فساد از مریخ نمی‌آید

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 17 مرداد 1395 08:31

 ما مردم ایران و به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه عادت داریم اطلاعات، گزارش ها و آمارهای مربوط به نهادهای دولتی و غیردولتی را که تاثیر زیادی در زندگی مان دارد تنها از زبان مدیر آن مجموعه و در صورت صلاحدید از خود او بشنویم، در حالی که این رویه با اصول دموکراسی و قوانین مصوب کشور مغایرت دارد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قبل از آن قانون ارتقای سلامت اداری این حق را به همه شهروندان می دهد که به جز موارد حریم شخصی و اطلاعات نظامی و امنیتی در مورد همه مسائل جاری کشور و عملکرد دستگاه ها از آنها سوال کنند و این حق شامل همه دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند می شود. با وجود این، اجرای این قانون در شرایط فعلی بیشتر به شوخی و مزاح شبیه است، زیرا هیچ نهادی حتی کوچک‌ترین دستگاه ها حاضر نمی شوند قدرت و تشکیلات خود را با افشای فسادهای داخلی و تخلفات احتمالی اعضای خود زیر سوال ببرند و طبیعی است که انتظار این شفافیت و گزارش دهی از مدیران خود نهادها انتظاری عبث باشد.

قانونی تحت عنوان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که حاصل ۱۵ سال تغییر و اصلاح در دولت های قبلی بود سرانجام در دولت فعلی با تبلیغات زیاد تصویب شد، اما تصویب این قانون هیچ گرهی از گره های مخفی کاری و عدم شفافیت دستگاه های دولتی باز نکرده و نمی کند. با یکی از حقوقدانان و متخصصان عرصه حقوق فرهنگی کشور در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به گفت‌وگو نشسته ایم.

کامبیز نوروزی به «آرمان» می گوید: « بر اساس قانون، به جز اطلاعات امنیتی و نظامی و همچنین اطلاعات مربوط به حدود و حریم شخصی افراد، سایر اطلاعات باید منتشر شود.»

قرار بود با انتشار قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، عموم جامعه به اطلاعات نهادها دسترسی داشته باشند، اما با استناد به مواد ۶، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تفسیرهای وسیعی که می‌توان از آن داشت، مدیر هر مجموعه‌ای می‌تواند از آزادسازی اسنادی که حساسیت‌زاست، مفاسد را عیان می‌کند یا برای مجموعه‌اش به هر دلیل دیگری هزینه‌زاست جلوگیری کند. در این زمینه توضیح دهید؟
از زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد من بارها در گفت‌و‌گو‌ها، مقالات و یادداشت‌های متعدد به این نکته اشاره کردم که این قانون، به طور کلی قانونی بیهوده است و تبلیغات نادرستی در مورد آن می‌شود. ما وقتی در مورد انتشار و دسترسی به اطلاعات صحبت می کنیم معنای آن این است که جامعه بتواند به اطلاعاتی که در دستگاه قدرت تولید می‌شود، دسترسی پیدا کند.

منظور از جامعه اینجا رسانه‌هاست و تک تک مردم نمی توانند دنبال اطلاعات باشند، اما این قانون مطلقا هیچ گونه امکانی برای دسترسی به اطلاعات ایجاد نمی کند. تبلیغاتی که در مورد این قانون چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت فعلی انجام می شود کاملا تبلیغات بی موردی است. اطلاعاتی هم که در این قانون دستگاه ها ملزم به انتشار آن شده اند، اطلاعات کاملا ساده ای است که همین الان هم به سهولت قابل دسترسی است و به سادگی می توان این اطلاعات را همین الان پیدا کرد. با وجود این، حتی همین قانون بی فایده هم نه تنها باعث انتشار اطلاعات دستگاه ها نشده، بلکه حتی بر اساس این قانون مدیران اجازه دارند جلوی انتشار این اطلاعات بی فایده را بگیرند.

