اصلاحطلبان سهمخواهي ممنوع!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
آنچه در اين مجال پيشروست گفتوگو با ابراهيم اميني، فعال سياسي است كه مسائل كليدي انتخابات را با وی بوته به نقد گذاشتهايم.
تبلیغات انتخاباتي مجلس دهم هم اينك در ميان فعالان سياسي و مسئولان اجرايي كشور نمود يافته، با وجود آنكه فعاليتهاي رسمي طبق قانون زماني نزديك به زمستان و از بهمنماه است اما اظهارنظر فعالان سياسي گوياي موضوع ديگري است؛ به نظر شما هماكنون چه فضايي براي مجلس دهم قابل ترسيم است؟
آنچه قانونگذار پيشبيني كرده تبليغات رسمي براي انتخابات است و اين بدان معنا نيست كه افراد يا گروههاي سياسي در زماني زودتر، خود و برنامههاي خود را به جامعه معرفي و ارائه نكنند و جامعه را با مواضع خود آشنا نسازند؛ چرا كه اگر فعاليتهاي انتخاباتي محدود به زمان پنج روزه تبليغات رسمي باشد شهروندان به اشتباه افتاده و نميتوانند آنگونه كه لازم و شايسته است كانديداها را بشناسند، از توان و برنامههاي آنها آگاه شوند و انتخاب اصلحي داشته باشند و لذا اين در تمام كشورهاي دنيا رايج است، به عنوان مثال تبليغات انتخابات رياستجمهوري در آمريكا يكي از اين موارد است كه در شكل رسمي آن مدت زمان مشخص و محدودي دارد اما از چند سال قبل حتي اعضاي حزب براي انتخاب كانديداي حزب اقدام ميكنند و كانديداهاي مطرح هم به روشهاي مختلف ارتباط خود را با جامعه برقرار ميكنند تا شهروندان شناخت كافي نسبت به آنها، توان، برنامهها و مواضع آنها به دست آورند.
از آنجايي كه در كشور ما گروهها و تشكلهاي مختلف عمدتا تحت عنوان دو جناح اصلي اصلاحطلب و اصولگرا فعاليت ميكنند يا گرايش خود را به يكي از اين دو جناح سياسي تحت عناوين مختلف يا با پيوستن به ليستهاي نهايي و ائتلاف با يكي از اين دو گروه ابراز ميدارند، برنامهریزیهای انتخاباتي فعلي نمايي را از چيدمان مجلس دهم نشان ميدهد؟
نميتوان پيشبيني دقيقي از ليستهاي انتخاباتي داشت چون فضا هنوز كاملا مشخص و روشن نشده است؛ زيرا از يك طرف موضع جريان اصولگرا روشن نيست كه با توجه به اختلافاتي كه با جبهه پايداري دارد يا اختلافاتي كه با تيم آقاي احمدينژاد دارند، آيا در نهايت با هم به ليست واحد ميرسند؟ يا جريان منتسب به آقاي لاريجاني كه ميخواهند در قالب حزب فعاليت كنند آيا با اصولگراها به ليست واحدي خواهند رسيد يا خير؟ يا حاميان دولت، ائتلاف خود با اصلاحطلبان را حفظ خواهند كرد يا با جريان لاريجاني به ليست واحد خواهند رسيد؟ يا اينكه دو قسمت شده، بخشي با محوريت نوبخت با لاريجاني ائتلاف خواهند كرد و بخشي كه رگه اصلاحطلبي دارند با اصلاحطلبان به ليست واحد خواهند رسيد؟ اينها همه ابهامات موجود در فضاي كنوني است. آنچه در جريان اصلاحطلب پيش ميرود و انتظار منطقي جامعه هم اين است
كه تشكلهاي سياسي اصلاحطلب از سهمخواهي پرهيز كنند و تلاش كنند كه به ليست واحدي برسند و چهرههاي شاخصي كه تاييد صلاحيت ميشوند صرفنظر از آنكه انتساب آنها به كدام حزب و گروه سياسي است در ليست قرار بگيرندو مورد حمايت همگان واقع شوند تا آرای آنها متشتت و پراكنده نشود و با توجه به مقبوليتي كه در افكار عمومي جامعه دارند به توفيقي برسند و مانند ماجراي شوراي شهر دوم نشود چرا كه در آن زمان اصلاحطلبان كه از دستیابی به پاستور، شوراي شهر اول و مجلس ششم شادمان بودند، نتوانستند براي شوراي شهر دوم به ليست واحدي برسند و ارائه ليست از سوي تشكلهاي مختلف زمينهاي فراهم شد كه با آرای بسيار پاييني ليست آبادگران كرسيهاي شوراي شهر دوم را صاحب شوند و با توجه به اينكه آقاي احمدينژاد مسئول ستاد انتخاباتي آنها در تهران بود با اين توجيه كه او موجب پيروزي آنها شده است خود را كانديداي شهرداري تهران كرد و آنها كه خود را وامدار او ميديدند پذیرفته و اينگونه شهرداري تهران سكوي پرتابي براي احمدينژاد شد تا رئيسجمهور شود و هزينههاي بسیاری به جامعه و ملت تحميل شود.
