نگذاشتيم مرتضوي هتل هما را بفروشد

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 
عضو سابق هيات امناي سازمان تامين اجتماعي به بيان نحوه ورود بابك زنجاني به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و گفت: هيچ شركتي در زمان ما به زنجاني واگذار نشد و اگر هم مرتضوي تفاهمنامه‌اي با اين آقا امضا كرد به دليل نداشتن مجوز هيات امنا عملا غيرقانوني بود. قانونگذاراني كه پس از انقلاب بر روي كار آمده‌اند همواره سعي داشته‌اند تا نهادهاي نظارتي را افزايش دهند و تا حد امكان جلوي هرگونه سوءاستفاده از مناصب انتصابي يا انتخابي را بگيرند.

پرونده تخلفات زنجاني و سوءاستفاده‌هاي مالي وي كه اگر در هر كشور ديگر رخ مي‌داد تبديل به يك زنجاني‌گيت مي‌شد با وجود همه اين نهادهاي نظارتي رخ داد. بخشي از پرونده وي مربوط به تخلفاتي است كه در سازمان تامين اجتماعي و با همراهي سعيد مرتضوي مديرعامل وقت اين سازمان رخ داد. تامين اجتماعي به سبب شستا از گردش مالي بسياري برخوردار است و علاوه بر مديرعامل، هيات امنا نيز بر آن نظارت دارد. از سوي ديگر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مسئول مستقيم اين سازمان در مقابل دولت و مجلس است و از سال‌ها قبل فراكسيوني تحت عنوان فراكسيون كارگري همواره اين سازمان را زيرنظر داشته است. ایلنا نوشت؛ عضو سابق هيات امناي تامين اجتماعي از زماني مي‌گويد كه پاي بابك زنجاني به تامين اجتماعي باز شد و اينكه چگونه وي و مرتضوي به دنبال پيشبرد كارهاي خود بودند.

علي يوسف‌پور با بيان اينكه ما از‌‌ همان ابتدا به مرتضوي درباره زنجاني هشدار داديم، گفت: وقتي بابك زنجاني پايش به شستا باز شد ما‌‌ همان موقع شروع به تحقيقات اوليه درباره وي كرديم و خيلي زود متوجه شديم كه ايشان فردي دروغگو و جاعل است. ما‌‌ همان موقع به وزير كار وقت (عبدالرضا شيخ الاسلامي) و به مديرعامل وقت (مرتضوي) اعلام كرديم مداركي كه اين آقا ارائه داده است جعلي است به‌طور مثال درباره بانك مسكن و ضمانتنامه‌اي كه وي از آنجا داشت بلافاصله فهميديم كه چنين ضمانتنامه‌اي وجود ندارد يا بانكي كه زنجاني ادعا مي‌كرد در مالزي دارد فقط روي كاغذ بود. وی ادامه داد: همان زمان كار‌شناسان بانكي و مالي شستا اين مساله را فهميدند و ما به مرتضوي و معاونش آقاي نجات اميني كه الان هم سر پست هستند اعلام كرديم.

یوسف‌پور در پاسخ به اين سوال كه نتيجه اين هشدار‌ها و تذكر‌ها چه بود؟ اظهار داشت: نتيجه اين هشدار‌ها اين بود كه هيچ شركتي در زمان ما به زنجاني واگذار نشد و اگر هم مرتضوي تفاهمنامه‌اي با اين آقا امضا كرد به دليل نداشتن مجوز هيات امنا عملا غيرقانوني بود. زنجاني از توافقنامه‌اي كه با مرتضوي امضا كرده بود يك سوءاستفاده ديگر نيز كرد و آن اين بود كه پنج چك از مرتضوي گرفت و آن را به وزارت نفت داد اما جالب اينجاست كه وزارت نفت هم بدون تحقيق و اينكه ببيند آيا اين چك اعتبار دارد يا اينكه اين سند مالي ما به ازای چه چيزي است آن را قبول مي‌كند.

سرپرست سابق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: ما به عنوان هيات امناي تامين اجتماعي‌‌ همان زمان تذكرات را داديم طوري كه برخي از نمايندگان مجلس در جريان اين اتفاقات بودند. وي در پاسخ به اين سوال كه ابزار اجرايي هيات امنا براي جلوگيري از اينگونه تخلفات چيست؟ گفت: ما تا آنجايي كه برايمان ميسر بود جلوي تخلفات را گرفتيم اما نمي‌توانستيم مرتضوي را دست بسته پيش خودمان نگه داريم به طور مثال ما نگذاشتيم هتل‌هاي هما به فروش برسد.

  اخبار سیاسی -  ایلنا