3سال گذشت؛ خیلی زود، دیر می‌شود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 20 خرداد 1395 14:27
سه سال پیش، در چنین ایامی، بیم و امیدهای بسیاری در شهر زبانه می‌کشید و شک و تردید و اما و اگرهای بسیاری در جامعه موج می‌زد. پس از آنکه کاغذ پاره‌های سازمان ملل در کنار سوءمدیریتهای ناشی از التهابات سیاسی و کشمکش‌های جناحی، کشور را در تنگناهای شدید اقتصادی قرار داد و از مذاکرات پیاپی استانبول و بغداد و آلماتی خروجی قابل توجهی بیرون نیامد، آوردگاه انتخاباتی خرداد ۹۲، عرصه‌ی برخورد دو دیدگاه و گرایش متفاوت و بعضا متضاد شد؛ در یک سو گرایشی متمایل به تعامل سازنده با دنیا و مذاکرات برد –برد قرار داشت و در سویی دیگر گرایشی معتقد به مقاومت در برابر فشارهای قدرت‌های جهانی، خودرامهیای حضور در میدان ساخته بود.
در یک سو جریانی قرار داشت که معتقد بود با دنیا باید به زبان خودش گفتگو کرد و توسط قطب مقابل به سازش و وادادگی متهم می‌گشت و در سویی دیگر دیدگاهی جولان می‌داد که معتقد به بهره گیری از ادبیات تند در برابر قدرت‌های جهانی بود و توسط منتقدینش محکوم به بیانیه خوانی صِرف و اشتباه گرفتن اتاق مذاکره با کلاس فلسفه می‌شد.
گرچه حضور سه دیپلمات در میان نامزدها، تاثیر مهمی در جدی شدن مسائل سیاست خارجه در مناظرات و رقابتهای انتخاباتی داشت، اما آنچه بیش از همه چیز بستر لازم جهت طرح جدی مسئله‌ی پرونده هسته‌ای و مذاکرات مرتبط با آن را در تبلیغات انتخاباتی فراهم کرد، علامت‌های سوالی بود که درباره‌ی سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای و کم و کیفِ مذاکرات در جامعه نقش بسته بود.
باور عمومی و برداشت غالب جامعه در روزهای منتهی به انتخاباتِ خرداد 92 آن بود که در کنار سوءمدیریت ها و کشمکش های سیاسی ـ جناحی و اختلاف میان قوا و قانون‌گریزی‌های موجود، آنچه شرایط اقتصادی کشور را تا سرحد بحران پیش برده و از لحاظ معیشتی و آرامش روانی، جامعه را دچارِ تشنجی جدی و تلاطمی سهمگین نموده است، حاصل به بار نشستن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم هایی است که در اثر به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای، به شکلی ناعادلانه به کشورمان تحمیل شده است.
بر پایه‌ی همین باور عمومی، در شرایط ویژه‌ی خرداد ۹۲، مردم دعوت بزرگان کشور را اجابت کرده و باری دیگر رو به سوی صندوق آرا آوردند و با بازیابی اعتقاد به اصلِ «صندوق انتخابات؛ بهترین راه اصلاح»، صاحب گفتمان امید آفرینِ "تعامل سازنده" را در یکی از نزدیکترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی، روانه‌ی پاستور کردند. به هر روی بر پایه‌ی اعتماد عمومیِ برآمده از انتخابات خرداد 92 و حمایت بخشِ اعظمی از بدنه‌ی جامعه و از همه حیاتی‌تر، با پشتیبانی موثر و پدرانه‌ی مقام معظم رهبری، فرزندان غیور و متدینِ این مرز و بوم توانستند در یک مارتن مذاکراتی، کلاف سر درگم پرونده‌ی هسته‌ای را تا حدودی گشوده و دستاوردهای قابل اعتنایی را برای کشور به ارمغان آورند.
