از بابك زنجاني بيشتر بگوييد!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اين بار جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور بود كه در رابطه با پرونده بابك زنجاني خواستار انتشار اسامي افراد پشت پرده در حمايت از اين فرد شد. شفاف‌سازي در جهت آگاه سازي افكار عمومي با هدف پاسخگويي به سوالات متعدد جامعه نسبت به فسادهاي رخ داده در كشور امر مباركي خواهد بود اگر طبق قانون و در راستاي تكاليف حقوقي باشد.
وجود رانت‌هاي اطلاعاتي و حمايتي در شكل‌گيري فساد اقتصاي غير قابل انكار است وسخنان معاون اول رئيس جمهور نشان از پيچيدگي فساد اداري در كشور دارد، فساد اداري‌اي كه پرونده‌هاي فساد كلان اقتصادي را رقم زده و بيت‌المال را به غارت برده است. اما سوال اينجاست چرا هرگز اسامي مفسدان اقتصادي منتشر نمي‌شود ؟ و چه نوع حمايت‌هايي از يك فعال اقتصادي به تولد يك مفسد اقتصادي ختم مي‌شود؟ اين روزها دولت تدبير و اميد به دنبال اصلاح رويه شكل گرفته در مديريت كشور است اما به نتيجه رسيدن آن منوط به اجراي درست قانون ارتقاي سلامت اداري است و همكاري مستمر دولت و قوه قضاييه.
اينكه معاون اول رئيس جمهور از اشخاص حامي بابك زنجاني نام مي‌برد مسئوليت دستگاه قضايي را براي بررسي اين پرونده دو چندان مي‌كند. حتي اگر اين افشاگري‌ها شائبه سياسي بودن را به همراه داشته باشد اما حقيقت ماجرا را در وجود دستاني قدرتمند براي حمايت از بابك زنجاني را منكر نخواهد شد.
سخنان معاون اول رئيس جمهور به عنوان يك فرد مطلع از روند شكل گيري پرونده بابك زنجاني نشان دهنده توجه ويژه دولت براي به نتيجه رسيدن اين پرونده است هرچند با كنايه حرف زدن چاره درد نخواهد بود و كمك رسانه‌ها وحقوقدانان در حمايت از روند شفاف سازي در جلب اعتمادعمومي بسيار مهم خواهد بود.
به خوبي همه مي دانند كه بابك زنجاني به تنهايي قادر به خلق چنين فسادي نبوده و با حمايت‌هايي در سطوح بالاي مديران اجرايي مي‌توانسته اين‌گونه وارد كارزار غارت بيت‌المال شود در نتيجه انتظار براي شنيدن نام حاميان و رسيدگي قضايي به تخلفات اين مديران بلند‌مرتبه و مجازات آنها در صورت اثبات اتهامات حقي غير قابل انكار براي افكار عمومي است. ورود دستگاه قضا براي رسيدگي به ادعاهاي مطرح شده و برخورد قاطع با مفسدان انتظاري است كه بعد انتشار سخنان جهانگيري در جامعه شكل گرفته كه با كمك رسانه‌ها و جامعه حقوقي مي‌تواند به نتايج خوبي ختم شود.
خط و نشان كشيدن‌ها در پرونده‌هاي فساد اقتصادي
عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اين مطلب كه زماني كه فردي در كشور مبالغ سنگيني بيش از دوميليارد پول نفت و بيت‌المال، كه متعلق به تمامي مردم است را برداشت مي‌كند، خواه ناخواه مردم نسبت به اين مسائل و مفاسد بزرگ اقتصادي حساس خواهند شد،افزود: طي چندسال اخير جناح‌ها، رجال سياسي و دولت‌ها بعضا در مورد اين پرونده و پرونده‌هايي از اين دست، براي هم خط و نشان كشيده‌اند. حقيقت قضيه اين است كه وقتي اين كشمكش‌ها رسانه‌اي مي‌شود شايد بتواند تا حدودي افكار عمومي را به خود جلب كند اما مردم از اين مانورها خسته شده اند.
