کارت زرد اشتباهی به وزیر صنعت؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 اخبار سیاسی  - کارت زرد اشتباهی به وزیر صنعت؟

مهرداد بائوچ لاهوتي از آخرين اشتباه قانوني مجلس، پرده برداشت. اين نماينده در گفت وگو با ايسكانيوز اين خبر را منتشر كرد كه سوال از نعمت زاده، به لحاظ قانوني ربطي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، بلكه مسئول آن وزارت كشاورزي و محمود حجتي بود.

عضو ۷۰ ساله کابینه روحانی، سه شنبه گذشته برای پاسخ به پرسش زهره طبیب زاده و سيد ناصر موسوی‌لارگانی راه بهارستان را در پیش گرفت، اما پاسخ‌های وی درباره واردات برنج ، شکر و خودروهای لوکس، در حالي نمایندگان خانه ملت را قانع نکرد که طبق قانون هیچ کدام از وظایف تنظیم بازار مرتبط با واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، به وی مربوط نمی‌شود.

فراموشي نمايندگان
ظاهرا نمايندگان مجلس فراموش كردند كه از آغاز استقرار دولت یازدهم وظایف تامین کالاهای اساسی، دستخوش تغییرات زیادی شده است که یکی از این تغییرات انتقال شرکت بازرگانی دولتی در قالب طرح تجمیع وظایف کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بود.

شرکت بازرگانی دولتی طبق قانون وظیفه دارد با نیاز سنجی نسبت به ذخایر کالاهای استراتژیک در خصوص مجوز دهی نسبت به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک اعلام نظر کرده و مجوز صادر کند تا سازمان توسعه و تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است این مجوزها را ثبت سفارش کند. در واقع با تغییرات صورت گرفته،عملا وزارت صنعت تنها وظیفه ثبت سفارش محصولات کشاورزی را بر عهده دارد و حق دخل تصرفی در صدور مجوز برای واردات ندارد.

سوال مربوط به گذشته بود
اما درجلسه9 دی ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به جای وزیرجهاد کشاورزی از وزیر صنعت،معدن و تجارت درخصوص واردات بی رویه برنج سوال شد، به طوری که سوال اصلی طبیب زاده نماینده مجلس از نعمت زاده براین محور بود که با وجود مازاد برنج در انبارهای نامطلوب ،چرا از ابتدای سال تاکنون حدود 900 هزارتن برنج از مجاری قانونی واردکشور شده است؟

مهرداد بائوج لاهوتی،در پاسخ به این مطلب که براساس قانون انتزاع وزیر کشاورزی باید پاسخگوی سوال نمایندگان درصحن علنی مجلس بود،اما نعمت زاده که دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد،گفت: طرح سوال از وزیرصنعت،معدن و تجارت مربوط به گذشته و درخصوص واردات یک میلیون و 970 هزارتن برنج درسال 92 بوده است.

احمدي‌نژاد مقصر است
هر زمان كه قرار است مقصري مشخص شود، انگشت اتهام به سمت كسي مي‌چرخد كه ديگر در صحنه نيست. نماینده مردم لنگرود درمجلس نيز از همين روش استفاده كرد و فراموش شدن قانون انتزاع را به زمين دولت دهم انداخت، دولتي كه ديگر روي كار نيست تا از خود دفاع كند. وي در اين باره گفت: اجرای قانون انتزاع پس از تصویب درمجلس هشتم ازسوی دولت دهم مسکوت باقی ماند که در نهایت با تلاش نمایندگان مجلس نهم این طرح اجرایی و وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی ارجاع داده شد.

اما اين سوال باقي است كه مگر مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاري، نبايد اطلاع كاملي از تمام قوانين بالادستي و به ويژه مصوبات خود هر چند در دوره‌هاي ديگر داشته باشد.

نمايندگانی که حقوقدان نيستند
يكي از انتقاداتي كه به مجلس وارد مي‌شود اين است كه افرادي به عنوان نماينده وارد هرم سبز بهارستان، حقوقدان نيستند و همين امر باعث بروز خطا در مصوبات و نظارت، وكلاي مردم بر قوه مجريه و تمام امور كشور مي‌شود. در اين باره محمد علي اسفناني به «قانون» مي‌گويد كه زير يك درصد از 290 نفر اعضاي بهارستان، تحصيلاتي در زمينه حقوق دارند. وي اعتقاد دارد اين تعداد نمي‌توانند، باقي همكاران را نسبت به خطاهاي قانوني مطلع كنند و در نهايت نمايندگان با قرار گرفتن در جو عمومي، راي به مصوباتي مي‌دهند كه مغايرت كامل با قوانين دارد.

اخبارسیاسی -  قانون