دومين تكذيبيه به احمد توكلي
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 فروردين 1395 10:06
به گزارش فارس، در ابتدای این بحث احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به یکی از مستندات خود درباره برداشت دوونیم‌میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ٣٠/ ٩/٩٤ خطاب به آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد عملکرد آن وزارتخانه درباره یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال شود.
وی ادامه داد: شورای‌عالی امنیت ملی با مصوبه شماره ١٦٢٨٧٩ مورخ ٢٦/٤/٩٢ مبلغ دوونیم‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را با مهلت بازپرداخت شش‌ماهه و کارمزد صفر درصد برای تأمین منابع مالی کالاهای اساسی اختصاص داد که در این راستا دو شرکت دولتی در ٢٠/٧/٩٢ و ١٠/٩/٩٢ نهایتا به عنوان تأمین‌کننده، انتخاب و برای گشایش اعتبار به معاونت ارزی معرفی شدند.
توکلی یادآور شد: براساس این نامه مدیرعامل شرکت جهاد تا تاریخ ٣٠/١١/٩٣ مبلغ ١٥٢میلیارد تومان از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت کرد درصورتی‌که فقط ٤٥میلیارد تومان از اعتبار ارزی از محل منابع صندوق توسعه را تسویه کرده است.
در بخش بعدی عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به اظهارات توکلی گفت: در اواخر دولت قبل طبق مصوبه ٢٠١٤ مبلغ دوونیم میلیارد دلار برای وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت‌ودرمان تصویب شد تا این وزارتخانه‌ها بتوانند ذخایر راهبردی کشور را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی، مصوبه ستاد تدابیر ویژه شورای‌عالی امنیت ملی بوده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی فقط یک‌میلیاردو ١٦٠میلیون دلار از دوونیم میلیارد دلار را استفاده کرده است. این مبلغ بابت واردات کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، کود شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است. مبلغ یادشده (یک‌میلیاردو ١٦٠میلیون دلار) که به وزارت جهاد کشاورزی تعلق گرفته بود در اختیار دو شرکت بازرگانی دولتی برای واردات گندم و سایر اقلام و شرکت خدمات حمایتی برای تأمین نهاده‌های دامی و چند شرکت دیگر قرار داده شد.
در ابتدای کار این دولت ذخایر راهبردی کشور در بدترین شرایط ممکن بود. نماینده دولت در این بحث خاطرنشان کرد: در شروع کار دولت ذخایر راهبردی کشور در بدترین شرایط به سر می‌برد و ذخایر گندم ما به ٢١ روز و در برخی استان‌ها حتی به سه روز رسیده بود و دولت با این مصوبه توانست ذخایر گندم را از ٢٠ روز به شش ماه برساند. از مبلغ یک و یک دهم‌میلیارد دلار سند فقط ٨٠٠میلیون دلار گندم و برنج وارد کشور شده است.
بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به اینکه هیچ‌گاه به دولت چنین اجازه‌ای داده نشده است، گفت: متأسفانه در دولت گذشته به علت کج‌فهمی یا هر مسئله دیگری ساختمان وزارت کشاورزی واگذار شد و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت بنابراین دویست، سیصد‌میلیارد قرار بود به جهاد کشاورزی داده شود تا در جای دیگری ساختمان برای این وزارتخانه تهیه شود.
وی با بیان اینکه تمام کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در سطح تهران در ٣٧ نقطه پراکنده هستند، افزود: از دولت مجوز گرفتیم تا به‌تدریج ساختمان‌های خود را که در سطح شهر پراکنده بودند به فروش برسانیم به‌طوری‌که این اتفاق در قانون بودجه سال ٩٥ به تصویب رسید.
این نماینده دولت با اشاره به اینکه از منابع داخلی خود به‌تدریج استفاده کردیم، گفت: ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی در حال ساخت است به‌طوری‌که کارکنان پس از تکمیل یک طبقه برای ادامه فعالیت‌های خود به آنجا مراجعه می‌کنند و با وجود به‌اتمام‌نرسیدن کار ساخت، کارکنان در این ساختمان مستقر هستند.
بخشنده با بیان اینکه از محل فروش ساختمان‌های قدیمی اقدام به احداث ساختمان جدید وزارت جهاد کرده‌ایم، اظهار کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این ارتباط نظارت‌های لازم را دارند؛ بنابراین تمامی عملیات‌هایمان در دید است.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ ١٠/١٢/٩٣ به پیشنهاد دولت و با تصویب شورای امنیت ملی سه میلیارد دلار برای ذخایر راهبردی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: بابت کود به صندوق توسعه ملی بدهکار نیستیم و تمام پول کود را با صندوق توسعه ملی تسویه کرده‌ایم.
این نماینده دولت با اشاره به اینکه کود شیمیایی را به کشور وارد کردیم اما کود اوره را نیز در داخل تولید می‌کنیم افزود: دولت باید یارانه بدهد و ما با آن برای منابع پرداخت‌های لازم را انجام دهیم.
بخشنده بیان کرد: امسال دولت به علت تنگناهای مالی برای کود شیمیایی و سایر اقلام که عمده آن کود است ٨٠٠ میلیارد تومان ردیف بودجه در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت در سال ٩٤ فقط ١٥٠میلیارد تومان از یارانه نهاده‌های کود را به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده است گفت: بودجه جهاد کشاورزی ١٢هزار‌میلیارد است به‌طوری‌که نیاز داشتیم ٧٢٠ میلیون تومان برداریم و این امر از سوی ذی‌حساب از محل یارانه‌های سازمان مدیریت جابه‌جا شد.
این نماینده دولت با تأکید بر اینکه بابت کود به صندوق توسعه ملی ریالی بدهکار نیستیم، عنوان کرد: تمام مصوبات شورای امنیت ملی سری است و باید به صورت محرمانه نگه داشته شود.
توکلی در ادامه با اشاره به ماده ٧٠ قانون محاسبات عمومی بیان کرد: هیأت نظارت بازرسی سازمان بازرسی است که این هیأت در صورت برخورد با جرم باید با درایت و با مراقبت‌های لازم اقدام به انجام وظیفه کند. وی با بیان اینکه هیأت نظارت صندوق توسعه ملی گزارش داده است که بازپرداختی صورت نگرفته است افزود: طبق ماده ١٠ قانون بازرسی کل کشور وزیر موظف است در تاریخ دریافت گزارش بازرسی عملیات اجرائی را جهت دادن گزارش انجام دهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازرسی که چنین نامه‌ای را می‌نویسد شأن قضائی دارد، گفت: باید به صندوق توسعه ملی وفادار بود.
اخبار سیاسی - شرق
