ماه پشتابر نمیماند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
رمزگشایی از واکنش دفتر احمدینژاد به حکم رحیمی
در اطلاعیه دفتر احمدینژاد درباره حکم رحیمی آمده است: «در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم.» در ادامه این اطلاعیه هم ادعا شده: « تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوطبه سال٨٦ و قبلاز آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابستهبه مجلسشورایاسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولتنهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباطدادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.» در پایان این اطلاعیه نیز بار دیگر تاکید شده است: «مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم علیرغم وجود پاسخهای قاطع به اتهامات بیاساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و بهعنوان وظیفهای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانهجوییها، مشقات و سختیهای سکوت را بر خود هموار کردهاند، ولیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشتههای دور گرفتهاند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.»
به کدام اتهامات رحیمی رسیدگی نشده؟
اما انتشار این اطلاعیه که در نگاهاول حاوی مواضعی همچون مواضع دیگر اصولگرایان درمورد این پرونده و درپیشگرفتن راه جداکردن این طیف از جرایم رحیمی است، در دل خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره دارد. چراکه تاکنون باتوجهبه ذکر موارد مختلف درباره رحیمی، این سوال همواره مطرح بوده که آیا حکم صادرشده در این پرونده، تنها ناظر به پرونده بیمه ایران و باند معروفبه خیابان فاطمی است یا دیگر ابعاد فعالیتهای معاون اول دولتدهم را نیز در بر میگیرد. این سوالی است که حالا با انتشار نامه دفتر احمدینژاد و تاکید بر اینکه حکم صادرشده مربوطبه دوران ریاست رحیمی در دیوان محاسبات مجلس اصولگرای هفتم بوده، بار دیگر مسایل مربوطبه رحیمی در دولتدهم را در کانون توجه قرار میدهد.
در اطلاعیه صادرشده توسط دفتر احمدینژاد ابتدا ادعا شده که در زمان ورود رحیمی به دولتدهم، «چنین مسایلی مطرح نبوده» و این در حالی است که به استناد آرشیو رسانهها، مساله مدرک تحصیلی تقلبی او همزمان با ماجرای مرحوم کردان مطرح شده بود و او که در همان سال٨٧ معاون پارلمانی دولت احمدینژاد بود، از سوی چهرههایی همچون احمد توکلی متهم به توزیع چکهای پنجمیلیونتومانی بین نمایندگان برای پسگرفتن امضای استیضاح کردان شده بود.
اینها مواردی است که در دولتنهم مطرح شده و قطعا رییس دولتدهم با علم به این سوابق، او را بهعنوان معاون اول خود منصوب کرده بود. هرچند با توجه به اطلاعیه دفتر احمدینژاد بهنظرمیرسد، این موارد در شمار اتهامات رحیمی در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته، چراکه دفتر احمدینژاد تاکید کرده: « تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوطبه سال٨٦ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلسشورایاسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولتنهم بوده است.»
اما بخش دیگر مسایل مربوط به رحیمی، در ارتباط با دوران معاون اولی اوست؛ دورانی که پس از پایان عمر دولتدهم، اسناد مختلفی از تخلفات آن دوره منتشر شد و اتفاقا در برخی از مهمترین این اسناد، نام معاون اول رییس دولت نیز به چشم میخورد.
نام رحیمی در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بهعنوان یکی از گیرندگان کارتهای هدیه، آن هم با مبلغ ٥٠میلیونتومان درج شده بود.
هرچند مرتضوی این پولها را برای کمک به افراد نیازمند دانسته بود، اما نادر قاضیپور از اعضای تیم تحقیق و تفحص در نامهای که برای توضیح این موضوع نوشت، تصریح کرده بود: «در برگ رسید اول که از سوی امور مالی تامین اجتماعی به هیات تحقیق و تفحص ارایه شده، خطاب به سعید مرتضوی نوشته شده که «بنا بهدستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰میلیونتومان در قالب کارت هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاستجمهوری شد»، اما رسید دوم به امضای ترابی، رییس دفتر معاون اول سابق محمود احمدینژاد رسیده که در آن آمده است، جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول!»اما در ادامه بررسی پرونده تامین اجتماعی و هنگامی که ماجرای پرونده عریض و طویل بابک زنجانی به صدر اخبار آمد، بار دیگر زمزمههایی از ردپای معاون اول در این پرونده به گوش رسید.