ماده ۱۰ این قانون دستگاه ها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه در مورد فعالیت های جاری و خط مشی‌هایشان می کند. این گزارش عملکرد از سوی نهادهای دولتی با چه کیفیتی انجام می شود؟
ما حتی قبل از تصویب این قانون شاهد انتشار گزارش عملکرد از سوی نهادها و دستگاه های مختلف دولتی بودیم که به صورت سالانه شرکت های دولتی گزارش عملکرد خود را منتشر می کردند، اما گزارش‌هایی که در حال حاضر منتشر می شود بیانگر واقعیت‌ها نیست و مساله اصلی همین است. نکته مهم این است که دستگاه‌های وابسته به دولت چه در دولت و چه در نهادهای خاص و بنیادها تمایلی ندارند واقعیت های عملکردشان مشخص شود.

در حال حاضر اگر بررسی کنید اکثر دستگاه ها گزارش عملکرد خود را منتشر می کنند، اما زمانی که این گزارش ها را بررسی می کنید تصویر بهشت را در آنها می‌بینید، در حالی که اگر ‌ وارد جزئیات شوید هزاران مساله در آن پیدا می شود. اینجا این پرسش مطرح می شود که مشکل فساد از کجا وارد مملکت شده است؟ این فساد از کره مریخ به اینجا نیامده بلکه در همین دستگاه تولید شده است، در حالی که در گزارش عملکرد شما ردی از این فسادها نمی بینید.

همچنین در این قانون دستگاه های دولتی و شرکت ها در یک موضع آمرانه قرار دارند، یعنی هر چیزی که خودشان صلاح ببینند منتشر می کنند و خودشان را موظف نمی بینند که به شما پاسخ دهند. برای مثال اگر شما در حال حاضر به شرکت ایران خودرو،‌گل گهر یا فولاد مبارکه بروید (اینها شرکت های مهمی هستند که حجم قراردادهای سالانه آنها بالغ بر هزار میلیارد تومان است) یا حتی به وزارت راه و شهرسازی بروید و به آنها بگویید من می خواهم سه تا از قراردادهای شما را ببینم به شما این قرار دادها را نمی دهند. وقتی شرکت مخابرات واگذار می شود این قرارداد واگذاری برای شما قابل رویت نیست و اشکال کار همینجاست.

یعنی این قانون باز دولت را در حکم یک ارباب دیده است که هر مقدار و به هر شکلی که خودش پسند کرد اطلاعات را منتشر کند، اما ‌به شما به عنوان رسانه اجازه جست‌و‌جو نمی دهد. از همان زمانی هم که در دولت آقای خاتمی این لایحه نوشته شد، ‌نویسندگان این لایحه متوجه مفهوم کلمه اطلاعات و کارکرد اطلاعات در ساختار قدرت نبودند و ذهنیاتی را روی کاغذ آوردند. یکی از مشکلات جدی حقوقدانان ایران، عدم توجه به موضوعات است، در نتیجه ذهنی قانون نویسی می کنند. این لایحه همان موقع این اشکال را داشت و بعدها در دولت احمدی نژاد این اشکالات بیشتر شد و نهایتا با اصلاحاتی در این لایحه در دولت احمدی نژاد، بعدها در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر هم دولت همین لایحه را ابلاغ کرده است. در حالی که اینها متوجه کلمه اطلاعات نبودند و نمی دانستند اطلاعات چه داده هایی را می تواند در بر بگیرد.

بعد از انتشار این قانون در بحث فیش های حقوقی شاهد این بودیم که نه تنها دولت مستقیم و از طریق خود دستگاه ها تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد، بلکه از جایی خارج از ساختار دولت انتشار اطلاعات دستگاه‌ها صورت می گیرد و این بهانه‌ای برای تبلیغات سیاسی و حتی بازی های جناحی می‌شود.

اصولا در همه جای جهان اطلاعات جزو منابع اصلی قدرت محسوب می شود. در ایران هم اطلاعات جزو منابع بسیار بسیار مهم قدرت است. به همین دلیل است که سازمان های عمومی،‌دولت و شرکت های بزرگ اصلا مایل نیستند اطلاعات آنها منتشر شود. نمونه فیش‌های حقوقی نشان داد در حالی که عنوان می شد فقط یک درصد مدیران دریافتی ناعادلانه داشتند، این حرف حرف درستی نیست.

