افشاي مجوز هيأت وزيران احمدي‌نژاد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 13 تیر 1395 07:26
زمزمه‌ها به حقيقت پيوست و مديرعامل صندوق توسعه ملي هم به جرگه مديران مستعفي پيوست. از اواسط هفته گذشته بود كه خبرهايي حاكي از برگزاري نشست هيأت دولت درباره فيش‌هاي حقوقي مديران و برخورد قاطع با اين موضوع به گوش مي‌‌رسيد.
سرانجام مديران‌عامل بانك‌ها راه پيش‌دستي را با استعفاي دسته‌جمعي هموار كردند. ديروز هم در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، صفدر حسيني، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملي، به‌همراه هيأت عامل اين صندوق، راه رفته مديران بانكي را در پيش گرفتند و در حضور رئيس‌جمهور، استعفاي خود را تقديم كردند؛ استعفايي كه مورد موافقت رئيس‌جمهور قرار گرفت. براين‌اساس در جلسه ديروز، اعضاي هیأت امنای صندوق توسعه ملی، با استعفای دسته‌جمعی هیأت عامل موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، جلسه ویژه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که ظاهرا نه‌تنها صفدر حسینی به‌عنوان رئیس هیأت عامل صندوق بلکه تمامی پنج عضو، استعفای خود را اعلام کردند و رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان رئیس هیأت امنا با آن موافقت کرد. براین‌اساس مسعود مزینی، سیدمحمد نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمدقاسم حسینی از هیأت عامل صندوق توسعه ملی به‌همراه صفدرحسینی، رئیس هیأت عامل، استعفا کردند. این در حالی است که چندروز پيش، در همهمه زمزمه‌ها مبني‌بر استعفاي اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي، محمدقاسم حسینی در گفت‌وگو با «نسیم‌آنلاین» گفته بود قرار نیست کسی در صندوق توسعه ملی تغییر کند. درهمین‌حال، تعیین اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی به جلسه آتی هیأت امنای این صندوق موکول شد.
ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی در دولت قبل
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیأت عامل؛ ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیأت عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ ١٧/٧/١٣٩٠ هیأت وزیران دولت قبل دانست که در آن، پیشنهاد شماره ١٩٦ مورخ ٨/٦/١٣٩٠ هیأت امنای وقت صندوق توسعه ملی به‌عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل به خود آن هیأت تفویض شده بود. این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ ٢/٥/١٣٩١ منتشر شده است. در همين راستا مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لغو مصوبه فوق‌الاشاره دولت دهم درخصوص اختیارات هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری كند. گفتنی است هیأت امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیأت در تفویض اختیارات به هیأت عامل را لغو کرده بودند.
مظاهری مذاکره درباره صندوق توسعه ملی را رد کرد
از روز چهارشنبه كه بحث‌ها درباره تغييرات مديران داغ شد، واكنش‌ها در رسانه‌ها و گروه‌هاي تلگرامي به‌شدت زياد بود. حتي يك روز قبل از علني‌شدن استعفاي صفدر حسيني و هيأت عامل صندوق توسعه ملي، اخباري مبني‌بر جايگزيني طهماسب مظاهري، رئيس پيشين بانك مركزي، بر كرسي رياست اين صندوق ردوبدل مي‌شد، اما مظاهري در گفت‌وگوي خود با «شرق» اين اخبار را رد كرد و گفت در اين رابطه با او هيچ مذاكره‌اي صورت نگرفته است.
هم‌ترازي حقوق مديران صندوق توسعه ملی با مديران بانک مرکزی
در همين راستا هیأت وزیران اخیرا مصوبه‌ای را از سر گذراند که براساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیأت عامل بانک مرکزی هم‌تراز شدند. براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امنای صندوق عبارتند از رئیس‌جمهور (رئیس هیأت امنا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
همچنین براساس همین اساسنامه، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ١٠ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. براساس تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناست.
