رقباي دولت سراغ جمعيت بيكار ميروند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 24 خرداد 1395 11:42
با يك كارشناس مسائل اقتصادي درباره اقدامات اقتصادي دولت تدبير و اميد درحالي كه از میانه عمر اين دولت گذشته و در سال پاياني آن قرار داريم، گفتوگو کردهایم.
هادي حقشناس به «آرمان» ميگويد: تدبير دولت يازدهم بايد در راستاي بازگشت دوباره بنگاههاي اقتصادي به چرخه توليد و اقتصاد باشد و لازمه آن اتخاذ تصميمهای شجاعانه از سوي مديران اقتصادي كشور است. متن گفت وگوی «آرمان» با هادی حق شناس را در ادامه می خوانید:
در چند روز اخير انتشار فيش حقوقي اسفندماه برخي مديران بيمه مركزي عكسالعملهاي گوناگوني را در جامعه پديد آورد. چگونه ممكن است كه برخي مديران كشور چنین حقوقهای نجوميای دريافت كنند؟
بر اساس قانون خدمات مالياتي كشور هيچ فردي در دولت نميتواند بيشتر از هفت برابر حداقل حقوق پايه يك كارمند عادي به عنوان حقوق دريافت كند. البته اين قانون عمدتا براي دستگاههاي اجرايي صددرصد دولتي است. از این منظر ارقام نجومی برای شرکتها و موسسات دولتی که به شکل هیاتمدیرهای اداره میشوند یا دارای مجمع هستند، قابل اجراست. اصولا در شركتهاي دولتي حقوق و پاداش هياتمديره توسط مجمع يا به واسطه تنفيذ اختياري است كه مجمع به رئيس آن ميدهد، توسط رئيس مجمع تعيين ميشود و خلا قانوني و حقوقي كه در اين راستا وجود دارد اين است كه در قانون نظام هماهنگ، پرداخت فاصله ميان حداقل و حداكثر حقوق نبايد بيشتر از هفت برابر باشد. اين موضوع در شركتهاي دولتي كه داراي مجمع و آیيننامه مالي و استخدامي جداگانه هستند، حاكم نيست.
بنابراين وجود اين تفاوت سبب شده شاهد اختلاف حقوقها در مجامع و شركتهاي گوناگون دولتي با حقوق كاركنان دولت باشيم. به عنوان مثال در شركتهاي وابسته به وزارت نفت، صنعت، تجارت و معدن اين قانون حاكم است و این در حالی است كه چنين موسساتي وابسته به دولتند و نوع حقوق و مزاياي آنها توسط مجمع تعيين ميشود. البته در بانكها نيز اين قاعده وجود دارد. به نظر میرسد تمام شركتها دولتي هستند اما آیيننامه مالي و پولي خاص خود را دارند.
بخش زيادي از دريافتي اسفندماه مديران بيمه مركزي معوقات قبلي بوده است، اما دريافت وام ۴۰۰ ميليون توماني با عنوان وام ضروري چگونه قابل توجيه است؟
اينكه آيا چنين اقدامي درست است يا نه يك بحث است و اينكه از حيث حقوقي درست بوده یا نه، بحث ديگري است. شركتهاي دولتي از لحاظ دريافت حقوق و مزاياي وام، قاعده مخصوص بهخود را دارند. به نظر ميرسد بر اساس قانون داخلي تسهيلات و وام دريافت كردهاند و به لحاظ قانوني نميتوان ايرادي به آنان وارد كرد.
فرهنگيان نيمي از كاركنان دولت را تشكيل ميدهند در حالي كه متوسط دريافتي اين قشر كشور یک تا دو ميليون تومان است و شايد متوسط دريافتي وام آنها در طول ساليان خدمتشان نتواند بيش از ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان باشد. اگر به اين صورت مقايسه كنيم، مثل اين است كه حقوق كاركنان شركت نفت را در قياس با حقوق كاركنان بهزيستي كشور قرار دهيم که با اینکه هر دو دولتي هستند اما دو قاعده حقوقي جداگانه درباره آنها حاكم است. به نظر ميرسد بايد سراغ قانون و قاعده حاكم بر شركتها رفت نه آنكه سوال كنيم آيا مزاياي دريافتي آنها درست است يا غلط. حال صرف نظر از اين موضوع بايد اذعان داشت كه قانون حاكم بر آن شركت مجوز دريافت چنين مزايايي را صادر ميكند.