اما به همان میزان که تیم آقای رییس‌جمهور در عرصه‌ی سیاست خارجه، به سبب حضور دیپلماتهایی کارکشته و کارشناسانی با تجربه، توان اقناع جامعه و برقراری آرامشی نسبی را داشت و توانست متناسب با شرایط مختلف و در برابر پیش آمدهای متفاوت، واکنشی عزت‌مندانه و مبتنی بر حکمت و حفظ مصالح از خود نشان دهد؛ اما در عرصه‌ی داخلی، مجموعه‌ی دولت، به سبب آنکه وارث نارسایی‌های عظیم و مشکلات گسترده‌ای بود و از سویی دیگر به سبب آنکه اکثریت توانِ تیم جناب دکتر روحانی بر حوزه‌ی روابط خارجه و مذاکرات هسته‌ای متمرکزگشته بود، آشفتگی‌ها در حوزه‌های مختلفِ داخلی، از اقتصاد گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی، آنگونه که انتظارش می‌رفت سامان نیافت و علی رغم آنکه دولت در بسیاری از عرصه‌ها تمام هم و غم خود را بر آن نهاد تا لوکوموتیو اجراییات کشور را به ریل منطق و اصول و قانون بازگرداند، اما همچنان فضای داخلی کشور، تا ساحل آرامش، فاصله‌ی معناداری دارد.
بی‌تردید حصولِ سند برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به "برجام" و لغو قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل که کشورمان را غیر منصفانه در صف عوامل تهدید علیه امنیت بین الملل قرار می‌داد و خاتمه یافتن پرونده‌ی "پی‌ام دی" در شورای حکام آژانس بین المللی هسته‌ای، پی‌آمدهای کوچکی نبودند و توانست سایه‌ی بسیاری از تهدیدهای بی‌المللی را از سر کشور کوتاه کند؛ لکن تمام مشکلات و معضلات کشور در معضلات بین المللی خلاصه نمی‌شد تا با حصول برجام و به فرض اجرای تام و تمام آن، بتوان مأموریت کاروان تدبیر و امید و مسئولیت آقای روحانی در قبال ملت را تمام شده تلقی کرد.
بی شک مشکلات کشور یک شبه خلق نشده که از دولت آقای روحانی انتظار حل و فصل یکشبه‌ی تمام مشکلات را داشته باشیم؛ اما به سبب آنکه در طول روزهای پس از خرداد ۹۲، راه حل بسیاری از مشکلات و نوشداروی بسیاری از امراض در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای انگاشته می‌شد، امروز و ماه‌ها پس از آغاز اجرایی شدن برجام، بسیاری از اعضای جامعه در پی یافتن ثمره‌ی مذاکرات در زندگی روزمره و نتیجه‌ی آن در کیفیت معیشت خود هستند. گرچه آقای رییس جمهور تلاش کرده با ارائه آمار و ارقام، خروج کشور از بحران را با تکیه بر آمار و نمایش شاخصهای اقتصادی به اثبات برساند، اما آنچه عموم مردم در این روزها شاهد آن هستند، چیزی جز ورشکستگی و توقف هر روزه‌ی فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی، رکود طاقت فرسا، تعدیل‌های روزافزون و گسترش نگران کننده‌ی طاعون بیکاری در سراسر کشور نیست.
البته آقای سخنگو و اعضای دولت و تمامی همراهان می‌توانند بسان ایام گذشته، نارسایی‌ها را نتیجه‌ی عملکرد دولت پیشین قلمداد کرده، مدعی شوند که همچنان مشغول آواربرداری‌اند و از خود سلب مسئولیت کنند؛ اما در عین حال بایستی به یاد داشته باشند که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و بر اثر استفاده بیش از‌اندازه از این گونه حربه‌ها، دیگر حنای این گونه ادعاها رنگ باخته و بسیاری از اقشار مردم اگر حتی مشکلات را ناشی از سوءمدیریتهای گذشته بدانند نیز راه حل و علاج آن را از دولت مستقر و کارگزاران آن طلب کرده و تقصیر استمرار شرایط موجود را برگردن دولتی می‌دانند که به امیدِ تغییر بدان رأی داده‌اند.
سال آینده در چنین ایامی، تنور انتخابات گرم خواهد بود و هر نامزدی تلاش خواهد کرد تا عملکرد و کارنامه‌ی طرف مقابل را در کنار برنامه و وعده‌های خود، مستمسکی برای جذب نظر و آرای مردم قرار دهد. حقیقت آن است که در اکثر انتخابات‌های ملی، آنچه نقشی حیاتی در رقم زدن نتیجه‌ی انتخابات دارد، اقتصاد و عملکرد دولت مستقر در طی چهار یا هشت سال گذشته است. محوریت مسائل خارجه و امرِ مذاکرات هسته‌ای در انتخابات ۹۲ یک استثنا بود؛ البته بی‌شک آقای روحانی به حق می‌تواند مذاکرات و نتیجه‌ی آن را به عنوان اصلی‌ترین دست آورد مجموعه‌ی خود و به عنوان بهترین برگِ برنده، در سال آینده به رأی دهندگان و افکار عمومی عرضه کند؛ اما بی‌شک این امر نمی‌تواند به تنهایی تمامِ اقشار و لایه‌های اجتماعی را قانع کند.
