ریاست‌جمهوری زنان سهلِ ممتنع
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 27 مرداد 1395 07:19
تعبیر «رجل سیاسی» موضوعی است که در آستانه برگزاری هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری بحث‌برانگیز می‌شود. در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» از رجل سیاسی در حالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری یاد شده که برای آن تعابیر مختلفی نیز بیان شده است.
حقوقدانان در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مختلف مطرح کرده‌اند که عبارتنداز:«1. رجال واژهای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رجل به معنی مرد است در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.2. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از اینرو، اعم‌از زنان و مردان است در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند.»
هم‌اکنون که به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم بار دیگر بررسی این موضوع چالش‌برانگیز مطرح‌شده کمااینکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان با توجه به تغییر و تحولات جامعه درصدد ارایه تعریف جامعی از رجل سیاسی نیست گفته« یک مسئله‌ای که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری داریم و شرایطی که در اصل قانون اساسی ذکر شده است ،به صورت رویه‌ای شورای نگهبان این مسئله را در هر موردی مد نظر قرار می‌دهد، چون بحث رجل سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است ،هر دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری است ،این مطلب را بر اسامی که مطرح می‌شود، افرادی که هستند مورد بحث قرار می‌دهند،چون به‌عنوان یک شرط است اما اینکه یک آیین‌نامه یا یک دستور العمل خاصی تنظیم شده باشد،در دوره قبل فکر می‌کنم در سال 92 این کار را ما انجام دادیم، سعی کردیم نه آیین‌نامه بلکه نظرات مشترک اعضا را راجع به بندهایی که در قانون اساسی ذکر شده است با یکدیگر مشورت و مذاکره کنیم و این مشترکات را روی کاغذ آوریم، این کار انجام شد ولی صرفا یک امر داخلی بود، نمی‌دانم تا چه اندازه اعضای محترم که بعد خواستند اعلام نظر کنند با همان نقطه نظرات مشترک اعلام‌نظر کردند.به نظر من نیازمند اصلاح قانون یا اگر نشد تفسیر قانون هستیم و ما باید این شرایطی که در اصل قانون اساسی ذکر شده است مخصوصا آن شرایطی که بیشتر کیفی است را با شاخص‌های کمی تعیین کنیم در رابطه با رجل سیاسی در بعد مذهبی هم همین مطلب را داریم.
برای مثال وقتی می‌گوییم رجل سیاسی _مذهبی آیا کسی که عبادت‌های یومیه‌اش را انجام می‌دهد این رجل مذهبی است؟یا باید فراتر باشد؟ برای مثال در رابطه با رجل سیاسی وقتی می‌گوییم یعنی فردی در رسانه است،این رجل سیاسی است؟یا نه مقصود فراتر از این است؟ ما هم قبول داریم که روشن نیست و نیازمند این هستیم که این شرایط به گونه‌ای و به طریق مشخصی تبیین شود ،شاخص‌های کمی آن اعلام شود تا بتوانیم بهتر هم اظهار نظر کنیم و هم پاسخگوی مردم و داوطلبان باشیم.»
و اما با مطرح‌شدن ضرورت اصلاح قانون در این مورد بهارستان‌نشینان هم اظهارنظر کرده‌اند کمااینکه جلیل رحیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با اشاره به ضرورت تفسیر قانون اساسی برای تعریف ویژگی «رجل سیاسی» گفته«طبق قانون اساسی تفسیر قوانین از اختیارات شورای نگهبان است که برای این تفسیر ابتدا باید متن مذاکرات مجلس قانونگذار وقت را که برچه اساس رجل سیاسی را تعریف کرده‌اند، شنید.برای تعریف رجل سیاسی حتی در معنای اینکه رجل برای مذکر بودن است یا سیاسی بودن نیاز به تفسیر وجود دارد همچنین در کنار این مطلب باید شرایط زمانی، اوضاع و احوال تصویب این قانون در آن زمان نیز داده شود.هم‌اکنون ظرفیت و توانمندی شورای نگهبان با حضور 6 فقیه و 6 حقوقدان در حدی است که بتواند این ابهام را از طریق تفسیر قانون برطرف کند و اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد، مراحل بعدی طی می‌شود. رئیس جمهور باید پیشینه مدیریت کلان داشته باشد و اگر رجل سیاسی با شفافیت تعریف شود حدود 4 هزار نفر برای کاندیداتوری ثبت‌نام نمی‌کنند.
