سیدحسن رسولی : لیست شوراها تخصصی است نه سیاسی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 دی 1395 08:18
خبرهای خوبی در راه است. اصلاحطلبان و بدنه اجتماعی آنها در تهران و شهرستانها باید به گوش باشند. قرار است پارلمان شهری متخصص در امورمختلف شهری تشکیل شود. شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات سیاستهای کلی خود را در این زمینه ابلاغ کرده و شورای اصلاحطلبان استانها قرار است به صورت مستقل و با در نظر گرفتن سیاستهای کلی اعلامی از سوی شورای عالی لیست شوراهای شهر و روستاها را به مردم معرفی کنند.
به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته در شورای عالی در ریلگذاری انتخاباتی«آرمان امروز» با یکی از اعضای شورای عالی اصلاحات به گفت وگو پرداخته است که درادامه میخوانید.
شورای عالی سیاستگذاری در حال حاضر درچه مقطعی از تصمیم گیری قرار دارد؟ این شورا هنوز درحال سیاستگذاری است یا اینکه از این مرحله عبور کرده است؟
جریان اصلاحات به دلیل فقدان یک سامانه حزبی کمشمار، پر شمول و تاثیر گذار به گونهای که بتواند به نمایندگی از این جریان سیاسی راهبری و مدیریت انتخاباتی را به صورت تمام عیار در اختیار بگیرد، به ناچار به سوی سازوکارهای جبههای و اجماعی حرکت کرده است. معنای این پاسخ آن است که به صورت ایدهآل، بودن مراجعی از جنس شورای عالی سیاستگذاری از منظر مصالح بلندمدت این مجموعه، جالب نیست.
به صورت ایدهآل باید تلاش کرد این نهاد حزبی موثر هر چه سریعتر در سپهر سیاسی کشور بهروز و ظهور عینی پیدا کند و این ماموریت به صورت رسمی بر عهده دو سه حزب اصلاحطلب فراگیر سپرده شود. تا زمانی که به این هدف ایده آل نرسیدیم چارهای نداریم جز اینکه از چنین سامانهای بهره بگیریم. شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان که انتخابات مجلس دهم را رهبری و مدیریت کرد و ریاست جمهوری دوره یازدهم را نیز اداره کرد در دوره دوم فعالیت خود بر اساس جهتگیریهای معینی، بازسازی و مجددا آغاز به کار کرده است. همه اصلاحطلبان اعتقاد دارند که لازمه سامانیابی فضای سیاسی کشور وجود احزاب کمشمار و کارآمد است.
در این راستا و در عمل به این باور به عنوان یک جهتگیری که معطوف به تقویت احزاب و توسعه تحزب است دوسوم اعضای شورای سیاستگذاری اصلاحات نمایندگان رسمی شناسنامه دار اصلاحطلب و عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب هستند. همین نسبت با این جهتگیری نیز در سطوح استانی و شهرستانی نیز لحاظ شده است. به عبارتی بر خلاف بعضی از تحلیلهایی که ارائه میشود که شکل گیری چنین مرجعی «شورای عالی اصلاحات» موجب تضعیف و به حاشیه راندن احزاب میگردد، شاهد هستیم که عکس این تحلیل ناصحیح در بطن و متن ساختار، تشکیلات، راهبردها و سطوح مختلف شورای عالی هویداست.
در مقایسه با جریان اصولگرا که حداقل حسب ظاهر هنوز فاقد یک درگاه تعریف شده انسجام بخش است، از این منظر در اردوگاه اصلاحطلبان دغدغه خاطری وجود ندارد. از منظر سازماندهی تشکیلاتی و راهبری دو پروژه انتخابات۹۶ «انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر» موجب شد امروز برای جامعه اصلاحطلب مشخص و تعیین تکلیف شود که چگونه بین رهبر اصلاحات، سایر شخصیتهای موثر، احزاب اصلاحطلب و نیز ظرفیتهای ملی و منطقهای که اصلاحطلبان در اختیار دارند، امکان اجماع سازی آنها میسر است. در حال حاضر شورای عالی سیاستگذاری از مرحله سازماندهی گذشته و ظرف یکی دو هفته آینده تشکیلات استانی شورای عالی به صورت متناظر با تشکیلات شورای عالی در سطح ملی شروع به کار مجدد خواهد کرد و ماموریت خود را آغاز میکند.
