تلاش براي جلوگيري از خريد‌و‌فروش رأي
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 مرداد 1395 07:59
پس از انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان، فراکسیون امیدی‌ها از آغاز بحث و رایزنی با شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات سخن می‌گفتند.
محمود صادقی از اعضای هیأت‌رئیسه فراکسیون امید که از جمله حقوق‌دانان اصلاح‌طلب مجلس نیز هست، در گفت وگو با «شرق» از برگزاری اولین جلسه بین چند نفر از اعضای فراکسیون امید با حقوق‌دانان شورای نگهبان خبر داد و گفت در این جلسه و جلسات قبلی که قبل از انتخاب حقوق‌دانان در محل فراکسیون امید برگزار شده، درباره دامنه نظارت استصوابی و خلأهایی که باعث سوء استفاده‌های سیاسی و سلیقه‌ای می‌شود، بحث شده است.
پیش از شروع بحث درباره مسائلی که این روزها بار دیگر حول محور سلامت انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان مطرح شده، ابتدا درباره نگاه شخصی خود به این شورا و به‌خصوص حدود و نوع نظارت آن در انتخابات کمی توضیح دهید.
همان‌طور که می‌دانید، پیش‌بینی چنین نهادی در جمهوری اسلامی برمی‌گردد به دو جنبه، یک بحث چالش بین مشروطه و مشروعه که از صدر مشروطه با آن مواجه بودیم و در متمم قانون اساسی مشروطه، نهادی که بر مشروعیت قوانین نظارت کند، پیش‌بینی هم شده بود و در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به صورت نهادمندتر پیش‌بینی شد. علاوه بر این، این شورا مطابق اصل ٩١ قانون اساسی، نگهبان قانون اساسی هم هست.
بحث دیگری که به پیشینه تاریخی ایران برمی‌گردد، بحث تضمین سلامت انتخابات و مداخله‌نکردن نهادهای حکومتی در انتخابات است. علت اینکه چنین نقشی برای شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی شده هم شاید این بود که در رژیم گذشته، مجالس بیشتر انتصابی بود تا انتخابی. به این معنا که مجلس براساس منویات شاه تشکیل می‌شد و نمایندگان نه با اراده مردم، بلکه با اراده حاکمیت و با مداخله نهادهای حکومتی برگزیده می‌شدند.
بنابراین در ابتدای انقلاب و در مقطع تصویب قانون اساسی، این ملاحظه پیش‌بینی شد که نهادی مشخص شود تا مصون‌ماندن انتخابات از دخالت نهادهای مختلف حاکمیتی را تضمین کند. با نگاه حقوقی به قانون اساسی، این نهاد، معادل‌هایی هم در نظام‌های دیگر دارد. از جمله در فرانسه و بعضی از کشورها نهادی به نام دادگاه قانون اساسی است که معمولا آن نهادها مراجعی قضائی هستند و بر رعایت حقوق اساسی مردم در قوانین نظارت می‌کنند. یعنی درجایی که با وضع قانون حقوق مردم مورد تعدی قرار گیرد، چنین نهادی مسئول تظلم‌خواهی است. البته در شورای نگهبان چنین نقشی پیش‌بینی نشده، اما به نوعی می‌شود گفت وقتی این شورا نظارت می‌کند، می‌تواند بر تطبیق قوانین با حقوق مصرح در قانون اساسی مانند بحث حقوق مردم، برابری عموم در برابر قانون و نفی استبداد و خودکامگی هم نظارت داشته باشد.