در حال حاضر در شرکت های دولتی، بنیادها و نهادهای وابسته به افراد خاص امتیازاتی که برخی از مدیران و مسئولان ارشد دریافت می کنند حیرت انگیز است، اما رقم این دریافتی و این اطلاعات بیرون نمی آید، چون اگر این اطلاعات بیرون بیاید توسعه قدرت برای ساختار بوروکراتیک و تکنوکراتیک دشوار می شود. من فردای روزی که بحث فیش های حقوقی مطرح شد در یادداشتی عنوان نوک کوه یخ را برای این مساله انتخاب کردم.

  فیش‌های حقوقی نوک کوه یخ است. بخش اصلی آن در توزیع منابع عظیم و هنگفتی است که در چارچوب حدود سه یا چهار هزار شرکت و نهاد عمومی بنیادهای مختلف، شرکت های وابسته به نهادهای خاص و شهرداری‌ها می گذرد و این اطلاعات را نمی گذارند که بیرون بیاید، در حالی که از نظر اصول حقوقی و اصول دسترسی آزادانه به اطلاعات، رفتارهای مالی موسسات و سازمان‌ها به هیچ عنوان نمی تواند محرمانه باشد. در حالی که بر اساس قانون، به جز اطلاعات امنیتی و نظامی و همچنین اطلاعات مربوط به حدود و حریم شخصی افراد سایر اطلاعات باید منتشر شود، اما شما در حال حاضر نمی‌توانید قرارداد فلان راه را از وزارت راه بگیرید یا از شهرداری تهران اطلاعات مربوط به پل صدر یا تونل توحید را بخواهید. این قانون کلا در این زمینه بی اثر است و اینکه وعده داده شده با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت ایجاد می شود، کاملا غیرواقعی است.

حریم خصوصی در این قانون جزو استثنائات است و در توضیح آن به جز اسم و مشخصات فردی، عادات فردی و ناراحتی های جمعی هم جزو حریم خصوصی تلقی شده است، در حالی که در انتشار اطلاعات خصوصی افراد مانند قضیه خانم مینو خالقی ما شاهد این بودیم که تجاوز به حریم شخصی به بهانه فساد اخلاقی صورت گرفت. این برخورد چقدر قانونی بود؟
در قانون ما حریم خصوصی هیچ تعریف مشخصی ندارد. مفهوم حریم خصوصی روشن است، اما در بسیاری موارد مجادله هایی در مورد آن وجود دارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آن چیزی که در مورد حریم خصوصی گفته است درست است و من از قدیم همین تعریف را در مورد حریم خصوصی داشته ام. ملاک حریم خصوصی عرف است و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است. برای مثال جامعه ایران با جامعه انگلستان و یا عربستان در بسیاری از مسائل مربوط به حریم خصوصی متفاوت است.

نمی توان به اطلاعات حریم خصوصی افراد دسترسی پیدا کرده یا آنها را منتشر کرد. برای مثال مسکن حریم خصوصی است، محل کار بعضا جزو حریم خصوصی است، اما در مورد مثال خانم خالقی به نظر من هم این تجاوز به حریم خصوصی ایشان بود. اینکه در زندگی شخصی خودش هر کسی چه می‌کند، مطلقا به دیگران مربوط نیست و طرز رفتار ما در منزلمان به خودمان مربوط است، مگر اینکه مجرمانه باشد. برای مثال کسی که در منزل خود مواد مخدر تولید می کند نمی‌تواند ادعا کند که اینجا حریم خصوصی خودم است و وقتی که یک خبرنگار چنین اطلاعاتی کسب کند این دیگر جزو حریم خصوصی نیست. اما مساله‌ای که در مورد خانم مینو خالقی ایجاد شد تجاوز به حریم خصوصی بود.