اما هنوز برخی این دغدغه را دارند که تصمیمات شورای عالی جلوی رشد تحزب در ایران را مسدود کند.
همانطور که در پاسخ به سوال بالا گفته شده این نگاه به شورای عالی نگاه دقیقی نیست. گروهی در شورای عالی ماموریت پیدا کرده که برای آینده درازمدت جریان اصلاحات با استفاده از مراکز پژوهشی، شورای مرکزی و دفاتر سیاسی احزاب اندیشههای مختلف را با بهره گیری از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی داخلی، به این سوال پاسخ دهند که با توجه به وضعیت امروز احزاب و تجاربی که جریان اصلاحات دارد در آینده دور چگونه میتوان مدیریت و راهبری پروژهها را تعیین تکلیف کنند. به عنوان یک کارشناس سیاست داخلی پیشنهاد من این است که مراجع تاثیرگذار جریان اصلاحات باید تلاش کنند که از طریق تجمیع ظرفیتهای حزبی و ادغام احزاب ۲۴گانه اصلاحطلب به سمتی حرکت کنیم که با این تجمیع آن ضعف ساختاری حزبی در کشور از میان برداشته شود و اساسا دیگر نیازی به کار کرد شورای عالی سیاستگذاری نباشد، اما تا زمانی که به هدف نرسیدیم از سامانه شورای عالی استفاده خواهیم کرد.
تکثر میان احزاب اصلاحطلب نشان از کثرت اندیشههای گوناگون اصلاحطلبی دارد. بزرگان و احزاب اصلاحطلب میتوانند به سمت تشکیل یکی دو حزب اصلاحطلب در چند سال آینده گام بردارند؟
البته من نگفتم که به سوی ادغام احزاب در حرکتیم. بلکه کارگروه ویژهای به این منظور در ساختار شورای عالی برای اولین بار در نظر گرفته شده است که به عنوان یک کار بزرگ تشکیلاتی به این سوال مهم پاسخ دهند. اما حضور احزاب ۲۴ گانه اصلاحطلب که تماما دبیران کل آنها عضو شورای عالی سیاستگذاری هستند، نشان میدهد مرزهایی بین نگرشهای احزاب به مسائل روز جامعه وجود دارد که موجب تعدد احزاب شده است، اما در عین حال ۷۰ درصد سیاسیون اصلاحطلب به تداوم شورای عالی رای دادند و این میزان رای نشان داده است که در دل این تکثر یک وحدت نظر هم نسبت به مسائل کلان حوزه اصلاحطلبی وجود دارد که تقویت همگرایی در فعالیتهای انتخاباتی یا اتخاذ تصمیمات فراجناحی که مربوط به حوزه امنیت ملی است، به عنوان بخشی از این وحدت نظر بین احزاب ۲۴ گانه در عین حالی که به لحاظ اساسنامه و مرامنامه تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. این مورد نشان دهنده نوعی وحدت در عین این کثرت است. اگر احزاب اصلاحطلب فاقد چنین ارادهای بودند اساسا شورای عالی اصلاحطلب شکل نمیگرفت. پیشنهاد اولیه تشکیل چنین سازوکاری از شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب به رئیس دولت اصلاحات داده شده و سپس به آقای عارف منتقل شد. بنابراین حضور بیست و پنج چهل و دوم عناصر حزبی در شورای عالی سیاستگذاری نشان میدهد به صورت بالقوه زمینه چنین انسجامی وجود دارد.
در کشور ما بیش از ۲۵۰ حزب و سازمان سیاسی مجوز دارند. ۲۵ حزب از این میان و انجمنهای سیاسی عضو رسمی شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب هستند و علاوه بر این ۲۵ حزب، احزاب و تشکلهای اصلاحطلبی هستند که هنوز به جمع شورای هماهنگی نپیوستهاند. بهعنوان نمونه در میان احزاب ایران یک حزب صنفی سیاسی به نام حزب اسلامی کار وجود دارد و یک انجمن اسلامی به نام انجمن اسلامی دانشگاهها و سامانه سیاسی به نام انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی پزشکان، حزب اتحاد ملی و اعتماد ملی و چندین حزب دیگر، اما امروز بین حزب اسلامی کار که در جامعه کارگری دارای نگاه ویژهای است با حزب اتحاد ملت در ضرورت همکاری و انسجام اتفاق نظر وجود دارد.
