اصولگرايان پاسخگوی 8 سال حمايت خود باشند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - اصولگرايان پاسخگوی 8 سال حمايت خود باشند
با روی کار آمدن دولت يازدهم تصميم بر آن شد كه فعالیت خانه احزاب از سر گرفته شود و با يك خانه‌تكاني احزابي كه چند سالي از عرصه سياسي دور بودند به خانه خود بازگردند.
روزنامه شرق در اين راستا و در باب اهميت تحزب و فعاليت‌هاي حزبي به گفت‌وگو با احمد پورنجاتي، فعال سیاسی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
نقش احزاب بعد از انقلاب چه بود؟
نخستين چيزي كه به ذهن دست‌اندركاران اصلي و شناخته شده مديريت و هدايت انقلاب رسيد اين بود كه به سمت تشكيلات بروند و خب احزابي هم تشكيل شد مشخصا حزب جمهوري اسلامي بود يا جمهوري خلق مسلمان.
البته با يك گرايش خاص‌تري و برخي تشكل‌هايي كه سابقه فبلي داشتند يا در درون اين تشكل‌ها يا در حاشيه آنها جا گرفتند. مهم اين است كه با وجود اينكه واقعا نياز به فعاليت حزبي به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم جامعه مدرن كه بنياد خود را در عرصه عمومي بر جامعه مدني مي‌گذارد و برخلاف جامعه كلاسيك كه بنيان آن بر طبقه حاكم است تا امروز حتي در كوتاه‌ترين برهه‌هاي فعاليت حزبي در ايران بعد از انقلاب و با تاكيد مي‌گويم بعد از دوم خرداد فعاليت حزبي با قواعد و سازوكارها و لوازم و پيامدهاي مورد نياز و شناخته شده‌اش شكل نگرفته.
يكي از مهم‌ترين عوامل آن برمی‌گردد به خود احزاب؛ يعني براساس برداشت من تشكل‌هاي سياسي و موجود در ايران چه آنهايي كه پيشينه و سابقه قبل از انقلاب دارند مثل جمعيت موتلفه كه داعيه اين را دارند كه يك تشكل سياسي سالمند هستند و چه حتي احزابي مانند كارگزاران بيش از آنكه حزب باشند شكل و شمايل محفل و كاركرد محفل سياسي را داشتند.
خانه احزاب بعد از چند سال كشمكش با روي كار آمدن دولت جديد در حال رونق گرفتن است. نظر شما در اين رابطه چيست؟
در دوران اصلاحات به دليل اينكه ادبيات و ويژگي‌هاي جامعه مدني كه يكي از مهم‌ترين اين ويژگي‌ها شكل‌گيري نهادهاي مدني غيردولتي است به عنوان حلقه واسط بين بدنه اجتماعي و ساختار قدرت خيلي پيشرفت كرد و برگزاري كنگره‌هاي مرتب و منظم‌تري را شاهد بوديم و دموكراتيزه شدن مناسبات درون تشكيلات و برگزاري انتخاب هيات‌هاي اجرايي و رهبري احزاب و از همه مهم‌تر ارائه رهيافت‌ها و ديدگاه‌ها موضع‌گيري‌هاي بهنگام درباره مسائل جاري كشور و بطور كلي منشأ اثر بودن به صورت فرايندي و نه در برهه‌هايي به صرف انتخاباتي ويژگي‌هاي مثبتي بود در اين دوران كه شايد محصول مشترك و همدلانه اين اشتراك نظر فعاليت‌هاي حزبي به صورت واقعي هم پديده‌اي بود به نام خانه احزاب که از درون درك مشتركي به وجود آمد كه بين همه احزاب سياسي و جريان‌هاي سياسي بود.
ولي اين جوانه ترد و نازك در ابتداي بالندگي خود مواجه شد با يك تندباد سهمگيني كه دوره 8 ساله دولت گذشته آشكارا آن را مورد آماج ناباوري و حتي اختلال در فعاليت‌هاي حزبي قرار داد. درواقع رئيس‌جمهور سابق از اينكه اصل فعاليت حزبي در قانون اساسي به رسميت شناخته شده، قانون عادي مجلس براي احزاب سازوكار تعريف كرده، آيين‌نامه و پيشينه و از همه مهم‌تر اراده اجتماعي كم و بيش براي آنها وجود دارد و فعاليت احزاب به عنوان خواست اجتماعي مطرح است به نوعي به آن اعتنايي نکرد تا خانه احزاب هم به عنوان يك نهاد منفعل شد.
