با «اعدام» ریل‌گذاری مفاسد اقتصادی متوقف می‌شود؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, 13 آذر 1395 15:26

 به گزارش ایسنا، نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند مانند امروز بر سر زبان‌ها نبود. بعد از آن حساسیت‌ها روی این نام بیشتر شد تا آنجا که 12 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا مطرح کردند که بر اساس اطلاعات موجود، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نهم دی ماه ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با ایسنا از بازداشت بابک زنجانی خبر داد، اما از عناوین اتهامات او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست.

سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال 94، اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی 11 مهرماه سال 94 به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای آغاز شد و جلسه دوم دادگاه 12 مهر ماه و جلسه سوم که در تاریخ 13 مهرماه سال گذشته (سال 94) برگزار شد به قرائت کیفرخواست سه متهم این پرونده اختصاص یافت.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

قاضی صلواتی در پایان سومین جلسه دادگاه گفت: از آنجایی که وکلای متهمان برای بار دوم درخواست استمهال را مطرح کردند با هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای حفظ حقوق متهمان، با درخواست آنان موافقت می‌شود و جلسه بعدی دادگاه را 9 آبان ماه اعلام کرد.

دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد.

در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت و جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد.

پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «مهدی شمس» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد. در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست ‌و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت.

در جلسه بیست و چهارم در 29 آذرماه 94 قاضی صلواتی پیرو تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، گفت که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند و امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HKو شرکت نفت تسویه شود.

پس از حدود دو ماه مهلت قانونی به بابک زنجانی بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی همانند جلسات گذشته به صورت علنی در 20 بهمن ماه و بیست و ششمین جلسه هم 21 بهمن ماه سال گذشته (سال 94) برگزار شد.

در جلسه بیست و ششم قاضی صلواتی از ختم جلسات رسیدگی خبر داد و گفت که به زودی حکم صادر خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود در 16 اسفندماه سال گذشته (سال 94) اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش،  از آن زمان نزدیک به سه سال بابک زنجانی در بازداشت به سر می برد تا جایی که رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع وی بارها نسبت به این موضوع انتقاد کرد و در آخرین اظهارنظر خود در 19 آبان ماه  سال 95 به ایسنا گفت: سه سال می‌شود که موکلم در بازداشت انفرادی بسر می‌برد و علیرغم اینکه قرار بازداشت موقت بابک زنجانی باید 9 دی ماه سال گذشته به وثیقه تبدیل و آزاد می‌شد، ولی این اتفاق نیفتاد. طبق ماده 242 قانون آیین‌ دادرسی کیفری بیش از 10 ماه است که موکلم خلاف صراحت قانونی در بازداشت موقت است و بنده به عنوان وکیل وی بارها به مراجع ذیصلاح و مرتبط شفاها و کتبا این موضوع را اعلام کرده‌ام.

وی افزود: همان قانونی که به بازپرس اجازه داده که برای موکلم قرار بازداشت موقت صادر کند و همان قانونی که صلاحیت انشای رای را می‌دهد و همانطور قانونی که اجازه می‌دهد موکلم محکوم شود یا نشود، همان قانون می‌گوید که هیچ متهمی نباید بیش از دو سال در بازداشت باشد اما متاسفانه این مهم رعایت نشده است. هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و ما تا زمانی مشروعیت داریم که در راستای قانون حرکت کنیم. قوه قضاییه باید آمر به قانون باشد که متاسفانه در اینجا نقض صریح قانونی صورت گرفته است.

کوهپایه‌زاده با انتقاد از اینکه بیش از دو ماه است که با موکلش ملاقات نداشته و علیرغم درخواست‌هایی که داشته موفق به دیدن وی نشده است، گفت: بابک زنجانی متهم است و برای متهم و حتی محکوم، قانون حقوقی را قائل شده است و نباید حقوق شان ضایع شود. این امر در حالیکه در حال برقراری ارتباط با شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور برای انتقال اموال هستیم درست نیست و بابک زنجانی هفته‌ای سه بار با شرکای خود در خارج تماس می‌گرفت که در حال حاضر از این امر محروم شده است.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: من همه را به اجرای قانون توصیه می‌کنم. ما دنبال تسریع در به نتیجه رسیدن پرونده نیستیم بلکه دنبال صدور رای عادلانه هستیم.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام کریمی رییس دیوان عالی کشور در هشتم آبان ماه سال 95 در حاشیه سفر رییس قوه قضاییه به عراق در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: رسیدگی ها به این پرونده ادامه دارد و هنوز به اتمام نرسیده است.

وی در خصوص شعبه رسیدگی به این پرونده نیز گفت: شعبه این پرونده محرمانه است.

محسنی‌اژه‌ای نیز در 23 ‌آبان ماه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست. همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند، در این رابطه توضیحات لازم را ارائه دهید؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانک‌های خارجی حاضر شده‌اند ضمانت لازم را در این پرونده ارائه دهند که هیأتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند، ولی متأسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند، اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند.

وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند تا الان هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.

بر اساس این گزارش، ششم آذرماه سال جاری خبری مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها منتشر شد. در همین راستا غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی به ایسنا گفت: تا هفته پیش که در خصوص پرونده بابک زنجانی سئوال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می گویند که به صدور حکم رسیده که بنده اطلاع جدیدی ندارم.

رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز پیرو همین خبر ششم آذر ماه به ایسنا گفت: احتمالا رای پرونده موکلم تا پایان هفته صادر خواهد شد.

وی افزود: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود.

کوهپایه‌زاده گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی‌توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

... و اما امروز انتظارها به پایان رسید و معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت و گو با ایسنا از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

انصاری خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.

پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام این پرونده قضایی نیز به نتیجه رسید؛ نتیجه‌ای که قطعا عده‌ای را راضی و برخی را ناراضی کرد! حال سئوال اساسی که به ذهن می رسد این است که آیا ما دیگر شاهد پرونده‌هایی همچون مه‌آفریدها و بابک ها و امثال آن در کشور نخواهیم بود.