درنتیجه شاهد هستیم آقای شکوریراد به عنوان نماینده حزب اتحاد ملت و آقای کمالی به عنوان دبیر کل حزب اسلامی کار جزو عناصر فعال شورای عالی سیاستگذاری هستند یا آقای دکتر تاجرنیا از انجمن اسلامی پزشکان و آقای موسوی از انجمن اسلامی معلمان که تقریبا بزرگترین تشکل سیاسی اصلاحطلبان است با یک دغدغه مشترک در شورای عالی تلاش میکنند. در عین اینکه در جزئیات با هم اختلاف نظر دارند، اما در نظرات مهمتر در حوزه تفکر اصلاحطلبی و بخش مهمتر در حمایت از آقای روحانی وحدت نظر دارند.
بنابراین با توجه به سابقه طولانی که بنده در سیاست داخلی دارم، تحقق این آرزو را بعید نمیدانم. به دلایل تاریخی، فرهنگی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی متاسفانه به رغم اینکه نزدیک به صد سال از انقلاب مشروطه میگذرد و طی این یک سده احزاب گوناگونی در عرصه سیاسی کشور بروز و ظهور پیدا کردهاند، مبانی توسعه تحزب در ایران مبانی جدی است، با وجود این موانع است که باید تلاش کرد مشکلات بین اصلاحطلبان بر طرف شود. ادغام، اجماع و انسجام بخشی در غالب این وحدت در درون کثرت به یک وحدت تمام عیار در میان اصلاحطلبان شدنی است.
چه ایرادی دارد که دو - سه حزب اصلاحطلب وجود داشته باشند و انجمن جامعه پزشکی در هر سه حزب اصلاحطلب فراگیر در بخش کلان ملی همسویی داشته باشند و در حوزه تخصصی یعنی جامعه پزشکی این حوزه را نمایندگی کند و حزب اسلامی کار همین نمایندگی را در دفاع از جامعه کارگری داشته باشد. در نتیجه زمینه بالقوه احزاب پرشمار وحدتبخش از طریق ادغام وجود دارد. البته باید در انتظار بود و دید که این کارگروه به چه نتیجهای خواهد رسید. کارکرد این کارگروه فراتر از انتخابات پیشرو است. کارگروه تشخیص خواهد داد که همچنان باید به سوی تشکیل شورای عالی سیاستگذاری حرکت کنیم و آیا این سازوکارها برای ۳۰ سال آینده کارایی دارد یا اینکه باید این سازوکار به سامانههای حزبی منتقل شود. اگر قرار بر این باشد که این اتفاق بیفتد باید در ابتدا بستر قبول چنین ماموریتی را برای جامعه احزاب اصلاحطلب فراهم کنیم. شاید یکی از این راهها تجمیع احزاب پر شمار فعلی باشد.