حالا با این مقدمه بپردازیم به سخنان اخیر آیت‌الله جنتی. ایشان مطالبی مطرح کردند با این مضمون که می‌شود با تعامل بین شورای نگهبان و مجلس، رویه‌ها اصلاح شود و درباره مواردی که باید اصلاح شود، بحث سلامت انتخابات هم به شکل کم‌سابقه‌ای از طرف ایشان مورد انتقاد قرار گرفت و صراحتا از رواج خرید و فروش آرا حرف زدند. نظر شما درباره این سخنان دبیر شورای نگهبان چیست؟
به نظر می‌رسد که امور و مجموعه عواملی که در بحث انتخابات دخالت دارند، از جمله عملکرد خود شورای نگهبان، به گونه‌ای پیش رفته که خود دبیر محترم شورای نگهبان هم به وجود برخی کاستی‌ها در نظام انتخابات با صراحت اشاره می‌کنند. از جمله این موارد هم بحث خریدوفروش رأی و وجود برخی اشکال‌ها در نظارت و اجراست. اینکه ایشان می‌گوید برخی از اتفاقاتی که افتاده اشتباه بوده، نکته مهمی است. شاید اولین‌بار باشد که یک مقام رسمی شورای نگهبان و درواقع عالی‌ترین مقام این شورا، اذعان می‌کند که اشکالاتی وجود دارد و باید از این دیدگاه و بازشدن باب چنین بحثی استقبال کرد.
البته اینکه گفته شده باید با مجلس همکاری شود، چیز جدیدی نیست. معمولا در سنوات گذشته هم از کمیسیون‌های مربوط افرادی با اعضای شورای نگهبان رایزنی می‌کردند. الان هم کل موضوع به همین ختم می‌شود که از کمیسیون‌های مربوط مثل کمیسیون شوراها و کمیسیون حقوقی، افرادی با شورای نگهبان رایزنی کنند یا ممکن است بحث فراتر از این باشد؟
درباره فرم و شکل تعامل مجلس و شورای نگهبان درباره این موضوع الان اطلاعی ندارم. اما ما به عنوان فراکسیون امید، در بحث مربوط به انتخاب حقوق‌دان‌های شورای نگهبان، از هر پنج نفر نامزد دعوت و با آنها به طور مفصل گفت‌وگو کردیم. در آنجا وارد مقوله تعامل شورای نگهبان و مجلس شدیم و از جمله بحث ضرورت اصلاح نظام انتخابات و قانون انتخابات را مطرح کردیم و دوستان در آنجا دیدگاه خود را گفتند. از جمله آقای دکتر کدخدایی که خیلی با صراحت به بعضی از نقایص نظام انتخابات اذعان می‌کرد و می‌پذیرفت. آنجا من با صراحت به دکتر کدخدایی گفتم که غیر از بحث خریدوفروش رأی، موضوع تلخی هم دست‌کم در حد شنیده‌هایی که به حد تواتر هم رسیده، وجود دارد و آن هم شائبه خریدوفروش صلاحیت است.
ایشان پرسید «آیا دراین‌باره تحقیق کرده‌اید و اثبات شده؟» گفتم، نه من اصلا وارد این مقوله نشدم، اما در بحث مقدمات همین انتخابات مجلس، به کرات از افرادی که رد صلاحیت می‌شدند شنیده‌ام که افرادی وانمود می‌کردند با شورای نگهبان در تماس هستند و به نامزدهای ردصلاحیت‌شده پیشنهاد می‌کردند که مبالغی را (از صدمیلیون تا چند میلیارد گفته شده) به فلان حساب بریزید برای گرفتن تأیید صلاحیت. من حتی آنجا اعلام کردم اگر باب بررسی و حقیقت‌یابی دراین‌زمینه باز شود، می‌توانم افرادی را با چنین پیشنهادهایی مواجه شدهاند، معرفی کنم تا توضیح دهند که ماجرا چه بوده است. بعضی از کاندیداها به من گفته‌‌اند حتی صدای فردی را که پیشنهاد داده ضبط کردهاند. این مسائل نشان می‌دهد آسیب‌هایی وجود دارد و همین آسیب‌ها منجر به این شده که از یک طرف با ورود پول‌های کثیف به انتخابات، بحث خریدوفروش رأی پیش می‌آید که آقای جنتی هم به آن اشاره کردند و از طرف دیگر این فساد آ‌ن‌قدر عمق پیدا می‌کند که نهاد بامنزلتی مانند شورای نگهبان که ضامن سلامت انتخابات است، خودش در معرض چنین اتهامی قرار می‌گیرد.