آيا چنين عملكردي را بايد تبعيض ناروا دانست؟
البته به اين صراحت نميتوان آن را خلاف عدالت دانست. فلسفه وجودي شركتها با يكديگر متفاوت است. به عنوان مثال شرايط سختي براي استخدام و جذب نيرو و كارمند يا انجام كار پژوهشي تعيين ميشود و به عبارت ديگر توانمندي كسب آن مقام در تمامي افراد وجود ندارد. به همين دليل قاعده حداقل و حداكثر وضع شده است و اينكه طبق اين قاعده چرا نميگويم تبعيض نيست، در راستاي پاسخگويي به اين پرسش بايد گفت كه قانونگذار اذعان داشت كه ميتواند بين حداقل و حداكثر هفت برابر تفاوت وجود داشته باشد و اين هفت برابر به معناي وجود هفتصد درصد اختلاف حقوق بين دو كارمند دولت است.
اينجا بحث تبعيض مطرح نيست چراكه رتبه، تحصيلات و توانمندي آنها با يکديگر متفاوت است. البته قوانين حاكم بر شركتها با قواعد بقيه دستگاههاي دولتي تفاوت دارد. به نظر ميرسد اگر تبعيضي وجود دارد، بايد به سراغ اصلاح قانون رفت. تا زماني كه قادر به اصلاح قانون نباشيم در اين صورت نميتوان صرفا اظهار داشت که تبعيض و ظلمي وجود داشته و عدالت اجرا نشده است. چرا که شركتها قانون خاص خود را دارند. اگر چنين عملكردي تبعيض و بيعدالتي تلقي ميشود، بايد به سراغ قوانيني رفت كه منجر به اين تبعيضها شده است.
براي پايان دادن به دريافت حقوقهاي نجومي چه بايد كرد؟
وجود قاعده و قانون موجب جلوگيري از هرج و مرج است و عدم وجود آن هرج و مرج پديد ميآورد. اكنون لازم است كه بازنگري و تجديد نظر اساسي در قواعد و قانون مالي، پولي و استخدامي شركتهاي وابسته به دولت و دستگاه اجرايي انجام شود. بايد در نظر داشت که اگر قرار است شاهد تفاوت بسیار زیاد دو مدير دولتي در دو شركت مختلف نباشيم، بايد قوانين را اصلاح کرد. نكته ديگر اينكه زماني كه مدير شركت دولتي در راس سازمان تحت كنترلش به موفقيت چشمگيري دست پيدا كند، مديران آن مجموعه، موفقيت را حاصل تلاش خود ميدانند.
همچنين زماني كه اقدام آنان منجر به تحول در شركت مربوطه ميشود و حاصل چنين تحولي سود ميلياردی است و در ازاي چنين سودهاي كلانی، مديران انتظار دارند تا بخش قابل توجهي از منفعتهاي كسبشده در قالب حقوق يا پاداش به آنان اختصاص پيدا كند. بنابراين راهكار اين است كه اصل ۴۴ درست اجرا شود و به عبارت ديگر دولت به معناي واقعي شركتهاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند. اگر چنين کاری انجام شود، ديگر شاهد چنين حقوقها و مزاياي چندصد ميليوني نخواهيم بود.
مشكلات اساسي و پاشنه آشيل دولت يازدهم را كه منجر به ايجاد موانع جدي براي اين دستگاه شده، چه ميدانيد؟
لشكر بيكاران دانشگاهي مشكل اساسي دولت يازدهم است كه به پاشنه آشيل اين نهاد تبديل شده است. آمارهاي رسمي و غير رسمي بيانگر وجود حداقل چهار تا پنج ميليون جمعيت بيكار است و شايد بحث بیکاران نسبی تا دو برابر اين عدد باشد. منظور از بيكاري مطلق اين است كه شخص هيچ كار و منبع درآمدي ندارد و منظور از بيكاران نسبي این است كه فرد يك روز در هفته كار دارد و چند روز ديگر بيكار است. اكنون اگر به اين آمار، جمعيت حاشيه شهرها را هم اضافه كنيم، دو عدد جمعيت بيكاران نسبي و مطلق در کنار جمعيت حاشيهنشين، بخش عمدهاي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند. اگر در كنار آن نرخ طلاق را نيز در نظر داشته باشیم، آنوقت این موضوع از وجود معضل اجتماعي بزرگي در اقتصاد ايران خبر ميدهد.
