پس از حذف مینو خالقی، آجدانی هم پذیرفته نشد؛ باز هم استاندارد دوگانه

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 23 فروردين 1395 11:02

 از میانه‌های تعطیلات عید بود که برخی شایعات جدی درباره رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، منتخب اصلاح‌طلب مردم اصفهان برای مجلس دهم به گوش رسید، امری که در نگاه اول دور از ذهن بود، اما اکنون نه تنها دور از ذهن نیست بلکه انجام شده است و تکلیف آخرین منتخب اصفهان امروز در عمل «بلا تکلیف» است.

محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به معرفی آجدانی به جای مینو خالقی در حوزه انتخابیه اصفهان گفت:«ما آقای آجدانی را به جای خانم خالقی به شورای نگهبان معرفی کردیم و قاعدتا آنها هم باید این انتخاب را بپذیرند. با همه اینها وزارت کشور گزینه پیشنهادی موجود را به جای خانم خالقی به شورای نگهبان معرفی کرده است و ما در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان هستیم ولی همانطور که گفتم شورای نگهبان هم علی‌القاعده باید با معرفی آجدانی به عنوان منتخب اصفهان موافقت کند.»

وزارت کشور با استناد به تجارب پیشین گمان می‎برد که شورای نگهبان با ورود آجدانی به عنوان منتخب اصفهان به مجلس دهم موافقت کند، اما شورای نگهبان پس از رد صلاحیت‌های گسترده و ابطال آرای خالقی بار دیگر باب جدیدی گشود و با ورود آجدانی به مجلس مخالفت کرد.

شورای نگهبان با وزارت کشور هیچ توافقی نکرد
مرتضی طبیبی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه براساس تصمیم نهایی شورای نگهبان، نفر سوم انتخابات اصفهان حذف و نفر جایگزین در انتخابات میان دوره‌‌ای مشخص خواهد شد، اظهار داشت:«تمامی اخبار منتشر شده که این مورد در آن ذکر نشده، کذب است و از سوی شورای نگهبان تکذیب می‌شود. براین اساس انتخابات در خرداد‌ماه 96 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.»

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان اصفهان تصریح کرد:«همه چیز در مورد انتخابات اصفهان از ابتدا قطعی بوده و هیچ توافقی میان شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر انتخاب نفر ششم انتخابات اصفهان در میان نیست.» این در حالی است که وزارت کشور با استناد به تجارب پیشین اقدام به معرفی آجدانی کرده بود.

ابطال آرای خالقی؛ قانونی یا غیر قانونی؟
پرسش اصلی درباره پرونده خالقی نوع عملکرد شورای نگهبان است که امر کم سابق و بعضا غیرقانونی قلمداد شده است. از جمله علی مطهری در این باره گفت:« بررسی وضعیت مینو خالقی باید به زمان بررسی اعتبارنامه‌ها موکول شود. اتهام‌هایی همچون مصافحه ایشان با مرد دیگر قابل اثبات نیست؛ مضاف بر اینکه اگر دستکش دست فرد باشد، مصافحه ایراد ندارد لذا اعتقاد ما این است که این برخورد عادلانه نبود.»مطهری با تاکید به وظیفه وزارت کشور گفت:« در این موضوع وزارت کشور می‌تواند با ارسال اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس محول کند. از سوی دیگر ما باید توضیحات شورای نگهبان را بیشتر بشنویم؛ با تمام این مسائل بسیار ضروری است که اینگونه مسائل در قانون انتخابات بازنگری شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

از دیگر مخالفان عملکرد شورای نگهبان مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات است که همچون مطهری اعتقاد به تحویل اعتبارنامه خالقی به مجلس داد. وی با اشاره به این مسئله گفت:« اینکه بخواهند آرای چند صد هزاری فرد واحدی را بدون هیچ ادله و شکایتی باطل کنند نه تنها منطقی و عقلایی نیست بلکه قانونی هم نیست. متأسفانه پرسش و سئوالات بسیاری ذهن من را درگیر خودش کرده است که بر چه اساسی چنین رفتاری را انجام می‌دهند؟»

مبلغ در ادامه این ابطال آرای خالقی را بی سابقه می‏‏داند و می‏گوید:« تفاقی که برای نماینده منتخب مردم اصفهان افتاده بی‌سابقه است. از اول انقلاب تاکنون انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شده، اما چنین حادثه‌ و رفتاری از سوی مراجع ذی‌صلاح که بخواهند غیرقانونی عمل کنند، دیده نشده است.»

مرتضی مبلغ هم همچون مطهری بر اصلاح قانون انتخابات تاکید می‏کند و می‏گوید جلوی این گونه برداشت‎ها گرفته شود. حرفی که به نظر منطقی می‎‏‏‏رسد چون به هر ترتیب مینو خالقی توسط هیئات نظارت و شورای نگهبان در دو مرحله تایید شد. اکنون گفته می‏شود او در این رابطه رایزنی‏هایی با شورای نگهبان داشته است، اگر شورای نگهبان با رایزنی از مشکلات وی چشم پوشی کرده پرسش این است چرا اکنون وی را تایید کرده و اگر این رایزنی موثر نبوده چرا اول رد صلاحیت شد؟ متاسفانه عملکرد شورای نگهبان در برخی موارد به جایگاه مهم این نهاد قانونی خدشه اساسی وارد می‏کند، بخصوص با توجه به این مسئله که در مواردی مانند ویدئو پخش شده از آقای قاضی پور و برخی ادعاهای وی نسبت به اعمالش در دوران جنگ همین شورا سکوت پیشه کرد.

 اخبار سیاسی  -  روزان/  جاوید رستمی