ماجرای غضنفرهای گل به‌خودی‌زن دولت

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 حال سئوال اینجاست که حذف سهمیه بندی به نفع مردم و طبقه ضعیف و متوسط جامعه است و آیا دولت در این زمینه شایسته تقبیح است تا تایید و تشکر؟ از طرف دیگر نحوه عملکرد دولت در این ماجرا معقول و منطقی بوده یا با ایرادات جدی مواجه است؟

سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندی یارانه از تصویب مجلس گذشت و دولت موظف شد که طی پنج سال به عنوان مثال قیمت بنزین را به ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس برساند. این افزایش قیمت ها بدون شک نمی توانست ناگهانی و به یکباره باشد و قرار بر این شد که طی چند فاز و به صورت نرم قیمت ها افزایش یابد تا فشار اقتصادی به حداقل ممکن برسد. دولت دهم اما به یکباره و در اولین فاز اجرای طرح هدفمندی قیمت حامل های انرژی را به شکل افسارگسیخته ای افزایش داد. به عنوان مثال قیمت بنزین یک شبه هفت برابر شد. در آنسوی ماجرا قرار بر این بود که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصله از اجرای طرح هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد تا نهاده های تولیدی با افزایش ناگهانی قیمت ها واحدهای تولیدی را دچار شوک و رکود اقتصادی نکنند.

با مصرف بی رویه و حجم گسترده یارانه ها منابع اقتصادی کشور به ثمن بخش از کف می رفت و اقتصاد کشور با بیماری مزمنی روبرو بوده و چاره ای جز اصلاح این روند وجود نداشت اما نکته انجا بود که این اقدام مهم و خطیر به چه شکلی جامه عمل می پوشد. همانگونه که از اسم طرح هویدا بود قرار بر این بود که پرداخت بی رویه و غیر هدفمند یارانه اصلاح و سوبسید به شکل حساب شده به بخش هایی از جامعه اختصاص یابد که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بودند. به زبان ساده تر قرار بود با کمک یارانه های پرداختی دولت فاصله طبقاتی کاهش و اقشار ضعیف جامعه از این سیاست بهره مند شوند.

در عمل اما نه تنها یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه فارغ از فقیر و غنی به شکل مساوی پرداخت شد و نقض غرضی آشکار به منصه ظهور رسید و شکاف طبقاتی پر نشد بلکه با افزایش نقدینگی تورم افسار گسیخته و وحشتناکی بر اقتصاد کشور حکمفرما شده و قشر ضعیف و حتی متوسط در تنگنای گسترده اقتصادی قرار گرفتند و ده ها برابر انچه به عنوان یارانه نقدی دریافت می کردند بواسطه تورم در سبد هزینه خانوار ایرانی قرار گرفته و از جیب آنان خارج شد. تمامی کالاهای اساسی و اقلام اصلی معیشت مردم بر اساس آمار و ارقام مشخص رشدهای چند برابری یا حتی چند ده برابری در دولت های نهم و دهم یافت.

در سوی دیگر ماجرا نه تنها تمامی درآمد حاصله از افزایش قیمت ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت که دولت برای تامین کسری این پرداخت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و علاوه بر تورم پیامدی حاصله هیچ مبلغی به بخش تولید تزریق نشده و رکود و تعطیلی کارخانجات به رشد فزاینده بیکاری و عدم اشتغال منجر شده و از همین حیث نیز عموم مردم و بخصوص اقشار کارگری و ضعیف مردم با مشکلات بسیاری دست به گریبان شدند.

در چنین شرایطی دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفت. دولت در اولین اقدام بر غول تورم لگام زده و آن را مهار کرد و ارزش پول ملی را حفظ و ثبات را بر بازارهای مالی و اقتصادی حکمفرما کرد. دولت در برابر عمل انجام شده و الزامات قانونی مصوب مجلس برای اجرای طرح هدفمندی قرار داشت و از طرف دیگر نحوه بسیار غلط اجرای طرح هدفمندی ودامن زدن به توقعات بیجا سدی بزرگ در برابر دولت بود.

دولت یا باید همان روش سابق را ادامه می داد و با استقراض از بانک مرکزی پرداخت یارانه های نقدی را به همه مردم قطع نمی کرد که تبعات شدید تورمی داشت یا آنکه بر اساس اجازه مجلس و قانون مصوب هدفمندی حامل های انرژی را به شکل ناگهانی افزایش می داد و به عنوان مثال در سال ۹۴ ( سال پایان طرح هدفمندی) قیمت بنزین را به ۱۷۰۰ تومان ( نود درصد فوب خلیج فارس) می رساند. دولت اما با شیبی بسیار ملایم تنها سهمیه سوخت ۶۰ لیتری را حذف کرد و از طرف دیگر اقشار برخوردار جامعه را بتدریج از لیست دریافت یارانه حذف کرد .

