نوشدارو پس از مرگ سهراب
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 19 مرداد 1394 07:45
برخي متوني را كه مي‌خوانيم، به نظر مطلب عادي مي‌آيد، ولي واقعيت ماجرا اين است كه آن متن عادي نيست بلكه ما فاقد حساسيت شده‌ايم. مثل بيماري كه آمپول بيهوشي به او زده‌اند، و در زير عمل جراحي هيچ دردي را احساس نمي‌كند، احساس درد او در برابر بريدن گوشت بدنش با گوشت لاشه گوسفند، تفاوتي نمي‌كند، زيرا آمپول بيهوشي، دستگاه عصبي او را مختل كرده و رابطه مغز و بدن را از ميان برده و حس درد را زايل كرده است. بيمار نيز وقتي كه اثرات داروي بيهوشي از ميان برود تازه متوجه درد در موضع جراحي شده مي‌شود. متاسفانه بايد گفت جامعه ما به لحاظ حساسيت‌هاي سياسي در وضعيت بيهوشي يا بي‌حسي قرار گرفته بود، هر چند مدتي است كه اثرات اين داروي بيهوشي در حال زايل شدن است. نه‌تنها مردم كه فعالان دولتي و سياسي نيز چنين شده‌اند. براي اثبات اين ادعا كافي است
گفت‌وگوي آقاي وزير دادگستري را با روزنامه رسمي دولت بخوانيم؛ گفت‌وگويي كه مربوط به تجربيات وي در دوره رياست بر سازمان بازرسي كل كشور در دولت آقاي احمدي‌نژاد ـ رحيمي است، كسي كه چندين سال نيز در مقام وزارت كشور احمدي‌نژاد فعاليت داشته است. خواندن تمام اين گفت‌وگو لازم و ضروري است و با توجه به ويژگي‌هاي سياسيون ايراني كه جزو كوچكي از ماجراهاي مشابه را مي‌گويند، مي‌توان انتظار داشت كه ابعاد واقعي ماجرا در آن دولت چه بوده است. الان كه آقاي احمدي‌نژاد عليه آقاي جهانگيري شكايت كرده‌اند، خوب است كه عليه آقاي وزير دادگستري هم شكايتي تسليم كنند..
تا حداقل از خلال رسيدگي به شكايت وي به اتهامات آقاي وزير عليه احمدي‌نژاد نيز رسيدگي شود. خوشبختانه اعلام شد كه چنين شكايتي از سوي مشايي در حال انجام شدن است. در اين يادداشت فقط به يكي دو نكته از اين مصاحبه اشاره مي‌شود، آنجا كه گفته‌اند:
«سعي كردم تقريبا تمام مسائل فساد مالي و اقتصادي كه در سازمان بازرسي به آن رسيده بوديم را به صورت مكتوب و مستند به دولت اعلام كنم. اگر مكتوبات من را در آن دوره و نامه‌هاي مفصل و گزارش‌هاي سنگيني كه تهيه كرده‌ام را ملاحظه كنيد با مجموعه‌اي از اسناد متقن و رسمي مواجه مي‌شويد. از جمله، من در يك دوره‌اي بيشتر از صد گزارش درباره بانك مركزي فرستادم و در آنها به جزييات مشكلات ساختاري و عملكردي بانك مركزي و نظام بانكي كشور پرداختم.
- واكنش‌هاي احمدي‌نژاد چه بود؟
من گزارش‌ها را ارسال مي‌كردم اما قاعدتا، شخص آقاي احمدي‌نژاد نمي‌خواند. بعد از مدتي گفتم حداقل بدهيد يك نفر گزارش‌ها را بخواند زيرا بايد به سازمان بازرسي پاسخ بدهيد. مدتي بعد رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد براي من مي‌نوشت كه فلان نامه يا گزارش براي پيگيري به فلان وزير مربوطه ارجاع شده است...
- با توجه به ويژگي قانون‌گريزي دولت كه اشاره كرديد، واقعاً در اين مورد قانون را رعايت مي‌كردند؟
نه. خود وزيران و مديران معمولاً سعي مي‌كردند به من جواب بدهند. بسياري اوقات هم به دور از چشم آقاي احمدي‌نژاد به من پاسخ مي‌دادند اما از من مي‌خواستند كسي متوجه پاسخگويي آنان به گزارش‌هاي سازمان بازرسي نشود، حتي به صراحت مي‌گفتند كه به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهيم...
- چرا اسم آقاي مشايي را به ميان آورديد؟
به هر حال ايشان رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته‌اند. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دوطبقه كردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.
- چرا مشايي تحت پيگرد قضايي قرار نگرفت؟
البته ايشان گفته بود كه من فقط «توصيه» كردم و مسوولان بايد طبق وظيفه خود عمل مي‌كردند ولي همگان مي‌دانند كه«توصيه» مقامات عالي اثربخش است، به ويژه اگر «توصيه» آنان مكتوب هم باشد.... يكي از پرونده‌هاي اعتراضي ما كه متاسفانه به فرجام نرسيد، پروژه مونوريل قم است؛ پروژه‌اي از اصل خلاف قانون با نقض قوانين بسيار زياد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول. هيچ جنبه حل ترافيكي در آن نيست.
