شهرداري يك خيابان را فروخت

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

از ميان اين تصميمات مي‌توان به خبري كه هفته گذشته منتشر شد مبني بر اينكه در صورت ورود غيرقانوني خودرو به طرح علاوه‌بر جريمه پليس بايد اين افراد  عوارضي (كه مبلغ بالايي هم هست) به شهرداري بپردازند و در صورت عدم پرداخت اين عوارض دو سه تا چهار برابر خواهد شد، اشاره كرد. يا زماني كه شهرداري به دنبال اين بود كه در صورت ورود خودرو به برخي از بزرگراه‌ها و تونل‌هاي شهري  بايد عوارض بپردازند.

اين موارد نمونه‌هايي كوچك از تصميمات سودجويانه شهرداري البته در سال‌هاي اخير است.اما نمونه‌اي ديگر از اين اقدامات جالب و باورنكردني را يكي از اهالي خياباني در «ازگل» كه اتفاقا ايشان يك حقوقدان نيز هست، برايمان تعريف كرد. ‌لازم به ذكر است كه استشهاد محلي اهالي منطقه براي شكايت از شهرداري منطقه يك و فايل صوتي گفت‌وگو در تحريريه «روزنامه قانون» موجود است.   

  فرزانه‌السادات ابوالقاسمي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري؛ يكي از افرادي كه در اين خيابان زندگي مي‌كند به «قانون» توضيح داد: منازل ما (حدود210واحد آپارتمان) در خياباني با عرض 12 متر قرار دارد. ساعت 9 چند روز پيش، عده‌اي با لودر و بيل مكانيكي بدون اطلاع اهالي محل شروع به گودبرداري اين خيابان كردند. جالب است بدانيد كه تاسيسات خدمات شهري نظيركابل‌هاي فشار قوي، لوله اصلي فاضلاب و شاه‌لوله آب همگي  از اين خيابان عبور كرده اند و ظاهرا اين  پيمانكاران از اين تاسيسات اطلاعي نداشتند، طي گودبرداري، برق منطقه قطع شد، وقتي تذكر داديم گفتند ملك شخصي است و به شما ارتباطي ندارد.

  اين حقوقدان ادامه داد: وقتي ما از آنها مجوز خواستيم هيچ مجوزي به ما ارائه ندادند، حتي هنگامي كه نيروي انتظامي هم  از آنها  مجوز خواست به آنها هم مجوزي نشان ندادند.در اين راستا معاون شهردار ناحيه 9 منطقه 1 نيز از اين طرح اظهار بي‌اطلاعي كرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف كنند.

ابوالقاسمي با اشاره به اينكه پس از توقف عمليات  اين افراد اقدام به بستن خيابان با گاردريل كردندكه البته با مخالفت اهالي محل روبه‌رو شد، توضيح داد:  اين مخالفت  منجر به درگيري اهالي محل با اين پيمانكاران شد. وقتي اهالي محل به شهرداري مراجعه كردند شهرداري عنوان كرده سند اين ملك به نام شهرداري است و شهرداري اختيار دارد هرگونه تصميم‌گيري در مورد اين ملك انجام دهد. يعني شهرداري ادعا مي‌كند به دليل اينكه سند اين ملك به‌نام شهرداري صادر شده است پس حق هر نوع ساخت‌سازي را در اين ملك دارد در صورتي كه اين خيابان جزو  اموال عمومي محسوب مي‌شود.

اين شاهد عيني با طرح اين سوال كه در صورتي كه شهرداري بخواهد اقدامي انجام دهد نبايد منافع شهروندان را درنظر بگيرد، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما اين بوده است كه اگر ما اين كار را نمي‌كرديم چند نفر از اعضاي بانفوذ شوراي شهر قصد برجسازي در اين خيابان را داشتند. وي در تشريح وضعيت اين خيابان توضيح داد:  اين خيابان حدود 3500 متر است (ارزش اين ملك 60 ميليارد تومان است) و در هر طرف كوچه حدود 105 واحد آپارتمان وجود دارد. اين افراد عنوان مي‌كنند مي‌خواهند در اين خيابان مجتمع فرهنگي بسازند.

در حال حاضر كوچه را بسته‌اند و وسط كوچه را هم گودبرداري كردند اين درحالي است كه اهالي واقعا ناراضي هستند.  ابوالقاسمي درخاتمه گفت:شهرداري عنوان مي‌كند كاربري اينجا خدمات شهري است و ما اين حق را داريم در اين محل ساخت‌و ساز كنيم. اين درحالي است كه شهردار ناحيه عنوان كرده من در اين ساخت‌وساز دخيل نيستم و با دستور شهردار منطقه اين‌كار صورت گرفته است.ما اهالي محل اميدواريم با انعكاس اين مطلب در رسانه باعث شود شهرداري و شوراي شهر پاسخگو باشند.