دولت همچنین تورم را به یک سوم زمان آغاز به کار خود رساند تا از این حیث مبالغ بسیار بیشتری از یارانه نقدی در سبد هزینه خانوار صرفه جویی شود و مضاف بر آن با طرح تحول سلامت، پرداخت سبد کالا اقشار فرودست جامعه را تحت پوشش حمایتی کارامد و عملیاتی برد. دولت در واقع هم مانع هدرفت منابع ملی و کانالیزه شدن ان در مسیر اصلاح فرایندهای اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور شد و هم وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیده و با مهار تورم و گرانی از فشار بر اقشار ضعیف کاست و با طرح های حمایتی استاندارد زندگی شهروندان را ارتقا بخشید .

حال با همه این اوصاف و در حالیکه دولت بر اساس قانون مصوب مجلس و نیز کسری بودجه و وضعیت اقتصادی کشور کم هزینه ترین، ملایم ترین و هوشمندانه ترین راه برای برون رفت از وضعیت بغرنجی که دولت قبل در برابرش قرار داده و فشار بسیاری را بر طبقه متوسط و محروم وارد می اورد، اتخاذ کرده ساکتین دیروز و دلواپسان امروز هیاهو براه انداخته و با موج سواری می خواهند دولت را در تداوم این روند مطلوب زمین گیر کرده و روند معقولانه فعلی را مشوش کنند که هوشیاری و توجه عمومی مردم برای عبور از این موج سواری ها لازم و ضروری است.

البته هر چند عملکرد دولت در انجام این تعدیل های اقتصادی مطلوب، لازم و ضروری است. در سبک اجرا و نوع اطلاع رسانی انتقادات جدی و اساسی به دولت و تیم اطلاع رسانی فشل و ناکارآمد آن وارد است. دولت مردان به جای شفاف سازی واقعیات و توضیح وضعیت اقتصادی و ضرورت اجرای چنین طرحی که هر عقل سلیمی به آن صحه می گذارد، به شکل ناگهانی و یواشکی! گویی عمل خلافی در جریان است اقدام به حذف سهمیه سوخت کردند، اقدامی که بدون اطلاع رسانی سردرگمی را در مردم ایجاد و زمینه سوء استفاده مغرضان را مهیا نمود و در واقع یک عمل کاملا قابل دفاع را به نحوی اجرایی کرد که امکان نقد و تخطئه آن و موج سواری بر افکار عمومی را فراهم آورد.

البته در طول عمر دولت یازدهم در موارد بسیاری چون اعطای سبد کالا، عرصه سیاست خارجی، فعل و انفعالات اقتصادی و ده ها موارد ریز و درشت دیگر ضعف رسانه ای دولت به نحوی بوده که عملکردهای مثبت را تحت الشعاع تخریب های منتقدان نامنصف قرار داده و به جای ارزش افزایی برای دولت دستمایه تنزل جایگاه آن در افکار عمومی را فراهم کرده است. به زبان ساده تر شاید بتوان گفت شاید اگر تمامی منتقدان و مخالفان دولت می خواستند ضربه ای به دولت بزنند بهتر و کارامدتر از رویکردهای انفعالی تیم رسانه ای دولت نمی توانستد به این موفقیت دست یابند و به واقع می توان گفت در دولت برخی بهتر از هر ماردونایی، غضنفرانه گل به خودی می زنند.

دولت یازدهم و مدیران آن باید متوجه این نکته ضروری باشند که دو سال از عمر دولت گذشته و فرصت آزمون و خطا پایان یافته است و اگر قرار باشد فرایند ضعف اطلاع رسانی همینگونه ادامه یابد با فرض موفقیت دولت در مهم ترین پروژه خود یعنی مذاکرات هسته ای بازهم با بالاروی توقعات عمومی و ضعف بازنمایی اقدامات دولت حتی در صورت موفقیت در مذاکرات این موضوع نه برگ برنده که دستمایه نارضایتی عمومی از دولت مردان را فراهم خواهد کرد. دولت می بایست در یک کنش منسجم رسانه ای منویات و نیز عملکردهای خود را در برابر مردم ترسیم و تبیین کرده و لایه لاک پشتی و انفعالی را در مواجهه با افکار عمومی کنار بگزارد و بیش از گذشته با مردم سخن بگوید. رویکردهای قائم به سخنان شخص رئیس جمهوری که بازتاب دفعی و انی دارند یا اظهارات دو پهلو و منفعلانه سخنگوی دولت که بوضوح تاثیر پذیر از کنش منتقدان است نمی تواند به رابطه منطقی دولت و مردم کمک کرده و بدنه حامی مردمی را به عنوان مهم ترین مولفه حمایتی از دولت ماندگار و پابرجا کند.

 اخبار  سیاسی  -  خرداد