مقصر دومیلیارد دلاری

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 08:56

 نمونه اخیر این تحاریف رای دیوان عالی آمریکا در مورد برداشت دو میلیارد دلاری از پول های بلوکه شدن ایران در ایالات متحده است. درست است که آمریکا و اقدامات خصمانه اش در هر دوره ای بدون تفاوت دولت ها ادامه دارد، اما مخالفان از ابتدای این حکم چنان تبلیغات و رسوایی علیه دولت به بار آوردند که بیشتر به نظر می رسد یا اطلاعی از واقعیت ندارند یا دانسته برای پنهان ماندن واقعیت تلاش می کنند.

وقایعی که همه در دوران دولت قبل اتفاق افتاد و اکنون موافقان آن دولت سعی در تبرئه آن دارند. محمد جواد ظریف، سید عباس عراقچی و اکبر ترکان، ولی اله سیف و حمید بعیدی نژاد در مورد واقعیت ماجرا توضیحات روشنی ارائه دادند که تمام ابهامات را برطرف می کند، اشتباه اول اینکه سپرده گذاری هایی که در دولت قبل در آمریکا انجام شد، دوم اینکه در دولت قبل پس از صدور رای علیه ایران با تجدید نظر خواهی رویه قضایی آمریکا شناخته شد در حالی که تاکنون برای آن صلاحیت قائل نبوده و نیستیم .

به هر کجا سرک می کشیم و در هر حوزه ای که ورود می کنیم از نفت و بنزین و یارانه و خودرو و مجتمع های تجاری و مالی، مسکونی و کشاورزی و بازار گرفته تا اموال ایران در بانک ها و تجارت خارجی و دور زدن تحریم ها و درآمدهای کشور، ردپای مسئولان دولت قبل دیده می شود و جالب اینکه موافقان آن سینه را سپر کرده و نه تنها از وی حمایت می کنند، بلکه همه تقصیر ها را به گردن دولت بعد از او می اندازند و اگر راه و جا داشته باشد به دولت قبل از احمدی نژاد ارجاع می دهند. چنان کینه از برجام به دل دارند که اگر خلافی در آن سوی اقیانوس اطلس رخ دهد نقض برجام تلقی می شود. آخرین نمونه این سیاه نمایی به مصادره اموال ایران در روزهای گذشته بر می گردد.

اواخر هفته گذشته، دیوان عالی آمریکا، ضمن رد درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران، تایید کرد که 2 میلیارد دلار از دارایی این بانک به دلیل انفجارهای بیروت در سال 1983 و شکایت «پترسون و دیگران» علیه ایران ضبط و مصادره خواهد شد. مصادره اموال ایران در آمریکا در زمان دولت روحانی بهانه را دست مخالفان داد تا این بار از کم کاری دولت در این ضبط و مصادره شروع به شایعه پراکنی کنند، غافل از اینکه آنچه امروز اتفاق افتاد نتیجه کم کاری و اشتباهات فاحش دولت قبل بوده که اتفاقا منتقدان امروز دولت حامیان دیروز دولت خطا کار گذشته بودند. جالب اینکه برای پنهان ماندن واقعیت از انفعال دستگاه سیاست خارجی و وادادگی سیاست خارجی و غارت پسابرجامی حکایت می کنند، کسی نداند گویی دولت قبل روشن ترین و پرافتخارترین دولت در سیاست خارجی بوده است.

قضیه از این قرار است که دولت سابق با بی اعتنایی و سهل‌انگاری نسبت به قواعد بین‌المللی، زمینه ورود ضرر هنگفت به کشورمان فراهم آورده است . آنچه که عیان است این است که بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان در دوران دولت سابق برای خرید اوراق قرضه در بانک‌های اروپایی سرمایه‌گذاری شده است، و احتمالا با درج شرط «پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری از سوی دولت ایران» این اجازه به این بانک‌ها داده شده است که دارایی‌های ایران از سوی این بانک‌های اروپایی در هر بانکی در دنیا سرمایه‌گذاری شوند.