فكر مي‌كنم اين دليل بسيار مهم است؛ يعني نگاه دولت به احزاب به عنوان دومين دليل وضعيت نه چندان مطلوب فعاليت حزبي در ايران. نخستين دليل خود احزاب بودند كه آن طور كه بايد و شايد به قواعد بازي توجه نكردند. من اينجا به يك عامل سوم هم اشاره كنم كه بسيار مهم است و آن هم در واقع ذهنيت و فرهنگ اجتماعي ما در جامعه ايران در عرصه فعاليت‌هاي سازمان يافته است که متاسفانه بسیار ضعیف است.
حال ما در اين شرايط تمام اين عوامل را به عنوان آسيب‌شناسي احزاب پيش رو مي‌گذاريم و مي‌گوييم ما امروز با دولتي سروكار داريم كه تحت عنوان دولت تدبير و اميد هم در برهه فعاليت‌هاي انتخابي خودش چنين رويكردي را به جامعه ارائه كرده و هم به باور جدي‌تري به نقش نهادهاي مدني رسيده است. يكي از مهم‌ترين مقوله‌هاي عرصه حقوق شهروندي است كه اكنون مدنظر قرار گرفته و اميدواريم كه بطور واقعي پيش برود. فراهم كردن فرصت براي واسطه‌هاي سياسي بين دولت و عرصه عمومي و بدنه اجتماعي امكان فعاليت قانوني برخوردار از امنيت حقوقي و سياسي را به احزاب می‌دهد.
درباره برخورد‌هايي كه در مجلس نسبت به دولت صورت مي‌گيرد چه نظری دارید؟
به نظر من ما بايد حق اقليت سياسي را در اعلام موضع و اظهارنظر به رسميت بشناسيم. آن چيزي كه متاسفانه مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد از طرف همين اقليت اين است كه از موضع اكثريت با دولت رفتار مي‌كند؛ يعني وزن سياسي خود را بيشتر و بزرگ‌تر از آنچه به واقع هست موردنظر قرار مي‌دهد و با رفتاري كه بيشتر شبيه دوپينگ است در عرصه سیاست وارد زمين بازي مي‌شود.
اين شيوه با اخلاق سياسي سازگار نيست؛ از آن مهم‌تر به جاي پاسخ دادن به پرسش‌هاي متنوع و اساسي افكار عمومي درباره كارنامه دوران ریاست قوه مجریه اين جريان‌ها از شگرد فرافكني و فرار به جلو و پي در پي ايجاد پرسش كردن به انگيزه جلوگيري از طرح پرسش براي پاسخ‌هاي خود متوسل مي‌شوند. البته دولت نبايد نسبت به اين مسائل كژتابي نشان بدهد.
نه دولت و نه جريان‌هاي سياسي پشتيبان دولت و نه حتي در عرصه عمومي نسبت به برخي موضع‌گيري‌ها و حتي چون و چراها و برخوردهاي توانفرسا و انرژي‌گيري كه مي‌شود در مجلس با اعضاي كابينه و حتي تداخل‌هاي صريح قانوني كه صورت مي‌گيرد؛ چرا كه ما در قانون اساسي تفكيك قوا را داريم و اينكه هر قوه‌اي مسئوليت‌هاي خود را دارد و در آن حوزه بايد از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده كند. براي انجام مسئوليت اما اين به اين معني نيست كه يكي از قوا مي‌تواند وارد حوزه مسئوليت و وظايف قوه ديگري بشود و محدوديت ايجاد كند.
مساله اينجاست نوعي زياده‌خواهي سياسي و عدم شفافيت درباره خاستگاه اين موضع‌گيري‌ها و نيز شگرد فرار به جلو براي به فراموشي سپرده شدن كارنامه نامطلوب دوران قبل ما شاهد نوعي غوغاسالاري سياسي و از آن مهم‌تر دست و پا بستن مسئولان اجرايي كشور در حوزه وظايفي كه قانونا در اختيار دارند و در آن حوزه بايد پاسخگو باشند هستيم؛ يعني كار به جايي مي‌رسد كه گاه به خاطر انتصاب‌هاي مياني دستگاه‌هاي اجرايي مداخله مي‌شود.
