دادگاه مر تضوی درباره ساير مسائل

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

  ابهامات در رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي
پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري در گفت وگو با«قانون» با اشاره به پرونده سعيد مرتضوي گفت: متاسفانه با وجود تكليف قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري، مبني بر لزوم رسيدگي يكجا (در يك مرجع واحد) و همزمان به كليه اتهامات انتسابي يك متهم بايد گفت، متاسفانه دستگاه محترم قضايي در رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي بابت سوءاستفاده‌هاي مالي در سازمان تامين اجتماعي  به صورت يكجا و همزمان با هم رسيدگي نكرده، بلكه پرونده اتهامي نامبرده به سه بخش در فاصله‌هاي زماني متعدد تقسيم شده است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: يك بخش از اتهامات مرتضوي در چندماه گذشته با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران، كه بعدها به دادگاه كيفري يك تهران تغييرنام يافت ارجاع و در آنجا منجر به تصميم قضايي شد و اكنون با اعتراض مرتضوي به اين راي دادگاه، پرونده در ديوان عالي كشورمطرح است.  بخش دوم اتهامات وي دوباره با صدور كيفرخواست از سوي دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به شعبه 1057 دادگاه كيفري دو تهران به رياست قاضي حيدري ارجاع شد كه جلسه دوم رسيدگي به اين پرونده  (كه مربوط به همان اتهامات دوران مديريت مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي است) روز 16 دي ماه جاري( روزگذشته) بوده است.

وي با اشاره به بخش سوم اتهامات سعيد مرتضوي تصريح كرد: به جهت اعتقاد دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به عدم وجود بزه و عدم انتساب جرم به نامبرده از سوي آن دادسرا منجر به قرار منع تعقيب مرتضوي از اتهامات انتسابي شد. البته با اعتراض وكيل سازمان تامين اجتماعي رسيدگي به اعتراض قرار تعقيب نامبرده به همان شعبه 1057 دادگاه كيفري دو تهران به رياست قاضي حيدري ارجاع و هفته گذشته راي اين دادگاه مبني بر رد اعتراض وكيل سازمان تامين اجتماعي و تاييد قرار منع تعقيب مرتضوي صادره از اين دادگاه ابلاغ شد.

اين درحالي است كه بايد برابر تكليف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري اين سه بخش اتهامات مرتضوي، لزوما و ضرورتا همزمان باهم در يك زمان واحد و در يك مرجع واحد رسيدگي مي‌شد نه اينكه يك بخش از اتهامات به دادگاه كيفري استان تهران( دادگاه كيفري يك تهران) و بخش ديگر به دادگاه كيفري دو استان تهران ارجاع شود و بخش ديگر به جهت عدم انتساب بزه در همان مرحله دادسرا منجر به قرار منع تعقيب شود و اعتراض شاكي خصوصي سازمان تامين اجتماعي به اين قرار مجددا به دادگاه رسيدگي كننده به اتهام دوم ارجاع شود. در حالي كه اگر دادسرا همزمان به همه اتهامات يكجا رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌كرد و آن بخش از پرونده كه اعتقاد به بي‌گناهي متهم داشت، اعتراض متهم به جهت اهميت موضوع بايد در دادگاه كيفري يك ارجاع مي‌شد نه دادگاه كيفري دو.

عطار ادامه داد: ابهام بعدي رسيدگي به پرونده اتهامات مرتضوي، مربوط به پرونده اتهامي بابك زنجاني است. همان‌گونه كه همه شهروندان آگاهي دارند، پرونده اتهامات بابك زنجاني از حيث اتهام اخلال در امنيت اقتصادي در صلاحيت دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت و پس از صدور كيفرخواست از سوي دادسراي تهران رسيدگي به اتهامات وي در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي ارجاع و چندين جلسه رسيدگي به اتهامات وي در اين شعبه دادگاه امنيتي تشكيل شد ؛ يكي از اتهامات مرتضوي فروش چندين شركت از شركت‌هاي تحت مالكيت سازمان تامين اجتماعي به شركت‌هاي تحت مالكيت بابك زنجاني بوده است پس لزوما بايد پرونده اتهامي سعيد مرتضوي هم با پرونده بابك زنجاني به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع مي‌شد كه متاسفانه اين پرونده با آن پرونده تفكيك شده و بدون توجه به اين قضيه در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود.

وي با اشاره به  ابهام آخر در خصوص پرونده اتهامات مرتضوي خاطرنشان كرد: با فرض آنكه رسيدگي به اتهامات مالي وي در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي باشد، به جهت اهميت موضوع و ابعاد گسترده امور مالي و اقتصادي موضوع اتهام، پرونده بايد در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شد و همين كه پرونده به شعبه‌اي از شعب دادگاه كيفري دو تهران ارجاع شده است حكايت از پيش‌داوري دستگاه قضايي از حيث كم‌اهميت بودن اتهامات نامبرده دارد، در حالي كه اگر ما بخواهيم به اتهامات و تخلفات منعكس در گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي و همچنين به گزارشي كه ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع نظارتي كشور در خصوص عملكرد مرتضوي در دوران مديريتش در سازمان تامين اجتماعي توجه كنيم متوجه مي‌‌شويم موضوع اين اتهامات در صلاحيت دادگاه كيفري دو نبوده بلكه اهميت اين اتهامات به حدي است كه بايد موضوع در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شد كه به اين موضوع عمل نشده است.  

