هزینه‌های سنگین ضعف نظارت بهارستان
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 04 شهریور 1395 07:59
نظارت بر بخش‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس در کنار امر قانونگذاری است. طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بعهده دارد (اصل 76) و در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»(اصل 84).
نظارت کلان مجلس بر نحوه عملکرد هیات دولت در اجرای قانون و مصوبات در مواقعی که تخلفی گزارش شود با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص صورت گرفته و نظارت بر استفاده بخش‌های اجرایی از بودجه توسط دیوان محاسبات نیز از حوزه اختیارات نهاد قانونگذاری کشور است. با وجود تفکیک قوا و جدا‌بودن وظایف قوای مقننه و مجریه، برخی از اعمال دولت به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت احتیاط در جهت منافع ملی نیز تحت نظارت مجلس قرار می‌گیرد و اعمال آنها تنها با تایید و تصویب مجلس قابل‌اجرا خواهد بود. این موارد عبارتند از تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، تصویب تغییر خطوط مرزی، تصویب حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری، تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری مالی دولت، قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بناها و اموال دولتی، بحث نظارت و تصویب، دادن امتیاز شرکت‌ها و موسسات به خارجیان.
طی ماه‌های گذشته اخباری حاکی از پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران منتشر شد که بیانگر ایجاد خلل در سیستم نظارتی کشور بود.
با اینکه این خبر از مجلس و با تذکر مکرر نمایندگان در سطح وسیع انتشار یافت و دولت در این مورد هدف قرار گرفت اما برخی نمایندگان فعال در مجالس نهم و دهم بر وجود ضعف در ساختار نظارتی عرصه تقنین کشور اذعان کردند. عدم‌نظارت صحیح مجلس بر بخش‌های اجرایی کشور در شرایطی اهمیت ویِژه‌ای یافت که آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره آن گفت «اگر نظارت مجلس بر دولت، درست اعمال می‌شد شاهد حقوق‌های نجومی، اعطای وام‌هایی با شرایط ساده و غیره به برخی مدیران نبودیم. چه کسی جز مجلس می‌تواند جلوی مشکلات ناشی از وضع نابسامان گمرک، قاچاق کالا، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری و تحمیل آسیب‌های معیشتی و اجتماعی به خانواده‌های اقشار بایستد. لازم است مجلس بتواند از حداکثر اختیاراتی که قانون اساسی برای اعمال نظارت بر دولت به قوه مقننه داده است، استفاده کند.»
وی در بخشی دیگر از بیانات خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به توجه بیشتر به رهنمودهای رهبری دعوت کرد و با اشاره به تاکید ایشان بر «انقلابی بودن» و روشنگری درباره «فتنه‌گران» افزود« متاسفانه عده‌ای از عناصر فعال فتنه که عزم خود را برای براندازی نظام جزم کرده بودند، در مناصب مختلف قرار گرفتند و باید مجلس با روحیه انقلابی آنها را شناسایی و با آنها برخورد کند.مردم کشور مخصوصا خانواده‌های مستضعف و شهید‌داده، نجیب و صبور هستند اما توقع دارند که برای رونق اقتصادی، با بیکاری، قاچاق و... مبارزه شود و این امر نیازمند ظهور روحیه انقلابی در مجلس و فعال شدن ابزارهای نظارتی نمایندگان است.
اگر پای آمریکا مجددا به کشورمان، باز شود مانند قبل از انقلاب، دیگر نه دولت از خود اختیاری خواهد داشت و نه مجلس. حلال مشکلات اقتصادی کشور، «اقتصاد مقاومتی» است نه رابطه با آمریکا. بنابراین مجلس باید با اعمال نظارت خود، مسئولان را به انجام وظایف خود در رفع موانع تولید، رونق اقتصادی و... سوق دهد. طبیعی است که اگر مردم احساس کنند نمایندگان با آنها هم‌درد هستند و مشکلات آنها را احساس می کنند، با نمایندگان، بیشتر همراهی می‌کنند.» براساس نظر کارشناسان فعال در عرصه تقنین کشور تصویب قوانین متعدد بدون نظارت بر اجرای آنها ثمره‌ای نداشته و اصلاح آنها نیز می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد.