خب این مباحث که در فراکسیون مطرح شده است. از آن روز به بعد چه برنامه‌ای برای رایزنی با شورای نگهبان داشته‌اید؟
ما با دوستانی که انتخاب شدند مذاکراتی داشتیم که بعد از انتخاب‌شدنشان وارد همکاری در جهت رفع این نواقص و اصلاح نظام انتخابات شویم. بعد از رأی‌گیری و انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان هم بر اساس همین صحبت‌ها، تماسی با دکتر کدخدایی داشتم و ایشان خیلی استقبال کردند که جای تقدیر دارد. در نهایت هم با پیگیری ایشان، در همین ایام تعطیلات اخیر مجلس، جلسه‌ای با حضور چهار نفر از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان داشتیم؛ البته چون هفته تعطیلی بود، فقط سه نفر از نمایندگان حضور داشتیم و قرار شد مباحثی که در این جلسه مطرح کردیم، ادامه پیدا کند.
چه کسانی در این جلسه حضور داشتند؟
خاستگاه این جلسه فراکسیون امید است. البته این بحث را بعد از مرحله اول انتخابات با برخی دیگر از حقوق‌دانان شورا مانند آقای دکتر ابراهیمیان نیز داشتم؛ چون مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بعد از انتخابات اسفندماه گذشته، به موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اینکه فرصت کافی برای بررسی دقیق صلاحیت‌ها وجود نداشته است اشاره و تصریح کردند که اگر نقصی وجود دارد، درواقع از قانون است و باید قانون اصلاح شود.
من هم پیرو این موضوع با برخی از دوستان تماس گرفتم و گفتم حالا که رهبری در حد احتمال گفتند قانون ممکن است نقص داشته باشد و نیازمند اصلاح باشد، ما بیاییم و موضوع را به شکل جدی بررسی کنیم؛ زیرا اعضای شورای نگهبان کاملا با این موضوع درگیر هستند و مسائل و مشکلات عملی را بیشتر از دیگران می‌شناسند، از همان موقع شروع کردیم با این دوستان به بررسی جوانب کار. در ادامه هم آقای دکتر کدخدایی که نقشی تعیین‌کننده در دبیرخانه شورای نگهبان دارند، پیگیری را بر عهده گرفتند و در آن جلسه هم میزبان بودند؛ حقوق‌دان‌های شورای نگهبان و اعضای پژوهشکده شورا هم در این جلسه بودند. یعنی درواقع این ارتباط از طرف شورا رسمیت پیدا کرد؛ البته نه به معنای اینکه، با هماهنگی هیأت‌رئیسه مجلس یا سازوکارهای داخلی مجلس، مأموریت پیدا کرده باشیم برای رایزنی با شورای نگهبان، بلکه به عنوان دسته‌ای از نمایندگان که بیشتر حقوق‌دان هستند، موضوع را با حقوق‌دانان شورای نگهبان بررسی کردیم بنا بر این است که این جلسات تداوم پیدا کند.
در این جلسه مشخصا چه مواردی مطرح شد؟
اولا ما سال‌هاست مشاهده می‌کنیم به دلیل ناهماهنگی، خیلی از قوانین بین مجلس و شورای نگهبان، رفت‌وبرگشت می‌کند؛ برای مثال لایحه احکام دائمی برنامه توسعه قبلا تصویب شده و به شورای نگهبان رفته، الان شورای نگهبان به الحاقیه‌هایی که نمایندگان به لایحه اضافه کردهاند، ایراد گرفته و می‌گوید الحاقیه‌ها از اصل لایحه بیشتر است. الان که این ایراد گرفته شده و به اصطلاح در مجلس در حال رفع ایراد هستند، هم به نظر من اکثر ایرادات به قوت خود باقی است و فکر می‌کنم اگر با این اصلاحات به شورای نگهبان برود دوباره برمی‌گردد. حالا این به عنوان یک نمونه بود و در کل باید تلاش کنیم از پیش یک همکاری و هماهنگی متقابل بین شورا و مجلس در مرحله وضع طرح و بررسی لوایح به وجود آید تا از اطاله و رفت‌وبرگشت طرح‌ها و لوایح بین مجلس و شورای نگهبان پیشگیری شود.
