگ کردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آنها شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: باید رقابت مثبت را گسترش دهیم تا اقتصادی توانمند داشته باشیم اما برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط کسب و کار است.

کرباسیان یادآور شد: دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که بهبود محیط کسب و کار حتی اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد؛ برای بهبود محیط کسب و کار نظام مالیاتی اصلاح و کارآمد شود.

وی ادامه داد: فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه سازمان ها در یک پنجره واحد آسان شود. باید حفاظت از حقوق مالکیت کم هزینه و کارآمد و باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو، احذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار تسهیل شود.

کرباسیان وعده داد که در صورت تصدی این وزارتخانه از ظرفیت شورای گفت و گو به صورت فعال استفاده خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این کارها شدنی است، گفت: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه را برای جهش های توسعه ای در این زمینه ها فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه کرده است.

* به عملکرد خود در گمرک افتخار می کنم

رئیس کل گمرک ایران گفت: این رویه را در عمل نشان دادم و در گمرک توانستم ظرف سه سال با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همکاران گمرکی سامانه جامع گمرکی را اجرا کنم که تجربیات مربوط به آن را در چند جلد کتاب مکتوب کردم.

کرباسیان یادآور شد که در سایه اجرای سامانه جامع گمرکی هزینه مبادله و تشریفات واردات کالا از 26 روز به سه روز کاهش یافت که این موفقیت در سایه حمایت دولت و بخصوص شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد به دست آمد.

وی با یادآوری اینکه تشریفات صادراتی نیز از هفت روز به یک روز در گمرک کاهش یافت، گفت: بر این اساس هزینه های تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کاهش یافت و کار برای قاچاقچیان مشکل شد و فساد و تخلفات گمرکی به حداقل خود رسید.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: بر اساس برآورد ستاد قاچاق کالا و ارز که مرجع تعیین آمار قاچاق است، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافت و حتی در مبادی رسمی که فقط شامل گمرک نیست، این میزان از 6 میلیارد دلار در سال 92 به 950 میلیون دلار رسید.

وی تصریح کرد: ما گمرکی شدیم که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز مواد مخدر و انواع مخدر در سال 1391 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیدیم که منجر شد رتبه نخست در کشف مواد مخدر و رتبه دوم در زمینه مبارزه با قاچاق و تخلفات را در جهان کسب کنیم و گمرک ایران به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرک معرفی شود.

کرباسیان یادآور شد: به رغم کاهش واردات، درآمد هشت هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اینها دیگر حرف نیست ، برنامه روی کاغذ و کتابچه نیست بلکه اقدام و عمل است.

وی تاکید کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرکی نمونه کار عملی و افتخار من است که سبب شد در ستاد اقتصاد مقاومتی گمرک به عنون سازمان انتخاب شود.

وی گفت: من اهل حرف زدن نیستم، اهل عمل هستم و تعهد می کنم این برنامه ای که ارایه کرده ام را عملیاتی کنم.

* تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند

وی دومین محور برنامه های خود را برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند ذکر کرد و گفت: منظور من همان چیزی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان برون نگری از آن نام برده شده است.

کرباسیان افزود: می توان با جذب سرمایه های خارجی بر اساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم توسعه، دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسهیل کنیم.

وی درباره جذب سرمایه خارجی نیز گفت: منابع تامین سرمایه گذاری در برنامه ششم مشخص است که باید بیش از 70 درصد آن از محل منابع داخلی باشد که سهم بانکها از این رقم 27 درصد است و بقیه با تملک دارایی های سرمایه ای نظیر مالیات و ... جذب می شود.

وی افزود: پیش بینی شده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی و مشارکت و دیگر روش های جذب، منابع خارجی جذب کنیم که در این زمینه حتما همراه وزارت امور خارجه هستیم و خواهیم بود زیرا با تامین مالی از خارج بخشی از نیاز مالی طرح های سرمایه گذاری را می توان فراهم کرد.

* اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت

اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت و بنگاه های تولیدی دیگر محوری بود که کرباسیان به آن اشاره کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر حرکت خوبی برای کاهش وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی و پایدارسازی تامین مالی دولت انجام شد که باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم.

وی افزود: بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده و بخش مهمی از آن باقیمانده که در کنار افزایش سرعت اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، تکمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی به آن و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده ام تا بار این نوع مالیات را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته و به هدف اصلی خود نزدیک شود.

کرباسیان یادآور شد: لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و نمایندگان می توانند دیدگاه ها و خود را برای بهبود آن ارایه کنند تا به واقعیت و حقیقت عملی مالیات بر ارزش افزوده نزدیک شویم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از تمام ظرفیت ممکن برای ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی سود خواهم برد و برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه مبارزه خواهم کرد.

وی به موضوع تامین مالی اشاره کرد و گفت: در این زمینه مشارکت در اصلاح نظام بانکی فوری ترین کاری است که در دستور کار خود قرار داده ام، زیرا از سال 62 برای حدود 16 سال عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بانک ها بودم و با مسایل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم.

وی افزود: متناسب با شرایط کنونی وبویژه وضعیت موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی دقیقی طراحی شده که با سرعت اجرایی خواهد شد.

کرباسیان تاکید کرد: وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی از همه ابزارهای خود بهره خواهد برد؛ حداکثر توان خود را برای لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به کار خواهم بست.

وی افزود: ما برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک های خود را ارتقا دهیم و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد.

وی ادامه داد: توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام دیگری است که برای اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی پیگیری خواهم کرد. بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز بالفعل نشده است.

کرباسیان یادآور شد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز با یک بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و حتما با مشورت مجلس آن را اجرایی می کنم.

* اقتصاد را به اتاق شیشه ای می برم

وزیر امور اقتصادی و دارایی بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را چهارمین محور برنامه های خود ذکر کرد و گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.

کرباسیان افزود: حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح اطلاعات اقتصادی، همکاری در اجرای فراگیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شرکت های دولتی و عمومی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملکردی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بویژه قاچاق از مواردی است که در دستور کار دارم.

وی تاکید کرد: اینها برنامه های میان مدتی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد باید اجرا شود اما نیاز داریم در سال نخست برنامه ششم، سعی کنیم به اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشیم.

کرباسیان تاکید کرد: این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و تیم اقتصادی آن و همکاری آنها سامان خواهم داد؛ متعهد به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هستم؛ تمامی این سیاست ها باید نتیجه خود را در تامین شغل آبرومندانه و معیشتی عزتمندانه نشان دهد.

وی تاکید کرد: بیش از 40 معاون، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ به دلیل تجربه طولانی کاری در این وزارتخانه داشتم به خوبی با گستردگی ماموریت های آن آشنایی دارم.

وی افزود: از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت اجرایی بهره خواهم بود تا عملکرد واحدهای تابعه و شرکت های وابسته را به مدار اهداف تعیین شده در برنامه ششم درآورم.

«رای اعتماد شما یک بار سنگین یک مسئولیت سنگین را در شرایط خطیر بر دوش اینجانب می گذارد؛ من مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به خوبی به دلیل ارتباط مستمر و مداوم با عموم مردم به خوبی با مشکلات اقتصادی آنها بخصوص اقشار کم درآمد آگاهید؛ شما خوب می دانید و لمس می کنید مشکلات معیشتی مردم در چه سطحی است؛ می دانید جوان بیکار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می کند؛ اگر مشمول اعتماد شما نمایندگان مردم شریف ایران قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را با تعامل شما به کار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی درخور دهم و بار مشکلات اقتصادی بر دوش مردم را کاهش دهم.