راهكار پيشنهادي شما براي اصلاحطلبان چيست؟ آنها چه اقدامي انجام دهند تا تجربه شكستهاي گذشته تكرار نشود؟ دولت هم ميتواند در اين زمينه اقدامي انجام دهد؟
اگر همه تشكلهاي اصلاحطلب به ائتلاف كامل با هم برسند و از سهمخواهي پرهيز كنند و بپذيرند كه چهرههاي شاخص اصلاحطلب كه تاييد ميشوند در يك ليست واحد به محوريت بزرگان اين جريان و بزرگان ميانهرو مورد حمايت قرار گيرند. همچنين تا دير نشده فضاي وزارت كشور و استانداريها ترميم شود و همسو با ديدگاههاي رئيسجمهور شوند و از فاصله گرفتن با اصلاحطلبان كه سبد راي روحاني در انتخابات رئيسجمهوري بوده بهشدت پرهيز شود، پيروزي و به دست آوردن اكثريت كرسيهاي مجلس دور از دسترس نخواهد بود.
در چنين فضايي و وجود احتمالات مختلف، اگر هر دو جناح به ليست واحد هم برسند آن زمان چه اتفاقي خواهد افتاد؟ كدام جناح شانس بيشتري براي اكثريت مجلس دهم پيش رو دارند؟ به عبارتي كدام ليست واحد از كدام گروه شاخص سياسي احتمال پيروزي دارد؟
در افكار عمومي جامعه بسيار روشن است كه اصلاحطلبان از شانس بالايي برخوردار هستند البته به دليل محلي بودن رقابتها ممكن است در شهرستانها ملاك براي خيلي از شهروندان صرفا تعلق سياسي فرد به جريانات حزبي نباشد اما در كلانشهرهايي مانند تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز قطعاً جريان اصلاحطلب برنده ميدان رقابت انتخابات خواهد بود. نيرويهاي تندروی راست كه هماكنون در مجلس حضور دارند بيترديد اقبالي از سوي افكار عمومي جامعه ندارند و نخواهند داشت و احساس ميكنم اگر هر دو جريان به ليستهاي واحدي برسند، موفقيت از آن اصلاحطلبان خواهند بود.
شما هم كانديد ميشويد و در چه صورتي با وجود كدام جو غالب حاضر به حضور در عرصه رقابت انتخابات مجلس دهم ميشويد؟
من هنوز تصميمي نگرفتهام و بستگي به فضاي سياسي آينده كشور دارد ببينيم كه فضاي آينده چگونه خواهد بود و دوستان چه تشخيصي بدهند و اگر شرايطي پيش آيد كه حضورم به مصلحت باشد، در كنار دوستان خواهم بود. در هر حال انتظار ميرود كه براي كانديدا شدن فضاي انتخابات يك فضاي معقول باشد و جو حاكم، سالم و حاشيهسازيهاي آن اندك باشد.