پرداخت پاداش ممنوع شد
اين در حالي است كه از سوي ديگر اقداماتي از سوي دولت در راستاي سروسامان‌دادن به ماجراي حقوق‌‌هاي نامتعارف در دستور كار قرار گرفته است. برهمين‌اساس وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرد. «علی طیب‌نیا» پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه «علی طیب‌نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرائی بودجه سال ۹۵ غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
دستگاه‌های یادشده همچنین موظف‌اند برای برقراری حقوق و فوق‌العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست‌بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
گلايه بانك‌ها به جهانگيري درباره ابلاغيه طيب‌نيا
همچنين در پي ابلاغيه‌اي كه از سوي وزير اقتصاد و امور دارايي درباره پاداش‌هاي مديران بانكي صادر شد، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها واكنش نشان داد و در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «هفت سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و بانک‌ها از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند». به گزارش فارس، ابراهیم حکیم‌فعال نوشت: «بی‌توجهی و قصور برخی از مسئولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل شفافیت‌نداشتن و مدون‌نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت‌طلب از این فضای ابهام‌آلود سوء‌استفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند».
در اين نامه با گله از وزير اقتصاد و امور دارايي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور آمده: «در این مدت، کارکنان نجیب و زحمت‌کش بانک‌ها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه شماره ٦٠٤٢٤ مورخ ٦/٤/٩٥ اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع كند. جناب آقای جهانگیری، کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندک از مدیران شبکه بانکی هستند، دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری شتابزده پرهیز کرده و با درایت و تدبیر همیشگی دولت، در تصمیمات اخیر تجدیدنظر فرمایند».
واکنش سیف به استعفای مدیران بانک‌ها
اما واكنش‌ها به بركناري يا به تعبيري استعفاي پيش‌دستانه مديران، تنها به صندوق توسعه ملي معطوف نمي‌شود. استعفاي دسته‌جمعي سه مديرعامل بانك‌هاي ملت، صادرات و مهر ايرانيان واكنش رئيس كل بانك مركزي را برانگيخت. رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت از زمانی که متوجه حقوق‌های نجومی شد، به شدت و قاطعیت موضوع را دنبال کرده است، گفت: من جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، حتما افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند، به تصمیم خودشان استعفا می‌دهند، نمی‌شود مانع استعفا شد.
به گزارش فارس، ولی‌اله سیف گفت: دولت بر اساس تصمیماتی که رئیس‌جمهور گرفته اجازه نمی‌دهد کسی در این خصوص تخلف کند و حقوق‌های غیرمتعارف بگیرد. در حال حاکم‌شدن انضباط در این خصوص هستیم و موارد محدودی هم که در‌این‌باره وجود دارد، در شرف شناسایی است و امیدواریم این موضوع اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره اینکه آیا دولت نمی‌توانست زودتر از اینها با افراد متخلف در حوزه حقوق‌های نجومی برخورد کند، گفت: همه دستگاه‌های نظارتی در این جریان بوده‌اند، البته وقتی دولت از این موضوع باخبر شد، به شدت و قاطعیت موضوع را دنبال کرد. باید مراقبت کنیم که در این موضوع از جانب اعتدال خارج نشویم. بزرگنمایی این موضوع مضر است و باید منطقی و اصولی و با رعایت همه جوانب امر اقدامات لازم صورت گیرد.
لله‌گانی: داوطلبانه استعفا دادم، عزل مطرح نشده است
در پي پيش‌دستي مديران عامل بانك‌ها براي استعفا پيش از عزل از سوي دولت، مديرعامل سابق بانك صادرات واكنش نشان داد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، اسماعيل لله‌گاني اعلام کرد: «همان‌گونه که در متن استعفای اینجانب آمده، این استعفا کاملا داوطلبانه بوده و هیچ‌گونه موضوع عزل در خصوص اینجانب مطرح نشده است، همچنین در استعفای داوطلبانه اینجانب کاملا مشخص است که طرح شکایت به هیچ‌یک از نهادهای داخلی یا بین‌المللی موضوعیت نداشته چراکه بانک جهانی محل طرح دعوا و شکایت نیست و طراحان چنین مباحثی حتی به این موضوع توجه نکرده‌اند». همچنین در اين خبر، لله‌گاني، ارقام اعلام‌شده در خصوص حقوق و مزایای دریافتی خود را فاقد صحت خوانده و اعلام كرده حقوق او براساس مصوبات قانونی مجمع و ضوابط و مقررات بانک پرداخت شده است.
اخبار سیاسی - آرمان