آنچه مسلم است موضوع پرداخت‌های نامتعارف که در این دوره از مجلس نمود پیدا کرد ریشه در عدم‌نظارت از طریق مجالس گذشته به‌ویِژه مجلس نهم بر روند فعالیت بخش‌های اجرایی دارد. بی‌تردید این اتفاق از دولت‌های نهم و دهم کلید خورده اما عدم‌نظارت دقیق مجلس مانع از بروز آن در مجلس گذشته شده و دامنه آن تا این دولت هم گسترده شد و مخالفان دولت نیز مجال این را یافتند که انگشت اتهام به‌سوی دولت و مجلس وقت بگیرند و این در حالی است که مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت برنامه‌های دولت تدبیر و امید بوده کمااینکه در همان آغاز فعالیت این دولت ستادی برای شناسایی مفاسد اقتصادی ایجاد شد که اداره آن را نیز اسحاق جهانگیری عهده‌دار شده و به‌طور جدی به افشای فسادهای شکل گرفته در دستگاه‌های مختلف پرداخت. مجلس دهم نیز که تنها دو ماه و اندی از آغاز فعالیت‌های آن می‌گذرد و نمایندگان آن به‌تازگی بر کرسی‌های صحن مستقر شده اند از تخلف ناشی از عدم‌نظارت صحیح و دقیق بر بخش‌های اجرایی کشور مبرا می‌شوند.
نمایندگان مجلس نهم و دهم معتقدند بخشی از مشکلات کنونی به‌نحوه قانونگذاری نیز برمی‌گردد چراکه اگر قوانین محکم باشد مشکلی در نظام مالی و اداری کشور ایجاد نمی‌شود کمااینکه ریشه مشکل وجود حقوق‌های نامتعارف را باید در قوانین جستجو کرد. آنها بر این مهم تاکید دارند واقعیت این است که در مورد مجالس همیشه یک حرف مهم وجود دارد که آیا وظایف آنها افزایش حجم قوانین یا نظارت بوده و نظارت شکلی یا محتوایی، جزئی یا همه جانبه است؟ اگر این مهم را بپذیریم به این منطق می‌رسیم که نظارت همه جانبه و مداوم می‌تواند بخشی از اجرا و مدیریت را هم مورد پایش قرار دهد.
ریشه مشکل حقوق‌های نجومی را باید در قوانین جستجو کرد
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در مورد اظهارنظر دبیر شورای نگهبان مبنی‌بر عدم‌نظارت صحیح مجلس بر بخش‌های اجرایی کشور به «ابتکار» گفت: بنده یکی از ابعاد اصلی تخلفات مالی و اداری کشور را عدم‌نظارت مجلس می‌دانم البته نمی‌توان گفت تمام نظارت کشور با مجلس است چراکه اگر روزی سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های نظارتی جزء قوه مقننه بودند ما می‌توانستیم بگوییم که به وظیفه خود عمل نکرده‌ایم و این در حالی است که از دستگاه‌های نظارتی تنها دیوان محاسبات بوده که زیر نظر مجلس است.وی افزود: دیوان محاسبات هم تنها بر بخش دولتی نظارت می‌کند به این معنا که هر جا ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد دیوان محاسبات این حق را دارد که بگوید این مبلغی که از بودجه عمومی به یک بخشی داده شده در کجا خرج شده یا خرج نشده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس نهم یادآورشد: هم‌اکنون عمده تخلفات در نظام‌های بانکی و شرکت‌ها شکل گرفته که بر آن قانون تجارت حاکم است و زیرمجموعه دیوان محاسبات هم نیست.نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده معتقدم که مجلس باید نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر بخش‌های اجرایی داشته باشد ولی نماینده‌ای که از صبح تا شب گرفتار مسائل غیرنظارتی و مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه و مراجعین مکرری است که از مراجعه به سایر دستگاه‌های اجرایی ناامید شده و پناه‌بردن به نمایندگان را آخرین راه می‌دانند تا وقتی که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود به‌خوبی عمل نکنند متاسفانه نمایندگان باید گرفتار مسائل روزمره باقی بمانند اما یک بخش که صددرصد ازجمله وظایف نمایندگان است و باید اجرا می‌کردیم همین حقوق‌های نامتعارف بود که اختیارات لازم برای این نوع پرداخت‌ها از کنار قوانین جاری سردرآورد بنابراین منشاء مشکلات این نحوه پرداخت‌ها نیز مجلس بود.
