قانونی که سال ۹۲ به تصویب رسید، از سال ۹۴ اجرا خواهد شد!

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 اخبار اجتماعی  - باز هم «آیین دادرسی کیفری» خبرساز شد؛
قانونی که سال ۹۲ به تصویب رسید، از سال ۹۴ اجرا خواهد شد!

ظاهرا قرار است قانونی که بعد از حدود سه سال بحث و بررسی و چندین و چندبار رفت و برگشت از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و بالعکس، متولد شده و با قیدی عجیب، اجرایش به تعویق افتاده بود، به این زودی ها اجرایی نشود!

به گزارش «تابناک»، قانون آیین دادرسی کیفری که در آخرین روزهای سال 92 به تصویب شورای نگهبان رسید تا نوید بخش فرا رسیدن روزهای بهتر در اجرای عدالت قضایی باشد، بعد از آنکه با قیدی عجیب به خواب شش ماهه رفت، هنوز اجرایی نشده و ظاهرا تا نه ماه آینده نیز اجرایی نخواهد شد.

این خبر را غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران به میزان داد و در توضیح آن گفت: در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، اصلاحات لازم در جهت تامین نظر شورای نگهبان درباره «لایحه آیین دادرسی الکترونیکی» به عمل آمد لایحه جهت اظهار نظر نهایی به شورای محترم نگهبان تقدیم خواهد شد.

وی در ادامه از اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۹۴/۴/۱ خبر داد و افزود: در صورت تایید نهایی این لایحه، اجرای آیین دادرسی کیفری در همه بخش‌های آن به تاریخ اول تیرماه سال آتی موکول خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه 92، می‌بایست تا کمتر از یک ماه دیگر به اجرا در آید چراکه قانون گذار به رغم استثنا قائل شدن درباره این قانون، باز به صراحت درباره زمان اجرای آن سخن گفته و مدت ها پیشتر، موعد اجرایی شدن آن را تعیین کرده است.

 
از این رو می‌گوییم استثنا بوده که می‌بینیم تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه به تصویب شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون می‌شوند، جهت ابلاغ به رئیس جمهور ارائه می‌شوند تا بعد از انجام این تشریفات خاص (که البته قانونمند و دقیق است) اجرایی شوند اما در مورد قانون آیین دادرسی کیفری ماجرای متفاوتی رقم خورده و بر اساس یک بند گنجانده شده در آن، اجرایش به شش ماه بعد از درج در روزنامه رسمی موکول شد.

البته آن گونه که مستندات نشان می‌دهد، لایحه آیین دادرسی کیفری که در 21 اسفندماه سال گذشته در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با لحاظ شدن عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی، رسما قانون لقب گرفت، در سوم اردیبهشت ماه امسال در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده و بر اساس ماده 569 این قانون، می‌بایست شش ماه بعد، یعنی اواخر ماه جاری یا اوایل آبان ماه به اجرا درآید.

بدین ترتیب اینکه سرنوشت اجرای این قانون را به «لایحه آیین دادرسی الکترونیکی» [به قید "الکترونیکی" در انتهای نام لایحه دقت کنید] گره زده و برخلاف ماده قانونی، از تعویق در اجرای قانون سخن بگوییم، نشان از اشکالی غیر قابل اغماض دارد که توضیح مسئولان مربوطه را طلب می‌کند.

با این تفاسیر می‌بایست منتظر بمانیم تا آخرین روزهای باقیمانده از فرصت شش ماهه قانون گذار برای اجرای این قانون به انتها برسد تا دریابیم که آیا آیین دادرسی جدید در نخستین گام با رعایت ماده درج شده درباره زمان اجرایش به جامعه معرفی خواهد شد یا با تخلفی عجیب گره خورده و اجرایش به سال 94 موکول خواهد شد؟!

 اخبار اجتماعی - تابناک