همه ي پرونده‌هاي احمدي‌نژاد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در شرايطي که اين روزها خود احمدي‌نژاد در سکوت رسانه‌اي به سر مي‌برد، اخبار مربوط به وي يا موضع‌گيري‌هايش را بايد از زبان دوستان و نزديکانش و يا واسطه‌هاي غيرمستقيم شنيد.
اين سياست شايد به اين دليل است که بتوان ضمن سنجيدن واکنش‌ها، در صورت لزوم صحت موضوع را تکذيب کرد. در بسياري مواقع نيز واکنش‌ها و اظهارنظرهاي ياران احمدي‌نژاد، به عنوان نظر شخصي آنها مطرح شده است؛ مثل نامه ميرتاج‌الديني به حجت‌الاسلام علم‌الهدي – امام جمعه مشهد – در مورد اظهاراتش در همايش همگرايي اصولگرايان که احمدي‌نژاد را تمام شده خوانده بود. تاج‌الديني اخيرا در مصاحبه‌اي اظهار کرده بود که محمود احمدي‌نژاد هيچ پروندهاي در دادگاه‌هاي ايران ندارد. اين در حالي است که شکايت‌هاي مختلفي از وي در سيستم قضايي ايران به ثبت رسيده است.
بسياري به ياد دارند که محمود احمدي‌نژاد و يارانش، دولت‌هاي نهم و دهم را قانونگراترين دولت تاريخ مي‌دانستند. اين در حالي است که يکي از وجه‌هاي انتقاد از دولت‌هاي احمدي‌نژاد، عملکردهاي غيرقانوني و فراقانوني وي و نزديکانش بوده است.
احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري است که براي اولين بار در تاريخ انقلاب از او سوال شد و اولين رئيس‌جمهوري است که به دادگاه مي‌رود.هر چند که وي همچنان هرگز در دادگاه و در قوه قضاييه حاضر نشده، اما در هر حال ماجراي باز شدن پاي وي به دادگاه به دليل شکايت‌هاي متعدد از سوي نمايندگان مجلس و تخلفات بارز او يک تابوشکني در طول تاريخ انقلاب محسوب مي‌شود.ماجرايي که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نيست بالاخره رئيس دولت دهم در دادگاه حاضر خواهد شد يا خير؟
از رياست دولت دهم تا دادگاه قضايي
27خرداد 92، يعني 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پايگاه اطلاع‌رساني دولت با لحني اعتراض‌آميز در خبري با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدي‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس اين خبر، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به‌دنبال شکايت علي لاريجاني رئيس مجلس و همچنين رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز يعقوب خليل‌نژاد عليه رئيس‌جمهور احضاريه‌اي ارسال کرده بود.
5 آذر 92 اولين روز دادگاه محمود احمدي‌نژاد بود. درواقع براي اولين بار بود که يک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده مي‌شد تا به اين ترتيب حتي تابوي محاکمه بالاترين مقام اجرايي کشور شکسته شود.در همان روزها سيامک مديرخراساني قاضي اين پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدي‌نژاد در دادگاه گفته بود: به‌دليل اينکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، شخصاً بايد از متهم تحقيق شود؛ اما همان‌طور که شايد خيلي‌ها پيش‌بيني مي‌کردند، احمدي‌نژاد به دادگاه نرفت.
پس از آن، روز 16دي‌ماه 92 از سوي محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور به عنوان دومين جلسه رسيدگي به پرونده محمود احمدي‌نژاد عنوان شد، اما پس از معطلي چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نيامدن متهم، محسن افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي کيفري تهران اعلام کرد که امروز يعني 16 دي‌ماه وقت رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد نبوده است.
پس از آن نيز اعلام شد که 16آذر به‌عنوان وقت نظارت تعيين شده بود نه وقت رسيدگي.در هر حال پس از آن خبري از دادگاه محمود احمدي‌نژاد روي خط رسانه‌ها نرفت تا شهريورماه امسال که محسن افتخاري در حاشيه مراسم توديع و معارفه تعدادي از مسئولان قضايي با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده محمود احمدي‌نژاد توضيحاتي را ارائه کرد.
