علي مطهري : همه در برابر قانون برابر هستند، حکم احمدي‌نژاد بايد اجرا شود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 15 مهر 1395 09:06
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، هفته گذشته از محکوميت مالي 48 هزار ميليارد توماني دولت گذشته خبر داده بود که به گفته او، 12 هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص رئيس دولت سابق است؛ هر چند اسماعيل جليلي، مستشار ديوان محاسبات، گفته بود: «براساس اطلاعاتي که ما داريم در ديوان محاسبات محکوميت مالي قطعي به ميزان 12 هزار ميليارد تومان که منجر به صدور رأي شده باشد، درباره رئيس‌جمهوري سابق وجود ندارد و ممکن است 48 هزار ميليارد تومان انحراف از قوانين بودجه‌اي وجود داشته باشد که اميدوارم دادستان در‌اين‌زمينه شفاف‌سازي کند.»
بعد از آن سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده اصول‌گراي مجلس، هم در واکنش به تخلف ۴۸ هزار ميليارد توماني دولت دهم و تخلف ۱۲هزار ميليارد توماني احمدي‌نژاد بنابر اعلام رئيس ديوان محاسبات مجلس گفت: نمي‌توان علت اين مسئله را پيشگويي کرد. آنچه به‌وسيله يکي از نمايندگان در صحن مطرح شد، يک اظهارنظر است و تا زماني که اين تخلف اثبات نشود، نبايد درباره آن موضع‌گيري کرد.
اما دو روز پيش محمود صادقي دوباره در گفت‌وگويي با ايلنا بر صحت صحبت قبلي‌اش اصرار کرد و گفت: «دادستان ديوان محاسبات در جمع اعضاي فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي اين مسئله را عنوان کرد و پس از آن، شخصا موضوع را پيگيري کردم که بار ديگر اين مسئله را تأييد کرد.»
صادقي تأکيد کرده بود: «متأسفانه نمايندگان مجلس به گزارش‌هاي ديوان محاسبات توجه نمي‌کنند و در بسياري از موارد اين گزارش در کازيوي نمايندگان قرار مي‌گيرد اما کسي آن را مطالعه نمي‌کند و احتمال دارد اين مسئله نيز به اين دليل باشد.»
حالا نايب‌رئيس مجلس هم با تأکيد بر صحت محکوميت رئيس دولت سابق مي‌گويد: برداشت ديوان محاسبات از قانون درباره حکم احمدي‌نژاد غلط است. بايد حکم درباره او و وزراي متخلف دولت قبل اجرا شود. علي مطهري، نماينده فهرست اميد در مجلس دهم، در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» با تأکيد بر گزارش ديوان محاسبات مبني بر تخلفات 48 هزار ميلياردي دولت قبل که طبق اين گزارش 12 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تخلف شخص احمدي‌نژاد بوده است، مي‌گويد: درباره برخورد ديوان محاسبات با اين موضوع بايد بگويم برداشت غلطي از قانون ديوان محاسبات وجود دارد که شايد نياز به اصلاح قانون داشته باشد. نايب‌رئيس مجلس اضافه مي‌کند: در آن قانون آمده است اگر رئيس‌جمهوری يا وزرا بنا به تخلفي محکوم شوند، حکمشان به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد و حکم آنها اجرا نمي‌شود؛ البته منظور قانون در اينجا رئيس‌جمهوري و وزراي وقت است نه رئيس دولت سابق.
اين عضو فراکسيون اميد مي‌گويد: اگر رئيس‌جمهوري که در زمان مسئوليتش تخلفي داشت بلافاصله عزل شود کشور دچار مشکل مي‌شود؛ بنابراين در قانون آمده است در اين صورت، حکم او فقط به رئيس مجلس اطلاع داده مي‌شود تا پس از اتمام مسئوليت، اين حکم درباره آنها اجرا شود. مطهري در ادامه اضافه مي‌کند: البته ديوان محاسبات در اينجا به اشتباه اين موضوع را به رئيس‌جمهوری و وزراي سابق هم تعميم داده است و تصور مي‌کند هر رئيس‌جمهوری و وزيري که روزي چنين مسئوليتي داشته‌اند هم شامل اين موضوع مي‌شوند.
عضو هیأت‌رئيسه مجلس يادآوری مي‌کند: تصور ديوان محاسبات اين است که آقاي احمدي‌نژاد هم چون روزي رئيس‌جمهوری بوده تنها بايد اين حکم را به اطلاع رئيس مجلس برساند درحالي که استنباط صحيح اين است که وقتي فردي دوره مسئوليتش تمام شده بايد حکم درباره او اجرا شود. نماينده تهران مي‌گويد: شايد به اصلاح قانون در‌اين زمينه نياز باشد که پس از بررسي آن را پيگيري و اعمال خواهيم کرد. مطهري با تأکيد بر اينکه همه افراد در مقابل قانون برابر هستند، معتقد است: همه افراد در برابر قانون يکسان هستند؛ درحالي که ديوان محاسبات برداشت غلطي از قانون داشته است و بايد اين اشتباه و برداشت قانوني اصلاح شود.
نايب‌رئيس مجلس تأکيد مي‌کند: برخي وزراي دولت قبل هم تخلفاتي داشته و پرونده‌هايي دارند که به‌دليل همين برداشت غلط ديوان محاسبات از قانون، صرفا حکم آنها به رئيس مجلس ابلاغ شده است که نياز به پيگيري دارد.
اخبار سیاسی - وقایع اتفاقیه