اين سابقه نداشته است در هيچ دوره‌اي بعد از انقلاب كه به اين حد از طرف نمايندگان يا فراكسيوني در مجلس كه همسو نبوده با دولت برخورد شود؛ چراكه ما نمونه همسو نبودن دولت و مجلس را بارها داشتيم و يكي از نمونه‌هاي مهم آن مجلس پنجم بود با دولت اول آقاي خاتمي و مجلس پنجم، مجلسي بود با گرايشي كاملا متفاوت با دولت و رئيس آن مجلس مهم‌ترين رقيب سياسي رئيس‌جمهور منتخب در سال 76 بود؛ اما نه صرفا از موضع اخلاق شخصي كه البته اخلاق شخصي ناطق نوري و دوستان گرايش راست در مجلس پنجم كه وفادار به پرنسيب سياسي و اخلاق سياسي تاثير داشته اما به نظر من بيش از آن عرف رفتار سياسي مجلس اقليت از نظر سياسي با دولت اكثريت اين است كه مجلس به احترام آرا و افكار عمومي با دولت همراهي كند.
انتقاد مشکلي نيست اما ناهمراهي يا اختلال يا مداخله فراقانوني در اختيارات و وظايف دولت و بدنه دولت تا حدي كه شما به سوال‌هايي كه براي وزير اطلاعات در اين دولت مطرح شده متوجه مي‌شويد كه چقدر اين پرسش‌ها مبتني هست بر شأن و منزلت وظايف نمايندگي يا برخاسته از خاستگاه و اهداف سياسي.
در همين حوزه ما مي‌بينيم كه عمده‌ترين مساله‌ای كه نمايندگان مطرح مي‌كنند درباره عزل و نصب‌هايي است كه مي‌توان گفت يك حق مسلم است براي مدير يا وزير؛ ولي ما مي‌بينيم كه حتي مساله استيضاح را مطرح مي‌كنند. درباره همين عزل و نصب‌ها يا وزيرخارجه را به دليل اظهارنظر يك مقام خارجي به مجلس فرا مي‌خوانند. به نظر شما چقدر اين مساله و اين پرسش‌ها از ناحيه مجلس مي‌تواند قانوني باشد؟
آنچه در حال رخ دادن است در حيطه اختيارات نظارتي و در حيطه وظايف قانوني مجلس است و ناسازگاري با قانون ندارد و اين مساله از ويژگي‌هاي خوب قانون اساسي و آيين‌نامه مجلس است كه در مقايسه ساير قوا نقش اول را به پارلمان داده به پشتوانه مهمي كه از سوي انتخاب توسط مردم دارد. اين به نظر من ايرادي ندارد و ما نمي‌توانيم خيلي از نظر قانوني ايراد بگيريم به اقدام نمايندگان كه اين خلاف قانون است.
در اين صورت آيا تداخل قوا پيش نمي‌آيد؟
خب نبايد اقدام به صورتي باشد كه بحث تداخل قوا پيش بياييد، يعني ممكن است سوال از وزير و استيضاح كه توسط نمايندگان مطرح مي‌شود اساسا پايه‌ای نداشته باشد اما قانون نگفته است در چه حوزه‌اي اين سوال يا استيضاح مي‌تواند باشد و در چه حوزه‌اي نمي‌تواند باشد و حتي در اين صورت باز كار مجلس و نماينده مجلس قانوني است.
البته اين مجلس و كليت مجلس است كه در آزمون اين نوع اقدام‌ها طرف عقل موجه مقبول جمعي را مي‌گيرد يا طرف آن عقليت را مي‌گيرد و اين مهم است و اين مساله قبلا هم پيش مي‌آمد كه استيضاح مطرح مي‌شد و وزير دوباره حتي بيشتر از راي اول راي مي‌آورد. بنابراين كسي هم كه به آن نمايندگاني كه استيضاح را مطرح كردند نه اهانت كرده است و نه صحيح است كه به آن توهيني شود چراكه آنها از حق قانوني خود استفاده كردند.