سرپرست دادگاه‌هاي کيفري درباره پرونده رئيس دولت‌هاي نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدي‌نژاد در وقت احتياطي قرار دارد. حالا هم به تازگي در12 دي‌ماه، سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران، اعلام کرده: هيأت قضايي در حال بررسي پرونده احمدي‌نژاد است.محسن افتخاري در خصوص آخرين وضعيت پرونده شکايت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و محمدعلي پورمختار رئيس کميسيون اصل 90 مجلس از رئيس‌جمهور سابق، يادآور شده: اين پرونده هنوز منجر به نتيجه نهايي نشده است.وي افزوده است: هيات قضايي در حال بررسي پرونده هستند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد.اما چرا محمود احمدي نژاد به اولين رئيس جمهوري تبديل شد که دادگاهي شد و موضوع پرونده هاي وي چه بود؟
شکايت کميسيون اصل 90 از احمدي‌نژاد
کميسيون اصل 90 مجلس را مي‌توان پيشگام در شکايت از محمود احمدي‌نژاد ناميد.در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بود که کميسيون اصل 90، براساس مواد 233 و 236 آئين نامه داخلي مجلس سه تخلف دولت در زمينه «عدم تشکيل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرايند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارايه اساسنامه شرکت ملّي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو» را به قوه قضائيه ارجاع داد.
لبته شکايت کميسيون اصل 90 مجلس از احمدي‌نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرين روزهاي دولت دهم، رئيس اين کميسيون از طرح شکواييه جديدي در خصوص حواشي سفر رئيس‌جمهور سابق به نيويورک براي شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.در واقع، شهريور ماه سال 91 زماني که محمود احمدي‌نژاد همراه با کاروان خانوادگي و دوستانه خود راهي نيويورک براي شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، يکي از چندين شکايت از وي در کميسيون اصل 90 رقم خورد.
احمدي‌نژاد هنوز در سفر بود که خبري روي خروجي سايت‌هاي خبري منتشر شد که نشان مي‌داد، رئيس دولت دهم در اين سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از اين نزديکان رئيس‌جمهور نيز در اين سفر کم کار نبودند و خانواده برخي دولتمردان ديگر هم آنها را همراهي کرده بودند.در پي اين موضوع کميسيون اصل 90 مستندات حضور اعضاي خانواده بقايي در اين سفر را منتشر کرد. به اين ترتيب بود که يک شکايت ديگر به پرونده احمدي‌نژاد اضافه شد.
براساس همين شکايت‌ها و پرونده‌هايي که پس از بررسي کميسيون اصل 90 به قوه‌قضاييه ارجاع شد، اولين دادگاه محمود احمدي‌نژاد پس از پايان دوره رياست‌جمهوري‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دليل عدم حضور وي در جلسه دادگاه به نتيجه‌اي نرسيد.
شاکيان خصوص رئيس دولت دهم چه کساني هستند؟
اما کميسيون اصل 90 تنها شاکي رئيس‌جمهور سابق ايران نيست بلکه محمود احمدي‌نژاد شاکي خصوصي هم دارد. اواسط دي ماه سال 91 بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدي‌نژاد شاکي خصوصي دارد.بعد از آن اما سخنگوي دستگاه قضا نيز در نشست خبري بيستم آبان ماه سال 92 خود گفت: پرونده محمود احمدي‌نژادشاکي خصوصي دارد و براي آن نوبت رسيدگي تعيين شده اما برگزاري به‌موقع يا تعويق آن بستگي به اين دارد که ببينيم شاکي رضايت مي‌دهد يا احمدي‌نژاد تقاضاي استمهال مي‌کند.
در رابطه با شاکيان خصوصي پرونده احمدي‌نژاد، گمانه‌زني‌ها فراوان است به طوري که برخي رسانه اولين شاکي خصوصي رئيس‌جمهور سابق را فردي به نام «يعقوب خليل‌نژاد» معرفي و اعلام کرده‌اند که نام وي در احضاريه ارسالي به پاستور، در کنار نام رئيس مجلس قرار دارد. شکايت خليل‌نژاد البته هيچ ارتباط و تشابهي با موضوع شکايت مجلسي‌ها ندارد و ظاهراً او به دليل به کار بردن برخي الفاظ و تعابير توسط احمدي‌نژاد در يک سخنراني عمومي شکايت کرده است.