در یکی از ماده های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق یا تکلیف عمومی برای مردم است باید منتشر شود.» مگر اطلاعات می‌تواند به خودی خود باعث حق یا تکلیف عمومی شود؟
این قانون چون قانون بی اثری است من خیلی وارد تک تک جزئیات خطاهای آن نمی شوم و این هم یکی از اشکالات حقوقی وارد به این قانون نیست. اطلاعات متضمن حق یا تکلیف نیست و تصمیمات است که متضمن حق یا تکلیف است و این غلط نوشته شده است. هیچ اطلاعاتی متضمن حق یا تکلیف نیست، بلکه بر اساس و بر مبنای این اطلاعات تصمیمی گرفته می‌شود که این تصمیم متضمن حق یا تکلیف عمومی است و فقط قانون می تواند حق یا تکلیفی برای مردم ایجاد کند. تصمیمات هیات وزیران و هیچ مصوبه دیگری نمی‌تواند فراتر از قانون برای مردم حق یا وظیفه ایجاد کند. نویسندگان این قانون متوجه این نکته ظریف نبودند و آن‌قدر این عبارت کلی و مبهم است که نمی توان برای آن مصداقی یافت.

برای مثال در قوانین جاری کشوری این وجود دارد که هر زمان قانونی به تصویب رسید باید برای اطلاع همه مردم در روزنامه های رسمی کشور منتشر شود. در این حد این قانون چیزی اضافه نکرده که الان برخی مقامات دولتی در وزارت ارشاد و ریاست جمهوری در مورد آن تبلیغ می کنند. اما به جز قانون هیچ چیزی برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی کند. خطای دیگری که به این ماده از این قانون وارد است این است که مشخص نیست در اینجا منظور از مردم کل مردم است یا آحاد مردم. برای مثال در طرح تفصیلی شهر پیش بینی شده است محله ای خیابانش به طول ۵۰۰ مترعریض شود.

وقتی قرار است خیابانی عریض شود بخشی از زمین های مردم هم وارد خیابان می شود. یعنی بر این اساس این را هم باید منتشر کنند؟ برای مثال ۲۰ خانواده ممکن است درگیر این مساله شده و زمین هایشان را تحویل دهند. حال پرسش این است که این هم باید منتشر شود و این اقدام چون در زندگی این ۲۰ مالک تغییری ایجاد کرده، آیا باید منتشر شود؟ قانون نویسی کلی و مبهم قانون نویسی نیست. ضعف نگاه کارشناسی در این متون باعث چنین اشکالاتی می شود. در قانون مدنی ما از حدود ۸۰ تا ۹۰ سال قبل عنوان شده که قوانین باید منتشر شود و غیر از قانون ما هیچ چیز دیگری نداریم که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد کند و به ویژه تکلیف. در ثانی در اینجا منظور از مردم چه کسانی است؟ اهالی یک منطقه، اهالی یک شهر یا کل مردم ایران؟

بر اساس ماده ۱۸ این قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌(رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس باید تشکیل شود. با وجود اینکه این اتفاق افتاد این کمیسیون هیچ وقت نتوانست نقش ناظر بر اجرای این قانون را ایفا کند.

این قانون بی اثر است و بود و نبود این کمیسیون هم هیچ فرقی نداشته و تشکیل جلسه این افراد هم فرقی ندارد. ما وقتی از اطلاعات صحبت می کنیم از منبع قدرت صحبت می کنیم و قدرت همیشه خاصیت تدافعی برای حفظ خود دارد. هیچ وقت خود قدرت بر خودش نمی‌تواند نظارت کند و به همین دلیل گفته می شود مردم باید در جریان اطلاعات باشند تا با نظارت افکار عمومی از فساد دولتی و اداری جلوگیری شود. اینجا هم باز نگاه آمرانه وجود دارد و از همان زمان که این لایحه در حدود ۱۵ سال قبل نوشته شد به دلیل غفلت توجهی به این نشد که چرا در شرایط فعلی بنیادها و نهادهای متعددی که وجود دارند، اطلاعات را منتشر نمی کنند؟ این نهادها خودشان نمی‌خواهند و مانع ایجاد می کنند و از زمانی که ۱۵ سال قبل این لایحه نوشته شد به این توجه نشد که نهادهای وابسته به قدرت انتشار اطلاعات خود را بر نمی تابند، زیرا این انتشار اطلاعات قدرت آنها را تضعیفمی کند و افراد به دلیل به خطر افتادن قدرت و ثروت خود از انتشار اطلاعات خودداری می کنند.

