محسن هاشمي: معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 08 شهریور 1396 08:53
در سومين جلسه شوراي شهر تهران دستور جلسه اول به بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر تهران به بانک شهر، مصوبه ابلاغي در تاريخ 22 مرداد 96 اختصاص يافت. در ابتداي دستور جلسه ابراهيم اميني، نايب‌رئيس شورا در تشريح دستور جلسه اول گفت: فرمانداري در وهله اول اين مصوبه را تأييد کرده بود اما قبل از پايان مهلت دوباره آن را رد کرده است. بااين‌حال، از نظر من نامه اعتراضي فرمانداري به موارد قانوني خاصي اشاره نکرده است.
در ادامه جلسه، مرتضي الويري به‌عنوان نماينده کميسيون برنامه و بودجه درخواست کرد اين مصوبه از دستور خارج شود و گفت: امتياز صدور کارت بليت الکترونيک به بانک شهر اتفاق مثبتي بود که به همه کشور قابل تعميم است و با هزينه کمتر مي‌توان کارت‌هاي الکترونيک را صادر کرد و منع قانوني ندارد.
او ادامه داد: اما ايرادي که به مصوبه شوراي چهارم وارد بوده بحث انحصارگرايي است زيرا براي واگذاري خدمات بايد مناقصه گذاشته مي‌شد و اينکه شوراي پنجم به طرف انحصار برود با سياست‌هاي کلي سازگار نيست. از‌سوي‌ديگر، شهرداري تا 1400 براي صدور کارت‌هاي بليت الکترونيک شهر تهران با شرکت توسن قرارداد دارد و مي‌تواند در صورت نقض قرارداد شکايت کند. امروز در کميسيون برنامه و بودجه جلسه‌اي داشتيم و مي‌خواهيم اين مصوبه براي بررسي بيشتر به اين کميسيون ارجاع شود.
در ادامه، افشين حبيب‌زاده، عضو کميسيون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافيک نيز درخواست کرد مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر تهران به بانک شهر به اين کميسيون بازگشت داده شود و گفت: فرمانداري در نامه اعتراضي خود اعلام کرده که با توجه به گزارش واصله درخواست لغو اين مصوبه را دارد و بايد معلوم شود اين گزارش واصله چيست؟ از‌سوي‌ديگر، شهرداري سهم 9 درصدي در بانک شهر دارد و نمي‌تواند درخواست ترک مناقصه دهد. درهمين‌راستا پيشنهاد مي‌شود طرح به کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل برگشت داده شود.
در ادامه جلسه محمد سالاري، رئيس کميسيون معماري و شهرسازي با تأکيد بر اينکه در هر حال اعتبارات صدور کارت بليت الکترونيک بايد در بانکي واريز شود و از آنجايي که شهرداري سهم 9 درصدي در بانک شهر دارد ترجيح مي‌دهد اين اعتبارات در همان بانک شهر باقي بماند، گفت: از‌سوي‌ديگر، فرمانداري ابتدا مصوبه را پذيرفته بود اما ناصر اماني، معاون شهردار وقت در نامه‌اي دو تا سه صفحه‌اي به فرماندار توضيحاتي ارائه مي‌کند و درحال‌حاضر نماينده شهرداری بايد بگويد در آن نامه چه گفته شده است.
در ادامه رئيس شوراي شهر تهران از نماينده سازمان فناوري بانک شهر و تابش‌فر، معاونت شهري این بانک درخواست کرد توضيحاتي دراين‌باره ارائه کنند.
محسن هاشمي در ادامه گفت: گردش مالي شرکت توسن حدود صد ميليارد تومان در سال است و اموال مترو و اتوبوسراني در بانک شهر گردش دارد و شرکت توسن که فروش بليت مترو و اتوبوسراني را بر عهده دارد، خصوصي است. با توجه به درآمد، شرکت توسن بايد ضررده باشد و به قول امروزي‌ها مشخص نيست رانتش در کجاست.
