عدم احراز صلاحيت‌ها از بين خواهد رفت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 10 آبان 1395 07:01
«زماني كه در دولت نهم به عنوان وزير كشور در حال فعاليت بودم در ابتدا نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتم و مشكلاتي را درباره انتخابات بيان كردم و ايشان نيز اين مساله را به مجمع‌تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسي شود. در ادامه مجمع نيز كليات را تصويب كرد و حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي نيز دستور دادند به عنوان سياست‌هاي كلي در دستور كار قرار بگيرد و بررسي شود.
البته خيلي طول كشيد و از سال ۸۷ اين بررسي‌ها شروع، در سال ۸۸ توقفي داشت و سرانجام بعد از ملاحظات نهايي شاهد آن هستيم كه اين سياست‌ها ابلاغ شد.» اينها بخشي از اظهارت حجت‌الاسلام مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري دولت يازدهم به عنوان يكي از تاثيرگذارترين افراد در تدوين «سياست‌هاي كلي انتخابات» است. سياست‌هايي كه با نگاه جامع و همه‌جانبه نگر، موضوعاتي همچون «عدالت انتخاباتي»، «شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌اي نامزدها در انتخابات»، «رسيدگي قانونمند به تخلفات انتخاباتي و شكايات نامزدها»، «تعيين مصاديق رجل سياسي»، «رد صلاحيت نامزدها پس از انتخابات» و غيره را در بر مي‌گيرد.
سياست‌هايي كه مي‌تواند پاياني بر چالش‌هاي حقوقي اخير ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره«تاييد يا رد صلاحيت نامزدها قبل و بعد از انتخابات» و به ويژه چالش «عدم احراز صلاحيت نامزدها» شود، چالشي كه در انتخابات مجلس دهم به‌شدت برجسته شد و حال بند دهم اين ابلاغيه تاكيد دارد بر اينكه «شوراي نگهبان بايد از مدت‌ها قبل شرايط افراد به عنوان رجل سياسي را اعلام كند و بر اين اساس به نوعي موضوع عدم احراز صلاحيت ديگر از بين خواهد رفت چرا كه شوراي نگهبان بايد قاطعانه اعلام كند كه افراد براي حضور در انتخابات صلاحيت دارند يا خير.» اين بند همچنين به «رد و قبول‌هاي سليقه‌اي نامزدها پايان مي‌دهد.»
مهم‌ترين بخش ابلاغيه زمان دار كردن قوانين انتخاباتي است
حجت الاسلام پورمحمدي در راستاي تبيين سياست‌هاي كلي انتخابات تصريح كرد: معتقدم مهم‌ترين بخش اين ابلاغيه زمان‌دار كردن قوانين انتخاباتي است كه نوشته‌اند قانون‌هاي مربوط نبايد تا دراز مدت تغيير داده نشود و اگر هم قرار است تغييري در ميان باشد با تصميم دو سوم نمايندگان صورت گيرد كه همين مانعي در برابر تغييرات زودهنگام و سليقه‌اي است و به نظرم اين موضوع از اركان اين سياست‌هاي ابلاغي محسوب مي‌شود.
وزير دادگستري دولت يازدهم همچنين با اشاره به بند چهارم سياست‌هاي ابلاغي و بحث منابع مالي و شفاف‌سازي هزينه‌هاي كانديداها و تشكل‌ها، تاكيد كرد: پول كثيف و تميز فرقي ندارد، پول تميز هم بايد شناسنامه‌دار شود. هزينه‌هاي انتخاباتي افراد بايد قاعده‌مند شود چرا كه امروزه افراد و تشكل‌هايي كه قدرت مالي دارند، توانايي جذب افكار عمومي بيشتري نيز دارند و اين صحيح نيست. بايد سقفي براي هزينه‌ها در نظر گرفته و مكان خرج آن نيز مشخص شود. وزير دولت يازدهم همچنين با اشاره به بند هفتم اين ابلاغيه مبني بر ضرورت رسيدگي سريع به تخلفات انتخاباتي، گفت: بايد به تخلفات انتخاباتي به سرعت رسيدگي شده و اين پيگيري‌ها در نتيجه انتخابات تاثير داشته باشد. در حال حاضر رسيدگي به برخي از تخلفات آن‌قدر طولاني مي‌شود كه كانديداها مشغول فعاليت شده و كار از كار مي‌گذرد. در صورت بررسي به موقع بايد جلوي تبليغات فرد را گرفت و حتي اجازه فعاليت‌هاي بعدي را نيز به وي نداد.