نابراین باید این ساز و کار را بشناسید تا بتوانید با این پنهان کاری های گسترده مقابله کنید. این کمیسیون از خود سازمان‌های دولتی و عمومی است و از نظر اصولی کارایی نظارتی نمی تواند داشته باشد.

چرا در این قانون به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران اشاره ای نشده است؟
این قانون اصلا قصدش گردش اطلاعات نیست و نیتش فقط درست کردن یک اسم است، وگرنه مطلقا این امکان وجود ندارد که شما بخواهید حرف از گردش آزاد اطلاعات بزنید و رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات را نادیده گرفته یا الزام مقامات حکومتی برای جوابگویی به خبرنگاران و امنیت حرفه ای آنها در روند انجام وظیفه را نادیده بگیرید. شما بدون این نکات حقوقی بنیادی اصلا نمی توانید حرفی از گردش آزاد اطلاعات بزنید. اطلاعات نظامی اصولا محرمانه است و این اطلاعات را نباید به هیچ خبرنگاری داد و اگر خبرنگاری اتفاقی به چنین اطلاعاتی دست یافت مجاز به انتشار آنها نیست.

اما در مورد سایر اطلاعات چه؟ چرا بقیه اطلاعات محرمانه است؟ برای مثال چند روز پیش یکی از مقامات ثبت احوال بدون توجه به هیچ قانونی اعلام کرد این سازمان از این پس از ارائه آمارهای مربوط به طلاق خودداری می کند و این آمار را محرمانه اعلام می کند. این چه دسترسی آزادی به اطلاعات است؟ اینها به مزاح و شوخی بیشتر شباهت دارد. پس فردا خیلی ساده سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری آمار آلودگی هوا را محرمانه اعلام می کنند یا وزارت نیرو آمار آب را محرمانه اعلام می کند. این قانون اصلا به حقوق خبرنگار کاری ندارد و به همین دلیل سراغ رسانه و خبرنگار نمی‌رود، در حالی که در بحث گردش آزاد اطلاعات دو قطب وجود دارد که در یک سو سازمان ها و نهادهای وابسته به قدرت قرار دارند که محل تجمیع اطلاعات هستند و در سوی دیگر رسانه‌ها قرار دارند.

باید تکالیفی برای مراکز تجمیع اطلاعات و حقوقی برای رسانه‌ها باشد. چون دولت‌ها در ایران اصلا مایل به شفافیت نیستند، این قانون هم در حد یک تیتر زیبا تصویب شده، وگرنه هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد. اگرچه قانون دیگری وجود دارد که به مراتب در زمینه دسترسی به اطلاعات بهتر و شفاف تر از این قانون است، اما از پنج سال قبل به این طرف اصلا اسم آن قانون هم آورده نمی‌شود، چون در آن قانون مکانیسم‌های قوی‌تری از این قانون وجود دارد و چون قدرتمندتر از این قانون است اسمی از آن آورده نمی شود. قانون ارتقای سلامت اداری قانونی است که می تواند بسیار بهتر از این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، جامعه را به اطلاعات منابع قدرت نزدیک کند، در حالی که اسمی هم از این قانون آورده نمی شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی در کمیته تحقیقی که برای فیش های حقوقی ایجاد کرد، عنوان کرد:« با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت ایجاد شده و دیگر فسادهای مالی این چنینی ایجاد نمی شود»، در حالی که به هیچ وجه این اظهارات درست نیست و این قانون هیچ چیز جدیدی در بحث دسترسی آزادانه به اطلاعات ندارد. این قانون بیشتر جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی داشته است و فقط منحصر به این دولت نیست. از زمانی که این قانون تصویب شد این مشکل را داشت. متاسفانه گروه رسانه ای و حقوقی دولت فوق العاده ضعیف هستند و به اعتقاد من نتوانسته اند تا به حال اطلاعات و گزارش های درست کارشناسی به رئیس جمهور ارائه دهند.