يقينا چنين معضلي نتيجه عملكرد دولت تدبير و اميد نيست بلكه اين مشکلات از دولتهاي قبل به اين دولت به ارث رسيده است. اما لازم است كه چارهاي براي اين معضلات انديشيده شود. بخشي از راهكار و راه حل مشکلات در رونق اقتصادي قرار دارد. به عبارت ديگر اگر اقتصاد وارد چرخه رونق شود نتيجه آن كاهش چشمگير و قابل توجه نرخ بيكاري، كاهش حاشيهنشيني و همچنين كاهش آمار طلاق خواهد بود. البته لازم به ذكر است كه درباره موضوع طلاق تنها نبايد به مساله اقتصادي توجه داشت بلكه مساله فرهنگي و عوامل دیگری نيز در این زمينه موثر هستند. بنابراين چنين معضلي موجب بروز برخي بزهكاريها در اقتصاد كشور خواهد شد.
پيشنهاد شما براي حل چنين معضلاتي در يك سال باقي مانده از عمر دولت تدبير و اميد چيست؟
دولت در يك سال باقي مانده بايد به سرعت به سوي جذب سرمايهگذاريها برود همچنان كه اين دولت در سال نخست فعاليتش در حوزه سياست خارجي، بهداشت و نفت به معناي واقعي كلمه اقدامات برجسته و تحسين برانگيز داشت که دوست و دشمن را به تحسین واداشت، اكنون لازم است در مدت باقي مانده در حوزه اقتصاد نيز عملكردی مشابه سه حوزه ذكر شده داشته باشد. اكنون شركتهاي فراواني در اختيار دولت است و دولت با چنين سازمانهايي بهراحتي ميتواند خون جديدي در اقتصاد ايران تزريق كند. متاسفانه بخشي از مديران اقتصادي چالاك و چابك تصميم نميگيرند و ريسك پذير نيستند.
درحالي كه زماني ميتوان شاهد رونق و شكوفايي در بخش خصوصي و دولتي باشيم كه مديران اين حوزه ريسكپذير باشند نه ريسكگريز. اكنون برخي از مديران اقتصادي نه تنها ريسكپذير نيستند بلكه ريسك گريز هستند و تصميمات شجاعانه نميگيرند. حتي ممكن است برخي تصميمات آنها هزينهزا باشد و منتج به نتيجه لازم هم نشود و پاسخگويي آنها به نهادهاي حسابرسي و بازرسي را به همراه داشته باشد. چنين عملكردي سبب شده همچنان ركود اقتصادي گريبانگير كشور باشد و نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري، حاشيه نشيني، بزهكاريهاي اجتماعي و معضلاتی از اين قبيل است. بنابراين لازم است كه تغيير و بازنگري جدي در تيم اقتصادي دولت انجام شود.
يكي از اصول شناخته شده علم اقتصاد ارتباط ميان نقدينگي و تورم است و خوشبختانه دولت توانسته تاكنون كاهش چشمگيري در نرخ تورم پديد آورد. اكنون دلواپسان معتقدند كه با وجود افزايش نقدينگي، دولت نتوانسته تورم را كنترل كند، حال به باور شما چرا با وجود افزايش نقدينگي، تورم سير صعودي نداشته است؟
شكي نيست كه ميان نقدينگي و تورم رابطه و تناسب وجود دارد و اينکه چرا با وجود افزايش نقدينگي تورم افزايش پيدا نكرده، اين امر به اجزای نقدينگي بستگي دارد. چنانكه اجزای نقدينگي در دولت قبلي ناشي از چاپ پول و افزايش دارايي خارجي بود. اما نقدينگي دولت يازدهم وابسته به بدهي اين نهاد به شركتها و پيمانكاران، بدهي بانكها به بانك مركزي و مطالبات معوقه خود بانكهاست. بنابراين نوع بدهي نسبت به دولت قبلي از دارايي خارجي يا پول پرقدرت به بدهي بلوكه شده تبديل شده است.