شورای عالی در این مسیر فعال است اما عدهای موضعگیریهای متفاوتی دارند و نامهنگاری میکنند و شدیدا با این موضوع مخالفند. اگر مخالفتها دقیق و منطقی باشد از تشکیل چند حزب واحد یا ادامه کار شورای عالی جلوگیری خواهد شد؟
در بین نمایندگان احزابی که عضو رسمی شورای عالی در شکل جدید هستند تا به این زمان استعفا از همکاری وجود نداشته و تا آنجا که من مطلع هستم کسی از شورای عالی کناره گیری نکره است، اما در مورد همان نظر سنجی یعنی ۷۰ درصد موافقان شورای عالی و ۳۰ درصد مخالفان شورای عالی باید اذعان کرد که جریان اصلاحات یک جریان متنوع فکری است و دیدگاههای مختلف در این جریان ابراز میشود. در سال قبل کمیته برنامه ریزی شورای عالی یک نظر خواهی از تمام مراجع صاحب نظر حوزه اصلاحات از احزاب تا اصلاحطلبان استانها و تک تک اعضای شورای عالی با در نظر گرفتن شخصیت حقیقی و حقوقی آنها که دو انتخابات گذشته را راهبری کردند، به عمل آورد، اما ۷۰ درصد پاسخگویان قائل به این بودند تا زمان نرسیدن به سامانه حزبی فراگیر این شورای عالی که از اجماع نخبگان اصلاحطلب، کارآمد تشکیل شده است باید تداوم یابد و مطالعه آسیب شناختی هم در این زمینه صورت گرفت که نتیجه به دست آمده از آن مطالعه آسیبشناسانه در شکلگیری مجدد از شورای عالی لحاظ شد. در عین حال ۳۰ درصد از پاسخگویان مخالف تشکیل مجدد شورای عالی سیاستگذاری بودند و این اختلاف نظر را در شورای عالی اصلاحات به رسمیت شناخته و هدف هر دو طرف یکسان است و این اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف جرو نقاط ضعف جریان اصلاحات است که امکان بروز و ظهور نظرات مختلف در این جریان وجود دارد.
البته طی سه چهار ماه اخیر از تعداد احزابی که در ابتدا در زمره آن ۳۰ درصد قرار میگرفتند کاسته شده است. به طور مشخص امروز انجمن اسلامی معلمان در جلسات شورای عالی حضور دارد. نفس این اختلاف نظر نشان میدهد تشکیل آن کار گروه مدبرانه بوده و هدف این سامانه این بوده که جریان اصلاحات را در بزنگاههای مختلف در فصول و زمانهایی خاص که رویدادهای تعیینکننده سیاسی در حوزه سیاست داخلی بروز و ظهور پیدا میکند که مشخصا فصول انتخاباتی است به اهداف خود برساند.
وجه مشترک دوطرف مخالف و موافق شورای عالی این است که برای تحقق نظر هر دو جریان شورای عالی در تهران مصوب کرده است تعداد اعضای حقوقی شورای عالی در هر حوزهای باید دو برابر اعضای حقیقی باشد و بیشتر از یکسوم نباید از شخصیتهای حقیقی باشد و دو سوم باید حزبی و تشکیلاتی باشد، به عبارتی خود شورای عالی سیاستگذاری ظرفیتی برای تشویق بیشتر برای تحقق نفوذ تشکیلاتی است. بنابراین از این نظر مخالفان شورای عالی سیاستگذاری معتقد هستند شورای همانگی باید محوریت انتخابات باشد.
بر اساس چه مکانیزمی شورای عالی قصد دارد کاندیدای اصلاحطلب را در لیست شوراهای شهر قرار دهد؟
همچنان که در زمان انتخابات مجلس یازدهم مخاطبان شما شاهد بودند در سازمان تشکیل شده برای مجلس دهم و ریاستجمهوری یازدهم فعالیتها در دو سطح نظری و عملیاتی دنبال شد. در سطح نظری مبانی تئوریک رفتار متحد و انسجام بخش با استفاده از نظر صاحب نظران تجربی این حوزه نهایی شد و این نظر به یک راهبرد تبدیل شد و راهبرد به دست آمده به یک گفتمان در سراسر کشور تبدیل شد.
در این سطح شورای عالی سیاستگذاری در سطوح مختلف به دنبال نهادینه کردن نظری نهادی و فرهنگی و ضرورت انسجام اصلاحطلبان است. برای جلوگیری از تکرار خسارتهای عدم انسجام سال ۸۴ این موضوع در دستور کار قرار گرفت است. این سطح از ماموریت عمدتا در دستور کار شورای عالی بود. در سطح ملی و عملیاتی شورای اصلاحات استان، بوده و هستند کسانی که با الهام گیری از این نظریه انسجام بخش و گفتمان واحد اصلاحطلبی پیام واحدی را از جامعه اصلاحطلب ایران به کل کشور منتقل میکنند.