در ادامه جلسه تابش‌فر، معاونت شهري بانک شهر پشت تريبون رفت و گفت: اين پول خرد بايد به بانک شهر بازگردد تا براي پروژه‌هاي شهري استفاده شود. از‌سوي‌ديگر، همکاري شهرداري با بانک شهر در راستاي يک پارچه‌سازي مديريت شهري است و کلانشهر تهران بايد در‌اين‌زمينه براي همه شهرها الگو باشد.
افشين حبيب‌زاده با اشاره به اينکه فقط 9 درصد سهام بانک شهر به شهرداري اختصاص دارد، اظهار کرد صحبت‌هاي تابش‌فر را قبول ندارد. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر در ادامه با اشاره به اينکه شورا و بانک شهر مي‌خواستند اين امکانات را از شرکت توسن در راستاي يکپارچه‌سازي مديريت شهري بگيرند، افزود: شورا و بانک شهر قصد داشتند شبکه واگذاري بليت الکترونيک شهر تهران را به بانک شهر منتقل کنند تا کل عمليات حمل‌و‌نقل تهران به این بانک منتقل شود و هدفشان يکپارچه‌سازي بود. در گذشته در مترو هم قصد داشتند اين تراکنش از سوي يک معاونت انجام شود اما اين حرکت ممکن است باعث شود انگيزه کار از بين رفته و خدمات‌رساني دچار مشکل شود.
وي ادامه داد: براي مثال همين الان نگهداري دستگاه‌هاي کارتخوان مترو دچار مشکل شده و انگيزه‌اي براي درست‌کردن آن وجود ندارد. امروز به‌دليل اينکه مديريت‌ها چندگانه شده مسئوليت‌ها از بين رفته است. از طرفي فرمانداري اعتراض کرده شوراي شهر نمي‌تواند در معاملات شهرداري دخيل باشد. شورا مي‌تواند پيشنهاد کند اما نمي‌تواند دخالت کند. علت مخالفت فرمانداري اين بوده که در گذشته شوراي چهارم با لابي طرح را رد کرده و شهرداري دوباره با لابي آن را به اجرا درآورده است.
در نهايت با اعتراض برخي از نمايندگان همچون مرتضي الويري، افشين حبيب‌زاده و محمد عليخاني قرار شد مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر تهران به بانک شهر به‌دليل وجود ابهامات و لزوم بررسي کارشناسي‌تر به کميسيون‌هاي شوراي پنجم ارجاع شود.
علاوه بر اين، محسن هاشمي در جلسه دیروز شوراي شهر تهران درباره نمايندگي اعضاي شورا در مجامع قانوني گفت: مجامعي را که مشکل نداريم، ابلاغ مي‌کنيم و مابقي به کميسيون‌ها و کارگروه‌ها براي بررسي محول مي‌شود. صدراعظم نوري، عضو شوراي پنجم دراين‌باره گفت: نهادهاي مردمي امروز در حوزه‌هاي مختلف مانند زنان، محيط‌زيست و حتي حمل‌و‌نقل فعال هستند.
ما در شورا پنج کميسيون داريم و مي‌توانيم در اين نهادها عضو داشته باشيم. در ادامه مسجد‌جامعي گفت: ما براي سمن‌ها و شوراياري‌ها مديريت مشارکت‌جويانه تعريف و طبق آن عمل مي‌کرديم و البته کاستي‌هايي وجود داشت. همه اين موارد آيين‌نامه دارد و طبق آن بايد در کميسيون فرهنگي و اجتماعي بررسي شود و اين کميسيون نماينده معرفي کند اما درباره معرفي نماينده براي مواردي که ابهام دارد دو راه داريم؛ مي‌توانيم مصوبات گذشته را بازبيني کرده يا باز هم به آن عمل کنيم.
اخبار اجتماعی - وقایع اتفاقیه
