وزير كشور در آستانه استيضاح!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 08:25
وزير كشور در برزخ یک مساله انتخاباتی است، از يك سو مي‌گويد كه «اعتبارنامه‌اي برای مینو خالقی وجود ندارد كه وزارت كشور آن را به مجلس بفرستد.» و از سوي ديگر علي مطهري تاكيد مي‌كند كه «اگر وزير كشور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را صادر نكند، استيضاح به جريان مي‌افتد» در جريان انتخابات مجلس در ۷ اسفند مردم اصفهان به مينو خالقي راي دادند تا نماينده آنها در مجلس شود اما اعلام شد كه آراي خالقي باطل شده است.
وزارت كشور اما هنوز رسما پذيرش اين ابطال را اعلام نكرده و استنادش به ماده ۷۳ قانون انتخابات است كه مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌كند و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» وزارت كشور معتقد است كه نمي‌شود نتايج انتخابات يك حوزه توسط شوراي نگهبان تاييد شود اما آراي يك فرد در همان حوزه ابطال شود، اما در مقابل شوراي نگهبان با استناد به نظارت استصوابي خود معتقد است اين اختيار را دارد كه در تمامي مراحل انتخابات و حتي پس از اعلام نتايج، نظارت خود را اعمال كند. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور درباره پيگيري‌هاي وزارت كشور درباره ابطال اراي مينو خالقي منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس اظهار كرد: شوراي نگهبان كتبا به ما اعلام كرده كه بر اساس نظارت استصوابي خود آراي اين فرد را ابطال كرده است. وي در ادامه افزود: نظر ما با شوراي نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شوراي نگهبان و روساي قوا استدلال حقوقي كرده‌ام كه اين كار اشتباه است زيرا وقتي انتخابات يك استان تاييد شد نمي‌توانيم آراي يك نفر را ابطال كنيم.
نظر ما اين است كه اعتبارنامه اين فرد بايد صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصميم گرفته شود. رحماني فضلي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان معتقدند وزارت كشور بايد بدون توجه به شوراي نگهبان اعتبارنامه مينو خالقي را صادر كند گفت: هيات نظارت اصفهان و بعضي از اعضاي هيات اجرايي اين اعتبارنامه را امضا نمي‌كنند، بنابراين قانونا اعتبارنامه‌اي وجود ندارد كه ما آن را به مجلس بفرستيم. ما اعلام كرديم كه شوراي نگهبان نمي‌تواند آراي يك فرد را پس از تاييد كل انتخابات ابطال كند. وزير كشور همچنين خاطرنشان كرد: بين تصميم ما و شوراي نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل اين اختلاف هم مجلس است.
نمايندگان بايد استفساريه تهيه كرده و در مجلس پرسيده شود كه در اين شرايط نظر شوراي نگهبان درست است يا وزارت كشور. در واقع اين پيشنهاد ما براي حل اين مشكل است و مجلس مي‌تواند محل تفسير قانون باشد. البته هنوز مجلس در اين باره موضع‌گيري نكرده و اگر اين پيشنهاد را پيگيري نكند مينو خالقي نمي‌تواند به مجلس راه يابد. وي در ادامه افزود: «برخي وزارت كشور را به قانون‌گريزي دعوت مي‌كنند اما وزارت كشور با زور و فشار اين افراد اقدام غيرقانوني انجام نمي‌دهد.»
تغيير استاندار؟
نكته جديد در اظهارات وزير كشور عدم امضاي اعتبار نامه از سوي هيات اجرايي است كه زيرنظر وزارت كشور فعاليت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اگر عدم امضا از سوي زيرمجموعه استانداري باشد بايد موضوع بازنگري در تركيب استانداران به روي ميز وزير كشور بازگردد چرا كه طبق قانون و عرف استانداري‌ها و فرمانداري‌ها بايد تابع ديدگاه و مواضع وزارت كشور باشند و اگر امروز وزير كشور از امتناع هيات اجرايي سخن مي‌گويد بايد دلايل اقدام آنها را دريابد و در صورت راضي‌كننده نبودن دلايل نخستين تغيير را در استانداري اصفهان بدهد.
عدم صدور اعتبارنامه خلاف قانون است
عدم صدور اعتبار نامه مينو خالقي موجبات واکنش برخي سياسيون و نمايندگان مجلس را فراهم كرد و اظهارات اخير وزير كشور بر موضوع دميد چنانكه ديروز عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس گفت: هيات نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌اي را صادر نكرده كار خلاف رویه انجام داده است؛ زيرا نبايد براي يك نفر آراء را باطل اعلام مي‌كرد. غلامعلي جعفرزاده درباره اظهارنظر وزير كشور درباره ابطال آراء منتخب سوم اصفهان و اينكه با توجه به اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت كشور، مجلس مي‌تواند استفساريه دهد، گفت: واقعيت امر اين است كه بر اساس روح قانون نياز به استفساريه ندارد. زيرا آراء مردم فقط توسط نمايندگان مردم ابطال مي‌شود. وي افزود: ما نمي‌گوييم الا و لله اين خانم نماينده شود؛ بلكه بر اين نظر هستيم كه اگر بعد از انتخابات اسنادي وجود دارد اين اسناد بايد به مجلس ارائه شود و مجلس هم در فرايند قانون آن را مورد رسيدگي قرار دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس با بيان اينكه اينگونه مباحث بيشتر جنبه حقوقي دارد تا سياسي اظهار كرد: شوراي نگهبان درباره حوزه‌هاي انتخابيه و صندوق‌هاي راي مي‌تواند اظهارنظر كند. در واقع اگر هم تخلفاتي از قبل وجود داشته و آشكار نشده بود و بعدا مستندات ارائه شده بايد به مجلس ارائه شود تا مجلس در اين مورد ارزيابي كرده و نظر خود را اعلام كند. جعفرزاده در پايان اظهار كرد: بنابراين وزارت كشور بايد به كار خود ادامه دهد ما هم پشتيباني مي‌كنيم.
اخبار سیاسی - آرمان
