آخرین اخبار سیاسی

اخبار،اخبار جدید،اخبار روز

کنایه دولتمردان روحانی به فعال شدن مجدد گشت ارشاد

«گسترش اسلام با زور و شمشیر نیز تا آنجا که من اطلاع دارم، سیره رسول گرامی اسلام و امیر ما علی علیه السلام نبود. در اجرای احکام الهی نیز جز…

اگر وزیر علوم رای نیاورد



اخبار,اخبارسیاسی,وزیر پیشنهادی علوم

 

 اخبار سیاسی - اگر وزیر علوم رای نیاورد

 هیات وزیران در کشور ما از نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی پیروی می‌کند.

 در توضیح این مطلب باید اضافه کرد که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته‌ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رئیس جمهور است. اما در نظام‌های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست‌وزیر از اعضای پارلمان انتخاب می‌شود و در برابر پارلمان مسئول است. کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته‌ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی‌-پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است .

 

این تفاوت البته محتوای اسلامی دارد. در این خصوص رئیس جمهور ابتکار عمل انتخاب هیات وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رئیس جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب می‌کند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است.

 

بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیات وزیران و رئیس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است. مطابق اصل133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست.

 

برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده‌اند، رئیس جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رئیس جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیات وزیران اقدام می‌کند. ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند و رای گیری به عمل می‌آورد که این کار به عرف در بین دو قوه تبدیل شده است.

 

البته اضافه می‌کنم مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد می‌دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارایه برنامه‌های وزیر، در واقع نمایندگان دو رای اعتماد می‌دهند: یکی به هیات وزیران و دیگری به تک تک وزیران.

 

البته انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رای اعتماد وزرا مطرح نمی‌شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رئیس جمهور. بنابراین در این مواقع رئیس جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند. در اینجا باید به دو نکته توجه کرد: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس‌جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد.

 

مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رای اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رئیس جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رای اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رئیس جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهور است.

 

البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌کند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رای اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند.

 

واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.

 

 اخبار سیاسی - دکتر محمد هاشمی,آرمان

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------