شركاي خارجي بابك زنجاني در تهران
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 23 آبان 1395 07:31
تامين‌كنندگان «وثيقه ١٠ هزار ميلياردي» در تهران. اين آخرين خبر از اقدامات متهم نفتي از پشت ميله‌هاي زندان است. اقداماتي كه نشان مي‌دهد بابك زنجاني در جست‌وجوي سرنوشتي متفاوت‌تر از سرنوشت ديگر متهمان اقتصادي است، اما همچنان او را در حالت خوف و رجا نگه مي‌دارد؛ ترس از حكم اعدامي كه در ديوان‌عالي كشور و در انتظار نظر قضات قرار دارد و اميد به تحقق وعده‌هايي كه با شرط بازگشت پول به بيت‌المال، فكر آزادي را در سر او مي‌پروراند، اين‌بار او را وادار مي‌كند كه با دعوت از شريكان خارجي خود به تهران بتواند گره‌اي از مشكلات باز كند.
بابك زنجاني با گذشت ٣٤ ماه از بازداشت موقت خود، همچنان خواستار اجراي ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري است؛ ماده‌اي كه در آن عنوان شده كه مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌سال تجاوز نمي‌كند، هنوز هم روزنه اميدي براي زنجاني است.
آزادي هرچند به طور موقت زنجاني، مي‌تواند او را در مسير كاميابي قرار دهد. موضوعي كه بارها از سوي وكيل او اعلام مي‌شود تا چشم طمع شركاي زنجاني از اموال واقع شده او در خارج از كشور برداشته شود، بالاخره تلاش‌ها را به شيوه‌اي به نتيجه مي‌رساند. پس از همه اظهاراتي كه عنوان مي‌شد متهم نفتي توانايي تامين وثيقه را ندارد، رسول كوهپايه‌زاده از محكم‌كاري‌هاي خود براي دريافت وثيقه از شركاي خارجي زنجاني خبر مي‌دهد. وكيل متهم نفتي، اين‌بار از جديدترين تلاش‌هاي خود مي‌گويد كه شركاي خارجي را به تهران آورده و از آنها تعهد رسمي گرفته است. تعهدي كه كوهپايه‌زاده از آن با جمله «كاري كه از دست‌مان بر مي‌آمد را انجام داده‌ايم» ياد مي‌كند و آن را «تعهدآور» مي‌داند.
كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه اين سفر جديت موضوع را به دستگاه قضايي نشان مي‌دهد، به لزوم تبديل قرار بازداشت به وثيقه از منظر قانون آيين دادرسي كيفري اشاره مي‌كند. او با بيان اينكه شركاي خارجي بابك زنجاني نيز اعلام آمادگي كردند كه در صورت تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه، مبلغ وثيقه را پرداخت كنند، مي‌گويد: «شركاي خارجي موكلش به تهران آمدند اما كسي با آنها ملاقات نكرده است». وكيل مدافع بابك زنجاني با اشاره به ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري و لزوم تبديل قرار بازداشت موكلش نيز اعلام مي‌كند: «همه ما تا زماني مشروعيت و مصونيت داريم كه در چارچوب قانون حركت كنيم اما با وجود صراحت ماده ٢٤٢ قانون ايين دادرسي كيفري، موكل با قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برد». او به ترتيب تبديل قرار بازداشت زنجاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ابتدا بايد ميزان وثيقه مشخص شود تا هر كس توانست، مبلغ مورد نظر را تامين كند. روال معمول قانوني اين بوده و اصلا هم كلاف پيچيده‌اي نيست.
بنابراين ما منتظر تبديل قرار بازداشت به وثيقه هستيم. اما نمي‌دانم چرا در اين مورد بايد از آخر به اول طي مسير شود.» وي در ادامه باز هم بر اجراي ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري اشاره و تاكيد مي‌كند: «همان روزي كه دو سال از بازداشت موكلم به پايان رسيد بايد اين قرار به وثيقه تبديل مي‌شد. » وي در ادامه به شروط شركاي زنجاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «سوال شركا اين بود كه ميزان وثيقه چقدر است؟ در صورتي‌كه ما هر زماني يك رقم را از مراجع قضايي شنيده‌ايم. زنجاني يا مستحق تبديل قرار است يا نيست. اگر نيست به ما اعلام كنند كه درخواست شما غيرقانوني است و با صداي بلند اعلام كنند كه اين ماده قانوني شامل حال موكل شما نمي‌شود و اگر مستحق است پس اين قرار را طبق قانون تبديل كنند. اين راه‌حل خيلي آسان است.»
شركاي خارجي زنجاني وعده پرداخت مبلغ وثيقه را دادند
كوهپايه‌زاده با بيان اينكه هيچ مصحلتي بالاتر از اجراي قانون نيست، ادامه داد: «به عنوان كسي كه هم دنبال استيفاي حقوق موكل هستم، هم دغدغه بازگشت پول به كشور را دارم و هم شرايط شركاي خارجي زنجاني را مي‌دانم، به نظر مي‌رسد تنها راه قانوني ممكن كه هم تضمين برگشت پول‌ها و هم موجب رعايت قانون باشد، تبديل قرار بازداشت موكل به قرار وثيقه است.» وكيل مدافع بابك زنجاني اضافه كرد: «شركاي خارجي بابك زنجاني نيز اعلام آمادگي كردند كه در صورت تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه، مبلغ وثيقه را پرداخت كنند.» كوهپايه‌زاده در ادامه از اقدامات ماه‌هاي گذشته براي تامين ميزان وثيقه براي تبديل قرار بازداشت گفت و به تلاش‌هاي جديد خود براي تامين نظر مراجع قضايي اشاره كرد. او با تاكيد بر اعلام آمادگي شركاي خارجي بابك زنجاني براي پرداخت مبلغ وثيقه گفت: «شركاي خارجي زنجاني رسما به مرجع قضايي در اين خصوص نامه دادند اما ديديم زياد افاقه نمي‌كند بنابراين شخصا از شركاي خارجي موكل درخواست كردم به ايران بيايند و مطلب را حضوري به دستگاه قضايي منتقل كنند.»
كسي از حضور شركاي خارجي استقبال نكرد
وكيل مدافع بابك زنجاني در ادامه اظهارات خود به درخواست اجازه ملاقات شركاي خارجي با مراجع قضايي اشاره كرد و گفت: «به مراجع مختلف مراجعه و درخواست كرديم كه با توجه به حضور شركاي خارجي موكل در تهران، اجازه ملاقات بدهند اما استقبال نشد و كسي آنها را ملاقات نكرد جز اينكه توانستيم شركاي خارجي زنجاني را به يك مرجع ذي‌صلاح قضايي كه شأن قانوني عالي هم دارد، ببريم و اين مرجع حرف‌هاي دوستان را استماع كرد.»
كوهپايه‌زاده افزود: «شركاي خارجي زنجاني را قبل از ترك ايران، به يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران بردم و به تعهد شركاي خارجي مبني بر پرداخت مبلغ وثيقه در صورت تبديل قرار بازداشت، رسميت بخشيده شد. اين سند رسمي را كه در دفترخانه اسناد رسمي امضا شده بود، به مراجع ذي‌صلاح قضايي ارجاع كردم اما باز هم پاسخي دريافت نكرديم.» با همه اين تلاش‌ها بايد منتظر تصميم مرجع قضايي ماند. جايي كه ميزان وثيقه زنجاني به اندازه بدهي او تعيين شده، ابتدا منتظر تامين مبلغ ١٠ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است تا بتواند در كوتاه‌ترين زمان، ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري را براي او به اجرا درآورد.
اخبار سیاسی - اعتماد
