جوابيه سازمان امور اراضي به گزارشی درباره زمين خواري کامران دانشجو



اخبار,اخبار اجتماعی ,پرونده زمين خواري

سازمان امور اراضي با ارسال جوابيه اي در رابطه با محتواي گزارش روز گذشته صفحه حقوق و قضا به ارائه توضيحاتي پرداخته است.

در اين جوابيه آمده‌است: پيرو برگزاري نشست خبري رئيس سازمان امور اراضي كشور در روز سه شنبه دوم تير ماه، گزارش آن روزنامه با تيتر «ورود كامران دانشجو به باشگاه زمين خواران» كه به عنوان تيتر اول آن روزنامه در شماره 552 مورخ 7/4/1394 منتشر شده، حاوي برداشت‌هاي نادرستي از مطالب مطرح شده از سوي رئيس سازمان امور اراضي است كه جهت تنوير افكار عمومي و پيشگيري از برداشت نادرست از خبر منتشر شده خواهشمند است دستور فرماييد مطابق قانون مطبوعات، جوابيه ذيل در آن روزنامه منتشر شود: در گزارش و تيتر اول روزنامه قانون مورخ هفتم تير ماه از عنوان« ورود كامران دانشجو به باشگاه زمين خواران» و روتيتر « پرونده وزير علوم احمدي نژاد به دادگاه ارسال شد» استفاده شده، در حالي كه نه به تخلف ذكر شده عنوان زمين خواري اطلاق مي‌شود، نه اين تخلف در دوران دولت دهم اتفاق افتاده و نه شخصي كه به عنوان متخلف عليه او اعلام جرم شده در زمان وقوع تخلف، وزير و يا عضو كابينه بوده و نه در نشست خبري رئيس سازمان امور اراضي كشور نام فرد خاصي عنوان شده است.

 

رئيس سازمان امور اراضي كشور در نشست خبري برگزار شده، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص برخورد با تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه تغيير كاربري اراضي كشاورزي توضيح دادند كه «يكي از مشكلات موجود ناهماهنگي دستگاه‌هاي ارائه كننده مجوزهاي ساخت و ساز و يا خدمات زير بنايي مانند : آب، برق و گاز و عدم رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي از سوي اين دستگاه‌هاست.

 

بر اساس قانون سازمان امور اراضي كشور به عنوان مجري قانون مي‌تواند عليه افراد و دستگاه‌هايي كه براي ساخت و سازهاي غير مجاز در اراضي كشاورزي مجوز صادر كرده يا خدمات ارائه مي‌كنند، اعلام جرم كند كه تاكنون در اين رابطه 177 پرونده شكايت عليه اينگونه دستگاه‌ها در سطح كشور تشكيل و به مراجع قانوني معرفي شده‌اند.» رئيس سازمان با اين توضيح و به عنوان مثال ذكر كردند كه در يكي از پرونده‌هاي تغيير كاربري اراضي كشاورزي، استاندار اسبق تهران ( در دوران دولت نهم) بر خلاف مقررات مجوزي صادر كرد كه مبناي تغيير كاربري بخشي از اراضي كشاورزي شد.

 

با توجه به اينكه اين اقدام خارج از اختيارات مقام مذكور بود، سازمان در اجراي وظيفه قانوني خود به خاطر اين تخلف از اين فرد به دستگاه قضايي شكايت كرده است. اين در حالي است كه اين نوع اعلام جرم و شكايت از تخلف مديران و دستگاه‌هاي اجرايي مصداق زمين خواري محسوب نمي‌شود و تخلف صورت گرفته الزاما ارتباطي با پرونده‌هاي زمين خواري كه داراي تعريف مشخص است، ندارد.

 

از سويي اين تخلف زماني صورت گرفت كه مسئول مربوطه سمت استاندار تهران را داشته است و در سال‌هاي بعد عهده‌دار وزارت يكي از وزارتخانه‌ها شد. از اين رو استفاده از عبارت ردپاي يكي از وزراي دولت سابق در پرونده تخلفات اراضي نادرست است و به نظر مي‌رسد اين عبارت براي جلب نظر خوانندگان انتخاب شده باشد. بديهي است سازمان امور اراضي كشور، وزارت جهاد كشاورزي و به طور كلي دولت تدبير و اميد، وظيفه قانوني خود براي صيانت از اراضي كشاورزي و منابع پايه كشور را با قدرت دنبال مي‌كند و در برخورد با متخلفان اين حوزه از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.


اخبار اجتماعی - روزنامه قانون

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------