بنابراین پس از ورود این دارایی‌ها به بانک‌های آمریکایی و از آنجا که این بخش از اموال بانک مرکزی ایران به امور تجاری مربوط بوده است، به آسانی قابل ضبط بوده‌اند. بدون هیچ گونه توضیح اضافی مشخص است که چگونه ندانستن یا بی‌توجهی به این اصول مسلم حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت اموال دولت‌ها در دوره دولت قبلی، زمینه‌ساز هزینه‌های گران‌بار برای کشورمان شده است. اکنون مخالفان دولت بیهوده تلاش دارند آن را برچسبی برای دولت روحانی کنند، همانطور که تورم، رکود، تحریم ها و تمام آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میراث و ماترک دولت قبل بوده مخالفان دولت کنونی بدون ذره ای شرم از این میراث خود را علیه روحانی استفاده می کنند. ما با دست‌های خودمان، اموال‌مان را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادیم تا آ‌نها بدون نقض حقوق بین‌الملل در عبور از مانع دوم مصونیتی، حکمی غیرقانونی را علیه کشورمان به اجرا درآورند. و اکنون گله مندیم که چرا دولت در زمینه مصادره اموالمان در پسابرجام کوتاهی می کند.

ظریف: بی احتیاطی دولت قبل باعث شد که اموالمان در اختیار آمریکا قرار گیرد
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست با همتای مقدونیه ای خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با حکم اخیر دادگاه آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران، اظهار کرد: «اقدامات و آرای خلاف حقوق بین‌الملل دادگاه‌های آمریکا علیه ایران سابقه طولانی دارد. در اواسط دهه هفتاد یعنی در سال 1996 کنگره آمریکا قانون مصونیت‌های دیپلماتیک را از دیدگاه خود اصلاح کرد که از نظر ما این موضوع نقض این قانون است.

بر اساس اصلاحی که آنها انجام دادند این اجازه به دادگاه‌های آمریکایی داده شد تا دادگاه‌های این کشور بتوانند ادعاهایی را در مورد کشورهایی که در لیست وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان حامیان تروریست ذکر شده است، مطرح کنند. در پی این موضوع، دعاوی متعددی مطرح شد و مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان در اقدام مقابله به مثل قانونی را تصویب کرد که اتباع ایرانی می‌توانستند در دادگستری ایران علیه اقدامات آمریکا طرح دعوی کنند.» وزیر امور خارجه کشورمان به رای اخیر دادگاه آمریکا اشاره کرد و گفت: «با توجه به قانون اشاره شده این تاکید وجود داشته که دستگاه‌های ایرانی همواره مراعات کنند و اجازه ندهند که اموال ایران به سمت آمریکا حرکت کند تا آنها بتوانند با استفاده از آرای خلاف حقوق بین‌الملل به این اموال دست‌اندازی کنند.» وی افزود: «در یک مقطعی در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد. در سال‌های گذشته توسط دادگاه آمریکا دو رای در این چارچوب علیه دارایی ما صادر شده که این رای‌ها هر کدام مربوط به پنج یا شش- هفت سال قبل هستند.»

ظریف با بیان اینکه مراحل رسیدگی و تجدید نظر قبل از این دولت به نظرم پایان یافته بود در بخش دیگری از صحبت‌های خود، افزود: «ما در گذشته هیچ‌گاه در روند قضایی دادگاه‌های آمریکا شرکت نمی‌کردیم چرا که آنها را صاحب صلاحیت نمی‌دانسته و نمی‌دانیم ولی در یک مقطعی حدود چند سال پیش تصمیم بر این گرفته شد که در مورد این قضیه مورد اشاره در روند قضایی شرکت کنیم که همانطور که گفتم در این فرآیند دو رای صادر شد. وی به رای اخیر دیوان عالی کشور آمریکا در مورد این پرونده اشاره کرد و گفت: «همانطور که روند پرونده مورد اشاره را توضیح دادم، دیدید که این تحول جدیدی نیست و تحول قدیمی است.»

