تابوی رئیسجمهوری زن
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 24 فروردين 1396 08:02
شايد بهجرأت بتوان گفت مردانهترين رقابت سياسي کشور، انتخابات رياستجمهوري است.
در 11 دوره برگزارشده انتخابات رياستجمهوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها چهره شاخص زني که براي شکستن تابوي رئيسجمهوري زن اقدام به ثبتنام کرده، اعظم طالقاني است. او در سال 76 بهعنوان اولين زن براي ورود به اين رقابت سياسي اقدام کرد و با وجود آنکه مدارک وي براي ثبتنام پذيرفته شد، نتوانست از سد تأييد صلاحيتها عبور کند. امروز شنيده ميشود که برخي اين دليل رد صلاحيت را زنبودن اعظم طالقاني ميدانند. اين درحالي است که شهيندخت مولاوردي روز گذشته اعلام کرد: هيچوقت نشنيدهايم فردي بهخاطر زنبودن ردصلاحيت شده باشد.
باوجوداين، بعد از سال 76، زنان معدودي جرأت ثبتنام براي انتخابات رياستجمهوري را پيدا کردند و البته همگي رد صلاحيت شدند. دختر آيتالله طالقاني در سال 88 نيز براي دومينبار براي ورود به عرصه اين رقابت اقدام کرد اما مجددا رد صلاحيت شد. او در گفتوگويي با «وقايعاتفاقيه» احتمال ثبتنام براي انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري را رد نميکند و ميگويد هنوز تصميمش را در اين رابطه نگرفته است. در چند ماه گذشته، اصلاحطلبان بحث حضور زنان بهعنوان کانديداي رقابت رياستجمهوري را بهطور جدي مطرح کردهاند اما تلاشهايي که دراينراستا انجام شد در عمل نتوانست تغييري در شرايط کنوني، ايجاد کند.
همانطور که حقوقدانان تأکيد دارند مشکل اصلي تفسير اصل «115» قانون اساسي است. کلمه رجل در اين اصل قانوني تاکنون به معناي مرد تفسير شده است اما بسياري بر اين باورند که رجل سياسي به معناي مردان سياسي نيست بلکه معناي عامتري دارد. باوجوداين، در اين دوره نيز تاکنون تعداد انگشتشماري از زنان براي انتخابات ثبتنام کردهاند اما در ميان آنها هيچ چهره شناختهشدهاي به چشم نميخورد. با وجود چنين خلئي، آيا در روزهاي آينده زناني که بتوانند چالش جديدي ايجاد کنند، وارد اين عرصه ميشوند؟
ضرورت شکست سکوت شوراي نگهبان
شهربانو اماني، فعال سياسي معتقد است: طبق قانون اساسي وقتي زنان حتي ميتوانند کانديداي مجلس خبرگان رهبري شوند؛ در هيچجا محدوديت و ممنوعيت قانوني چه براي پستهاي انتخابي و چه پستهاي انتصابي ندارند.
اين فعال سياسي اصلاحطلب با اشاره به اينکه قانون اساسي ميثاقنامه مردم ايران و منبعث از رأي آنهاست؛ به «وقايعاتفاقيه» ميگويد: «زنان ميتوانند همانند مردان براساس همان شرايط کانديداتوري که براي يک فرد لازم است، نامزد رياستجمهوري شوند اما شوراي نگهبان، رجل سياسي را رجال سياسي تعريف کرده و اين تفسير شوراي نگهبان است اما من هيچ محدوديت و ممنوعيتي نميبينم و بسياري از حقوقدانان و قانوندانان نيز اعتقاد دارند زنان ميتوانند رئيسجمهوري شوند.» اماني تأکيد دارد اگر زنان محدوديت دارند بايد قانون را اصلاح کنند و بنويسند تنها مردان ميتوانند رئيسجمهوري شوند. مولاوردي، معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده نيز به عدم اظهارنظر شوراي نگهبان در اين رابطه اشاره ميکند و ميگويد: «رجل سياسي هنوز در قانون ما تفسير نشده و شوراي نگهبان نفيا يا اثباتا در مورد آن اظهارنظر نکرده است.»
همانطور که مولاوردي ميگويد: «شوراي نگهبان دراينباره سکوت کرده اما با وجود درخواستي که در بدنه جامعه براي پاسخگويي به اين سؤال شکل گرفته به نظر ميرسدکه ضروري است اين سکوت در اين دوره از انتخابات رياستجمهوري شکسته شود.» البته شايد ثبتنام چهرههاي شاخص زنان بتواند فشار مضاعفي را به شوراي نگهبان براي اظهارنظر دراينباره وارد کند. اعظم طالقاني در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» احتمال کانديداتورياش را رد نميکند ولي ميگويد: «هنوز دراينباره تصميم نگرفته است.» اين پرسش که آيا زنان شناختهشده ديگري نيز خودشان را براي ثبتنام در روزهاي باقيمانده آماده ميکنند، ميتواند براي چندمين بار تفسير از واژه رجل سياسي را به چالش بطلبد.