درباره بحث انتخابات به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
در بحث قانون انتخابات و نظام انتخاباتی و بُعد نظارتی شورای نگهبان، طبق اصل ٩٩ قانون اساسی، چالشی قدیمی درباره استصوابی یا استطلاعی بودن این نظارت وجود دارد که البته ما الان از این چالش به نوعی عبور کرده‌ایم؛ چراکه به‌هرحال مطابق اصل ٩٨ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و شورای نگهبان در گذشته اصل ٩٩ را به عنوان نظارت استصوابی تفسیر کرده و بعد در قانون عادی یعنی در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هم این موضوع به همین شکل آمده است؛ بنابراین ما نمی‌خواهیم این چالش را بار دیگر مطرح کنیم.
فکر نمی‌کنید مسکوت‌ماندن موضوع نظارت و حدود آن، بتواند دستاوردهای این تعامل و مذاکره با شورای نگهبان را تحت تأثیر قرار دهد؟
ما از لحاظ حقوقی درباره این بحث داریم؛ اما با فرض پذیرش نظارت استصوابی، مسائل مربوط به انتخابات را می‌توانیم مورد بحث و بازنگری قرار دهیم؛ چرا که درباره خود نظارت استصوابی هم اختلاف نظر وجود دارد و الان شاهد هستیم که نظارت استصوابی در بعضی موارد، یک نوع توسعه مفهومی پیدا کرده و فراتر از آنچه در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان مقرر شده، رفته است. دراین‌زمینه به طور مشخص، با اشاره به پرونده خانم خالقی در اصفهان این موضوع مطرح شد که آیا این نظارت «حد یقف» دارد و بازه زمانی آن مشخص است یا خیر؟ یعنی وقتی خود شورای نگهبان مطابق قانون، نظر نهایی‌اش را درباره صلاحیت یک نامزد اعلام می‌کند، «نهایی» درواقع یک ترم شناخته‌شده حقوقی است، معنایش این است که آخرین مرحله را طی کرده و اینکه دوباره بخواهیم باب این را باز کنیم از لحاظ حقوقی مقبول نیست؛ به‌ویژه اینکه در قانون آیین‌نامه داخلی هم بررسی این موضوع به شعب بررسی اعتبارنامه‌ها واگذار شده است. پس یک بحث می‌تواند شفاف‌کردن این موضوع باشد که به نظر من حتی نیاز به استفساریه هم ندارد و باید درباره شفاف‌شدنش بحث کنیم.
این بحث در جلسه اخیر با حقوق‌دانان شورا مطرح شد، یا در همان جلسات آشنایی با نامزدهای عضویت در شورای نگهبان که در محل فراکسیون برگزار شده بود؟
این بحث در فراکسیون مطرح شد ولی می‌تواند یکی از موضوعات بحث ما با شورای نگهبان باشد.
آقای کدخدایی که خودش در هیأت حل اختلاف حضور دارد، درباره اینکه این هیأت چگونه درباره خانم خالقی به نفع شورای نگهبان رأی داد، توضیحی به فراکسیون ارائه نکرد؟
چون فرصتی نبود که بحث را مطرح کنیم و به نتیجه برسیم، در آنجا تنها طرح بحث کردیم که این موضوع یکی از عناوین مباحثه‌های ما باشد. البته موضوعی که روی آن تکیه کردیم و ایشان هم نظرشان را دادند، درواقع نقش احزاب در نظام انتخاباتی بود. این بحث در انتخابات اخیر خیلی بارز شد، حدود ١٢ هزار نفر ثبت‌نام کردند، چهار، پنج هزار نفر رد صلاحیت شدند، خیلی منظره بدی ایجاد شد و همه به نتیجه رسیدند که نقصی در سیستم وجود دارد.
بخشی از این نقص می‌تواند با دخالت‌دادن احزاب به عنوان یک کاتالیزور در این بخش به حد زیادی کاهش پیدا کند. آقای کدخدایی هم اشاره‌ای کرد که شاید بخشی از بحث تأیید صلاحیت را موکول به احزاب کنیم. یعنی درواقع وقتی حزب شناخته‌شده و رسمی افرادی را تأیید کند، صلاحیت این افراد را حالا نه به طور قطعی اما به عنوان یک اصل بگذاریم که می‌تواند در احراز صلاحیت کمک کند. در این مورد بحث شد و در جلسه اخیر هم آقای کواکبیان که خودش سابقه حزبی طولانی دارد، درباره مدل‌های اجراشدنی این کار با آقای کدخدایی گفت‌وگو کرد.
