کدخدایی: اسامی تعدادی از مدیران دولتی در گزاش تخلفات ارسالی به قوه‌قضاییه وجود دارد/ بیشترین شکایت از سوی نامزد غیردولت بوده است
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 27 خرداد 1396 13:39
به گزارش عباسعلی کدخدایی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده متخلفان انتخابات رسیدگی شده و آیا در این بین مدیران دولتی هستند، گفت: در مورد تخلفات طبق روال جاری گزارشات به ترتیب برای قوه قضائیه ارسال کردیم تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارشات هستند. البته قضاوت در مورد تخلفات کار ما نیست و فقط باید آن را برای قوه قضائیه ارسال کنیم. از دوستانم در شورای نگهبان پیش از آمدن به جلسه پرسیدم و گفتم گزارشات را برای قوه قضائیه فرستادیم.
اصرار داشتیم انتخابات نباید بعد از ساعت ۱۲ ادامه یابد/ وزارت کشور همراهی کرد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بعد از ساعت ۱۲ شب از کسانی که در شعب بودند آرا اخذ نشد و چرا درخواست وزیر کشور در مورد پذیرش آرا تنها با کد ملی که صبح مطرح شده بود شب مورد موافقت قرار گرفت، گفت: این طور نبود. انتخابات باید طبق قانون روز جمعه برگزار شود. ما در تمام ادوار این مشکل را داشتیم که بعد از ساعات قانونی اخذ رای با تمدید به بعد از ۱۲ هم منتقل می‌شد. ما اصرار داشتیم نباید این کار صورت گیرد اما هربار به بهانه‌ای این کار می‌شد. یک بار برای همیشه قانون باید اجرا شود. این بار با هماهنگی وزارت کشور این اقدام صورت گرفت و جا دارد از وزیر کشور برای این کار تشکر کنم.
این ادامه داد: از جهت حقوقی اگر انتخابات دوازده و یک دقیقه ادامه داشته باشد خلاف است. البته در سوابق گذشته این اتفاق افتاده و ما در این موضوع با وزارت کشور مناقشه داشتیم اما این بار قانون باید اجرا می‌شد.
تمدید انتخابات با وزارت کشور است
کدخدایی گفت: اینکه می‌گویند صبح تقاضای تمدید مطرح شد کذب است و تمدید انتخابات با وزارت کشور است.
درخواست ثبت کدملی در ساعت ۸ شب ارائه شد نه صبح
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مورد دستگاه ثبت مشخصات سجلی افراد هم طبق قانون باید مشخصات افراد ثبت شود. آیین نامه اجرایی این موضوع را خود هیات وزیران داده است. در غروب روز رای گیری حدود ساعت ۸ شب وزیر کشور گفت با صف‌های طولانی مواجه هستیم اگر اجازه بدهید فقط کد ملی ثبت شود که به روند رای گیری سرعت ببخشد پس این درخواست صبح مطرح نشد و حدود ساعت ۸ شب بود.
او تاکید کرد: در قانون تصریح شده که اطلاعات سجلی باید ثبت شود برای همین ما باید هیات مرکزی را تشکیل می‌دادیم که موضوع را بررسی حقوقی کنیم. این مساله هم حدود دو ساعت زمان برد و چند دقیقه بعد از ساعت ۱۰ شب به نتیجه رسیدیم که ثبت کد ملی می‌تواند مکفی باشد این را بلافاصله به وزیر کشور اعلام کردیم بنابراین فاصله درخواست تا پاسخ حدود ۲ ساعت بود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این که مباحثی مبنی بر تخلف عده‌ای مربوط به یک کاندیدا مطرح شد که اعلام کردید گزارش آن به قوه قضائیه رسیده است آیا قوه قضائیه اقدامی صورت داده است، گفت: گزارش‌ها را برای قوه قضائیه فرستاده‌ایم و مراجع رسیدگی مقرر شد که نسبت به آن اقدام کند. در صورت اقدام گزارش آن را ارائه خواهیم داد.