وی تاکیدکرد: ما وقتی بودجه 50 میلیارد کشور را به هیات امنا می‌دهیم و قانون این اجازه را به آنها داده است بعد شاهد این می‌شویم که کارانه یک مدیر را چند ده میلیون تومان تعیین می‌کنند و آن زمان سوال می‌کنیم که چرا این میزان حقوق نامتعارف تعیین شده است در حالیکه در این مورد به هیات امنا اختیار داده شده بود یا مجلس به هیات عامل بانک اختیار کامل داده و آنها هم این میزان حقوق را تعیین کرده‌اند.این نماینده ملت فعال در نهاد قانونگذاری کشور اظهارکرد: اگر قانون خدمات مدیریت کشوری که حداکثر حقوق نباید هفت برابر بیشتر از حداقل باشد را عمومی می‌کردیم این اتفاقات نمی افتاد کمااینکه آن قانون را تصویب کردیم بعد بلافاصله در مجلس بعدی تصمیم گرفتند که دستمزد قضات و هیات علمی افزایش یابد اینجا بود که در یک لحظه حقوق بازنشستگی آنها روی 12 میلیون تومان رفت و حداقل حقوق بازنشستگان هفتصد هزار تومان تعیین شد و حداکثر حقوق آنها از 12 میلیون تومان هم بالاتر رفت و از هفت برابر به چهارده برابر رسید.
مصری عنوان‌کرد: هم‌اکنون ریشه مشکل حقوق‌های نجومی ایجادشده را باید در قوانین جستجو کرد و این در حالی است که همه می‌گویند ما مقصر نبودیم و نام غیرمتعارف بر آن می‌گذارند و معتقدند این مشکل غیرقانونی نبوده است البته بنده در هیچ کجا از دنیا ندیده‌ام که حقوقی اگر نامتعارف بوده یا قانونی و یا غیرقانونی است اگر قانونی رفتارشده یا باید بر اساس عرف با افراد برخورد کنند یا بر اساس قانون و ما نمی‌توانیم بگوییم در جاهایی عرف یا قانون باید در نظر گرفته می‌شد شاید عرف یک موضوع غلطی را اشاعه داد و اگر قانون مجوز داد یا عرف موضوعی که غیرقانونی بوده را خوب نشان داد باید به عرف مراجعه کرد؟! این دسته‌بندی‌ها اصطلاحات جدید ایجاد می‌کند.وی افزود: اگر قوانین محکم باشد این مشکلات در نظام مالی و اداری کشور ایجاد نمی‌شود کمااینکه در سیستم‌هایی همچون بانکداری، گمرک، بیمه و نظام مالیاتی قوانین خوبی وجود دارد اما وقتی اجرا نمی‌شوند چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد.
مجلس در حوزه نظارت ضعف‌های ساختاری دارد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم دررابطه با نقش مجالس در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی ناشی از عدم‌نظارت قانونگذاران در کشور به «ابتکار» گفت: تردیدی نیست که هر پدیده اجتماعی ریشه قانونی یا مدیریتی یا نظارتی دارد و ما نمی‌توانیم بگوییم هر پدیده مثبت یا منفی بدون تقنین و نظام اجرایی و نظارت همه جانبه به‌سامان می‌رسد.وی افزود: این حرف منطقی است اما واقعیت این است که در مورد مجالس همیشه یک حرف مهم وجود دارد که آیا وظایف آنها افزایش حجم قوانین یا نظارت بوده و نظارت شکلی یا محتوایی، جزئی یا همه جانبه است؟ اگر این مهم را بپذیریم به این منطق می‌رسیم که نظارت همه جانبه و مداوم می‌تواند بخشی از اجرا و مدیریت را هم مورد پایش قرار دهد.