این مدل قبل از اصلاح قانون انتخابات نیازمند اصلاح قانون احزاب هم هست. چون با قانون فعلی بخشی از احزاب صاحب اعتبار در بین مردم اصولا امکان فعالیت ندارند و توازنی بین امکان فعالیت سیاسی برای احزاب جناح‌های مختلف وجود ندارد.
این یک بحث ریشه‌ای است و باید درباره آن کار همه‌جانبه انجام شود. البته همان‌طور که شما اشاره می‌کنید، نباید خود این به کار ضد انتخاباتی تبدیل شود. ولی در همه‌جای دنیا که از این مدل استفاده می‌شود هم افراد غیرحزبی امکان کاندیداشدن را دارند اما اصل را می‌گذارند بر رقابت حزبی.
درباره بحث صلاحیت‌ها وارد مصادیق هم شدید؟
بحث ابتدایی ما درباره این بود که در بررسی صلاحیت، معیارها عینی و به‌اصطلاح حقوقی ابژکتیو باشند و سلیقه شخصی و ذهنی و اصطلاحا سابژکتیو کمتر مداخله کند و به عنوان مثال در بحث مسائل مربوط به سوابق، گفتیم که به مراجع استعلام رسمی چهارگانه که در قانون آمده، اکتفا شود. چون اگر در این کار، ورود مراجعی را که به شکل غیرشفاف مداخله می‌کنند هم بپذیریم، قابل کنترل و نظارت نخواهد بود. دراین‌باره یکی از مواردی که به طور مصداقی مطرح شد این بود که آقای دکتر عارف در جلسه فراکسیون، به آقای کدخدایی گفت در همین انتخابات از مغازه محل ما پرسیدهاند که فلانی نماز می‌خواند یا نه؟ یا درباره خود من، از خانمی که مدیر ساختمان ماست، درباره وضع حجاب خانواده من و اینکه مثلا ما به نماز جمعه می‌رویم یا نه، سؤال پرسیدهاند.
این شیوه‌ها تحقیقات محلی را به وضعیت نامناسبی کشیده، ولی مهم‌تر از این، بحث حب‌وبغض‌های سیاسی و شخصی و سلیقه‌ای است. بحث ما در اینجا لزوم بی‌طرفی ناظران است. امروز شورای نگهبان درست یا نادرست، به دلیل همان توسعه مفهومی دامنه نظارتش، در سراسر کشور، تشکیلاتی درست کرده که در طول سال هم فعالیت دارند و دائمی شدهاند. اینکه چه اشخاصی آنجا رفت‌وآمد می‌کنند، یکی از موضوعاتی است که درباره‌اش گفت‌وگو کردیم و گفتیم منشأ سوءاستفاده‌هایی که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم، می‌تواند همین‌جا باشد. یعنی وقتی ما مراکز این‌چنینی تعریف کردیم، برخی آدم‌ها ممکن است از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
این نگاه‌های سلیقه‌ای فقط منحصر به دفاتر استانی شورای نگهبان نیست. درباره وجود این نگاه‌ها در بین برخی از اعضای شورای نگهبان هم راهکاری وجود دارد؟
در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده که هیچ‌کدام از اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت حق ندارند مستقیم یا غیرمستقیم راجع به کاندیداهای ریاست‌جمهوری موضع‌گیری کنند. البته در همین قانون، ضمانت اجرائی هم پیش‌بینی شده است که متخلفان به انفصال از خدمات دولتی و حبس محکوم شوند. با وجود این، در برخی از انتخابات گذشته به‌خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم شاهد نقض بی‌طرفی آشکار تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بودیم و در تبلیغات انتخاباتی دیدیم که برخی از این اعضا علنا در کنار یک کاندیدا وارد کارزار انتخاباتی شدند؛ حتی به جای او در مصلای تهران سخنرانی کردند. با توجه به این تجارب تلخ، اینها بحث‌هایی است که باید شفاف شوند. اینجا باید ببینیم چه مسائلی از عملی‌شدن قانون جلوگیری کرده است.