تصمیمگیری درمورد جزئیات عملیاتی پروژهای انتخاباتی در دستور کار است. به طور مشخص در سال ۹۶ دو انتخابات وجود دارد، انتخابات ریاست جمهوری ما یک انتخابات ملی است و بنا نیست در استانهای کشور در مورد کاندیدای ریاست جمهوری بحثی صورت بگیرد، زیرا حوزه رقابت در انتخابات ریاستجمهوری عرصه ملی است و در گذشته همین گونه بوده، اما انتخابات دوم که انتخابات شورای اسلامی است قرار است در بیش از ۱۰۰۰ نقطه شهری کشور و مشخصا ۳۰ مرکز استان و چندده کلانشهر کشور برگزار شود و از این طریق پارلمانهای مدیریت شهری در سطوح مدیریتی شهری ایران مجددا تشکیل شوند.
بنابراین بر خلاف انتخابات قبلی که سبقه ملی دارد از منظر اجرایی به تعداد واحدهای تقسیمات کشوری یعنی چند ده روستای ایران و چند هزار نقطه شهر که انتخابات مستقل برگزار میشود کار را مشکل کرده است. استحضار دارید که شورای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم، شوراهای اسلامی بخش، شهرستان و استان و شورای عالی استانها از طریق رای غیر مستقیم صورت میگیرد. یعنی شورای روستاها که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند از بین خود شورای بخش را تشکیل میدهند.
شورای اسلامی بخشها و شوراهای اسلامی شهرستان را تشکیل میدهند و شوراهای شهرستانهای هر استان شورای اسلامی استان را تشکیل داده و شوراهای اسلامی استانها شورای عالی استانهای کشور را تشکیل میدهند. از منظر اجرایی و عملیاتی از نظر شورای عالی اصلاحات تمامی عملیات اجرایی به صورت غیر متمرکز صورت میگیرد. یعنی اصلاحطلبان شهر کاشان خود بر اساس نظریه واحد که در غالب گفتمان اصلاحطلبی دریافت میکنند دور هم جمع شده و برای اعضای اسلامی شهر کاشان با لحاظ کردن مختصات فرهنگی، تاریخ، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت همه صاحب نظران، لیست مخصوص به خود را میبندند.
در شورای اصلاحات شهر کارشناس است که تعیین میکند چه تعداد جامعه شناس، شهرساز و متخصص حمل و نقل درون شهری و چه تعداد مختصص میراث فرهنگی و چه تعداد متخصص در حوزه آسیبهای اجتماعی مورد نیاز است که پارلمان شهری کاشان از حیث برخورداری از تخصصها وظرفیتهای مختلف کارآمد باشد و در این حوزه شورای اصلاحات استان مداخلهای نمیکند و به طریق اولی شورای عالی نیز در این حوزه فعالیتی انجام نمیدهد و بستن لیست در شهرستان به شورای عالی ارتباطی ندارد.
نقش شورای عالی در این میان چیست؟
شورای عالی اولا تدوین و نهایی کردن گفتمان ملی اصلاحطلبان را بر عهده دارد تا حرکت جبههای هماهنگی در این راه صورت بگیرد. ثانیا کمک به انسجامبخشی تشکیلاتی برای استفاده از تمام ظرفیتها و ثالثا کمک به راه اندازی شوراهای استانی و شهرستانی، رابعا انجام داوری در مواردی که احیانا امکان اجماعسازی در مناطق وجود نداشته باشد.
درتهران با چه افرادی لیست شورای شهر تهران بسته میشود؟
پیشنهاد ما این است که همانند انتخابات شورای اسلامی استانها در شهر تهران هم راهبری انتخابات شهر تهران بر عهده هیاترئیسه شورای عالی باشد.
جوانان و تحولخواهان به خوبی در روی کار آمدن دولت روحانی مشارکت داشتند، اما دولت با متوسط سنی بالای شصت سال تشکیل شد و شاید تنها صالحی امیری از تعدادی از جوانان اصلاحطلب در سطوح مشاوران خود استفاده کرده است. شورای عالی قصد ندارد از این ظرفیت استفاده کند؟
در عین حال اینکه جریان اصلاحات از دولت روحانی پشتیبانی غیر سهم خواهانه میکند، اما معتقد است که دولت یازدهم به بخش قابل توجهی از جامعه اصلاحطلب ایران پاسخ نداده است. یکی از این مطالبات ارتقای نقش و جایگاه زنان و جوانان در عرصه مدیریت اجرایی کشور است. جریان اصلاحات در گذشته نیز چنین تفکری داشته است.
