تخلف سعید مرتضوی در یک قرارداد 150میلیون تومانی به نام سیما ، به کام دیگران

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 اخبار سیاسی  - تخلف سعید مرتضوی در یک قرارداد 150میلیون تومانی به نام سیما ، به کام دیگران

  طبق اعلام نظر رسمي شبکه سوم سيما اصلا چنين قراردادي با صدا و سيما منعقد نشده است و به تبع آن برنامه اي نيز توسط صدا و سيما و شبکه سوم در قبال آن قرارداد پخش نشده است.

پيش از اين تنها يک برگ از سند قرارداد غيرقانوني سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با شبکه سوم سيما منتشر شده بود و مشخصا يک برگ قرارداد نمي توانست تمام زواياي ماجراي يک تخلف را روشن کند. انتشار همان يک برگ اظهارنظرهاي مختلفي در پي داشت و در اين ميان سعيد مرتضوي با قدرت، هرگونه تخلف در قرارداد 150 ميليوني را انکار کرد.

رمضان شجاعي کياسري اينگونه قراردادها را براي صدا و سيما عادي دانسته بود، اما بسياري کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقي کرده بودند. طبيعي است تمام اظهارنظرها بر اساس يک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه اين تخلف که در اختيار خبرگزاري ايلنا قرار گرفته است و براي اولين بار منتشر مي شود، بهتر مي تواند تمام زواياي قرارداد غيرقانوني تامين اجتماعي در دوران مرتضوي را مشخص مي کند.

قرارداد پر ابهام و غيرقانوني تامين اجتماعي و شبکه سوم
قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد يعني صدا و سيما و سازمان تامين اجتماعي اشاره دارد که معاونت اداري مالي سازمان تامين اجتماعي در يک سوي قرارداد و سيدمحمد هاشمي اصل به طرفيت صدا و سيما در سوي ديگر قرارداد حضور دارند.

معرفي سيدمحمد هاشمي اصل به عنوان تهيه کننده از سوي محمدرضا حسني فخر مدير امور عمومي شبکه 3 سيما طي نامه شماره26903/9940 در تيرماه سال 92 تاييد شده است. 3ماه پس از اين معرفي نامه، مدير امور عمومي شبکه 3 طي دو نامه جداگانه به تهيه کننده و هم چنين معاونت اداري مالي تامين اجتماعي، انجام اين قرارداد را فاقد وجاهت قانوني مي داند و به تامين اجتماعي وقت اعلام مي کند اساسا چنين برنامه اي حتي از شبکه سوم سيما پخش نشده است.

آنگونه که از نامه مديريت امور عمومي شبکه سوم سيما به تامين اجتماعي بر مي آيد، سيدمحمد هاشمي اصل تنها به عنوان تهيه کننده برنامه معرفي شده است که بر اساس نظر روابط عمومي صدا و سيما و همچنين عرف معمولي معرفي تهيه کنندگان، اقدامي معمولي محسوب مي شود.سيد محمد هاشمي اصل در کارنامه کاري خود، تهيه کنندگي سريال هاي «مسير انحرافي» و «آواي باران» را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهاي برنامه هاي مشارکتي صدا و سيما در برگه هاي مخصوص صدا و سيما و با امضاي مدير شبکه انجام مي شود.

قرارداد ساخت ويژه برنامه تامين اجتماعي در اقدامي عجيب در برگه هاي تامين اجتماعي تنظيم شده است که اين اولين اقدام نادرست در اين قرارداد به شمار مي رود. تهيه کننده که تنها براي انجام وظايف تهيه کنندگي معرفي شده است، توسط مرتضوي و سازمان تامين اجتماعي به عنوان نماينده شبکه سوم شناخته مي شود و به طور مستقيم اقدام به انعقاد قرارداد مي کند که بر اساس اسناد موجود مبلغي معادل 1ميليارد و 500 ميليون ريال  بايد از سازمان تامين اجتماعي دريافت کند که بر اساس نامه شماره 790/92/1300 در مردادماه سال 92 و به دستور حسن ضابطي مديرکل وقت روابط عمومي تامين اجتماعي، نيمي از اين مبلغ به حساب تهيه کننده واريز شده است.

آنگونه که مقررات داخلي و همچنين برنامه سازي صدا و سيما نشان مي دهد، اقدام مدير امور عمومي شبکه سوم سيما مبني بر فاقد وجاهت قانوني خواندن قرارداد سيدمحمد هاشمي اصل، اقدامي درست و قانوني بوده است. مضاف بر اينکه نوع قرارداد که در سربرگ تامين اجتماعي نگاشته شده است نشان مي دهد که اين قرارداد اساس و پايه قانوني ندارد چراکه قراردادهاي ساخت برنامه هاي مشارکتي سازمان ها و نهادهاي درخواست کننده، بر روي کاغذهايي با آرم سربرگ صدا و سيما تنظيم مي شود.

با توجه به اينکه محمدرضا حسني فخر مدير عمومي شبکه سوم در نامه 26 آذر 92 به دکتر رضا راعي معاون اداري مالي سازمان تامين اجتماعي، هاشمي اصل را نماينده صدا و سيما براي انعقاد قرارداد نمي داند و اعلام مي کند هيچگونه برنامه اي ساخته نشده است؛ اين سوال مطرح مي شود که مبلغ 150 ميليون تومان پرداختي سعيد مرتضوي به هاشمي اصل چه شده است؟

اما نامه هاي سازمان تامين اجتماعي با امضاي سعيد مرتضوي و همچنين حسن ضابطي و علي پيرداده خاني در مقام معاونان حاکي از اين است که قرارداد با صدا و سيما بسته شده. در قسمتي از همين نامه ها، حسن ضابطي مشاور مديرعامل از پيرداده خاني مي خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل 50٪ مبلغ قرارداد يعني مبلغ 750 مليون رالص به حساب جاري 578531495 بانک تجارت در وجه سيدمحمد هاشمي واريز شود.

واريز اين مبلغ به حساب تهيه کننده در حالي صورت مي گيرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب مي شده است و مسئله ديگر اينکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه هاي مشارکتي بايد به حساب سازمان صدا و سيما ريخته شود.

 اخبار سیاسی  - ایلنا