برای برخورد با این موارد باید دستگاه قضائی وارد می‌شد؟
باید آسیب‌شناسی شود تا ببینیم نقصش کجاست. بخشی از موضوع به آگاهی‌نداشتن مردم و شهروندان برمی‌گردد، یعنی الان کمتر کاندیدایی اطلاع دارد که می‌تواند در صورت داشتن اعتراض به دستگاه قضائی شکایت کند. کمتر کسی را می‌بینم این کار را انجام دهد، که اگر انجام دهد، چه‌بسا قوه‌قضائیه واکنش خوبی نشان دهد که متأسفانه این آگاهی حقوقی در جامعه وجود ندارد. به نظر من یکی از کوتاهی‌هایی که بعضی از کاندیداهای معترض در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم کردند، پیگیری‌نکردن اعتراض در مراجع قضائی بود. درباره بحث بی‌طرفی خیلی باید کار شود، بی‌طرفی همه، هیأت اجرائی و هیأت‌های نظارت و البته قوای حاکم از عالی‌ترین مقام کشور تا مقام‌های پایه، نباید هیچ‌گونه اظهارنظر مبنی بر حمایت از شخص یا گروه خاصی داشته باشند.
رعایت دقیق این اصل در مردم اعتماد ایجاد می‌کند و برون‌داد آن این خواهد بود که کاندیداهایی در صحنه حاضر شوند که اساسا اهل خرید و فروش رأی نیستند و نتیجه آن راه‌یافتن نمایندگان شجاع و شکل‌گیری یک مجلس مستقل، سالم و کارآمد خواهد بود.
این قانون اگر به این شکل اصلاح شود، ما از آن ساختارهایی نظیر دفاتر دائمی استانی شورای نگهبان تا دستگاه‌های اجرائی و نظارتی را داریم؛ از طرف دیگر احزاب را آن طور که باید نداریم و ضمانت اجرائی برخی از قوانین هم مشخص نیست. اصلاح همه اینها خیلی عریض و طویل و چندبعدی می‌شود. فکر می‌کنید فرصت و توان این کار در دوران چهارساله مجلس دهم وجود دارد؟
ما اول باید آسیب‌شناسی و سپس مسئله‌شناسی کنیم و ببینیم کدام‌یک از نقاط قانون ایراد دارد. بعد از آن باید متناسب با فرصت از کف و از حداقل‌ها شروع کنیم.
همیشه در اول کار مجالس اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شود، بعد طرح‌های دیگر می‌آید و آنها اولویت دارد و نهایتا شش ماه آخر مجلس چند ماده و تبصره قانون انتخابات را جابه‌جا می‌کنند و دوباره در مجلس بعدی همین حرف‌ها تکرار می‌شود. آیا چشم‌اندازی وجود دارد که این کار این بار انجام شود؟
اتفاق خوبی که الان افتاده این است که تعامل مستقیم نماینده‌ها با شورای نگهبان کلید خورده و برای پذیرش وجود اشکال، زمینه فراهم شده است. از سوی دیگر پیش‌نویس قانون جامع انتخابات را وزارت کشور تهیه کرده و ما هم ارتباطاتی با آنها داریم. دست‌اندرکاران وزارت کشور می‌گویند که می‌خواهند اول شهریور لایحه را تحویل دولت دهند. ما الان پیش‌نویس اول وزارت کشور را در دست داریم. شورای نگهبان ظاهرا چیزی در این زمینه ندارد و من در آن جلسه پرسیدم که آیا در مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کاری انجام شده که گفتند نه.
بنابراین هم ما، هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم وزارت کشور با همکاری حقوق‌دانان و مرکز تحقیقات شورای نگهبان باید کار کنیم. شاید به آن جامعیتی که من نگاه می‌کنم نتوانیم برسیم اما مهم این است که روی نقاط اشکال آن کار کنیم و به تفاهم و به تعبیر آیت‌الله جنتی به درک مشترک برسیم. بعضی از مشکلات اصلا نیاز به قانون‌گذاری ندارد، نیاز به اصلاح قانون هم ندارد. قانونش موجود است. اختلاف در برداشت وجود دارد و باید به درک مشترک برسیم و رویه‌ها اصلاح شود. مثلا در موضوع نظارت استصوابی باید برداشت اصلاح شود یا در بحث ضمانت اجرا عملا قانون وجود دارد و در اجرا باید دید چه مشکلاتی مانع اجراست. یکی دیگر از موارد، بحث ردصلاحیت‌ها و مهلت کوتاه برای بررسی صلاحیت‌ها و دفاع ردصلاحیت‌شدگان است.
