ماجراي رشوه پنج ميليارد توماني!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
نگراني وكيل مهدي‌هاشمي از وضعيت رسيدگي به پرونده زنجاني
محمد عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با روزنامه آرمان در مورخه23مهرماه1394 عنوان كرده بود: «برخي به دنبال اين هستند كه بابك زنجاني هرچه سريع‌تر اعدام شود اما تكليف پول‌ها مشخص نشود. مساله مهم در اين پرونده اين است كه اگر بابك زنجاني اعدام شود سرنوشت نامشخصي در انتظار پول‌هاي دولت خواهد بود و مشخص نيست كه دولت در نهايت موفق شود به پول‌هاي خود دست پيدا كند. سوال مهم در اين زمينه اين است كه بابك زنجاني از چه مساله‌اي مطمئن است كه هيچ اطلاعاتي نمي‌دهد. حتي رفتار ظاهري بابك زنجاني و خونسردي وي نيز نوعي اطمينان خاطر را به ذهن متبادر مي‌سازد».
وكيل مهدي هاشمي همچنين درباره پيش‌بيني‌اش درباره حكم احتمالي بابك زنجاني تصريح كرده است: «براساس قانون وي بايد به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور اعدام شود. در پرونده‌هاي مشابه افرادي وجود داشته‌اند كه ميزان تخلفات آنها كمتر از بابك زنجاني بوده اما در نهايت به اعدام محكوم شده و اين حكم درباره آنها اجرا شده است».
عليزاده طباطبايي همچنين درباره پيشنهاد نزديكان بابك زنجاني براي پذيرش وكالت وي خاطرنشان مي‌كند: «قبل از بازداشت بابك زنجاني دو تن از نزديكان وي به دفتر من آمدند و درخواست كردند كه بنده وكالت ايشان را برعهده بگيرم. با اين وجود من مصلحت نديدم كه چنين مسئوليتي را بپذيرم. دليل اين مساله نيز اين بود كه من به اين نتيجه رسيدم اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته براي من قابل دفاع نيست. البته يكي ديگر از دلايلي كه باعث شد بنده اين پرونده را قبول نكنم مسائل سياسي بود».
اظهارات وكيل جوان درباره سخنان وكيل كهنه‌كار
اين سخنان اما با واكنش غيرمنتظره رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني مواجه شده است. كوهپايه‌زاده درباره اظهارات عليزاده طباطبايي درباره اينكه زنجاني بايد به جرم اخلال در نظام اقتصادي اعدام شود، چرا كه در پرونده‌هاي مشابه، افرادي وجود داشته‌اند كه ميزان تخلفات آنها كمتر از بابك زنجاني بوده اما در نهايت اعدام شده‌اند و اين حكم درباره آنها اجرا شده است عنوان مي‌كند: «چگونه به خود اجازه مي‌دهيم درباره حق حيات يك انسان به همين راحتي قضاوت كنيم در حالي كه نه اهليت قضاوت را داريم و نه حتي يك برگ از ده‌ها هزار اوراق مجلدات پرونده را خوانده‌ايم و نه هنوز دفاعيات آن فرد و وكيلش را شنيده‌ايم.
وكيل دادگستري بايد بيش از ديگران دغدغه رعايت قانون و رعايت حقوق دفاعي اشخاص را داشته باشد و اخلاق حرفه‌اي و پايبندي به سوگندي كه خورده را فراموش نكند. وكيل مدافع بابك زنجاني در پاسخ به اين سؤال كه وكيل مهدي هاشمي‌ادعا كرده «افرادي كه بحث رشوه درباره آنها وجود داشته، در دادگاه بابك زنجاني هنوز مطرح نشده‌اند» توضيح داد: وقتي در كل كيفرخواست قرائت شده و در مجموعه مجلدات پرونده، اساسا به هيچ عنوان، موضوع و اتهام رشوه مطرح نيست، چگونه چنين ادعايي مطرح مي‌شود؟طرح اين موضوع ناشي از بي‌اطلاعي است يا انگيزه‌هاي ديگري دارد؟كوهپايه‌زاده همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آقاي عليزاده ادعا كرده عده‌اي از بيرون در حال فريب بابك زنجاني هستند تا وي هيچ اطلاعاتي ندهد، گفت: اين ادعاي غيرواقعي، متاسفانه بيانگر اين است كه برخي چندان به دنبال كشف واقعيت و اجراي عدالت نيستند و مصرانه در تلاش هستند تا براي تامين برخي منافع، حتماً افراد، گروه يا نهادي از سوي موكلم اعلام شود تا در بازي‌هاي سياسي بتوانند از آن در راستاي منافع خاص خود بهره‌مند شوند.
وي توضيح داد: به عبارت ديگر، قصد دارند با انتساب موكل به جريان و حزب خاص، اهداف خود را محقق سازند. اين ادعاي غيرواقعي، مستند به كدام دليل است؟ صرف نظر از اين ادعا، اگر مدرك و مستندي دال بر اثبات وجود دارد، بهتر است آن را در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار دهند. وكيل مدافع بابك زنجاني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه دو تن از نزديكان موكلش پيش‌تر در جلسه‌اي با وكيل مهدي هاشمي خواسته بودند او وكالت بابك زنجاني را بر عهده بگيرد گفت: اينكه عنوان شده دو تن از نزديكان موكل درخواست كرده‌اند آقاي عليزاده وكالت بابك زنجاني را بر عهده بگيرد، مانند ساير ادعاهاي مطروحه و حسب اظهار همان نزديكان مورد ادعا، قرين به صحت نيست.
