تجدید ابهامات بعد از تصویب طرح جرم سیاسی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
البته ناگفته نماند از همان ابتدا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از طرح جرم سیاسی به عنوان موضوعی زمانبر یاد کردند کمااینکه تعاریف حقوقدانان فعال در مجلس و قوه قضاییه با هم متفاوت بود و هرچند که سابقه بررسی تعریف جرم سیاسی در قوه قضاییه به سال 83 برمیگردد اما بهارستاننشینان در این مورد سریعتر عمل کرده تاجاییکه بعد از حدود دو سال بررسی این طرح سرانجام در سال جاری این طرح از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده و در نوبت دستورکار صحن قرار گرفت.
چه کسانی مجرم سیاسی هستند؟
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح جرم سیاسی ماده 2 این طرح را با 119 رای موافق، 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند. پیش از این در تفکیک جرایم امنیتی و سیاسی اختلافنظرهایی بین کارشناسان سیاسی وجود داشت که براساس ماده 2 این طرح برای تفکیک این موارد به این صورت شفافسازی شد که جرائمی که در ذیل آمده در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب میشود: الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.پ- جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ« ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360.ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات.ث- نشر اکاذیب. البته با وجود ارائه متن طرح جرم سیاسی در رسانهها و توضیحاتی که حقوقدانان فعال در عرصه تقنین در مورد این طرح دادهاند اما همچنان ابهاماتی در مورد چند و چون آن وجود دارد. مثلا هنگامی که سخن از توهین و افترا به سران سه قوه و دیگر چهرههای سیاسی مطرح میشود، عملی که بتوان آن را توهین تلقی کرد تعریف نشده است. بیان بیشتر در مورد جزئیات این طرح و صحبت از تحول مثبتی که اجرای آن میتواند در عرصه سیاسی کشور ایجاد کند را به حقوقدانان بررسیکننده این طرح در نهاد قانونگذاری کشور واگذار کردیم.
صدا و سیما و مطبوعات در اختیار مجرمان سیاسی قرارمیگیرد
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بیان روند تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس به «ابتکار» گفت: تاکنون بررسی طرح جرم سیاسی که در اصل 168 قانون اساسی آمده معطل مانده بود چراکه در آنجا گفته که جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در قانون عادی تعریف شده است اما متاسفانه در این 37 سال موفق عمل نکرده بود. وی افزود: ما وقت زیادی را در کمیسیون حقوقی و قضایی گذاشتیم و با حضور کارشناسان مختلف جرم سیاسی را تعریف کرده و هم مصادیق مجرمانه جرم سیاسی و هم مستثنیات آن و نحوه رسیدگی به آن که باید در هیات منصفه صورت گیرد را بیان کردیم و در آن یک سری تسهیلاتی برای مجرمان سیاسی درنظر گرفتیم از جمله اینکه صدا و سیما و مطبوعات در اختیار آنها بوده و ارتباط و ملاقات آنها با مردم و جامعه برقرار باشد.
نماینده کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما مطابق با قانون اساسی باید این اصل را اجرا میکردیم بنابراین در جلسه قبلی صحن کلیات این طرح به تصویب رسید و جلسه اخیر مجلس هم به بررسی این طرح اختصاص یافت و آنچه کمیسیون تصویب کرده بود بدون تغییر تصویب شده و هم اکنون آماده است که به شورای محترم نگهبان ارسال شود.عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس یادآورشد: بعد از این افرادی که مرتکب جرم سیاسی شوند مطابق با ویژگیهایی که در این طرح برای مجرمان سیاسی مشخص شده است، شناسایی میشوند ضمناینکه افرادی که جرم عادی یا امنیتی مرتکب میشوند نمیتوانند ادعا کنند که مجرم سیاسی هستند چراکه جرم آنها با این قانون مطابقت داده خواهدشد.