درانتخابات مجلس دهم بزرگترین موفقیتی که نصیب اصلاحطلبان شد رای آوردن صددرصدی لیست ۳۰ نفری پایتخت بود. تلاش ما در شورای عالی قبلی این بود که حداقل ۳۹ درصد این لیست را زنان تشکیل دهند. اینکه جوانان و زنان با رای مناسب سیاسی باید در اولویت باشند. شاید یکی از دلایل تحقق چهره پیر سالارانه یا میان سالارانه در دولت روحانی آثار وسیع به جای مانده از دولت گذشته است و آقای روحانی به دنبال عادیسازی در نظام کشورداری بود. امروز در آستانه دوره پنجم مجلس هستیم، همانند اتفاقات مجلس دهم اولویت این خواهد بود که زنان و جوانان در لیستهای انتخاباتی به لحاظ کم و کیفی نقش بیشتری داشته باشند.
اخبار متناقضی دال بر اینکه برخی وزرا و استانداران برای ورود به لیست تهران اعلام آمادگی کردهاند منتشر شده است. تا چه اندازه این موضوع گمانه زنی رسانهای است؟
خبر در مورد حضور اشخاص تنها گمانه زنی رسانهای است. اما یکی از نقایص شورای عالی اصلاحطلبان این بود که به اندازه کافی و وافی نسبت به انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و استانها جدیت از خود نشان ندارد. به عنوان یک نقص بناست این کاستی در ۹۶ بر طرف شود. بنابراین شناسایی، تشویق و ترغیب چهرههایی که متناسب با جایگاه پارلمان شهری و روستایی کشور میتوانند اثربخش باشند یکی از اهداف راهبردی شورای عالی سیاستگذاری است. امروز هم در شورای چهارم شهر تهران، هم در حوزه اصلاحطلبی و هم اصولگرایی افرادی حضور دارند که عقبه وزارت دارند. بنابراین اینکه تعدای از وزرای سابق داوطلب حضور در لیست تهران شوند امری کاملا طبیعی است، نکتهای هم هست که به عنوان فردی که در این حوزه کار کارشناسی کرده اعلام میکنم که اساسا انتخابات شهر و روستا با انتخابات مجلس تفاوت جدی دارد.
ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر معیارهای سیاسی در صحنههای رقابتی را در نظر داشتیم اما باید توجه داشت بر اساس فصل ۷ قانون اساسی و قانون شرح وظایف و نحوه تشکیل شورای شهر و روستا که اسناد بالادستی هستند شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قبل از اینکه یک نهاد سیاسی شناخته شوند یک نهاد عمرانی، خدماتی، اجتماعی و مدنی و شهری شناخته شدهاند، بنابراین چه بسا شخصیتهای ملی و محلی برای قرار گرفتن در لیست اصلاحطلبانه مجلس مناسب باشند و هرچند جایگاه مجلس از شوراها بالاتر باشد، اما به دلیل تفاوت ماهوی، مناسب قرار گرفتن در لیست شوراهای اسلامی شهر و روستا نباشند. امروز نقایص مدیریت شهری در تهران نیاز به تفحص علمی ندارد.
در همین تجربه بارندگی به این نتیجه میرسیم که بهتر است در شورای شهر تهران متخصصترین شخصیتها را در حوزه محیط زیست، حمل و نقل شهری، معماری و شهر سازی و مسائل مختلف شهری داشته باشیم. بنابراین از این منظرشورای اسلامی دوره پنجم باید جمعی از متخصصانی باشند که اجماع این ظرفیتها یک خرد جمعی و دانش عمومی در مدیریت شهری را به دنبال داشته باشد تا با تعامل با بخشهایی از حاکمیت یکی دو مورد از مشکلات تهران را در مسیر حل و فصل شدن قرار دهند. من نمیگویم که هیچ عنصر سیاسی نباید در ترکیب شورای اسلامی باشد اما وجه غالب شورایهای اسلامی کشور نباید سیاسی باشد و جوانان و زنان باید در این حوزه حضور چشمگیر داشته باشند. بنابراین در این مقطع فعلی بحثی از لیست در شورای عالی نیست.