وي توضيح داد: واقعيت اين است كه ملاقاتي از سوي دوست مشترك موكل، با آقاي عليزاده صورت مي‌گيرد اما پس از انجام اين ملاقات و با وجود اعلام آمادگي و اشتياق پذيرفتن وكالت زنجاني، خانواده وي به خاطر جلوگيري از برخي شائبه‌هاي سياسي، اين امر را اجابت نمي‌كنند.
پاسخ عليزاده طباطبايي به سخنان وكيل زنجاني
بلافاصله پس از انتشار سخنان رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني درباره سخنان عليزاده طباطبايي با وكيل مهدي هاشمي گفت‌وگو كرديم تا جزئيات ماجرا را از زبان وي جويا شويم. طباطبايي درباره اظهارات وكيل زنجاني درباره اعدام زنجاني خاطرنشان مي‌كند: «براساس قانون جرم اخلال در نظام اقتصادي اعدام است و در پرونده‌هاي مشابه مانند مه‌آفريد خسروي نيز اين حكم صادر و اجرا شده است. براساس كيفرخواست بابك زنجاني در دادگاه، يكي از اتهامات مهم وي اخلال در نظام اقتصادي و افساد في‌الارض است. در نتيجه سخنان من براساس قانون و واقعيت بيان شده است.
اگر اتهام افساد في‌الارض وي در دادگاه ثابت شود وي اعدام خواهد شد. اين مساله‌اي مسلم و بديهي است و نياز به ترجمه و تفسير ندارد. اظهارات بنده از نظر حقوقي صورت گرفته و هيچ قصد و نيت ديگري در اين زمينه نداشته‌ام. مساله مهم اينجاست كه اگر بابك زنجاني پول‌هاي دولت را بازگرداند به صورت طبيعي اتهام اخلال در نظام اقتصادي منتفي خواهد شد. دغدغه اصلي بنده بازگشت پول‌هاي دولت توسط بابك زنجاني است». وكيل مهدي هاشمي همچنين درباره بحث وجود رشوه در پرونده بابك زنجاني عنوان مي‌كند: «برخلاف اظهارات آقاي كوهپايه‌زاده بحث رشوه در اين پرونده مطرح شده و يكي از اتهامات زنجاني همين مساله است. حتي مساله رشوه ديگري نيز در اين پرونده وجود داشته است.
در اين پرونده مبلغ پنج ميليارد رشوه براي نقض قرار بازداشت زنجاني مطرح شده كه به دليل برخي مسائل رسانه‌اي نشده است. مساله مهم در اين پرونده بازگشت پول‌هاي دولت توسط زنجاني است. بنده تنها نگران اين مساله هستم و اظهاراتي كه عنوان كردم نيز در همين راستا بوده است. آقاي كوهپايه‌زاده برداشت اشتباهي از سخنان بنده داشته است.
من به هيچ عنوان سياسي نيستم و نخواهم بود و اهداف و اغراض هيچ گروه و جريان سياسي را نمايندگي نمي‌كنم. بنده يك وكيل دادگاه و كارشناس حقوقي هستم و اظهاراتم بايد در اين زمينه مورد تحليل قرار بگيرد و نه اينكه آن را به بازي‌هاي سياسي مرتبط كنيد. درباره پيشنهاد نزديكان زنجاني نيز بايد عنوان كنم: «بنده هيچ علاقه‌اي به پذيرش اين پرونده نداشتم؛ چرا كه برخي از محتويات پرونده را غيرقابل دفاع تشخيص دادم. چطور ممكن است سه وزير و يك رئيس كل بانك مركزي اقدامات بابك زنجاني را تاييد كنند اما اين پرونده سياسي نباشد. در نهايت بايد عنوان كنم هيچ علاقه‌اي به كش‌دار شدن اين مسائل ندارم و ترجيح مي‌دهم با ايشان دهان به دهان نشوم».
بررسي نكات كليدي سخنان عليزاده طباطبايي و كوهپايه‌زاده
سه نكته كليدي در اظهارات عليزاده طباطبايي و كوهپايه‌زاده وجود دارد كه سبب شفافيت پشت پرده اين پرونده مي‌شود. نخست اينكه كوهپايه‌زاده تلاش مي‌كند كساني كه اين پرونده را سياسي مي‌خوانند به رفتارهاي گروهي و جناحي براي رسيدن به اهداف خاص متهم كند. مساله دوم اينكه سخنان عليزاده طباطبايي به نوعي پيشداوري درباره حكم زنجاني آغشته شده است كه هم از نظر حقوقي و هم از نظر اخلاقي داراي اشكال است.
از نظر اخلاقي تا زماني كه حكم يك متهم محرز نشده است نمي‌توان درباره آن اظهارنظر قطعي كرد. با اين وجود به نظر مي‌رسد اين وكيل كهنه‌كار كه وكالت پرونده‌هاي بسيار بزرگي را در كارنامه خود دارد براساس تجربه خود چنين اظهاراتي را مطرح كرده است. مساله سوم اينكه براي همه اين مساله محرز شده كه بابك زنجاني يك شخص نبوده است. در نتيجه اين مساله كه عده‌اي با شانتاژ قصد و هدف خود را پيگيري مي‌كنند نمي‌توان از نظر دور داشت.
اخبار سیاسی - آرمان
