بابک در بهترین حالت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 19 مهر 1395 11:21
رونده بابک زنجاني، همچنان در ديوانعالي کشور است و خبري از حکم قطعي نيست. او حالا بيش از هر کس ديگري بین پروندههاي مالي، اسمش سر زبانهاست. پرونده بابک زنجاني به اندازهاي ارقام درشت و نجومي را به رسانهها سرازير کرد که خيلي زود، مهآفريد اميرخسروي و ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي، تحتالشعاع قرار گرفت. هر چند، زمانيکه بدهيهاي کلان او حيرت جامعه را برانگيخته بود، هنوز گزارش ديوان محاسبات مبني بر تخلف 48هزار ميليارد توماني در دولت احمدينژاد که 12هزار ميليارد تومان آن، مربوط به شخص احمدينژاد است، منتشر نشده بود.
بااينحال، ارقام متفاوتي از بدهيهاي بابک زنجاني در رسانهها منتشر ميشد اما براساس اظهارات ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، بدهي زنجاني را هشت هزار و 500 ميليارد تومان اعلام شد. زنجاني، 9 دي 93، بازداشت شد و يک سال بعد در دادگاه حضور يافت. 26 جلسه دادگاه با کيفرخواستي 237 صفحهاي براي او و ديگر متهمان اين پرونده برگزار شد تا در نهايت اسفند سال گذشته، غلامحسين محسنياژهاي از صدور حکم پرونده بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي در دادگاه بدوي خبر بدهد. ارديبهشت امسال هم پرونده او به ديوانعالي کشور رفت و همچنان رسيدگي به آن در دستگاه قضا ادامه دارد.
هرچند، علاوهبر بدهيهاي نفتي، ردپاي او در پروندههاي ديگري هم وجود داشت؛ تحقيق و تفحص از تأميناجتماعي در مجلس گذشته، يکي از همان پروندههاي نجومي تخلفات بود که آنجا چکهاي سازمان تأميناجتماعي به ارزش بيش از ١٧ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان در اختيار او قرار گرفته بود و کميته تحقيق و تفحص مجلس از تأميناجتماعي، آذر سال ۹۲ در گزارشي که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاري غيرقانوني ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأميناجتماعي به شرکت هلدينگ سورينت قشم، متعلق به بابک زنجاني اشاره کرده بود.
تمام اين مراودات، در دوران رياست سعيد مرتضوي در سازمان تأميناجتماعي رخ داد، بهطوريکه اولين بار نام زنجاني هم در فيلمي شنيده شد که محمود احمدينژاد در جلسه استيضاح وزير کار دولت سابق در صحن علني مجلس پخش کرد، فيلمي مخفيانه از ديدار سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني، برادر رئيس مجلس، که آنجا صحبت از يک تاجر به ميان آمد. هرچند، در پرونده بابک زنجاني و بدهي نفتي او هم ردپاي چهار وزير دولت احمدينژاد ديده ميشد که با حمايت آنها توانسته بود به جايگاه ويژهاي دست پيدا کند.
حالا غلامحسين صادقيقهاره، وکيل شرکت نفت در پرونده بابک زنجاني، به «وقايعاتفاقيه» ميگويد: فعلا پرونده در ديوانعالي است و خبر جديدي از روند بررسي در دست نداريم و منتظر حکم نهايي هستيم. از سويديگر، وکيل بابک زنجاني هم در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه»، ميگويد، بهزودي بخش ديگري از بدهي زنجاني به کشور باز ميگردد؛ اما رقمي که رسول کوهپايهزاده اعلام ميکند با احتساب اموال داخلي بابک زنجاني، در نهايت ميتواند حدود نيمي از بدهي او را جبران کند و بايد ديد باقيمانده اين بدهي به چه صورت پرداخت خواهد شد؛ البته کوهپايهزاده تأکيد ميکند بهدليل بازداشت زنجاني، بسياري از امانتداران او در خارج از کشور از اموال او سوءاستفاده کردهاند.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
آقاي کوهپايهزاده، تا اين لحظه چه مقدار از بدهي بابک زنجاني به شرکت نفت پرداخت شده است؟
اصل بدهي آقاي زنجاني، طبق رأي شعبه «15» دادگاه انقلاب، کمتر از دو ميليارد يورو، يعني معادل هشت هزار ميليارد تومان است. از اين هشت هزار ميليارد تومان، براساس اعلام دادستان، اموال داخلي آقاي زنجاني به شرکت نفت واگذار شد که دو هزار ميليارد تومان از اين بدهي پرداخت شد.
اموال خارج از کشور زنجاني در چه وضعيتي است؟ همواره اخبار متفاوتي از ميزان داراييهای او منتشر ميشود و بسياري از آنها مورد تأييد قرار نميگيرد؛ روند پيگيري اين اموال در چه وضعيتي است؟
اخيرا آقاي زنجاني دو وکالت رسمي به شرکت نفت دادند؛ يکي درباره اموالشان در ترکيه است، يکي هم در ارتباط با اموالشان در دوبي؛ البته رقم دقيق اين اموال، نيازمند بررسي دقيقتری است اما به نظر ميآيد اگر اين اقدامات به نتيجه برسد، رقم قابل توجهي را در بر بگيرد.
اين داراييها در اين دو کشور به چه صورت است؟
در ترکيه، يک خط هواپيمايي معتبر متعلق به آقاي زنجاني است و در دوبي هم از يک شرکت نفتي طلب داريم چون به آنها نفت فروختيم اما بعد از آنکه آقاي زنجاني گرفتار شد، آنها سوءاستفاده کردند و بخشي از مطالبات نفتي آقاي زنجاني را پرداخت نکردند و بعد هم او راهي زندان شد.