اكنون بانكها از دارايي لازم برخوردارند اما نه آن دارايي كه به تسهيلات تبديل شود. به همين دليل نقدينگي افزايش پيدا كرده اما اثری بر نرخ تورم نداشته است و از سوي ديگر دولت از اراده قوي جهت كاهش نرخ تورم برخوردار است و سياست آنها تك رقمي كردن چنين معضلي است. به نظر ميرسد چنين اقدامي بعد از چهل سال قابل تحسين باشد. البته تا زماني كه ثبات در نرخ تورم پديدار نشود شايد نتوانيم به جذب سرمايهگذاريها بپردازيم، مضاف بر اينكه نوسان نرخ تورم به بازار ارز، مسكن، طلا و غيره تسري پيدا ميكند. بنابراين كنترل نرخ تورم به عنوان دستاورد مهم دولت قابل تحسين است اما نكته قابل تامل اينكه همانگونه كه كنترل نرخ تورم مهم است، توجه به رشد و رونق اقتصادي هم اهميت دارد.
مشكل كليدي اين است كه اكنون با ظرفيتهاي خالي در اقتصاد كشور مواجه هستيم و نود هزار بنگاه اقتصادي كه بخشي از آنها در شهركهاي صنعتي و بخشي خارج از شهركهاي صنعتي مستقر هستند، متاسفانه زير پنجاه درصد فعاليت ميكنند. بنابراين تدبير دولت يازدهم بايد در راستاي بازگشت دوباره بنگاههاي اقتصادي به چرخه توليد و اقتصاد باشد و لازمه آن اتخاذ تصميمات شجاعانه از سوي مديران اقتصادي كشور است.
چگونه مجلس ميتواند بهعنوان نهادي تاثيرگذار در حل مشكلات اقتصادي ايفاي نقش كند؟
اولويت دولت روحاني توجه به مشكلات بخش اقتصاد كشور است و براي حل چنين معضلاتي همسو بودن و همافزايي انرژي دولت، قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير قوا لازم و ضروري است. مجلس بايد در راستاي تجديد ساختار جديد و تجديد قواي دولت كمك كند و اگر به هردليلي دولت متوجه ضعف برخي ساختارها نباشد مجلس بايد نقاط ضعف دولت را به نقطه قوت اين دستگاه تبديل كند. به عبارت ديگر مجلس بايد براي حل مشكلات اقتصادي كنار دولت بايستد و كمك كنند تا دولت از ظرفيت حقوقي و قانوني كشور براي رونق بخشهاي توليدي كشور استفاده كند و تسهيلات حقوقي در راستاي بهرهبرداري از منابع سرمايهگذاري داخلي و خارجي جهت اتمام پروژههاي نيمهكاره و بنگاههاي اقتصادي فراهم شود.
ايراداتي كه ممكن است رقباي آقاي روحاني در انتخابات رياستجمهوري سال آينده براي كسب موفقيت در مقابل دولت تدبير و اميد وارد كنند، چيست؟
مطمئنا رقباي دولت يازدهم ميتوانند در انتخابات رياستجمهوري سال آتي ايرادات اثرگذاري نسبت به عملكرد دولت در بخش بهداشت و درمان، صنعت نفت و سياست خارجي وارد كنند، البته لازم بهذكر است كه رقباي دولت به سراغ جمعيت بيكار و ركود خواهند رفت. دولت در انتخابات رياستجمهوري ۹۲ اظهار داشت بخشي از مشكلات كشور ناشي از سوء تدبير و سوء مديريت است كه منجر به زمينگير شدن اقتصاد شده و تمامي معضلات ارتباطي به تحريمهاي ظالمانه ندارد. اكنون بعد از سه سال تحريمها لغو شده و بعد از آن دست دولت براي حسن تدبير باز بوده است، اما همچنان مشكلات پابرجاست. گرچه ممكن است دولت يازدهم مشكلات اقتصادي را ناشي از كاهش قيمت نفت بداند و اينكه آثار و نتايج رفع تحريمها هنوز آشكار نشده است، البته تا حدودي اين موضوع صحيح است، اما اين بخشي از مشكلات است و بخش ديگر آن به سوءتدبير و عدم توجه جدي به مشكل معيشت باز ميگردد كه بهطور حتم رقباي رئيسجمهور در سال آينده به محورها و معضلاتي از جمله نرخ بيكاري دو رقمي، آمار طلاقها، شاخصهاي فرهنگي و همچنين اجتماعي متوسل خواهند شد.
اخبار سیاسی - آرمان