معاون حقوقی رئیس جمهوری: تضعیف برجام، تضییع حقوق مردم است نه دولت

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 29 مهر 1395 13:53

 به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در اولین همایش مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط که با حضور میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، مصدق، مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاده و نماینده های دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: انسان به خصیصه آزادی که در وجودش دارد اشرف مخلوقات است. برای استفاده از این خصیصه الهی یعنی آزادی و اختیارگری خداوند ابزار زندگی اجتماعی را در اختیارش قرار داده است و از این ابزار بعنوان حقوق باید یاد کرد.

وی ادامه داد: اختیارگری یعنی تشخیص خوب از خوب‌تر و تشخیص بد از بدتر؛ برای تشخیص این امور از یکدیگر خداوند ابزار بسیار کارآمدی را در نهاد بشر به ودیعه گذاشته است. اولین حقوقدان برای بشر عقلش است، احکام عقلی مانند احکام شرعی محترم هستند و یکی از ابزارهای تشریح قانون فقه ما عقل است. گاهی به عقل خود شخص ارجاع داده می‌شود و گاهی به احکام صادره از جمع عقلا.

وی خاطر نشان کرد: در دین اسلام هیچ فعل از افعال انسان‌ها چه در اقدامات عملی و چه در امور ذهنی از دایره شمول قانون و حقوق خارج نیست. آنقدر استناد به احکام عقلی مهم است که امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی بارها و بارها در مورد دین خدا، پیامبر(ص)، قرآن و قوائد شرعی حرف زدند و دیدند که دشمنان به این ها قانع نمی‌شوند به حکم عقلی اشاره کردند و گفتند: حسن آزادگی و قبح ظلم را با عقل خودتان بسنجید؛ چرا که هیچ انسانی در درون خودش ظلم را نمی‌ستاید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به گستردگی علم حقوق اظهار کرد: در معنای خاص کلمه دانش حقوق، دانش بسیار گسترده و ناظر بر هنجار و ناهنجاری‌هاست. در آسیب‌شناسی‌های جامعه کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که کثرت پرونده‌ها و جرائم از عدم آشنایی جامعه با موازین حقوقی سرچشمه گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش آموزش های حقوقی برای مردم گفت: در نظام آموزشی ما از پیش از دبستان تا تحصیلات تکمیلی و همچنین آموزشگاه‌های جانبی مانند رسانه‌ها و صداوسیما توجهی به آموزش حقوقی نمی‌شود. چرا صدا و سیما شبکه‌ای در خصوص آموزش حقوق ندارد؟ در بسیاری از موارد به این علت جرائم رخ داده که مجرم از قوائد حقوقی و تبعات جرمش با خبر نبوده است. بسیاری از جرائم ناشی از جهد به قانون است. مسئولین باید حداکثر سرمایه گذاری را برای رفع این مشکل انجام دهند.

وی از دستگاه‌های آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها درخواست کرد تا در جهاد عمومی آموزش حقوقی برای اقشار مختلف مردم شرکت کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور  گفت: خوب است که تشکیلاتی فراگیر و سازمان یافته ایجاد شود تا در جهاد عمومی برای آموزش حقوق و قوانین شرکت کنند. این آموزش‌ها باید از پیش از دبستان شروع شود و ما امروز به خوبی کمبود این آموزش‌ها را احساس می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رساله حقوقی امام سجاد (ع) گفت: من به تمام افرادی که با حقوق سر و کار دارند توصیه می‌کنم این رساله را مطالعه فرمایند؛ چراکه این امام بزرگوار با تکیه بر منطق اسلام، قوائد حقوقی را شرح کردند ایشان حتی حقوق اعضای بدن بر انسان را هم بیان کردند و با تشریح آن متوجه می شویم که اگر حقوق اعضا و جوارحمان را رعایت کنیم از بسیاری از جرائم در آینده پیشگیری کرده‌ایم.

وی همچنین گفت: از منظر اسلام آن‌قدر رعایت حقوق دیگران مهم است که امام حسین (ع) به یارانشان فرموده بودند اگر حقی از کسی بر گردن‌تان باشد با من به شهادت نمی رسد. حالا عده‌ای امروز با اسم امام حسین (ع) حقوق مردم را تضعیف می‌کنند. نیمه شب صدای طبل و سنج در می‌آورند و همسایه‌ها را آزار می‌دهند و یا حق بیمارانی که در پشت صفوف دسته‌ها در ترافیک مانده‌اند به گردن می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از این سخنرانی گفت: از سوی دیگر عده‌ای هستند که حقوق مردم را به اشکال مختلف تضییع می‌کنند؛ پیش خودشان می‌گویند ما باید کاری کنیم که برجام زهر مردم شود، رشد دانشگاه آزاد را که با تایید امام (ره) و رهبری ایجاد و ادامه کار داده است را به رشدی منفی تبدیل کنیم و کار خوب رقیب را کار بد جلوه دهیم. این کارها تضییع حق ملت است، ملتی که امروز باید از حقوق بهتری برخوردار شود اما نیستند.