ديدگاه خود را نسبت به تاثير برخی تخلفات انتخاباتي بیان کنید.
نبايد چشم را به روي واقعيت بست و از واقعيت فرار كرد، بايد با پديدهاي كه با آن مخالف هستيم به شكل منطقي برخورد كنيم، نه ميشود صورت مساله را پاك كرد و نه ميشود واقعيت را منكر شد، واقعيت اين است كه انتخابات و تبليغات هزينه گزافي دارد و هيچكس به صرف نامنويسي اگر توانمندترين فرد هم باشد امكان موفقيت در انتخابات را پيدا نخواهد كرد، تبليغات هزينهبر است بهخصوص با توجه به فضاي فعلي دنيا و ابزارهاي تبليغاتي جديد نياز به هزينه زيادي است كه در دنيا براي اين مهم راهكار ارائه دادهاند، در كشورهاي پيشرفته، يكي از بخشهايي كه دولت به اين نتيجه رسيده كه بايد هزينه كند و سوبسيد بپردازد
همين فضاي سياسي است و ميگويند دولت بايد بخشي از هزينههاي انتخابات را پرداخت كند و اين به اصطلاح سوبسيدي كه دولت براي فعاليتهاي حزبي و انتخاباتي پرداخت ميكند را مهمترين راه براي جلوگيري از بروز فساد سياسي ميدانند و قائل به اين موضوع هستند كه انتخابات هزينه دارد. از طرفي كمكهاي اشخاص را قانونمند ميكنند كه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سقفي بيشتر نباشد و به طور شفاف و رسمي پرداخت شود و ذيحسابي براي كانديداها تعيين ميكنند كه بر دريافت كمكها و شيوه هزينه آن نظارت داشته باشد و در نهايت هزينههاي انتخاباتي كانديداها و احزاب هم به صورت دقيق و مكتوب به نهادهاي نظارتي مالي ارائه و منتشر ميشود.
اين راهي است كه دنيا براي خود انتخاب كرده است كه با توجه به اينكه كانديدا شدن يكي از بديهيترين حقوق شهروندي است افرادي بهدليل پايين بودن توان اقتصادي از اين حق محروم نشوند و جامعه هم از توان اين افراد در اداره كشور محروم نشود و هم از فساد سياسي دولتمردان جلوگيري شود.
حال با توجه به اينكه اشاره كرديد انتخابات هزينه دارد و احزاب هم راه درآمدي ندارند، راه چاره چيست؟
با شعار نميشود اين مسائل را حل كرد چرا كه اين شرايط خود تالي فاسد دارد و تا راهحل منطقي براي تامين هزينههاي انتخاباتي احزاب و كانديداها پيشبيني نشود با طرح مسائل چالشزا نميتوان راه به جاي روشني برد. در هر حال وزير كشور متولي فعاليت احزاب است و اگر به دنبال سلامت مالي انتخابات است بايد راهكار ارائه دهد و از طريق تدوين لايحه و ارسال آن به مجلس از سوي دولت هزينههاي انتخابات تامين شود. مادامي كه براي اين مهم تدبيري انديشيده نشود ممکن است زمينه براي برخی افراد صالح كه تمكن مالي ندارند براي حضور در عرصه رقابت انتخاباتي فراهم نشود هر چند كه صلاحيتهاي لازم را براي كانديداتوري در انتخابات مجلس و رياستجمهوري را داشته باشند و در اين شرايط يكي از طبيعيترين حقوق شهروندي كه حق انتخاب شدن است به دليل اين مشكل ممکن است از اشخاص لايق سلب ميشود.