همچنین مهلت تبلیغات هم الان این‌طور است که در یک فرصت فشرده یک‌هفته‌ای کاندیدا باید خود را به مردم معرفی کند و این باعث می‌شود که برخی از کاندیداها به سمت تخلفات بروند. فکر می‌کنم مهلت‌ها باید بیشتر شود و دوستان هم در بحث‌هایی که داشتیم، قبول داشتند که فرایند انتخابات باید زودتر کلید بخورد. درباره فرایند تأیید صلاحیت‌ها، هم ما و بعضی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان عقیده داریم که باید یک فرایند رسیدگی ترافعی وجود داشته باشد. این اصطلاح حقوقی، درواقع یعنی دو طرف یک موضوع حقوقی بتوانند از تصمیم اتخاذشده مطلع شوند و با رعایت موازین حقوقی اعتراض خود را مطرح و دلایل خود را اقامه کنند و دلایل در مرجعی بی‌طرف استماع و رسیدگی شود. همچنین درباره نظارت استصوابی و حدود و نقطه پایان آن هم بحث‌هایی طرح شده که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
درباره مسائل مالی و گردش پول‌های هنگفت در انتخابات هم طرح جدیدی دارید یا ممکن است همان لایحه دولت را دوباره در دستور کار قرار دهید؟
متأسفانه بحث این نوع پول‌خرج‌کردن‌ها الان دیگر از انتخابات مجلس و شوراها گذشته. بنابراین روی موضوع شفافیت مالی هم باید کار شود. البته من معتقدم که چنین انحراف‌هایی نتیجه برخی سوء‌عملکردهاست. درحال‌حاضر مهم این است که تعامل شروع شده و ما هم امیدواریم وارد بحث‌های درازمدت نشویم. براساس صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، باید کاری کنیم که اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد برسد. درباره موضوع شفاف‌سازی منابع مالی هم فکر می‌کنم بهتر است در این مجموعه‌ای که می‌خواهیم به عنوان نظام جامع انتخابات، به تصویب برسانیم، آن را هم به عنوان یک ماده قانونی بیاوریم.
وقتی لایحه شفاف‌سازی به مجلس آمده بود، بعضی از نمایندگان می‌گفتند که راه‌های دورزدن آن زیاد است.
دیدگاه من اصولا با اینکه مدام به دنبال قانون‌گذاری باشیم، فرق دارد. نگاه من بیشتر معطوف به سیاست‌گذاری و اصلاح رویکرد است، اگر رویکردها اصلاح شود، کمتر زمینه بروز فساد پیش می‌آید. من کلا دیدگاهم در بحث افراد این است که اگر ساختارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، از قبیل احزاب آزاد، رسانه‌های آزاد و مستقل، اصل مترقی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جای خودش درست قرار بگیرد و کار کند، فکر می‌کنم اساسا زمینه بروز فساد کاهش پیدا می‌کند.
به هرحال خرید و فروش رأی وجود دارد و همواره این بازار هم خریدار دارد و هم فروشنده؛ فارغ از سیاست‌گذاری و نگاه مسئولان اجرا و نظارت، باید سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از این تخلفات هم پیش‌بینی شود.
این واقعیتی است که وجود دارد و البته در قانون هم راهکار برخورد با آن پیش‌بینی شده است. حالا ما می‌خواهیم احزاب را در اینجا دخالت دهیم. درواقع عمده بحث این است که منابع مالی برای تبلیغات باید به مرجعی اعلام و هزینه‌هایش باید به صورت شفاف، معلوم و گزارش شود. وقتی ما از تقویت جامعه مدنی حرف می‌زنیم، بخش مهمی از آن را احزاب تشکیل می‌دهند و احزاب رقیب، در این شرایط بهترین ناظر هستند؛ یعنی اگر فضای انتخابات باز و رقابت‌ها آشکار و شفاف شود، خودشان همدیگر را کنترل و پیشگیری می‌کنند.