با وجود اینکه تاکنون شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها با توجه به پیشینه و توانمندی افراد کار کرده اما باز هم به تفسیر قانون نیاز است البته هم حقوق مردم و حق انتخاب مردم نباید محدود شود، همچنین از بالاترین ظرفیت‌های ممکن برای افرادی که نامزد می شوند در نظر گرفته شود.» البته باید به این نکته اشاره شود که قبل از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مجلس نهم طی مصوبه‌ای بر این مهم تاکید شده بود که «بر اساس نظر نمایندگان رجل مذهبی باید به تایید 25 نماینده مجلس خبرگان رهبری و رجل سیاسی باید به تایید 100 نماینده مجلس برسد.» بر اساس مطالب فوق‌الذکر اهمیت این شرط برای کاندیداهای ریاست جمهوری تا جایی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت بنابراین شفاف‌سازی در این بخش چه از طریق قانون و چه تفسیر شورای نگهبان ضروری است.
کارشناسان سیاسی هم در این مورد گفته‌اند که بر اساس آنچه در قرآن آمده رجل هم به مرد و هم به زن اتلاق می‌شود ضمن‌اینکه در متن قرآن برای هم زن و هم مرد از صفات مذکر استفاده می‌شود. تعدادی از آنها هم با یادآوری تاریخ به این نکته اشاره کردند که زنان در برهه‌ای از زمان به دلیل مشکلات ناشی از ناامنی که در کشور وجود داشته از کسب علم و فعالیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و یا سیاسی بی‌بهره می‌ماندند اما در این عصر که زنان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و ... موفق بوده و با حضور در سمت‌های مهم و اثرگذار حتی گاهی از مردان هم احساس مسئولیت بیشتری دارند بنابراین اینکه بخواهند به‌دلیل عدم‌تفسیر صحیح از واژه «رجال سیاسی» از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند ظلم بزرگی به آنها خواهد بود. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به اینکه تعبیر این واژه به مناقشه‌برانگیزترین موضوع هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده که صاحب‌نظران برای آن راه‌حلی نداشته و مدار اجماع نبوده و دامنه اختلافات بر سر آن هم دچار تنش‌ها و چالش‌های سیاسی در انتخاب‌ها می‌شود بهتر است که در این مورد با برگزاری همه‌پرسی مردم هم در انتخاب تعبیر صحیح برای این واژه مشارکت کرده و از این طریق برای استفاده از بهترین تعریف چاره‌اندیشی کنند چراکه همین مردم در تاریخ 12فروردین‌ماه سال 1358 به جمهوری اسلامی ایران هم رای آری دادند و بهترین نظام ممکن را برای این کشور رقم زدند.
بی‌تردید همانطور که کارشناسان امر هم بر آن تاکید کردند در عصر کنونی که زنان همدوش مردان در عرصه‌های مهم سیاسی و اجتماعی کشور نقش اثرگذاری داشته و در جهان کنونی هم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلستان و آلمان در سمت نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به خوبی نقش‌آفرین هستند بنابراین باید در ایران هم زنان تحصیلکرده‌ای که روحیه اسلامی و انقلابی دارند بتوانند در سمت‌هایی فراتر از وزارت و یا معاون رئیس‌جمهور هم حضور داشته و از این امتیاز که به‌عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت‌نام کنند، بهره‌مند شوند چه بسا اینکه در پی اصلاح قانون و یا تفسیر شورای نگهبان بعد از شکستن رکورد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی بتوان گامی اساسی برای حضور مقتدرانه زنان و رقابت بر سر تکیه‌زدن بر عالی‌ترین کرسی دولت هم برداشت.
اتلاق رجال سیاسی به مردان ظلم بزرگی به زنان کشور است
جلال جلالی‌زاده کارشناس امور سیاسی در بیان تعبیر رجل سیاسی به «ابتکار» گفت: برای شناخت این مسائل بحث‌برانگیز در متون دینی و قانونی همیشه جنبه تقلید به‌کار برده می‌شود البته در رابطه با معنای رجل سیاسی اگر به قرآن هم نگاه کنید می‌بینید که برای مرد و زن صفات مذکر استفاده شده و کلمه رجالی که به‌کار برده شامل هم زن و هم مرد می‌شود و این نشان می‌دهد در متون دینی اعم از قرآن تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.وی افزود: البته تجربه هم نشان داده است که زنان امروز در تمام امور اجتماعی و سیاسی شایستگی و توانایی خود را به‌خوبی نشان داده‌اند کمااینکه در عصر کنونی زنان در کشورهایی همچون آلمان، انگلستان و ... در سمت‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند.