نكته اين است كه نبايد با شانتاژ کردن و برخي موضع‌گيري‌ها و اقدامات و داوري‌ها جامعه را فريب داد و وقتي برخلاف نظر اقليتي در مجلس وزيري راي مي‌آورد چرا به صراحت نمي‌آيد درباره مفاهيم فني و مشكلات اصلي حوزه مسئوليت آن وزارتخانه اظهارنظر كند چرا در واقع مي‌آيد براي آنكه حرف خود را به كرسي بنشاند داعيه‌هاي به اصطلاح غير قابل سنجش مطرح مي‌كند و بارها از زبان اين اقليت‌ها شنيده مي‌شود كه مي‌گويند اينها در مراوداتشان با افراد منسوب به جريان فتنه از آنها استفاده مي‌كنند.
اصلا اعتقادي وجود دارد كه برخي مي‌گويند خب اين كجا داوري شده كه تشخيص داده شود كدام طرف در این جريان هستند. پس نمي‌شود به اين مسائل استناد كرد و بايد بيايند و مطرح كنند آقاي وزير فلان شما در اين حوزه چند ماهي است وارد شديد اما در اين زمان اين كاستي‌ها را افزوديد به آنچه دولت گذشته انجام داده است اما اگر با گزاره‌هاي غير قابل سنجش و در اصطلاح كيلويي مورد بررسي قرار گيرد صحيح نيست اما استيضاح غير قابل قبول حتي براي اكثريت مجلس صورت بگيرد ايراد قانوني ندارد.
براي مثال شما مي‌توانيد سوار ماشينتان شويد و بدون هيچ هدفي در خيابان‌ها حركت كنيد. كسي نمي‌تواند متعرض شما شود كه چرا بدون هدف در حال چرخيدن با ماشينت هستيد چرا كه منع قانوني براي شما در اين زمينه وجود ندارد اما در يك سنجش عقلاني اكثريت به شما مي‌گويد كه چرخيدن با ماشين نه تنها وقت تلف كردن است بلكه باعث تلف شدن انرژي كشور و آلوده شدن هوا مي‌شود. درباره مجلس هم همين است.
آنها منع قانوني ندارند براي كارهاي خود اما عقل سليم نشان مي‌دهد آنچه بايد صورت گيرد اين است كه به جاي بهانه‌جويي‌هاي بي‌فايده و مانع‌تراشي براي دولت سعي در تصويب قانون و ايجاد تصميمات درست براي كشور تا بتوان چاله‌هاي ايجاد شده در دولت گذشته را پر كنند دائما به دنبال بهانه‌تراشي براي دولت هستند و از اين جهت وجهه اجتماعي ندارد و جالب است كه افكار عمومي هم به خوبي و بيش از آنكه تصور شود متوجه مي‌شوند و نسبت به اين موضع‌گيري‌ها برخورد وازده مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين كارايي‌هاي حزب ورود به مساله انتخابات و اعمال نفوذ و به دست گرفتن قدرت از اين طريق است و خب اين مساله را چه در انتخابات رياست‌جمهوري و چه در انتخابات مجلس و چه در شوراي شهر مي‌بينيم. اما در حال حاضر با توجه به فاصله زيادي كه با انتخابات مجلس داريم شاهد آن هستيم كه بسيار موضع‌گيري مي‌شود نسبت به جريان اصلاح‌طلب كه به نوعي مي‌خواهند مانع حضور اصلاح‌طلبان در مجلس شوند و در اين راستا از لفظ‌هايي استفاده مي‌كنند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
به نظر من بايد مراجع بالادستي ساختار نظام بويژه در اين برهه‌ها كه نياز به نوعي فيصله بخشي و تعيين تكليف هست وارد شوند. نمونه خيلي خوبي كه ما شاهد بوديم در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته همين بود با ورود اين مراجع بالا دستي بود كه به طور فضاي رقابتي و البته بسيار مغتنم فراهم شد و افكار عمومي توانستند در يك سنجش نسبي خوب انتخاب خود را بكنند.