چنانکه در راهروهای مجلس، نادر قاضیپور در پاسخ به این سوال که چهکسی زنجانی را به مرتضوی معرفی کرده، گفت: «ما هم همین سوال را از آقای مرتضوی داشتیم. ایشان به ما گفت: دولت.» او در ادامه و در پاسخ به این سوال که زمزمههای مطرحشده درباره اینکه رحیمی هم از معرفیکنندگان زنجانی بوده یا نه؟ گفته بود: «آقای رحیمی هم جزو دولت است.» اما در کنار این اشاره تلویحی قاضیپور، برخی دیگر از اعضای تیم تحقیق و تفحص، در کنار نامبردن از معاونان یکی از وزرا، به دو وزیر و معاون اول رییس دولتدهم بهعنوان افرادی که به مرتضوی گفتهاند با زنجانی قرارداد امضا کند، یاد میکردند.
آیا رحیمی تنها بوده؟
هرچند میتوان صدور اطلاعیه دفتر احمدینژاد را واکنشی به شکستهشدن خطقرمز رییس دولت سابق دانست، اما محتوای این پیام، یکسوال جدی را در مقابل نهادهای نظارتی قرار میدهد: اینکه آیا همانطور که احمدینژاد نوشته، تمامی این احکام مربوطبه جرایم پیش از سال٨٦ رحیمی است یا با در نظر گرفتن همه اتهامات معاون اول احمدینژاد چنین حکمی صادر شده است؟ سوالی که پاسخ به آن میتواند سخنان روز شنبه ترکان، مشاور ارشد رییسجمهوری در گفتوگو با سایت «ندای ایرانیان» را تفسیر کند. ترکان در این گفتوگو تصریح کرده بود: «کسانی که اصرار میکنند که پروندههای گشودهشده و به مشکلبرخورده را رسانهای نکنید، حتما ریگی به کفش دارند.
چنانکه در دوسال گذشته از این سفارشها و پیغامها زیاد داشتیم، اتفاقا آقای روحانی، جهانگیری و هم من از این پیغامها زیاد شنیدیم، که زیاد در مورد پروندههای فساد حرف نزنید و همینطور ما را نصیحت به اعتدال میکردند. به طور مشخص در جریان پرونده محمدرضا رحیمی افرادی اظهارنظر میکردند که وظیفهشان نبود، ابتدا با نصیحتکردن رییسجمهور و اطرافیان شروع شد سپس با توصیه و بعد با دخالتهای نابجا که وظیفهشان نبود، قصد داشتند مسیر را منحرف کنند. تا دیروز همین آقایان درحالیکه پرونده فساد باز بود حرفی نداشتند، حالا امروز صبح تا شب به دستوپای دولت میپیچند. ما نمیتوانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولتنهم و دهم رخ داده است تماما گردن یکنفر است و آن هم آقای رییس است. خیر، کسان دیگری هم هستند که وظایفشان را انجام نداده یا شریک بودهاند حالا اعتدالگرا شدهاند و دم از اعتدالگرایی میزنند.
من نمیتوانم بپذیرم، عدهای در مجلس با فساد مخالف بودند و در مسیر اعتدال بودند، اما با تخلفات گسترده دولت گذشته مخالفت نکردند. امروز هم این افراد مدعیتر از گذشته شدهاند. نمیخواهم اسم ببرم و مصداقی صحبت کنم، اما واقعیت این است که محمدرضا رحیمی یکنفر نبود. افرادی پشتپرده پرونده محمدرضا رحیمی وجود دارند که مردم باید در جریان تخلفاتشان باشند. نمیشود گفت این پولها را وی شخصا خورده است. نمیخواهم تایید کنم، میخواهم بگویم اینهایی که در تمام آن تخلفات شریک بودند و ناهنجاریهای گذشته را هدایت میکردند امروز به دولت یازدهم فشار میآورند.
ممکن نیست ما یادمان برود که اینها چکار کردند و امروز از امثال رحیمی، تبری میجویند. متاسفانه افراد و جریانهایی برای ردگمکردن، درصدد هستند تمام تخلفات را گردن یکنفر انداخته و بگویند ما از اول آدمهای درستی بودیم و همه خطاها را آن یکنفر انجام داده است. این جماعت از اول همهشان باهم بودند، اکنون هم ته تمام فعالیتهایشان علیه دولت یازدهم همان حرفهای گذشته است. مجلس چطور در سالهای گذشته سکوت کرد و چطور این همه تخلف انجام شد، اما سکوت صورت گرفت؟»
اخبار سیاسی - شرق