سازمان‌هاي بسياري مسئول رسيدگي به فساد هستند
اين حقوقدان در ادامه گفت: براساس قانون اساسي نظام حكومتي ما، متشكل از سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه بوده و اصل بر تفكيك اين قواست. بدين معنا كه اين سه قوه حق دخالت در امور يكديگر را ندارند. مگر مواردي مانند سازمان بازرسي كل كشور كه تابع قوه قضاييه بوده و مسئول رسيدگي به فساد سازمان‌ها و نهادهاي بسياري در كشور است. يا رئيس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي حكومت، مطابق اصل 113 قانون اساسي مي‌تواند بر عملكرد دوقوه ديگر نظارت داشته و به نوعي اعمال نظارت كند.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي در مورد پرونده‌هاي اختلاس، بايد استقلالي را كه در قانون اساسي مد نظر قرارداده با شدت و حدت اعمال كند. مردم اين حجم وسيع اختلاس در كشور را قبول نمي‌كنند.
خرمشاهي با اشاره به صحبت‌هاي اخير معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: اين صحبت‌ها حكايت از سرنخ‌هايي در مورد پرونده بابك زنجاني و ارتباطات وي با برخي از مقامات و دولت سابق دارد كه البته برخي از مقامات اسبق نيز اين ارتباطات را انكار كردند.
در اين مورد بايد گفت شايد اين سخنان جاذبه‌هايي براي تيترهاي روزنامه‌ها داشته باشد اما آنچه اهميت دارد اين است اگر اسناد يا مداركي باشد بايد مستقيما در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد. هرمقامي در هر قوه‌اي در صورت مشاهده مدرك بايد اين مدارك را به دادستاني و مراجع قضايي ارائه كند و قوه‌قضاييه با اقتدار ناشي از استقلال خود با مفسدان برخورد كند و به نوعي در جهت احقاق حق مردم و اجراي عدالت گام بردارد.وي ادامه داد: براي مردم ما تحمل اينكه ميلياردها دلار پول از بيت‌المال، (توسط افرادي كه بادولتمردان در ارتباط بودند) برداشته و حيف‌و ميل شود بسيار سخت است. نبايد اين مسائل وجه‌المصالحه كشمكش‌هاي سياسي قرار گيرد. به‌نظر بنده قوه قضاييه به‌دور از اين حواشي و فارغ از جنجا‌ل‌هاي سياسي بايد به اين نوع پرونده‌ها رسيدگي كند.
اين وكيل دادگستري در پايان تصريح كرد: روي ديگر سكه نيز اين است كه اين كشمكش‌ها و اين بگم بگم‌ها و اينكه سرنخ‌ها را افشا خواهيم كرد براي مردم نتيجه‌اي نخواهد داشت. زماني استقلال و اقتدار قوه قضاييه معنا پيدا مي‌كند كه فراتر از همه اين مسائل با اقتدار اختلاس‌كنندگان را شناسايي و فارغ از وابستگي‌ها و ارتباطات و پشت‌گرمي‌ها كه افراد دارند آنها را محاكمه و مجازات كند تا حقوق بازرفته مردم از بيت‌المال استيفا شود.
درخواست افشاي نام حاميان بابك زنجاني
پيمان حاج محمود عطار در نقد صحبت‌هاي معاون اول رئيس جمهور و در خواست ايشان براي افشاي اسامي پشت پرده حمايت از بابك زنجاني به «قانون» گفت: با توجه به قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است از جمله قانون ارتقاي سلامت اداري، پولشويي و قانون آزادي اطلاعات نهادهاي عمومي و دولتي مكلف هستند اطلاعات مورد نياز شهروندان را تا حدي كه به ساختار امنيتي و اساسي كشور لطمه وارد نكند در اختيار متقاضيان اين اطلاعات قرار دهند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: علاوه بر قوانين داخلي، كه ايران با تصويب كنوانسيون مبارزه با فساد در مجلس شوراي اسلامي به آن ملحق شده است كه اين قانون نيز به تصويب سازمان ملل رسيده و مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 87 اين مصوبه را به مصلحت نظام دانسته و در حكم قانون داخلي ابلاغ شده است كه مراجع اداري و دولتي به موجب اين كنوانسيون مكلف اند از موارد سوءمديريت و سوءاستفاده مالي در اداره و سازمان تحت مديريت خود نهادهاي نظارتي و قضايي را ايجاد كنند.