ترس از رد صلاحيت
«سخنگوي شوراي نگهبان هم پيشازاين به اين موضوع اشاره کردند که اگر در دورههاي قبلي خانمهايي که ثبتنام کردهاند، رد صلاحيت شدند و نتوانستند به مرحله پاياني برسند؛ مانند خيلي از آقاياني که تشخيص داده شد صلاحيتشان براي رياستجمهوري کافي نيست با آنها برخورد شده است.
ما هيچوقت نشنيدهايم که فردي بهخاطر زنبودن رد صلاحيت شده باشد.» اين را مولاوردي در حاشيه جلسه هيأتدولت ميگويد اما طالقاني تفسیر خودش را دارد و ميگويد به خاطر جنسيتش رد صلاحيت شده است: «در دورههاي گذشته، من بهخاطر زن بودن رد صلاحيت شدم اما ظاهرا حالا متوجه شدهاند که رجل سياسي شامل زنان هم ميشود.» شهربانو اماني نيز تأکيد دارد زنان کانديدا براي انتخابات رياستجمهوري در وهله اول به خاطر زن بودن رد صلاحيت ميشوند. اين نماينده سابق مردم در مجلس شوراي اسلامي باور دارد چهرههاي شناختهشده سياسي بهدليل اينکه شوراي نگهبان صرفا بهدليل زن بودن آن را رد صلاحيت ميکند، حاضر نيستند به اين رقابت وارد شوند.
اماني دراينباره توضيح ميدهد: «شايد زنان فعال در عرصه سياست از رد صلاحيت شدن توسط شوراي نگهبان به صرف زنبودن نگرانند و همين موضوع باعث مشارکت کمرنگ زنان در اين رقابت سياسي ميشود.» اين درحالي است که برخلاف انتخابات رياستجمهوري، در انتخابات شوراها زنان حضور نسبتا پررنگي داشتهاند. اماني بر اين باور است که در اين انتخابات شاهد افزايش درصد مشارکت زنان نسبت به دوره گذشته بوديم. او با اشاره به ضرورت تمرين دموکراسي و تمرين توانافزايي زنان براي حضور در عرصههاي انتخابي تأکيد ميکند: «زنان سالهاست تجربه حضور در عرصههاي سياسي را دارند و بهويژه در شوراي چهارم شاهد آن بوديم که از مرزيترين حوزههاي انتخابيه و توسعهنيافتهترين استانها خانمها کانديدا شدند و رأي اول را آوردند.
اين موضوع نشان ميدهد مردم به حضور زنان و نمايندگي از طرف زنان در شوراها اعتماد دارند به نظر ميرسد اگر در انتخابات دور پنجم پارلمانهاي شهري و روستايي، جريانات سياسي از حضور خانمها در ليستها در شهرهاي بزرگ استقبال کنند، اين رفتار سياسي هوشمندانه مردم ميتواند باعث حضور زنان زيادي در پارلمانهاي شهري و روستايي باشد و در نتيجه به کارآمدترشدن شوراها و سالمسازي آنها کمک کند.»
معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده نيز دراينباره ميگويد: «انتظار ميرود حضور زنان در پارلمانهاي شهري و روستايي فاصله وضعيت موجود تا حد مطلوب ما براي حضور زنان در عرصههاي مختلف شهري و روستايي را کاهش دهد.» شهيندخت مولاوردی در ارتباط با افزايش حضور زنان در ثبتنام انتخابات شوراهاي شهر و روستا، تصريح ميکند: «ما افزايش مشارکت و حضور زنان در انتخابات را به فال نيک ميگيريم.
با توجه به نقش و جايگاه شوراهاي شهر و روستا بهعنوان پارلمانهاي محلي و آنچه براي تحقق حقوق زنان انتظار ميرود و با توجه به فاصله ما با حد مطلوب حضور زنان در اين عرصه اميدواريم که اين زنان بهعنوان نمايندگان در شوراها بتوانند مؤثر واقع شوند.» او اميدوار است زنان بتوانند بهعنوان ناظران و قانونگذاران شهري و روستايي کمک کنند تا شهرها و روستاها بهتر از آنچه امروز است، باشد.
اخبار سیاسی - وقایع اتفاقیه