این نماینده فعال در دوره قبل مجلس که هم‌اکنون در سمت مشاور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول به فعالیت است، تصریح کرد: آنچه مسلم است دیوان محاسبات نقش بازوی نظارتی مجلس را از نظر تفریغ بودجه و مصادیق دیگر دارد و کمیسیون‌های مجلس هم وظیفه دارند دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مورد نظر خود را پالایش کنند.نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس گذشته اظهارکرد: مجلس باید از اهرم‌های نظارتی همچون تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح و اصلاح قوانین براساس نظارت استفاده کند اما اینکه چرا اتفاقات اخیر در سیستم مالی و اداری کشور افتاد با این نظریه موافق هستم که پدیده‌هایی همچون پرداخت حقوق‌های نامتعارف ریشه تقنینی دارد چراکه قانون در مورد بانکداری و بیمه سکوت کرده است و به مجامع اختیار تام داده است که در پی آن مجامع حاکم بر بانک‌ها یا بیمه‌ها می‌توانند برای نحوه پرداخت به مدیران تصمیم بگیرند.وی تاکیدکرد: این مشکلات مربوط به مجالس یا دولت‌های مختلف نیست چراکه در تعریف حکومت بر یکپارچگی دستگاه‌ها تاکید شده است بنابراین همه پرونده 1357 تاکنون به ما مربوط است و نمی‌توانیم بگوییم که کدام‌یک از مجالس باعث بروز مشکلات کنونی شده‌اند.
ندیمی افزود: آنچه مهم بوده این است که فساد اقتصادی که در شرایط کنونی پدیدار شده است به این برهه از زمان برنمی‌گردد و این اتفاق به‌دنبال اصلاح قوانینی همچون قانون خدمات مدیریت صورت گرفته است.وی یادآورشد: بنده ازجمله نمایندگانی بودم که به‌طور مکرر گفتم که شما به دویست میلیارد تومان بودجه عمومی می‌رسید اما بررسی هشتصد میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها را کنار گذاشته‌اید و شما هیچ‌گاه ندیدید که نمایندگان وقت بگذارند و آن هشتصد میلیارد تومان را بررسی کنند بنابراین در مجلس گذشته تنها به چند حکم و ماده قانونی کار داشتیم و وقت خود را مصروف یک ماده واحده و چند حکم کردیم در صورتی‌که تمام مباحث در یک ماده واحده وجود ندارد و بودجه عمومیت ندارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان‌کرد: این اتفاقات در عرصه مالی و اداری کشور دور از انتظار نبود و مقصر آن هم پارلمان است چراکه باید به‌طور همه جانبه بر بخش اجرایی نظارت داشته باشد البته اتفاقات خوبی هم افتاده است ازجمله اینکه حجم تبصره‌های ذیل ماده واحده بودجه را کاهش داده‌اند به این صورت که یا قانون را دائمی کرده یا آن را کاهش داده‌اند با این حال باز هم بحث روی بودجه عمومی مطرح می‌شود.
ندیمی با بیان اینکه مجلس در حوزه نظارت ضعف‌های ساختاری دارد،افزود: در مجلس بودجه بیمه‌ها و شرکت ها را فراموش می‌کنیم در حالی که می‌بینیم فساد مالی در بخش‌های داخلی کشور از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها اتفاق افتاد چراکه در بودجه عمومی تعریف نشده و به این موضوع هیچ دقتی نشده بود و این در حالی است که نظام پرداخت‌ها و حقوق و دستمزد تعریف دارد.
اخبار سیاسی - ابتکار