عطار خاطر نشان كرد: با توجه به اين نكته مهم كه اين گزارش‌ها و مسائل تا زماني كه در دادگاه صالحه به اثبات نرسيده باشد نبايد هويت شخص افشا شود، اين موضوع محل بحث و بررسي دارد و بايد به حق عدم انتشار نام متهمان احترام گذاشت.
اختيارات معاون اول رئيس جمهور گسترده است
اين وكيل دادگستري در رابطه با جايگاه و اختيارات معاون اول رئيس جمهور در افشاگري فسادهاي اقتصادي عنوان كرد: معاون اول طبق قانون اساسي و قوانين عادي بعد از رئيس جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است. صرف نظر از اينكه نمايندگان مجلس نمي‌توانند از معاونان رئيس جمهور تذكر، سوال يا استيضاح كنند اما اختيارات معاون اول گسترده است كه در صورت فوت يا عزل رئيس جمهور معاون اول مي‌تواند مسئوليت او را بر عهده داشته باشد.
سوءاستفاده مالي به مراجع قضايي ارسال شود
عطار ادامه داد: معاون اول رئيس جمهور يا هر مسئول دولتي و اجرايي، چنانچه مواردي را در سوءمديريت و سوءاستفاده مالي طبق قوانين پيش گفته مشاهده كرد؛ مي‌تواند اين موارد سوءرفتار را به مراجع نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات گزارش كند. اين حقوقدان در باب اطلاع رساني در پرونده‌هاي فساد در رسانه‌ها توسط مقامات عالي اجرايي نيز توضيح داد: البته نقش رسانه‌هاي گروهي، به‌ويژه روزنامه‌ها مي‌تواند تضمين كننده سلامت رسيدگي به اين موضوع باشد.
اما چه رسانه‌هاي گروهي چه نهادهاي نظارتي و قضايي تا زماني كه رسيدگي به اتهام شخصي در اين راستا به طور كامل انجام نشده باشد و براي او حكمي قطعي صادر نشده باشدخلاف قانون است وهويت شخص را از حيث حقوق شهروندي در اثبات سوءرفتار آن شخص در مراجع ذي صلاح نمي‌توان افشا و آشكار كرد اما روند سوءرفتار و سوءمديريت را مي‌توانند مسئولان در اختيار رسانه‌ها قرار دهند .
دادستان ملزم به پيگيري موضوع است
اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه يك مقام ارشد اجرايي در خصوص يكي از مديران زير مجموعه دولت سابق اعلام موضع كرده است چنانچه اين اعلام موضع مستضمن بررسي موضوع از ديد اتهام و وصف كيفري براي شخص متخلف باشد، دادستان مكلف به تشكيل پرونده قضايي و رسيدگي به موضوع خارج از نوبت خواهد بود و اين مورد از مواردي است كه نيازي به شكايت شاكي خصوصي نبوده و دادستان بايد به نمايندگي از جامعه پرونده را پيگيري كند
افكار عمومي نتيجه مي‌خواهد
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود .
مطمئنا تا زماني كه ما با مشكل محدوديت‌هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، نبود شفافيت در انتشار اطلاعات اقتصادي، نرخ‌هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت و... هستيم مبارزه با فساد اداري و متعاقب آن كاهش فساد اقتصادي سخت خواهد بود. نبايد فراموش كنيم كه فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد‌هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.
در كنار تمامي اين موارد مهم‌ترين دستاورد يك دولت يعني به اعتماد عمومي نيز خدشه وارد خواهد شد و باز سازي اين اعتماد كاري بس دشوار خواهد بود. مضاف بر اينكه دانستن حق افكار عمومي و آرامش و اعتماد به رسيدگي قاطع و بدون اغماض به پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي جزو حقوق شهروندي جامعه است.اينكه مدام شنيده شود ليستي در جيبي است كه نه آشكار مي‌شود و نه خبري ازرسيدگي به متهمان آن ليست وجود دارد، جز تنش و ايجاد ترديد در مجازات مجرمان يقه سفيد نخواهد داشت.صحبت‌هاي معاون اول رئيس جمهور در راستاي وظايف و اختيارات او بيان شده و پيگيري و به نتيجه رسيدن سخنان ايشان از مهم‌ترين انتظارات افكار عمومي است كه جز با ورود دستگاه قضا به موضوع انجام نخواهد شد
اخبار سیاسی - قانون