مجرمان سیاسی بعد از این تحت لوای امنیتی قرار نمیگیرند
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جرم سیاسی در اشاره به اینکه قبل از این برای بیان جرم سیاسی با خلاء قانونی مواجه بودیم به «ابتکار» گفت: طرح جرم سیاسی که در جلسه اخیر صحن به تصویب رسید در زمان وقوع جرم سیاسی نحوه رسیدگی به جرم و مکانیزمی که مجرم در فرآیند عدالت کیفری نیاز دارد را مشخص میکند چراکه طرف وی حکومت بوده و جرم وی انتقاد از حاکم و دستگاههای حکومتی است بنابراین برای اینکه بتواند از یک عدالت کیفری عادلانهای برخوردار شود از ظرفیت هیات منصفه استفاده میکند
به این صورت که فرآیند رسیدگی به جرم بر اساس رای هیات منصفه انجام میشود و به دلیل اینکه در این طرح بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیک صورت گرفته بعد از این رسیدگی به این جرایم تحت لوای امنیتی قرار نخواهد گرفت.وی افزود: در طرح جرم سیاسی به مجرمان سیاسی یک سری ویژگیهایی داده شده است از جمله اینکه مجرمان برای اصلاح امور جرمی را مرتکب شدهاند و باید تعیین مجازات برای آنها با مجرمی که منفعت شخصی را دنبال کرده است، فرق داشته باشد لذا نحوه و مکان نگهداری این مجرمان و نوع برخورد با آنها در این طرح لحاظ شده و امتیازاتی برای آنها درنظر گرفته شده است. نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: گام دوم اینکه مجرمان سیاسی قبل از اینکه محکوم شوند به آنها حق و حقوقی از سوی هیات منصفه داده میشود به این صورت که از ظرفیتهایی همچون صدور قرار بازداشت موقت که بیشتر از 15 روز یکبار امکان آن وجود ندارد، بهرهمند میشوند همچنین تعدد جرم شامل حال این مجرمان نخواهدشد.
طرح جرم سیاسی دست جنایتکاران را بسته است
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون اساسی در تشریح جرم سیاسی به «ابتکار» گفت: پیش از این موضوع جرم سیاسی دارای خلاء قانونی بود که با تصویب طرح جرم سیاسی در جلسه اخیر مجلس برطرف شد و بر اساس این طرح کسانیکه در جهت اصلاح امور مملکت قدمی بردارند و تلاشی کنند مجرم سیاسی نبوده ولی چنانچه در تذکر به مسئولان دولتی، سران قوای سه گانه و معاونانشان، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس توهین، افتراء و نشر اکاذیب صورت بگیرد این اقدام به عنوان جرم سیاسی تلقی میشود و به غیر از این جرم سیاسی نخواهد بود.وی افزود: در این جلسه یک مادهای به تصویب رسید مبنی بر اینکه سرقت و راهزنی تحت عنوان جرم سیاسی قرار نمیگیرد و جرم سیاسی همچون جرایم مطبوعاتی در هیات منصفه رسیدگی میشود همچنین در این طرح امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه لباس زندان نمیپوشند و مثل تکرار جرم با آنها برخورد نکنند ضمناینکه بعد از این استرداد مجرمان سیاسی هم صورت نمیگیرد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بر اساس این طرح اصلاح امور نباید با توهین و افترا همراه شود ضمناینکه اگر کسی قصد تخریب نظام داشته یا هدف متزلزل کردن ارزشهای نظام را دنبال کند مجرم سیاسی به حساب نمیآید ولی افرادی که با هدف اصلاح امور جرمی مرتکب شوند تحت عنوان مجرمان سیاسی با بهرهمندی از امتیازات فوقالذکر در مصونیت قرار گرفته و در محور قانون قرار میگیرند به این معنا که با هر بهانهای نمیتوان این افراد را تحت تعقیب قرار داد و بیقانونیهایی که با عنوان جرم سیاسی صورت میگرفت، کنترل خواهد شد.عضو فراکسیون روحانیون مجلس یادآورشد: قبل از این افرادی تحتعنوان فتنه و اغتشاش که آن را جرم سیاسی تلقی کرده تحت تعقیب قرار میگرفتند و حال آنکه تعریف جرم سیاسی برای آنها صحیح نیست و یا اینکه فردی که با عنوان جرم سیاسی تخلفهای زیادی را انجام میداد هماکنون نمیتواند این اقدام را انجام دهد و اگر در گذشته کسانی بودند که به بهانه جرم سیاسی جنایاتی مرتکب میشدند در پی شفافسازی که در این طرح صورت گرفته است بعد از این نمیتوانند دست به جنایت بزنند.
اخبار سیاسی - ابتکار