براساس گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته، شاکي ديگر احمدي‌نژاد يک شهروند تهراني به نام «خسرو شاهين» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفي کرده و از رئيس‌جمهور سابق به دليل بالا بودن تلفات جاده‌اي در کشور به دستگاه قضايي شکايت کرده است.او که تصريح کرده شخصاً از حوادث جاده‌اي خسارتي نديده اما در عين حال از اينکه ميزان تلفات جاده اي کشور بسيار بيشتر از کشته‌هايي است که جنگ تحميلي 8 ساله بر جاي گذاشته، عارض شده است.براساس اين گمانه‌زني‌ها، ديگر شاکي رئيس‌جمهور سابق شخصي به نام«قبّه» است که البته از دليل شکايت وي اطلاعي کسب نشده اما براساس اطلاعات واصله، او نيز از شهروندان عادي است.
شکايت فاضل لاريجاني از احمدي‌نژاد
در اين ميان اما انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي در اسفند 1390 و حاشيه‌هاي آن سرانجام به استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي احمدي‌نژاد منجر شد باعث شد شکايت ديگري براي محمود احمدي‌نژاد شکل بگيرد.در جلسه روز يکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال 91، و در جلسه استيضاح وزير کار و امور اجتماعي دولت دهم،رئيس‌جمهور وقت با تصور اينکه جرياني در بهارستان به دنبال حذف «ياران خاص» او از عرصه قدرت است، بخشي از فيلم يک ملاقات خصوصي ميان مرتضوي و فاضل لاريجاني (برادر رئيس مجلس) را که به‌صورت مخفيانه توسط قاضي تعليقي ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمايش گذاشت.
اين اقدام بر خلاف نظر احمدي‌نژاد که آن را مرتبط با پشت‌پرده استيضاح شيخ‌الاسلامي و مخالفت با مرتضوي در دولت مي‌دانست، واکنش‌هايي منفي را در پي داشت و مقام معظم رهبري در يک سخنراني عمومي صريحا متهم کردن قواي مقننه و قضائيه توسط رئيس يک قوه به اتهامي اثبات نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه” را مورد نکوهش قرار دادند.فاضل لاريجاني عصر روز استيضاح وزير کار از شکايت خود از محمود احمدي‌نژاد و سعيد مرتضوي به دليل افترا و نشر اکاذيب خبر داد و گفت که اين موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري مي‌کند.شکايت فاضل لاريجاني البته تنها شکايت مربوط به اقدام احمدي‌نژاد در جلسه استيضاح شيخ‌الاسلامي نبود و دادستان نيز به عنوان مدعي‌العموم از رئيس‌جمهور سابق و مرتضوي شکايت کرد که اين پرونده در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسي است و حتي در اين خصوص از بابک زنجاني– که در آن زمان از وي با «ب.ز» ياد مي‌شد – و مرتضوي تحقيقات مقدماتي به عمل آمده است.
محمود احمدي‌نژاد و شکايت از نهاد رياست جمهوري
از سوي ديگر، محمود احمدي‌نژاد يک پرونده شکايت ديگر هم دارد که البته کمي عام‌تر است و به نهاد رياست جمهوري و تخلفات او و يارانش در اين نهاد باز مي‌گردد.دانشگاه ايرانيان و واريز 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري به حساب اين دانشگاه يکي از اين تخلفات است.هر چند ماجراي اين پول سرانجام با پيگيري اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحاني خاتمه يافت و ميلياردتومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسيار است تا جايي که محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيات تجديد نظر تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري به‌تازگي از بررسي حدود پرونده مربوط‌به دولت محمود احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داده است.از سوي ديگر، استخدام‌هاي غير قانوني در دولت دهم که رئيس ديوان عدالت‌اداري هم آن را غيرقانوني خوانده بود و پرونده آن در اين ديوان باز است.
با اين طومار از پرونده‌هاي رئيس‌جمهور سابق در مراجع قضايي ايران، بايد ديد معاون پارلماني وي بر چه اساسي اعتقاد دارد احمدي‌نژاد هيچ پروندهاي ندارد. به علاوه بايد منتظر بود و ديد که بالاخره چه زماني به اين موارد رسيدگي مي‌شود و آيا احمدي‌نژاد در حاشيه فعاليت‌هاي سياسي خود در سکوت، ديدارهاي مردمي که همچنان انجام مي‌دهد و سفرهاي خارجي که اخيرا مطرح شده است، فرصتي را براي رفتن به دادگاه اختصاص مي‌دهد؟
اخبار سیاسی - ابتکار