درحالحاضر، امکان پيگيري اين مطالبات وجود دارد؟
وکالتنامههايي که اخيرا آقاي زنجاني داد، شرکت نفت را قادر ميکند که بتواند اقدامات قانوني براي وصول اين مطالبات، فروش اموال و پيگيري موضوع در دادگاههاي آن کشورها را انجام بدهد؛ اين مطالبات هم رقم قابلتوجهي خواهد شد.
اگر اين پيگيريها به نتيجه برسد، چه ميزان از بدهي شرکت نفت پرداخت خواهد شد؟
به نظر ميرسد اگر به نتيجه برسد، رقم قابلتوجهي در حدود همان دو هزار ميليارد تومان خواهد شد.
بااينحال، اگر پيگيريهاي ترکيه و دوبي به سرانجام برسد و در نهايت، همان دو هزار ميليارد تومان به دستآيد، با احتساب دو هزار ميليارد تومان اموال داخلي، باز هم نيمي از بدهي زنجاني باقي ميماند.
فعلا همينطور است اما او ماههاست در انفرادي به سر ميبرد و دستش کوتاه است؛ امانتداران زنجاني در خارج از کشور سوءاستفاده ميکنند و به اموال او تعرض کردند؛ مثلا در ترکيه، اموالي مورد سوءاستفاده قرار گرفت. همين دو هزار ميليارد تومان از اموال داخلي را هم خود آقاي زنجاني، پيش از رأي قطعي به وزارت نفت وکالت داد و نشان ميدهد که او در جهت تخفيف خسارات وارده، تلاش ميکند.
يعني فکر ميکنيد ارادهاي براي پرداخت بدهي وجود دارد؟
هيچکس بيشتر از خود بابک زنجاني، دلش نميخواهد که اين پول زودتر بازگردد چون او آدم باهوشي است و ميداند که اگر اين پول برگردد، قطعا در سرنوشت قضائياش تأثير مهمي خواهد داشت و من شهادت ميدهم کسي که اعتبارات بينالمللياش بههرحال مخدوش شده، ارتباطاتش با دنياي خارج قطع شده، برخي از اموالش مورد سوءاستفاده امانتدارانش قرار گرفته، تا اين لحظه، بهنظرم واقعا حسننيت داشته و همکاري لازم را انجام داده و اگر تا حالا کل بدهياش پرداخت نشده، دليلي غير از تمايل موکلم دارد؛ اگر يک نفر بخواهد اين پول برگردد، خود بابک زنجاني است.
درباره ترکيه، شما سال گذشته گفته بودید که قدرت تنجل، شريک بابک زنجاني در ترکيه، دو هزار ميليارد تومان از اموال او را بالا کشيده و از طريق اينترپل، پيگير اين مسئله هستيد، اين مسئله پيگيري شد؟
بله، اين مسئله پيگيري شد و دوستان شرکت نفت پيگير اين موضوع بودند، چون آقاي زنجاني به شرکت نفت وکالت داده و اميدواريم ماحصل اين تلاشها بازگشت پول به خزانه دولت باشد.
يعني آن شکايت به سرانجام رسيده است؟
البته زماني ميتوانيم بگوييم به نتيجه رسيده که پول را در خزانه دولت ببينيم اما بهعنوان کسي که مطلع هستم و ميدانم که آقاي زنجاني، فروردين امسال وکالت لازم را به شرکت نفت داد، اميدوار هستم که اين پول بهزودي به ايران برگردد.
با توجه به ارزيابيها، بههرحال فقط نيمي از بدهي بابک زنجاني پرداخت ميشود، براي باقيمانده اين بدهي يعني حدود چهار هزار ميليارد تومان، آيا اساسا بابک زنجاني، اموال ديگري هم دارد که بتواند اين بدهي را پرداخت کند؟
سؤال خوبي است؛ ببينيد شرکاي خارجي آقاي زنجاني، رسما به قوه قضائيه نامه نوشتند و اعلام کردند که اگر قرار بازداشت به قرار وثيقه تبديل شود، حاضر هستيم اين وثيقه را توديع کنيم؛ آنها با علم به اينکه وثيقه بيش از هشت هزار ميليارد تومان خواهد بود و در دنياي تجارت، کسي اين رقم را بهعنوان وثيقه تقبل ميکند که يقينا منافع داشته باشد و به اين معني است که حتما آقاي زنجاني در خارج از کشور، پول، ملک، اعتبار و مراوداتي داشته که آنها حاضر هستند اين رقم را متقبل شوند. ما از آنها خواهش کرديم که به ايران بيايند و اين مطلب را در داخل کشور هم به مراجع قضائي، به صورت حضوري منتقل کنند، که اين کار انجام شد.
آنها به ايران سفر کردند؟
بله، به ايران سفر کردند و همين مسئله را بهصورت حضوري منتقل کردند. با اين حال، من احساس ميکنم بهعنوان کسي که هم برای دفاع از موکل و هم براي استيفاي حقوق بيتالمال دغدغه دارم، به نظر من، بهترين راه اين است که قانون اجرا شود. براساس قانون، صراحتا اعلام شده که به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي، نميتوانيم متهمي را که مجازاتش حکم اعدام است، با قرار بازداشت موقت در زندان نگهداريم و موظف هستيم قرار را به وثيقه تبديل کنيم.
اخبارسیاسی - وقایع اتفاقیه