بوق خودرو برای سند رسمی!

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, 21 مرداد 1396 10:24

 سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری خودرو چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده اما این داستان عمری 1600 روزه دارد! شهریور ماه سال 1391 آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد که بر اساس آن دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد

پس از تصویب این قانون، پلیس با نصب بنرهای تبلیغاتی در مراکز شماره گذاری خودرو مردم را تشویق کرد تا برای ثبت سند به دفترخانه ها مراجعه نکنند. تفسیر پلیس از قانون این بود که الزامی برای ثبت خودرو در دفترخانه نیست و همان برگ سبز پلاک کفایت می کند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این اظهارات را خلاف قانون اعلام کرد. احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین مورد گفت: «سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد.» پلیس اما با مصاحبه ها و نشست های خبری تاکید دارد که تفسیر خود از قانون درست است.

تا اینکه پرونده به دولت دهم رسید و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری وقت در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که در غیر این صورت بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

از دعوای 4ساله حقوقی تا کارشکنی پلیس

از سال 1391 تا 1395 دعوای حقوقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور ادامه داشت. حتی ریش سفیدی وزیر هم چاره کار نشد و دولت محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم نتوانستند این گره را باز کنند. کانون سردفتران و دفتریاران چاره کار را مجلس دانستند و طی شکایتی که از پلیس به کمیسیون اصل 90 داشتند، پرونده حقوقی این دعوا در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین در جلسات متعدد از تفسیر خود دفاع کردند اما در نهایت کمیسیون اصل 90 در تاریخ 11 بهمن 1395 رای را به نفع کانون سردفتران و دفتریاران صادر کرد. پس از صدور رای، فرماندهی نیروی انتظامی کشور اعلام کرد که توانایی صدور سند ثبت مالکیت هم دارند تا مردم هزینه کمتری برای ثبت خودرو پرداخت کنند. کانون سردفتران از پلیس خواست تا در مراکز شماره گذاری طبق قانون به آنها مکانی برای حضور سردفتر معرفی کنند اما پلیس این درخواست را نپذیرفت و طی تبلیغاتی گسترده مردم را تشویق به عدم ثبت خودرو در دفترخانه هاکرد.

دادسرای تهران پس از این اقدام پلیس طی نامه و حکمی خطاب به پلیس راهور نوشت: هرگونه بنر و تبلیغات مبنی از اینکه مردم را به عدم مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت سند تشویق کند ممنوع و باید جمع گردد. همچنین ساز و کاری انجام شود تا در محل شماره گذاری های خودرو نماینده دفاتر ثبت اسناد برای ثبت اسناد مستقر شود.حکم دادسرای تهران در حالی است که رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها را الزامی دانسته است.

نیروی انتظامی صلاحیت کافی را ندارد

اظهارات حقوقدانان و مسئولان در مورد ثبت سند خودرو نشان می دهد که دغدغه پیشگیری از وقوع جرم موضوع مهمتری نسبت به دعوای حقوقی شده است. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل90در مورد برگ سبز خودرو گفت: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درباره انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد. برگه سبزنیروی انتظامی تنها یک برگ تعویض پلاک تلقی می گردد و رفتارنیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضائیه قابل قبول نیست.

عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی وزارت دادگستری نیز رفتار نیروی انتظامی را غیر قانونی دانسته و اظهار کرد: این اقدام نیروی انتظامی خلاف صریح قانون و آیین نامه است و کمیسیون تطبیق نیز می تواند با بررسی آیین نامه، شفاف سازی کند.

نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی کاری خلاف قانون است و باید مانع آن شد. اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی انجام شود، تنها به دلیل کسب درآمد است. پیگیری این این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که برای نیروی انتظامی تعریف شده به راحتی می‌توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد.

عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت دهم، به نداشتن صلاحیت کافی نیروی انتظامی برای تنظیم یک سند اشاره و گفت: قانونگذار برای تنظیم یک سند رسمی، افراد خاصی را ذی صلاح می داند. یک حقوقدان به عنوان سردفتر، یک حقوقدان به عنوان دفتریار و افراد دیگری که برای این کار آموزش دیده اند و به آن ها اختبار داده شده.تنها این اشخاص صلاحیت لازم را دارند، حال این وظیفه مهم را به دست یک نظامی بازنشسته و شخصی که صلاحیت های لازم قانونی برایش احراز نشده بدهیم، انتظار داریم دعوایی رخ ندهد؟ مصلحت مردم این دیدگاه ها را نمی پسندد.

فاجعه ثبت نشدن سند در دفتر خانه ها

محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید به ثبت سند در دفترخانه ها می‌گوید: اگر ثبت سند در دفترخانه ها انجام نشود قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف سازی و جلوگیری از دعاوی مختلف در مراجع قضایی است. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جای غیر مسئول معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است.

یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می شود دعاوی دادگستری ها را به طورملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوش بینانه شعباتی را تعطیل کرد. اگر حاکمیت براساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی در خصوص خودرو برای قوه قضائیه معتبر نیست، دیگر دادگستری درباره اتفاقات مربوط به خودرو نیاز به شعبه ندارد و هزینه هایی که برای تشکیل پرونده و رسیدگی و جذب قاضی می شود را می توان حذف کرد. وظیفه رسانه ها یادآوری و پیگیری این موضع است.

دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی 20 تا 40 میلیون هزینه پرداخت می کند. در حالی که اگر مردم به دفترخانه ها مراجعه کنند،از تحمیل چنین هزینه ای به دولت جلوگیری می شود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آثار حقوقی این موضوع گفته بود: رئیس قوه قضائیه هم در بخشنامه آوردند که محاکم سندی را قبول می‌کنند که در دفتر اسناد ثبت شده باشد. رئیس قوه نگفتند مردم ملزم هستند اما مالکیت آنها در دادگاه اعتباری ندارد. این خیلی تفاوت دارد و آثار حقوقی دارد. حالا باید این بار صحن علنی مجلس کار را تمام کند و با یک استفساریه به دعوای حقوقی پایان دهد چرا که در سالهای اخیر عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی کوهی از پرونده ها را روی میز قضات باقی گذاشته است.