الان نيز به چنين چيزي نيار هست و بايد مشخص شود آيا قرار است در يك استاديوم يا زمين ورزش يك بازي تداركاتي صورت بگيرد. يا يك رقابت واقعي. اينهايي كه خط و نشان مي‌كشند البته خودشان هم مي‌دانند كه بيش از آنكه به واقع ديدگاهشان منشأ اثر باشد به نوعي به بلوف سياسي معروف است و اينكه گفته بشود نبايد اجازه دهيم اصلاح‌طلبان به مجلس وارد شوند مانند اين است كه بگوييم نبايد بگذاريم 70-80 درصد مردم به خيابان بيايند چراكه همين طيفي كه اين افراد مي‌گويند نبايد وارد مجلس شوند
با انتخاب مردم به اذعان دولت برگزيده و دولتي كه بر سر كار است پشتوانه اجتماعي دولت فعلي هستند؛ پس مردم يك نگرش سياسي مشخصي داشتند در انتخابات و خب اين نگرش را در انتخابات مجلس نيز دارند چه بسا بيشتر هم دارند چرا كه احساس مي‌كنند نقش حضورشان و تاثير حضورشان بطور نسبي نتيجه بخش بوده.
بنابراين من اين موضع‌گيري‌ها را نوعي بلوف سياسي مي‌دانم، اگر دوستان براي دلگرم كردن و براي همبستگي جناحي خود و روحيه بخشي به بدنه اجتماعي و حاميان خود اين مساله را مطرح مي‌كنند گرچه قابل قبول نيست اما بهتر قابل درك است تا نوعي تعيين تكليف باشد براي يك مرجع تصميم‌گيري بنابراين بايد مراجع بالادستي وارد شوند.
به نظر شما چرا با توجه به فاصله‌اي كه تا انتخابات هست اين موضع‌گيري‌ها از الان صورت مي‌گيرد؟
واقعيت مساله اين است كه آسيب بسيار عميقي به موقعيت و وجهه اصولگرايان در اين 8 سال وارد شد. هرچند برخي از دوستان ما در آن مجموعه گاهي اوقات غير مسئولانه فرافكني مي‌كنند يا از خودشان سر باز مي‌كنند.
حتي ادعاي اختلاف نظر و زاويه با دولتي را كه به خاطر آن اقدامات پرهزينه‌اي براي كشور داده شد از اين دولت حمايت مي‌كردند و اصلا دولت آنها بود سعي مي‌كنند خود را جدا كنند. علت اين فعاليت‌ها يا تب و تاب‌هاي پيش از موعد جبران زخم و بستري كردن بيمار كه در دوران نقاهت هست در يك بخش هست كه آن را بايد با روحيه بخشي سياسي درمان كنند.
اين به نظر من يك نوع بازسازي سياسي است كه البته تاثير مثبتي براي آنها نخواهد داشت و به نظر من بهترين روش براي آنها اين است كه به همان شيوه‌اي كه جريان اصلاح‌طلب بعد از سال 84 به واكاوي وضعيت خود و ارزيابي تاكتيك‌ها و تصميمات و عملكردهاي سياسي خود پرداخت و به نوعي انتقادات دروني و اصلاح متناسب با شرايط جامعه رسيد جناح اصولگرا هم بنشينند و بررسي كنند و مشکلات خود را بررسي كنند؛ چه بسا كه در جاي ديگر باز فرصت براي آنها به وجود بيايد و ما خوشحال مي‌شويم در يك رقابت قانوني حتي جامعه انتخاب دوباره‌اي كند از برخي اين جريان‌ها و جناح‌ها و حقيقتا آنچه براي جامعه و نظام مهم است اين نيست كه چه جناحي بر اريكه قدرت مسلط هست يا در عرصه قدرت حضور دارد؛ مهم اين است كه سمت و سوي حركت جامعه به سمت پيشرفت و بهتر شدن شرايط جامعه و بويژه گسترش جامعه مدني تقويت دموكراتيك هست يا نه.
امروز جامعه ايران انتخاب خود را كرده است و بايد فرصت داده شود كه اين انتخاب در محك عمل به مرحله‌اي برسد كه آثار و پيامدهاي آن به كام مردم بنشيند و در اين مجال اگر جريان اصولگرا مي‌خواهد طعم تازه‌اي از عرصه سياست و مديريت جامعه به كام مردم بچشاند بايد كاملا در يك قالب اخلاقي و متعارف باشد و فرقي نمي‌كند مانند اين است كه يك مردمي از طعم تلخ يا بنجل مغازه‌اي زده شده‌اند و مراجعه كرده‌اند بنابراين مغازه قبلي حق اهانت به مردم ندارد و نبايد به آن مغازه‌اي كه مردم به آن مراجعه كردند به آن انگ بزند بلكه بايد برود محصولش را اصلاح كند و ذائقه‌سنجي كند و اشتباهات خود را جبران كند و ناكارآمدي‌هاي خود را جبران كند و دوباره محصولات خود را به مردم ارائه كند.