به تنظيم لايحهاي براي تامين هزینههاي انتخاباتي اشاره كرديد. چطور قائل به قانونگذاري جديد و تنقيح قوانين مربوطه هستيد در حالي كه در سالهاي اخير شاهد اصلاح قانون انتخابات بوديم، با توجه به مقبوليتي كه اصلاحطلبان در افكار عمومي جامعه دارند آيا اين تغييرات مكرر و اصلاحات قانوني و متممهاي احتمالي راهكار مناسبي است و اصولاً چرا پس از وضع و اصلاح قوانين همچنان برخی مشكلات جامعه به جاي خود باقي است؟ و قوانين جديد بعضاً ممکن است بستر مشكلاتی شوند؟
علت اين است كه برخي قوانين را که ممکن است برخی نمایندگان براي تثبيت موقعيت خود تدوين كنند نه كارشناسي شده و براي حل مشكلات جامعه، به عنوان مثال معدود نمايندگاني، طرحي ارائه ميدهند و در شرايطي كه در مجلس حضور دارند با اين تصور كه بهدليل حضور در مجلس در استان شناخته شده هستند
طرح استانيشدن انتخابات را مطرح ميكنند تا كانديداهاي مطرح شهرستانها كه در استان شناختي از آنها وجود ندارد را از دور رقابتها حذف كنند و كار خود را تسهيل سازند يا طرحي كه با يك فوريت براي استمرار صلاحيت خود تصويب كردند و از سوي شوراي نگهبان رد شد و در برخي از كشورها اينگونه است كه اگر قوانيني درباره انتخابات وضع شود كه از نظر زماني شش ماه و حتي يكسال به انتخابات جديد فاصله داشته باشد درباره انتخابات آينده اجرا نميشود با اين توجيه كه برخی نمايندگان با درك شرايط و فضاي سياسي براي انتخابات پيش رو به نفع خود آن قانون را تصويب كردهاند و ميتواند ابزار تثبيت موقعيت آن نمايندگان باشد.
بازي با الفاظ چارهساز نيست ضمن اينكه كانديدا شدن يك حق شهروندي است نه امتيازي است كه اعطا ميشود. حق انتخاب شدن از بديهيترين حقوق شهروندي است. وقتي به تصريح قانون اساسي پذيرفتيم كه اداره كشور و حاكميت بر سرنوشت اجتماعي و سياسي حق شهروندان است و اين مهم را خداوند به بندگانش اعطاء كرده است ديگر اين يك امتياز نيست كه در اختيار گروه يا اشخاصي باشد كه بخواهند از سر لطف آن را اعطاء كنند يا مانع آن شوند و ما اين مهم را پذيرفتيم كه اداره كشور حق همه افراد است و حكومت مشروعيت خود را از رأي مردم اخذ ميكند و بايد سازوكار مناسب را فراهم كنيم تا اجرا شود. با تعبيري كه مقام معظم رهبري فرمودند «رأي، حقالناس است»
و اين يك تعبير بسيار والايي است و صرفاً به شمارش آراء محدود نميشود چرا كه وقتي رأي به يك كانديدا ميدهيم در حقيقت رأي به برنامههاي او دادهايم و اگر فردي بخواهد مانع اجراي برنامههاي آن كانديدا پس از انتخاب شدن شود عملاً حق الناس بودن رأي مردم را كه به آن برنامهها رأي دادهاند مخدوش كرده است.
فكر ميكنيد الگوبرداري و انجام كار تنقيح قوانين با بهرهگيري از نظامهاي انتخاباتي جهان شيوه مناسبي خواهد بود يا خير؟ از منظر ساختار سياسي كشور ما پذيراي چنين الگوبرداري در نظام انتخاباتي از كشورهايي چون فرانسه و آلمان و آمريكاست؟
بله. كشور ما در جمهوريت تفاوتي با آنها ندارد و شكل حكومت ما جمهوري است و اسلاميت مرتبط با محتواست و ميگوئيم قوانين بايد اسلامي باشد و از نظر قالب و شيوه برگزاري انتخابات كه خدشهاي به رأي مردم واقع نشود و در پذيرفتهشدن حق انتخاب شدن و انتخاب كردن تفاوتي با ديگر كشورها نداريم همچنان كه در اصول مختلف قانون اساسي به آن تصريح شده است كه براي حسنختام به چند تا از اصول قانون اساسي كه با بحث ما مرتبط است اشاره ميكنم. اصل ششم - در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكای آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد. اصل نهم - در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. اصل پنجاهوششم- حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
اخبار سیاسی - آرمان