ابلاغيه به رد و قبول‌هاي سليقه‌اي پايان مي‌دهد
پورمحمدي همچنين تاكيد كرد: تاكنون در انتخابات‌‌هاي مختلف غير از خبرگان كه صلاحيت‌ها، شرايط ويژه‌اي داشت هر كسي كه داراي شرايط عمومي انتخابات بود ثبت‌نام مي‌كرد و اين سبب مي‌شد تا براي مثال در انتخابات رياست‌جمهوري بيش از هزار نفر ثبت‌نام كنند كه اين ماجرا هزينه‌هاي فراواني براي كشور داشت.
ولي بايد شرايطي را تعيين كنيم كه آن كساني‌كه از طرق مختلف مورد تاييد نخبگان، مديران، علما و نمايندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و اين خود غربالي اوليه است. وي افزود: از سويي نيز همه جريان‌هاي سياسي كشور خوشبختانه در ميان علما، نمايندگان و نخبگان چهره‌هاي شناخته شده‌اي دارند كه مي‌توانند وارد عرصه انتخابات كنند و اين به نفع كشور است. پورمحمدي تاكيد كرد: فراموش نشود اين بند به رد و قبول‌هاي سليقه‌اي نيز پايان مي‌دهد به ويژه اينكه در آن اشاره مي‌كند شوراي نگهبان بايد از مدت‌ها قبل شرايط افراد به عنوان رجل سياسي را اعلام كند؛ به نوعي موضوع عدم احراز صلاحيت ديگر از بين خواهد رفت و بايد قاطعانه اعلام كنند كه افراد براي حضور در انتخابات صلاحيت دارند يا خير.
بايد گفته شود چه نهادي متولي ردصلاحيت پس از انتخابات است
وزير دادگستري دولت يازدهم با اشاره به موضوعي كه اين روزها زياد محل بحث است يعني ماجرای تاييد صلاحيت و رد نامزدها بعد از انتخاب كانديداها، تصريح كرد: اين نكته قابل توجه و بسيار مهم است كه صلاحيت بايد در طول زمان باشد و اگر صلاحيت كسي سلب شد نبايد به مسير ادامه دهد. البته بايد طبق قانون گفته شود كه چه نهاد و دستگاهي مي‌تواند صلاحيت را رد كند.
آيا اين بايد در اختيار مجلس، يك دادگاه يا شوراي نگهبان باشد؟ وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين تفسير استفساريه اخير مجلس برخلاف ابلاغيه نيست، گفت:خير؛ شوراي نگهبان، مجلس، دادگاه يا نهادهاي ديگر مي‌توانند تصميم‌گيري كنند چراكه سلب صلاحيت در دوره نمايندگي از اصول مهمي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا با اين روند مصونيت نمايندگان برداشته نخواهد شد، تاكيد كرد: خير؛ آن مصونيت تعريف ديگري دارد و در حوزه فعاليت نمايندگي و انجام مسئوليت نمايندگي تحت تعقيب نمي‌تواند قرار بگيرد. البته همين مصونيت نيز در تخلفات خارج از حوزه فعاليت رسميت ندارد و اگر نماينده مال كسي را خورد بايد پاسخگو باشد. اين موضوع گام بلندي در راستاي بهتر برگزار شدن انتخابات است.
نيروهاي مسلح حق دخالت در انتخابات را ندارند
وزير دادگستري درباره بند نهي نيروهاي نظامي از ورود به انتخابات، گفت: دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح به هيچ شكل حق دخالت و تاثير‌گذاري در انتخابات را ندارند و بايد اين بند اجرايي و قوانين لازم اعلام شود. بسيج هم اگر به عنوان يك واحد نظامي با هويت نظامي فعاليت مي‌كند نبايد وارد انتخابات شود، ولي افراد بسيجي كه همين شهروندان عمومي جامعه هستند و مي‌خواهند فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي داشته باشند، ايرادي ندارد. البته همين افراد نيز نمي‌توانند با امكانات واحد خود و در قالب تشكيلات خود در انتخابات فعاليت كنند.
اخبار سیاسی - آرمان