  تباني و اختلاس ، اهمال‌كاري نيست
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنا بر ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس است. عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب می‌شود.مجتبی نظری در حاشیه دومین جلسه دادگاه شکایت سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی با بیان اینکه یکی از موضوعات رسیدگی به اتهامات مدیر سابق تأمین اجتماعی موضوع تفاهمنامه در واگذاری شرکت‌ها به بابک زنجانی بوده است،

گفت: کیفرخواست حاکی از آن است که اهمال‌کاری در جریان بابک زنجانی شده در حالی که واقعیت این است کسی که دادستان سابق بوده و 444هزار ین ژاپن را بدون هرگونه مزایده و کارشناسی به آن شخص خاص واگذار می‌کند و تفاهمنامه در این زمینه به امضا می‌رساند یک نوع تبانی است و اهمال‌کاری محسوب نمی‌شود. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن این ادعا كه منافعی میان این تفاهمنامه برای واگذاری مورد نظر وجود داشته است، گفت: مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی تا منافعی را نداشته باشد نمی‌تواند شرکت‌های سودده را در مفاهمه‌نامه واگذار کند. نظری درباره اینکه شرکت‌ها هنوز واگذار نشده بود، گفت: تفاهمنامه این موضوع امضا شده بود اما تحریم‌ها و روی کار آمدن دولت اجازه چنین کاری را نداد.

وی اضافه کرد: از دید ما این اهمال‌کاری نبوده بلکه تبانی محسوب می‌شود که در این جلسه این موضوع طی درخواست قرائت شد و مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی به دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات بررسی دادگاه را  پرداخت وجوهی به افراد تحت عنوان فقیر و بی‌بضاعت عنوان کرد و گفت: موضوع پول‌هایی که به‌عنوان یتیم داده شده درست نیست و مدیر سازمانی هم نمی‌تواند پولی را که مخصوص کارگران است به یتیمان پرداخت کند.

نظری تصریح کرد: گفته می‌شود این پول از طریق برخی نماینده‌های مجلس به افراد بی‌بضاعت و یتیم حوزه‌ها و شهرهای مختلف داده شده اما متأسفانه هنوز نامی از این نمایندگان از سوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است. وی یکی دیگر از موضوعات بررسی و اتهامات را پرداخت وجوهی از سازمان به افرادی که نه کارمند و نه بیمه‌گذار بودند، دانست و گفت: به تعدادی از افراد که ربطی به سازمان نداشتند پرداخت وجوهی انجام شده که به‌عنوان نمونه می‌توان به پرداخت سکه به کارمندان فرودگاه یزد یا تهران و یا پرداخت به بنیاد نخبگان عدل اشاره کرد که این موضوع در جریان تحقیق و تفحص نیز روشن شده است و مرتضوی می‌گوید «چون قبلاً پرداخت‌هایی از این دست شده بود من نیز حق دارم وجوه را این‌گونه هزینه کنم» اما این کار از لحاظ قانونی صحیح نیست.

وکیل مدافع تأمین اجتماعی کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا را مورد نقض قرار داد و گفت: دادسرا در خصوص این موضوع و پرداخت وجوه کیفرخواست را صادر کرده اما ماده‌ای که در این زمینه در مورد مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در نظر گرفته ضعیف است چرا که در کیفرخواست موضوع تصرف در اموال مطرح شده است و تصرف یعنی کسی که قصد تملک ندارد. نظری تصریح کرد: مرتضوی در کل بیش از یک‌میلیارد و 180میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبوده‌اند و تمامی این مبالغ در این جلسه مطرح شد و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی دفاعیاتی را مطرح کرد. وی در خصوص پرسشی مبنی براینکه موضوع واگذاری 138 شرکت بابک زنجانی در دادگاه مطرح شده است یا خیر، گفت: بحث واگذاری به‌خاطر تحریم‌ها انجام نشد بلکه تفاهمنامه‌ای بود که انجام پذیرفت و این موضوع هم یکی از اقدامات اصلی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است.

   هنوز لیست اسامی نمایندگانی که از مرتضوی پول دریافت کردند منتشر نشده است
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع کارگران تأمین اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ کیفرخواست کاملی از ناحیه دادسرای تهران آماده و در این جلسه قرائت شد. وی ادامه داد: همچنین در این راستا بابت اینکه عمل مجرمانه غیر از تصرف غیرقانونی به عمل مجرمانه اختلاس منطبق شود نیز درخواست رسیدگی کردیم که البته دادگاه در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند.

ترک‌همدانی ادامه داد: بحث اختلاس به‌معنی این است که کسی پولی را از منابع بیت‌المال برای خود و یا به‌نفع دیگری برداشت کند و اختياري که برای پرداخت وجوه به برخی نمایندگان داده شده در این زمینه می‌گنجد، البته اینکه گفته می‌شود به نمایندگان مجلس پولی بابت یتیمان داده شده تنها ادعای مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. وی تصریح کرد: پس از دو سال و نیم که از تحقیق و تفحص می‌گذرد لیستی از سوی مرتضوی ارائه نشده است و این موضوع مشکوک است. به ارائه نشدن این لیست شک داریم چرا که نزدیک انتخابات است و اگر هم اکنون این لیست را ارائه دهد موضوع مشکوک است.

مصطفی‌ترک‌همدانی وکیل مدافع شاکیان سازمان تامین اجتماعی همچنين پس از پایان جلسه دادگاه مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی از ادامه دار بودن دادگاه سعید مرتضوی خبر داد و گفت: سومین جلسه دادگاه شنبه آینده برگزار می شود. احتمالا رسیدگی به این پرونده در سومین جلسه به اتمام برسد و همه چیز به بیان دفاعیات متهم و کیفرخواست باز می‌گردد.

 اخبار  سیاسی - قانون