در اين پرونده عليه آقاي احمدي‌نژاد، وزير كشور و ساير مقامات اعلام جرم كرديم و الان هم معتقدم از بين بردن بيت‌المال در اين پروژه بي‌خاصيت اتفاق افتاده است. آقاي احمدي‌نژاد صريحا در اين پرونده دستور داده و فراتر از يك توصيه اداري است و براساس همان دستور گزارش تهيه كرده و به قوه قضاييه فرستادم. در آن زمان قوه قضاييه مايل نبود هر روز با دولت درگير باشد و پرونده پيگيري جدي نشد. اينقدر پرونده‌ها زياد شده بود كه مصلحت نبود هر روز اين درگيري‌ها ادامه پيدا كند.»
نخستين مطلب مربوط به «توصيه» است. اينكه آقاي مشايي گفته‌اند، توصيه كرده‌اند و مسوول مربوط مي‌توانسته مطابق ضوابط عمل كند، به ظاهر درست است، ولي اصولا كيست كه نداند، اگر زيردستان يا مقامات ديگر بخواهند توصيه مقامات بالاتر را كنار بگذارند و مطابق ضوابط عمل كنند، يك روز هم در كار خود دوام نمي‌آورند، از اين رو و از ابتدا كساني را مصدر امور قرار مي‌دهند كه جز امتثال امر مقام مافوق وظيفه ديگري براي خود قايل نباشند. آيا كسي هست سرنوشت مديراني را پيگيري كند كه به اين توصيه‌ها عمل نكردند و از كار بركنار و حتي متهم شدند؟ به علاوه آن مقام مافوق چه كاره است كه توصيه كند؟ اصولا توصيه از كجا آمده است؟ جز از خلال قدرت؟ آيا يك فرد عادي مي‌تواند توصيه كند؟ اگر توصيه مذكور مطابق قانون است كه ديگر بحثي نيست، بدون توصيه هم بايد درخواست ارباب‌رجوع تامين شود و اگر مطابق قانون نيست، چرا نام آن را موجه مي‌كنند در حالي كه توصيه به عمل غيرقانوني است؟ مثل اينكه به يك نفر توصيه كنيم كه دزدي كند، بعد كه دزدي كرد بگوييم فقط توصيه بود! مي‌خواستي اين كار را نكني! اين بخش مساله فعلاً مورد نظر ما نيست.
مساله مهم فرار از پذيرش مسووليت آن توصيه است. آنان كه خود را شجاع و آزاده مي‌دانستند چرا اكنون كه پاي حساب به ميان آمده اينچنين از پذيرش مسووليت استنكاف كرده و مسووليت را بر گردن نيروهاي زيردست خود مي‌اندازند. نيروهايي كه هيچ اراده و استقلالي در برابر مافوق نداشتند. حتي وزرايي كه از مجلس راي اعتماد گرفته بودند اگر اندكي استقلال از خود نشان مي‌دادند، به فوريت از كار بركنار مي‌شدند، چگونه ممكن است كه افراد عادي در پست‌هاي خود استقلال در تصميم‌گيري داشته باشند؟ اين تجربه خوبي است براي افراد ضعيف و برده‌صفتي كه اختيار و استقلال خود را فداي جاه و مقام مي‌كنند و بنابه توصيه مقامات مافوق هر تخلفي را انجام مي‌دهند، به اميد آنكه مورد حمايت واقع شوند ولي اين حمايت فقط تا وقتي است كه در قدرت هستند،
پس از آن با چنين مديراني مثل دستمال كاغذي مصرف شده برخورد مي‌شود. نكته ديگر برخورد انفعالي با قانون‌شكنان بوده است. در واقع يكي از دلايل جري شدن مديران آن دولت به تخلف از قانون، اين بوده كه مي‌ديدند كسي مانع اقدامات غيرقانوني آنان نمي‌شود. وقتي كه قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، قانون تغيير ماهيت مي‌دهد و به يك متن بي‌فايده تبديل مي‌شود. ركن اساسي هر قانوني به ضمانت اجراي آن است.
وقتي كه مسوولان به خود اجازه مي‌دهند كه به زيردستان‌شان بگويند پاسخ مقام قضايي را ندهيد، اين به معناي شورش عليه قانون است و بايد مرتكب آن مجازات شود. اكنون كه آقاي احمدي‌نژاد خواهان رسيدگي به اتهاماتي است كه عليه او و دولتش ايراد شده، چه خوب است كه همه اين اسناد و شواهد به دادگاه ارايه شود بلكه حكمي صادر شود، هرچند ديرهنگام است و مصداق نوشدارو پس از كشتن سهراب.
اخبار سیاسی - اعتماد