تئوریسین‌های دولت بایستی بدانند که توجه بیش از حد عامه‌ی مردم به حوزه‌ی مذاکرات در انتخابات گذشته ناشی از این امر بود که آنها، تاثیر مستقیم مذاکرات بر کیفیت معیشت و سفره‌ی خود را تصور می‌کرد و رأی به تعامل سازنده، از دیدگاهی دیگر رأی به سامان یافتن اوضاع اقتصادی بود؛ این در حالی است که در فضای انتخاباتی سال آینده و در شرایطی که در خرداد 96، نزدیک به 18 ماه از آغاز اجرایی شدن برجام گذشته، عدم وجود نتایج ملموس اقتصادی، می‌تواند تار و پود باورهای پیشین مبنی بر راهگشا بودن مذاکرات در حل مشکلات داخلی را نیز از هم گسیخته و عامه‌ی مردم را جذب گفتمان‌های متفاوت و متضادی کند.
شاید امروز همچنان بتوان این ادعا را تکرار کرد که مشکلات از گذشته انباشته گشته و رفع آن، به برنامه ریزی و زمان نیاز دارد و اوضاع بازار جهانی نفت، در برابر دولت راهی جز سیاستهای انقباضی و تعدیلی باقی نگذاشته؛ اما نمی‌توان از نگاه پرسشگر کارگران و کارمندانی که با تهدیدِ تعدیل و معوقات چندین ماهه دست و پنجه نرم می‌کنند، گریزان بود و سوالهای آنها را بی‌پاسخ گذاشت! گو آنکه آنها به حق خواهند پرسید، چگونه در شرایطی که فاصله‌ی حقوقِ بسیاری از کارگران و کارمندان با خط فقر، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد و این فاصله با بهانه‌ای چون مشکلات اقتصادی توجیه می‌شود و از زیر دستی‌ها صبر طلب می‌کنند؛ بسیاری از عالی‌رتبگان و مدیران می‌توانند به حقوق‌های نجومی دسترسی داشته و نگرانی از بابت کمبود بودجه و مشکل نقدینگی به خود راه ندهند؟
این سوال و این دغدغه، تنها بخش کوچکی از سوالهای بی‌شماری است که مردم از خود می‌پرسند و چون جوابی برای آن نمی‌يابند، اعتماد خود به دولت را بیش از پیش از دست داده و ممکن است در بزنگاه‌هایی که باید، حمایت همه جانبه‌ی خود را از دولت دریغ کنند. گو آنکه آن روز که از مردم خواسته شد داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند، دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و ملت، مانع از همراهی مردم با خواست دولت شد. به هر روی، در شرایط فعلی، بیم آن می‌رود که استمرار مشکلات اقتصادی و نارسایی‌های معیشتی، باری دیگر، جامعه را آماده‌ی بذر کشتِ پوپولیسم کرده و بسیاری را برای بهره بردن از محصول آن در خرداد 96 به طمع اندازد.
اکنون انتظار عمومی از رییس‌جمهور آن است که همانگونه که برای سر و سامان دادن به عرصه‌ی بهداشت و مسائلِ درمانی مردم، معطل مذاکرات و نتایجِ آن نماندند و طرحی نو در انداختند، هر چه زودتر کلید خود را در قفل بیکاری و چالش‌های معیشتی مردم چرخانده و با تدابیر خود، امیدها به دولت را زنده نگاه دارند؛ امروز مشکل اشتغال کشور و مسأله‌ی معیشتی مردم، چون سرطانی، نیازمند رسیدگی فوری و خارج از نوبت است و باید پیش از آنکه بیمار را با آسپرین و مسکن فریب دهند، به دادِ وی رسیده و پیش از آنکه دیر شود، به فکرِ درمان عاجلی بود.
اخبار سیاسی - بهار /علی رافع (عارف)