گزارشی مبنی بر استفاده از سپرده‌های موسسات مالی در تبلیغات انتخاباتی روحانی به دست ما نرسیده
او در رابطه با اینکه برخی موسسات اعتباری شایعه کردند که سپرده‌ها را خرج تبلیغات روحانی شده است گفت: در این رابطه گزارشی به دست ما نرسیده است و اگر مستنداتی وجود دارد باید ارائه شود.
سخنگوی شورای نگهبان در باره جزئیات تخلفات انتخاباتی گفت: مواردی که به دست ما رسیده است از جمله نرساندن تعرفه، دیر شروع شدن رای گیری، تبلیغات خارج از زمان مقرر از مواردی بود که در گزارش‌ها وجود داشت و در بیانیه شورای نگهبان نسبت به این مساله گزارش کامل داده شده است.
احراز جرم و تخلف انتخاباتی بر عهده قوه‌قضاییه است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بررسی نهایی آیا محرز شد تخلفاتی رخ داده است گفت: تخلف باید در محکمه قضایی رسیدگی شود. احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضائیه است و شورای نگهبان در صورت بروز تخلف می‌تواند ورود کند و از روند جلوگیری کرده و یا آن را ابطال کند.
او در رابطه با اینکه آیا امکان پذیر است که نظارت بر انتخابات شورا از مجلس گرفته شود، گفت: جلسات زیادی را هیات نظارت بر انتخابات شوراها داشته‌اند و مشکلات زیادی در بحث انتخابات شوراها وجود داشت. اینکه چه اقدامی صورت گیرد به اصلاح قانون شوراها بستگی دارد و اصلاح این قانون از طریق قانون عادی وجود دارد.
کدخدایی در ادامه درباره بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات گفت: به زمان انتخابات رسیدیم و اقدام خاصی صورت نگرفت و امیدواریم اکنون با توجه به نظر کارشناسان بتوانیم به این مساله رسیدگی کنیم. آنچه در جزء ۵ بند ۱۰ در آمده، رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن مدنظر قرار دارد و با توجه به اینکه اصل ۱۵ صلاحیت را به شورای نگهبان داده است می‌تواند در آن زمینه اعلام نظر کند. البته یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تغییر آن را داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه بیشترین تخلف از سمت کدام کاندیدا بوده است، گفت: بهتر است این گونه بگوییم که بیشترین شکایت از طرف کدام طرف صورت گرفته که باید بگویم از سوی نامزد غیردولت بوده است.
او در بخش دیگری از این نشست خبری خود با اشاره به گزارش مصوبات شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین عدم مغایرت لایحه موافقات حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی با اشاره به اینکه لایحه هوای پاک در چند مورد با ایراداتی مواجه شده بود گفت: در تبصره یک ماده ۳ گفته شده که باید این لایحه توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح آن می‌باشد محدود کردن اختیارات مجلس محسوب می شود و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است. در ماده ۱۱ نیز ایهام وجود دارد که ذینفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد و پس از رفع ابهام در این مورد اظهار نظر خواهد شد.
او ادامه داد: در ماده ۳۱ نیز واژه برخورد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بنابراین از جهات گفته شده لایحه هوای پاک واجد ایراد بود و برای اصلاح به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان یاد آور شد: علاوه بر این دو موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان و ایران و کره نیز طبق روال مغایرت‌هایی با شرع داشت که قرار شد در نوبت‌های بعدی به مجلس اعلام شود.
کدخدایی در مورد بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبق نامه رئیس مجلس این تبصره از قلم افتاده بود پس به معنی اصلاحیه نیست. برای همین از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد .
او با اشاره به اینکه لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز نیز مغایر با موازین شناخته نشده است گفت: طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که دو نوبت قبل نیز ارسال شده بود مواجه با ایراداتی بود که علی‌رغم اصلاحاتبه عمل آمده نیز اعضای شورای نگهبان این اصلاحات را کافی ندانستند و این مورد نیز به مجلس ارجاع شد.