عراقچی: دو بی احتیاطی دولت قبل به آمریکا اجازه مصادره اموالمان را داد
سید عباس عراقچی شب یکشنبه در برنامه تیتر یک شبکه خبر گفت: درباره حکم مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ایران تعجب می کنم از کسانی که می گویند چرا این اتفاق افتاده بعد از برجام. یعنی انتظار داشتند بعد از برجام یک دوستی بین ایران و امریکا صورت بگیرد که حتما انتظار باطلی هست. همان طوور که می دانید یکی از دادگاه ها حکم داد و ایران را به خاطر حملات یازده سپتامبر محکوم کرد. یازده سپتامبری که همه دنیا ماهیت آن را می داند. این نشان می دهد که برخوردها چقدر غرض ورزانه است قطعا این حکم ( مصادره 2 میلیارد دلار ایران) باطل و از نظر ما بی اعتبار است.

از نظر حقوق بین الملل بی اعتبار است اما به خاطر بی احتیاطی این مبلغ به صورت اوراق بهادار به صورت امانی نزد یک بانک امریکایی قرار گرفته که به دولت امریکا اجازه داده آن رامصادره کند . این بی احتیاطی صورت گرفته و مساله وارد پروسه قضایی شده است. بی احتیاطی دوم در گذشته این بود که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه امریکایی شدیم تا از خود دفاع کنیم. یعنی به نوعی صلاحیت دادگاه امریکایی را تایید کردیم. عراقچی ادامه داد: اشتباه در به رسمیت شناختن دادگاه امریکایی باید جبران شود.

خب ما(دولت قبل) رفتیم وکیل گرفتیم،شکایت کردیم، درخواست تجدید نظر کردیم در دادگاه بالاتر. او هم علیه ما (دولت قبل) رای داده است.در خواست کردیم پرونده به دادگاه عالی رفته و دادگاه عالی هم باز علیه ما رای داده است. تا انجایی که من می دانم طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های امریکایی ممنوع است. این شورا مصوبه ای دارد که ما نباید رسمیت دادگاه های امریکا را بشناسیم و صلاحیت انها را تایید کنیم.شاید در این مورد بخصوص مجوز خاص از شورای عالی امنیت ملی در ان زمان خود گرفته باشند. من اطلاع دقیقی ندارم. احتمالا باید این کار را کرده باشند. به هر حال ورود ما به سیستم قضایی امریکا و تایید صلاحیت ان اشتباهی بوده که صورت گرفته است. ضمنا در مقطع خودش با وزارت خارجه هم هیچ مشورتی نشده بوده . ما الان دنبال ان هستیم که راه های حقوقی و سیاسی را بررسی و طی کنیم.

ترکان: مسئولان دولت قبل باید محاکمه شوند
«اکبرترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از امریکا و سرمایه گذاری در یک «کشور متخاصم» محاکمه کنند. ترکان گفت: «در تبلیغات علیه دولت روحانی مسائل بسیاری گم شده است. واقعیت این است که ما در آمریکا که یک دولت متخاصم است سرمایه گذاری کردیم. اولا این کار تخلف محسوب می شود و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند. ثانیا، اقدام به سرمایه‌گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌ عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.»

مشاور ارشد ریاست جمهوری در مورد بی تدبیری دولت قبل و بی تفاوتی مجلس گذشته افزود: مجلس باید به این قضیه رسیدگی می کرد که از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته ایم. این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده اند، آن روز کجا بودند؟! در همان زمان که پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز دانسته بود. بنابراین، این اقدام دولت قبل، تخلف مشخص از قانون محسوب می شود و باید قوه قضاییه به این مساله ورود کند. درطول دوره احمدی نژاد ما با بی تدبیری های زیادی روبرو بودیم که این فقط یک مورد آن است.

سیف: مقصر دو میلیارد دلار دارایی ایران احمدی نژاد است
پیش از این نیز ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به ایسنا گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

 اخبار  سیاسی  -  ابتکار