نگاهی به ویرانه سازی از ساخت علمی کشور در دولت احمدی نژاد

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 تیر 1393 17:31

اخبار اجتماعی -  نگاهی به ویرانه سازی از ساخت علمی کشور در دولت احمدی نژاد

ضیافت افطار دولت در جمع فعالان سیاسی اصول‏گرا از دو بُعد دارای اهمیت ویژه‏ ای است؛ اولین بُعد، اهمیت سیاسی سخنان رئیس‏ جمهور در خصوص ضرورت بهره‏ مندی جامعه ‏مدنی ایران از وحدت و همبستگی است و اهمیت دوم آن اشاره مستقیم دکتر روحانی به مقوله فساد اداری، تورم و بیکاری به عنوان دشمنان داخلی است.

این در حالی است که روند مبارزه با این پدیده ها در دولت‏ های گذشته نهم و دهم به ابزاری سیاسی تبدیل شده بود و شاید این اولین باری است که یکی از عالیرتبه‏ ترین مقامات سیاسی کشور با پرهیز از متهم کردن کسی به عنوان عامل فساد و به جای مقابله با افراد و تهدید کردن گروه‏ ها به رو کردن لیست‏ های آنچنانی، از نخبگان سیاسی کشور خواسته تا با وحدت درونی به دشمنانی بیندیشند که زندگی روزمره مردم را تحت الشعاع قرار داده است. نظر به اشاره‏ ای که رئیس جمهور به پیوند میان مقوله فساد، تورم و بیکاری با موانع تحقق وحدت داشته است  نگاهی می اندازیم به تحولات ساخت علمی کشور در چند سال های گذشته تا امروز.

بر عکس امروز که تغییرات وزارت علوم حتی در سطح مدیران دانشگاهی با تاخیر و وسواس خاصی انجام می شود، پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وزارت علوم اولین جایی بود که دستخوش تغییرات اساسی شد. تغییراتی که بیشتر شبیه بافت زدایی از بدنه سابق بود؛ در قسمت‏ هایی مانند جهاد دانشگاهی آنقدر وسیع بود که حتی کارمندان جهاد را هم تا حد گستره‏ ای در برگرفت. از خبرگزاری ایسنا تا مدیران دانشگاهی و حتی روسای گروه‏ ها، آئین‏ نامه ها و شیوه نامه‏ های اجرایی، ساختار اداری دانشگاه‏ ها و بافت فیزیکی آنها، مقرارت پذیرش دانشجو همه و همه به آرامی در چارچوب سیاست‏ هایی قرار گرفتند که علم در کشور تا سطح مدارکی کاغذی تقلیل کرد. در این میان آنها که از این برگه‏ های کاغذی توانستند استفاده کنند به مشاغل مدیریتی و فرصت های مختلف اجتماعی دست یافتند و آنها که نتواستند بهره‏ ای از این مدرک بگیرند، به جمع لشکریان بیکار پیوستند.

آمارهای گویایی در کشور وجود دارند که نشان می‏ دهد ارتباطی که رئیس جمهور مابین فساد و بیکاری و تورم می‏ بینند، حداقل ارتباطی قابل تامل است و حتی می تواند نشان دهد برای اصلاح ساختار اداری، از بین بردن تورم و بیکاری و غلبه بر مشکلات کشور، بیش از هر چیز لازم است تا فسادی که در طول این سال‏ ها دامن وزارت علوم و ساختار علمی کشور را گرفته، پاک شود.

زنانِ تحصیل کرده، بیکاری و فساد
وزیر جدید علوم در حالی یکی از میراث‏‌داران آمار بیکاری ۶۳ درصدی در زنان تحصیل کرده است که دولت‏ دهم در سال‏ های آخر خود به عوض مهار این ناعدالتی، تصمیم می‏ گیرد سهمیه ورودی دختران در برخی رشته‏ های دانشگاهی را کاهش دهد.

فرو رفتن سیاست های وزارت علوم در کام این نوع کنش تبعیضی در حالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در فاصله ۲۵ سال به ۲٫۵ برابر رسیده و با وجود ۲۳ برابر شدن تحصیلات دانشگاهی در بین زنان، بیکاری آنها تشدید شده است. در همین زمینه کمال اطهاری، کارشناس حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه در گفتگویی با اشاره به رکورد ۵۴٫۱ درصدی بیکاری زنان شهرنشین طی سال‌های اخیر آن را در نوع خود فاجعه‌آمیز می‏ داند.

هنگامی می‏ توان به ابعاد آزار دهنده چنین مسائلی بیشتر پرداخت که دریابیم، نامناسب بودن مکانیزم‏ های بازار کار باعث شده، حدود ۴۰ درصد جویندگان شغل ترجیح دهند از طریق دوستان و آشنایان (پارتی بازی) کاری برای خودت دست و پا کنند.

طبق آمارهای رسمی تعداد بیکاران کشور(طبق شاخص دولت دهم) در حال حاضر ۳ میلیون نفر است که اگر افراد با درآمد ناکافی، مایوس شدگان از اشتغال و افراد در آستانه بیکاری را نیز به آمار بیکاران بیافزاییم، تعداد جویندگان شغل کشور به ۶ میلیون نفر بالغ می شود. اما آیا افزایش تعداد بیکاران تنها به عدم تامین مالی افراد منتهی می شود؟ پاسخ این سوال را باید در شاخصی یافت که تمایل کارجویان در استفاده از شیوه‏ های غیر متداول و غیر مشروع را برای کسب درآمد، بازنمایی می کنند. به این ترتیب اگر افزایش مواردی مانند زورگیری‏، اختلاس، رشوه، دزدی و… را به عنوان راهکار جایگزین در نظر نگیریم و از همبستگی بین آمار اعتیاد و اشتغال و تحصیل صرف نظر کنیم باز هم نمی توانیم نادیده بگیریم که بالا بودن تعداد بیکاران به معنای بالا رفتن امکان تقاضای سوء استفاده از موقعیت اداری از سوی کارجویان است.