به همين دليل است كه ما در بسياري از كشورهاي دنيا مي‌بينيم علاوه بر تلاطم سياسي ساختار سياسي كشورها به هم نمي‌خورد و مردم به شكل جدي در رقابت‌هاي سياسي احزاب شركت مي‌كنند و احزاب قدرت بسيار زيادي دارند و اين پيش‌دستي در انتخابات مجلس از اين دست كه فلان گروه يا حزب نبايد بيايند به نظر من در وهله نخست نوعي اعتراف به عدم مقبوليت خود در برابر جريان مقابل است.
چندي پيش آقاي روحاني در اختتاميه جشنواره مطبوعات اشاره‌اي داشتند به آزادي بيان. نظر شما در رابطه چيست و چقدر لزوم آن براي كشور احساس مي‌شود؟
آنچه مهم است و براي همه طرف‌هاي اجتماع، چه رقباي دولت و چه جامعه و چه براي مجموعه مدیران اين است كه چار چوب مناسبات سياسي مبتني بر قانونمندي شفاف و يگانه براي همه روشن باشد و يك بام و دو هوا نيست و اين نمي‌شود كه ما آزادي بيان را هنگامي كه دولت دراختيار جناح ماست براي منتقدين تعبير به مفاهيمي از جنس دیگر كنيم اما هنگامي كه دولت ديگري مي‌آيد
به كساني كه نه تنها انتقاد بلكه برخوردهاي تخريبي افكار عمومي دارند فرصت بي‌دريغ داده شود و بالعكس براي كساني كه چه در قالب رسانه‌اي و چه در قالب اظهارنظر شخصي مي‌خواهند از گرايش افكار عمومي دفاع كنند و مهم‌تر از آن مي‌خواهند حقايق را بيان كنند اين را برنتابند.
مساله اساسي واقعا اين است كه مساله آزادي بيان البته در شعار همه از آن دفاع مي‌كنند و منتقدان دولت به اتكای همين موضوع مي‌گويند چرا به ما اجازه نمي‌دهيد هرچه مي‌خواهيم بگوييم وقتي ما مي‌بينيم در يك روزنامه حرفه‌اي با وجود محدوده اندك گستره اجتماعي‌اش و تيراژ بسيار ناچيز بدون هيچگونه محدوديتي و برخوردار از مصونيت و به قول آقاي روحاني دژ پولادين با شخصيت حقيقي و حقوقي هركس كه اندك زاويه‌اي با نوع نگاه سياسي آن روزنامه و گردانندگان و پشتيبانانش دارد برخورد مي‌كند اما مصونيت پولادين دارد
باز در عين حال وقتي از اين نوع رفتار انتقاد مي‌شود طلبكارانه به رئيس‌جمهور منتخب مردم مي‌گويد برخورد رئيس‌جمهور در خيابان يكطرفه با منتقدان، يعني گويي جاي دو طرف عوض شده و كسي كه طرف آماج اين نوع برخوردها هست اينجا متهم مي‌شود.
مساله اينجاست كه يك طرف بايد وجود داشته باشد. اگر قرار بر اين است كه رسانه‌هاي ما كه دو بخش مي‌شوند يك بخش رسانه‌هاي مستقل به مفهوم وابسته به بدنه سياسي اجتماعي غيردولتي هستند كه به معناي كلي دولت و بخش ديگر رسانه‌هاي رسمي و نيمه رسمي هستند.
رسانه‌هاي رسمي مثل صداو سيما يا فلان روزنامه خاص اينها بايد در راستاي يك موضع فراگير و در جهت منافع ملي حركت كنند نه ابزاري براي اراده سياسي يك جريان خاص. حال به فرض هم اگر مي‌خواهند چنين كاري انجام دهند آشكارا باید اين را اعلام كنند. بنابراين اين يك بام و دوهوا بودن بايد برداشته شود. اينكه آقاي روحاني مي‌گويند منتقدان به ما هم اجازه حرف زدن بدهند اين خيلي حرف مهمي است كه اكثريت به اقليت جامعه بگويد اجازه مي‌دهيد ما هم يك كلمه حرف بزنيم.
اخبار سیاسی - شرق