این نماینده کرد و اهل‌سنت سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم اظهارکرد: دیگر آن زمان گذشته که ما بین زن و مرد تبعیض قائل‌شده و زنان را از استفاده از توانایی‌هایی که دارند محروم کنیم ضمن‌اینکه انجام فعالیت‌های سیاسی و حزبی در کشورهای مختلف بیانگر این است که زنان می‌توانند به‌خوبی در این عرصه‌ها فعالیت کنند تاجاییکه از نظر تعهد و احساس مسئولیت از مردان هم جلوتر بوده‌اند.وی تاکید کرد: اتلاق رجال سیاسی به مردان ظلم فاحشی به زنان کشور بوده ضمن‌اینکه این محروم‌کردن نیمی از جمعیت کشور از خدمت در سطح کلان به جامعه است که این امر با برنامه‌های امروز جهان سازگار نیست.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در طول تاریخ به‌ویژه در مورد مسائل سیاسی جنبه مردسالاری آن است که متاسفانه به‌دلیل مشکلات ناشی از ناامنی که در گذشته وجود داشته و عدم توجه به ضرورت کسب تحصیلات، زنان تنها مجبور به انجام کارهای خانه می‌شدند و در مسائل سیاسی و اجتماعی کمتر دخالت داده شده‌اند.
وی یادآورشد: البته در تاریخ زنانی هم بوده اند که در بسیاری از موارد از جمله مسائل علمی و سیاسی پیشگام بودند و حتی در تاریخ داشتیم زنانی را که در اداره جامعه بسیار موفق بوده اند.وی افزود: با وجود اینکه در نهادهایی همچون شورای نگهبان چون زنان حضور کمتری داشته در تفسیر به رجل سیاسی توجه نشده است اما ناگفته نماند که بعد از انقلاب اسلامی به مشارکت زنان در مسائل مختلف به ویژه انتخابات اعم از انتخاب‌کردن و کاندیداشدن توجه ویژه‌ای شده است. جلالی‌زاده عنوان کرد: آنچه مسلم است تعبیر رجل سیاسی از نظر بلاغی و ادبی روشن است و نیاز به تفسیر قانونی ندارد و همچنان که قانونگذاران هم این مساله را مسکوت گذاشته‌اند می‌تواند حمل بر مجازبودن زنان برای کاندیداشدن در انتخابات ریاست‌جهوری باشد و به‌نوع دیگری هم می‌توان آن را تفسیر کرد به این گونه که اگر شورای نگهبان این اصل را تفسیر کند مانعی برای عدم‌حضور زنان در این عرصه نیست.
برگزاری همه‌پرسی راه‌حل رفع بحث دائمی مناقشه‌برانگیز رجل‌سیاسی است
مجید محتشمی رئیس جبهه اصلاح‌طلبان در اشاره به تعابیر متعدد از رجل سیاسی به «ابتکار» گفت: اصولا تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی آورده شده و در طی سال‌های گذشته در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز این موضوع مطرح شده که نشان می‌دهد رجل سیاسی شامل خانم‌ها هم می‌شود یا خیر؟وی افزود: در تفسیر همه متولیان امر برنامه‌های انتخاباتی به‌ویژه شورای نگهبان رجل سیاسی به مرد اتلاق شده و این یک مناقشه تقریبا دائمی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است و به‌طور قطع در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نیز این موضوع گریبانگیر خواهد بود چراکه با این تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی ارائه داده است رجل را به مرد تعبیر و تصویب کرده بنابراین این مشکل همچنان باقی خواهد بود.دبیرکل حزب آزادی یادآورشد: یک پیشنهاد در این مورد دارم مبنی‌بر اینکه هرجا که ابهام بزرگ و چالش حل‌نشدنی وجود دارد می‌توان آن موضوع را به همه‌پرسی عمومی گذاشت کمااینکه برای رفع ابهامات ناشی از تعبیر رجل سیاسی نیز باید آن را از آحاد مردم بپرسیم.
این کارشناس امورسیاسی تصریح کرد: بحث دیگری که در این همه‌پرسی باید مطرح شود موضوع نظارت استصوابی بوده که آیا موردی که شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر کرده، تمام فرآیند انتخابات را چه در مرحله ثبت‌نام و تاییدصلاحیت‌ها محل مناقشه است؟ بنابراین لازم است که این دو اصل را به همه‌پرسی سپرد که اگر ملت ایران راضی به نظارت استصوابی هستند بدان رای دهند و در غیر این صورت عدم‌رضایت آنها به این روش اعلام خواهد شد.
محتشمی تاکیدکرد: بی‌تردید مفسر اصلی قانون اساسی آحاد ملت ایران هستند که در یک انتخابات بزرگ قانون اساسی ایران را در فروردین‌ماه سال 58 تصویب کردند بنابراین موضوعات مهم و مناقشه‌برانگیز هم که برای آن راه‌حلی یافت نمی‌شود و مدار اجماع نبوده و دامنه اختلافات هم دچار تنش‌ها و چالش‌های سیاسی در انتخاب‌ها می‌شود باید از طریق رای مردم برای آنها راهکاری پیدا شود ضمن‌اینکه از این مسیر می‌توان بسیاری از مشکلات کنونی کشور را نیز برطرف کرد.
اخبار سیاسی - ابتکار