وزارت علوم از مدرک گرایی تا مهاجرت نخبگان
یکی از عوامل اقبال گسترده جوانان در ایران به حضور در دانشگاه، ایجاد امکان تحرک طبقاتی از طریق تسهیل دست‏یابی به مشاغل تخصصی یا دولتی است. امری که از همان ابتدای تاریخ فرهنگی سی و چند ساله کشور به شکل بورسیه‏ های دولتی داخلی و خارجی و دانشجویان متعهد به خدمت در ساختار پذیرش دانشجو خود را نشان داد؛ هستند بسیاری از اساتید فعلی کشور که با استفاده از اولین موج بورسیه‏ های خارج، راهی کشورهای غربی شده و از دانشگاه‏ هایی مانند آکسفورد فارغ‏ التحصیل گردیدند، بدون آن که برای اعزام به این دوره‏ ها ضوابط تشخیص صلاحیت مدون و قانونمند و برابری را طی کرده باشند.

در میان بورسیه های داخلی نیز شاهد جذب دانشجویانی بودیم که متعهد می‏ شدند در عوض تحصیل در یک دانشگاه دولتی یا یک رشته خاص، مدت زمانی مشخص شده را در کشور تعهد خدمت دهند. نمونه جالب این افراد کسانی بودند که با شرکت در دوره‏ های دانشجویی تربیت معلم، بعد ها به عنوان معلم جذب وزارت آموزش و پرورش می شدند.

در این میان مدیریت تقاضای علمی کشور با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی شکل دیگری به خود می گیرد؛ این دانشگاه- که از ابتدای تاسیس تا کنون آماری نزدیک به ۵ میلیون نفر را به عنوان دانش آموخته به جمعیت تحصیل کرده شاغل افزوده- از همان ابتدا به دلیل اخذ هزینه تحصیل، به دانشگاهی برای متمولین مشهور می‏ شود. دوگانه آزاد – دولتی علاوه بر «هزینه تحصیل» در شاخص‏ های دیگری مانند کیفیت آموزش، جدی گرفته نمی شد. بسیاری بر این باورند که شروع دوره مدرک گرایی را باید زمانی دانست که این دانشگاه با پذیرش دانشجوی آزاد و اخذ هزینه تحصیل، اعتبار اوراق تحصیلی را ناخواسته به شرایطی علاوه بر تلاش علمی دانشجو منوط کرد.

اما به گواهی بسیاری از اخبار منتشر شده در رسانه ها، شروع دولت نهم آغاز دوره بی‏ ثباتی در آموزش عالی کشور است؛ فروش سوالات کنکور، بازنشستگی اجباری برخی اساتید، پذیرش بی‏ ضابطه ۳۰۰۰ دانشجو بورسیه داخل و خارج از کشور، پذیرش اساتید جدید با ضوابطی مبهم، استفاده از مدارک تقلبی حتی در سطح وزیر، طرح سوء استفاده و تعرض برخی مقامات دانشگاهی به دانشجویان ، دخالت دولت در عزل و نصب ها تا سطح گروه های علمی و خیز برای تصرف دانشگاه آزاد و بسیاری موارد دیگر از جمله مثال هایی هستند که این مدیریت پر تلاطم را نشان می دهند.

برخی پیامدهای این دوران پر افت و خیز این است که «طبق آمار صندوق بین المللی پول ایران در میان ۹۱ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه در میان سه کشور اول از نظر مهاجر نخبگان است». طی بررسی صورت گرفته در «روزنامه شرق» -در سال ۱۳۹۲- از مجموع ۲۲۵ دانش‌آموز ایرانی که طی سال‌های ۱۳۷۲ (م۱۹۹۳) تا ۱۳۸۶ (م۲۰۰۷) در ۵۳ المپیاد جهانی شرکت کردند بیش از۱۴۰ نفر معادل ۶۲٫۲ درصد آنها هم‌اکنون در یکی از دانشگاه‌های مطرح دنیا در آمریکا و کانادا تحصیل می‌کنند.

بخش دیگری از داستان فساد علمی به کسانی باز می‏ گردد که با به دست آوردن مدارک دانشگاهی، در پست‏ های سیاسی و اجرایی کشور حضور یافتند، نکته جالب توجه این دست از مدیران آن است که کتب نگارش یافته از سوی مدیران مذکور بعضا از تعداد کتب و مقالات اساتیدی که تمام روزها در دانشگاه فعالیت علمی کرده اند، زیادتر است.

آری شاید حق با رئیس جمهور باشد، برای مبارزه با فساد، تورم و بیکاری باید متحد بود و باید این اتحاد را در مقابل ساختارهای فاسد حفظ کرد. باید به نخبگان علمی کشور قدرت بخشید تا از چرخه تبدیل مدیران بی‏سواد به چهره های به ظاهر علمی و عالی رتبه و در نهایت حامی فساد اداری و مالی جلوگیری کرد. بله این همان پیوندی است که در جامعه شناسی سازمان ها نباید از آن غفلت کرد که فساد و مشکلات دیگر ما ناشی از ناپرهیزگاری اهالی ثروت، قدرت و علم در مهار زیاده خواهی های انسانی است.

اخبار اجتماعی - پیام نو