مجادله پینگ‌پنگی در مورد ٢میلیارددلار گمشده
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
روز گذشته رییس کل سابق بانک مرکزی خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری نامه نوشت. محمود بهمنی در این نامه سعی کرد تا سخنانی را که معاون اول رییس‌جمهوری چندروز پیش درباره جلسات خصوصی بهمنی با بابک زنجانی مطرح کرده بود، تکذیب کند. بهمنی همچنین هرگونه ارتباطات مقامات دولت قبل با بابک زنجانی را رد کرده است. دفتر جهانگیری هم بعد از چند ساعت به این نامه پاسخ داد. در این نامه به سخنان دادستان تهران درباره احضار رییس کل بانک مرکزی در رابطه با پرونده زنجانی اشاره شده و تاکید شده است که اعتباربخشیدن به بانک زنجانی در مالزی؛ باعث خروج دومیلیاردو٧٠٠میلیون‌دلار ارز کشور شده است.
این همان مبلغی است که چندروز پیش یعنی روزهای آخر دی‌ماه اسحاق جهانگیری در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به آن اشاره کرده و گفته بود که: «هیچ‌گاه به بخش خصوصی واقعی، فروش نفت سپرده نشد و این در شرایطی بود که دومیلیاردو۷۰۰میلیون‌دلار کشور در اختیار فردی به‌نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.»
جهانگیری توضیح داده بود که به آنها گفته شده بابک زنجانی این پول‌ها را خرج کرده درحالی‌که خرج‌کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و مگر یک جوان چه قدر هزینه صرف عیش و نوش خود می‌کند. او افزوده بود «بخش خصوصی توانمند ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رییس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، درحالی‌که ما شنیده‌ایم وی (زنجانی) ساعت‌ها با رییس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رییس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد.»
محمود بهمنی بلافاصله یعنی ظرف همان‌روز این سخنان جهانگیری را تکذیب کرد و گفت که «من بارها عرض کرده‌ام که اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بانک زنجانی نداشته است.»
بهمنی اما روز گذشته، این‌بار در یک‌نامه سرگشاده سعی کرد تا سخنان جهانگیری را به طور رسمی تکذیب کند. او در این نامه خطاب به جهانگیری درباره جلسات خصوصی با زنجانی نوشته است: «شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت‌و‌ضبط می‌شود و به‌طور مرتب توسط هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.
بنابراین به‌جای استناد به شنیده‌ها، با یک‌تحقیق ساده می‌توانستید به غیرواقعی‌بودن شنیده‌هایتان پی ببرید.» به گزارش مهر، در ادامه این نامه آمده است: «جنابعالی دولت یازدهم را مسوول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به‌نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد. پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه کسانی ارتباط داشته و چه کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوءاستفاده کرده‌اند. تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیات دولت قبل، هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسوولان دیگری در کشور از او تجلیل به‌عمل‌آورده‌اند.»
ظرف چند ساعت بعد، اما روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری به اظهارات بهمنی پاسخ داد. به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: «بیش از٢/٧میلیارددلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.
بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک‌میلیارددلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.» در ادامه این نامه با بیان این نکته که این‌گونه مسایل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط میسر نیست، آمده است: «عواملی با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.»
در ادامه این نامه آمده است: «انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقا چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدررفتن سرمایه ملی شده است.»
این نامه در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه نباید با سکوت، بازگرداندن دومیلیاردو٧٠٠میلیون‌دلار به خزانه دچار فراموشی شود، یادآور شده است: «هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است، ممکن است باعث دورشدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند.»
اخبار سیاسی - شرق