   شهرداري حق تعرض به شارع عمومي را ندارد‌
جمشيد زماني وكيل‌پايه يك دادگستري در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: مطابق ماده 101قانون شهرداري، كليه اراضي ناشي از تفكيك كه در خيابان‌ها و معابر شهر قرار مي‌گيرند از لحاظ قانوني متعلق به شهرداري است. ولي بحث تعلق به شهرداري به اين معنا نيست كه شهرداري سند مالكيت آنها را داشته باشد بلكه صرفا رفع تعرض مي‌شود و اصلاح سند انجام مي‌دهند به عنوان خيابان قرار مي‌گيرد و مطابق طرح تفصيلي شهرداري، در صورتي كه خياباني متروكه باشد ( درمنازل رو به آن خيابان باز نشود) شهرداري مي‌تواند نسبت به گرفتن سند اقدام كند.

اين حقوقدان ادامه داد: اما وقتي طرح تفصيلي مكاني به عنوان خيابان قلمداد مي‌شود و در آپارتمان يا ساختمان‌هاي مردم به آن خيابان باز مي‌شود اين به عنوان شارع عمومي است، ‌هيچ‌كس حتي شهرداري نمي‌تواند به آن تعرض و آن را واگذار كند. بايد تاكيد كنم اين واگذاري كار صحيحي نيست و خلاف قانون است و قابل پيگرد خواهد بود و امكان صدور سند براي آن وجود ندارد.

  شهرداري به هيچ وجه نمي تواند خيابان را بفروشد
زماني خاطرنشان كرد: درصورت تغيير طرح تفصيلي و خياباني كه از قديم متروكه بوده و در ساختماني رو به آن باز نشود اگر اين خيابان، در طرح تفصيلي جديدكاربري ديگري پيدا كرده باشد امكان واگذاري براي شهرداري وجود دارد و مي‌تواند درخواست سند كند، همان‌طور كه  درگذشته نهرهاي عمومي در شهر وجود داشت حال اين نهرها متروكه شده؛ شهرداري مي‌‌تواند آنها را بفروشد اما در مورد خيابان به هيج وجه امكان فروش براي شهرداري وجود ندارد. 

زماني درپاسخ به اين سوال كه درحال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پيمانكار اهالي اين خيابان چه اقداماتي مي‌توانند انجام دهند، توضيح داد: اهالي اين خيابان مي‌توانند از طريق ديوان عدالت اداري نسبت به توقف عمليات اجرايي اقدام كنند و درصورتي كه طرح يا واگذاري اين خيابان مطرح باشد از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.

اين وكيل در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه  اين خيابان زماني در طرح اتوبان امام علي بوده حال شهرداري اين اختيار را دارد در اين مكان مجتمع فرهنگي بسازد، خاطرنشان كرد: خير به هيچ وجه زيرا اين مسائل در مورد بسياري از خيابان‌ها نيز ممكن است صدق كند  ولي به عنوان شارع عام است و شهرداري نمي‌تواند آن را بفروشد. اين حقوقدان ادامه داد: وقتي پيمانكار عنوان كرده ما سند داريم اين گفته درست نيست زيرا  اصولا اين مطلب امكان‌پذير نيست و در صورت وجود سند،  اين سند قابل ابطال از سوي مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري خواهد بود.

زماني درخاتمه يادآور شد: با توجه به اينكه اين افراد مبادرت به بستن خيابان با گاردريل كردند و تردد براي اهالي محل غير قابل امكان است اين افراد مي‌توانند از ديوان عدالت اداري دستور موقت بگيرند تا گاردريل‌ها برداشته ‌شود و تردد براي اهالي امكان‌پذير خواهد شد.

  ادامه اقداماتي كه حقوق شهروندان را پايمال مي‌كند
براساس اين گزارش به‌نظر مي‌رسد شهرداري در سال‌هاي اخير بيشتر به دنبال درآمدزايي از معابر، بزرگراه‌ها خيابان‌ها و .... است و اين هزينه‌هاي اضافي اغلب به مردم تحميل مي‌شود. با ملاحظه اين رفتارها و اقدامات اخير شهرداري متوجه مي‌شويم  شهرداري‌ به عنوان نهادي كه مديريت شهري را در اختيار دارد بيشتر در جهت منافع  مالي خود اقدام مي‌كند. تصميماتي كه از سوي اين نهاد اتخاذ مي‌شود درصورت مخالفت بسيار شهروندان از اقدام مورد نظر صرف‌نظر مي‌شود.

ولي گاهي نيز مخالفت‌ها اثري نداشته و شهرداري ساز خود را بهتر كوك مي‌كند. حال اين سوال مطرح است تا چه زماني قرار است شهرداري با تصميمات خود منافع شهروندان را به مخاطره بيندازد و مشكلات فراواني براي آنها پديد آورد و آيا حال زمان آن نيست نهادي مقابل اين تصميمات بايستد و نگذارد حقوق مردم توسط شهرداري‌ها پايمال شود.

اخبار اجتماعی - قانون