انتقاد از منع استخدام اساتید و معلمان مجرد
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخباراجتماعی - «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بحثبرانگیز شد
انتقاد از منع استخدام اساتید و معلمان مجرد
یکی از این موارد بحثبرانگیز ماده 10 از فصل دوم این طرح است که ناظر بر بحث لزوم «کاهش سن ازدواج» و پیشبینی اهرمهای تشویقی برای متاهلان است و در آن به طور صریح اشاره شده: «پنج سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی ممنوع است.» همچنین در تبصره این ماده آمده است: «افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.»
در همین رابطه از زمان تصویب یکفوریت این طرح در خردادماه سال گذشته تاکنون انتقادهایی نسبت به این ماده و سایر مواد بحثبرانگیز این طرح ایراد شده است که در تازهترین آنها، روز گذشته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به ماده 10 «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که به موجب آن استخدام اعضای هیات علمی مجرد ممنوع میشود، گفت: «پیشفرض ما این است که فرد مجرد را استخدام نکنیم تا ترغیب شود ازدواج کند. ما ازدواج زوری نداریم.»
زاهدیاصل در گفتوگو با خبرگزاری «ایسنا» همچنین افزود: «این بند باعث محرومیت دانشگاه از بعضی نیروهای نخبه و کارآمد میشود و عادلانه و کارشناسانه نیست. به فرض تعدادی نیروی نخبه داریم اما چون نتوانستهاند ازدواج کنند بگوییم نمیتوانید عضو هیاتعلمی شوید.»
وی درباره ترغیب جوانان به ازدواج گفت: «باید شرایط و بسترها آماده شوند و فضا و امکانات را بهگونهای فراهم کنیم که گشایشی به وجود آید تا جسارت جوانان برای تشکیل زندگی بیشتر شود وگرنه ما مجردها را استخدام نکنیم، هیاتعلمی نکنیم و... پس حقوق شهروندی و حق حیات آنها چه میشود؟ به نظر من این راه منطقی نیست و با این محدودیتها نمیتوان جوانان را ترغیب به ازدواج کرد.»
این استاد دانشکده علوم اجتماعی ادامه داد: «ما نعل وارونه میزنیم. یکی از بسترهایی که میتواند جوانان را به ازدواج ترغیب کند اشتغال است. ما داریم فرصت اشتغال را از جوانان میگیریم و میگوییم آنان باید ازدواج کنند تا بتوانند شاغل شوند، در حالیکه اول اشتغال است و بعد ازدواج نه اینکه اول ازدواج، بعد شغل.» وی در پایان این بند را که در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده ناقض قانون اساسی دانست و گفت: «در یکی از اصول قانون اساسی به صراحت گفته شده که اشتغال، حق همگانی است و ذکر نشده که اشتغال حقی است برای متاهلین! در اصل دیگری نیز گفته شده که مردم در انتخاب شغل آزادند.»
اهرمهای مشوق و محدودکننده «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با 55 ماده از خردادماه سال 1392، توسط کمیسیونهای بهداشت و فرهنگی مجلس و کارگروههای مختلف بررسی شده است. کلیات این طرح به مباحث و مشوقهای فرهنگی کاهش سن ازدواج، کاهش طلاق و حمایت از فرزندآوری اختصاص دارد و هدف اصلی نمایندگان از ارایه آن رساندن نرخ باروری به 5/2 تا سال 1404 است.
این طرح با انتقاداتی مواجه شده است. فارغ از انتقادات وارده بر این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند بار مالی 12هزارمیلیاردتومانی این طرح نیز مسیر تصویب آن را با مشکلاتی مواجه میکند. طرح جمعیت و تعالی خانواده، دولت را مکلف به ساخت خوابگاههای متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند میکند.
همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمکهزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین میکند. علاوه بر این در صورت تصویب نهایی آن، دولت مکلف به پرداخت تسهیلات برای تهیه مسکن متاهلان با پایینترین نرخ سود میشود. همچنین دولت مکلف به پرداخت وام مسکن دوبرابر سقف تعیینشده به خانوادههای دارای سهفرزند یا بیشتر خواهد شد که با افزایش تعداد فرزندان، میزان وام نیز بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
انتقادات «مرکز پژوهشهای مجلس» از طرح
از سوی دیگر؛ همزمان با مطرحشدن این طرح در خردادماه سال 1392، «مرکز پژوهشهای مجلس» نیز با انتشار گزارشی به نقاط قوتوضعف این طرح پرداخت. این مرکز در گزارش خود، توجه به منویات مقاممعظمرهبری درخصوص جمعیت، تلاش در جهت رشد کمی جمعیت، تلاش در راستای حذف تبلیغات در راستای تحدید موالید، تلاش در جهت پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و فراهمکردن امکان اجراییشدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی را از نقاط قوت این طرح خواند.
اما مغایرت با اصل هفتادوپنجم و اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، عدمنیاز به قانونگذاری و اجرایینبودن بخشی از طرح را از نقاط ضعف این طرح خواند.
این مرکز همچنین در توضیح اینکه طرح میتواند چالشهای شغلی برای زنان ایجاد کند، تاکید کرده است: بهدلیل حمایتیبودن برخی از مواد، قانون اشتغال زنان میتواند دچار چالش شود. اصولا هر حمایتی هزینهبر است و این هزینه باید توسط دولت تامین شود که بهدلیل منابع دولت، مکان تداوم آن وجود ندارد یا به کارفرما تحمیل میشود که در این صورت نیز یا کارفرما تمایلی به جذب نیروی انسانی زن نخواهند داشت یا با هزینه ارزان و مشروط به عدمدرخواست حقوق قانونی، وی به کار گرفته میشود که نهایتا به ضرر زنان است.
اخباراجتماعی - شرق