انصاری افزود: امروز با گستره رسانه‌ها حتی توبه از تهمت و پشت سر حرف زدن ها هم اشباع شده است. فردی پشت دیگری حرف نابجایی می‌زند و در تمام رسانه‌های جهان بازتاب می‌یابد، برای جبرانش توبه می‌کند اما نمی‌تواند آن را جبران کند. امروز دایره جبران حقوقی مسائل بسیار دشوار شده است از همین رو است که تاکید می‌کنیم که سه قوه به همراه صداوسیما و نهادهای آموزشی دیگر تلاش کنند آموزش‌های حقوقی مردم افزایش یابد تا از این طریق میزان تضییع حقوق آن‌ها کاهش یابد.

وی در پیشهادی به دانشگاه آزاد اسلامی گفت: خوب است حقوقدان‌های این دانشگاه در همکاری با سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه بررسی کنند تا به چه میزان ضروری است، مردم با حقوق خود آشنا شوند و آماری بدست آورند که مشخص شود چند درصد از زندانی‌ها اگر با حقوق خود و دیگران آشنا بودند مرتکب جرم نمی‌شدند. زمانی به امام حسین (ع) گفتند که با حاکمیت دوستی کنید تا از جنگ جلوگیری شود امام حسین(ع) گفتند مگر نمی‌بینید که حق رعایت نمی‌شود،  بر جامعه ظلم حاکم شده است و تمام ارزش‌های انسانی، اسلامی و حقوقی لگد مال شده است؟ در چنین جامعه‌ای بود که حضرت فرمودند انسان مومن باید آزاده باشد.

وی در بخش دیگری از این همایش با بیان این‌که «دولت از حل مسائل حقوقی حمایت می‌کند» گفت: مدت‌هاست که داریم بر روی مساله تنقیح قوانین کار می‌کنیم تا مشکلات آن برطرف شود؛ زیرا قرار است تنقیح قوانین ظرف برنامه ششم به پایان برسد. بزودی است قرار است بخشی از کارهای این برنامه را برون سپاری کنیم که همین جا از دانشگاه آزاد دعوت می‌کنم به کمک ما بیایند.

معاون حقوقی رییس‌جمههور با اشاره به درخواست دانشگاه آزاد در رابطه با بررسی مشکل حقوقی میان این دانشگاه و وزارت علوم که موجب کاهش 800 میلیاردی بودجه این دانشگاه شده است، گفت: روش‌های خوبی برای بحث دعاوی داریم. در موضوع اختلاف‌ها  با دستگاه‌های اجرایی با توجه به استعلامات انجام شده ورود پیدا خواهیم کرد. از آقای میرزاده می‌خواهم تا اختلاف موجود میان دانشگاه آزاد با وزارت علوم را مکتوب کنند و به ما ارجاع دهند ما هم به کارگروه مربوطه ارجاع خواهیم داد و معاونت اجرایی و حقوقی ریاست جمهوری خود را ملزم به حل این مشکل می‌دانیم.

وی با بیان این‌که «باید از فرصت رئیس‌جمهور بودن یک حقوقدان استفاده کرد» گفت: اولین دستاورد یک رئیس جمهور حقوقدان حل بزرگترین چالش قرن میان ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی از روش حقوقی بود. این دستاورد بسیار مهم است و باید به عنوان دستاوردهای برجام از آن یاد کرد. همچنین آثار حقوقی برجام را نیز باید در حوزه بین المللی  در دانشگاه‌ها بررسی کرد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و به زودی منتشر می‌شود. برای حفظ ثمرات انقلاب چاره‌ای جز رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در چارچوب قوائد اسلامی نداریم، ما باید براساس دین اسلام با هنجارشکن ها مقابله کنیم. متاسفانه در دولت حقوقدان‌های برجسته ماندگاری ندارند؛ چراکه به دلیل دستمزدهای پایین بعد از مدتی از دستگاه اجرایی خارج می‌شوند و امیدواریم که این مشکل برطرف شود. امروز همه ما می‌دانیم که اگر قانون در کشور مستقر شود به نفع همه است. بی‌قانونی در کوتاه مدت به نفع عده‌ای است اما در بلند مدت به ضرر همه تمام می‌شود.