مجلس در آلوده‌ترين سال‌هاي‌آب‌وهوايي ساکت بود
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخباراجتماعی - مجلس در آلوده‌ترين سال‌هاي‌آب‌وهوايي ساکت بود
مجلس اين روزها در حالي درگير پرسش از مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست و شخص معصومه ابتكار براي آلودگي هواي پايتخت شده است كه در سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ در برابر آلودگي هواي تهران و عملكرد سازمان‌هاي متولي از جمله سازمان محيط زيست وقت، سكوت اختيار كرده بود. تا آنجا كه حتي وقتي رييس سازمان محيط زيست محمدجواد محمدي‌زاده و علي‌محمد شاعري قائم‌مقامش، تصميم گرفتند براي كاهش آلايندگي هواي تهران، آسمان پايتخت را با بالگرد آبپاشي كنند و همه دنيا در برابر اين راهكار غيرعلمي و غيرعملي مبهوت ماندند اين سكوت را نشكست.
به گزارش اعتماد، تمام آن سكوت و نپرسيدن‌ها در فاصله سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ حالا تبديل شده به پرسش‌ها و تخريب‌ها و قضاوت‌هاي مكرر. تا آنجا كه بحث تحقيق و تفحص از سازمان محيط‌زيست نيز از كانال‌هاي غيررسمي مطرح شده است. با اين همه و با وجود كاهش ميزان آلاينده‌ها در هواي تهران، مجلس نه تنها از سازمان حفاظت محيط زيست قدرداني نكرده است بلكه پرسش‌هايي را كه بايد طي سال‌هاي گذشته از اين سازمان مي‌پرسيد حالا مطرح مي‌كند و آمارهاي ارايه شده و حتي تحويل مستندات دو جلدي كه به برخي كميسيون‌هاي مجلس داده شد از سوي بعضي از اعضاي اين كميسيون رد شده است.
بنابر آمارهاي رسمي سازمان‌هاي متولي از جمله محيط زيست، ميزان بنزن در سال ٩١ برابر با ٦ درصد، ٩٢ برابر با ٣ درصد و ٩٣ معادل ٨ /٠ درصد رسيده است و اين يعني بنزين مصرفي در پايتخت غيراستاندارد بوده كه در اثر تلاش‌ها و گزارش‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست و همراهي وزارت نفت و دولت و با جايگزين كردن بنزين يورو ٤ به استاندارد سازمان بهداشت جهاني رسيده است.
همچنين وضعيت هواي تهران در سال ١٣٩٣ و در مقايسه با مدت مشابه سال‌هاي قبل، تعداد روزهاي سالم از ٧٢ روز در سال ١٣٩٠ به ١٤٦ روز در سال ١٣٩٣ رسيده است. اين در حالي است كه تا پيش از ١٢ خرداد ماه كه توفان در تهران رخ داد هيچ روز ناسالمي ثبت نشده است. حالا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون انرژي مجلس مي‌گويد كه تمام اين آمارها مخدوش است و چون سازمان حفاظت محيط زيست دولت دهم هيچ گزارشي از ميزان تركيبات بنزن و آروماتيك‌ها به مجلس نداده است، نمي‌توان به اين آمارها استناد كرد.
مناقشه‌ها پيرامون ميزان بنزن و آروماتيك‌ها در هواي كلانشهرهايي كه از بنزين توليد پتروشيمي استفاده مي‌كنند تا آنجا پيش رفت كه يك نماينده مجلس گفت كه: «سازمان حفاظت محيط زيست با شركت كنترل كيفيت آلودگي هواي تهران تباني كرده و آمارهاي نادرست درباره هواي پايتخت مي‌دهند». اين درحالي است كه آمارهاي موجود نشان‌دهنده بهبود وضعيت آلودگي هواي تهران و كاهش ميزان بنزن و آروماتيك‌ها و رسيدن آنها به استاندارد جهاني در سال جديد نسبت به سال ٩٠ و ٩١ مي‌دهند. آمارهايي كه بارها از سوي وزارت بهداشت و نفت مورد تاييد قرار گرفته‌اند.
با اين همه يك عضو كميسيون انرژي مجلس در آخرين موضع‌گيري خود گفته است: «هيچ گزارشي از ميزان بنزن و آروماتيك‌ها در هواي تهران از سوي مسوولان پيشين سازمان حفاظت محيط زيست داده نشده و حرف ما اين است كه سازمان حفاظت محيط زيست (دولت گذشته) چه كار مي‌كرده است؟»سيدمهدي موسوي نژاد تاكيد كرد: « طي سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ تمام گزارش‌هاي رسيده از سازمان حفاظت محيط زيست به مجلس، درباره ميزان بنزن و آروماتيك‌هاي جايگاه‌هاي سوخت تهران است و سازمان حفاظت محيط زيست در دولت پيشين هيچ گزارشي در اين باره به مجلس نداده است.»
نماينده مردم دشتستان در مجلس در پاسخ به اين سوال« اعتماد» كه «چرا نمايندگان ديگر شهرهاي كشور مخصوصا استان‌هاي جنوبي، حقوق شهروندي حوزه انتخابيه خود را فراموش كرده و فقط به آلودگي هواي تهران مي‌پردازند و مي‌گويند كه بنزين پتروشيمي در تهران استفاده نشده است» گفت: «ما اصل و اساس آلودگي‌هاي موجود در كلانشهرها و ديگر مناطق را و اينكه باعث آنها بنزين پتروشيمي است نفي مي‌كنيم و بر روي اين موضوع حرف داريم. در حالي اين ادعا بيان مي‌شود كه آلودگي هواي كلانشهرها به دليل آلودگي بنزين پتروشيمي بوده و به همين دليل هم بنزين پتروشيمي را متوقف كرديم. اما آن چيزي كه ما معتقديم اين است كه اصلا بنزين پتروشيمي‌ها با بنزين پالايشگاه‌ها تفاوتي ندارد و اگر بنا به آلايندگي باشد همه آنها بايد حذف شوند.»
او گفت: «در اينكه بالا بودن بنزن و آروماتيك‌ها و سولفور، آلايندگي ايجاد مي‌كند شكي نيست؛ اما مساله اين است كه بنزين‌هاي وارداتي ما از نظر كيفيت نه تنها بهتر از بنزين‌هاي پتروشيمي نيست بلكه بسيار پايين‌تر است.»اين عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به سوال« اعتماد» درباره اينكه « آمارهاي منتشر شده مي‌گويند كه در زمان استفاده از بنزين پتروشيمي در تهران، ميزان بنزن و آروماتيك‌ها چندين برابر حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني بوده است» گفت: «چنين چيزي نيست كه بنزن و اروماتيك‌ها كمتر شده باشد. در يك مقطعي اينها آمده‌اند در جايگاه‌هاي سوختگيري بنزين و آناليز كرده‌اند و ارقام را داده‌اند.
اين آمارها مربوط به مناطق تهران نيست؛ بلكه در محل جايگاه‌ها و محل توزيع بنزين است كه تست شده و طبيعي است كه به دليل نشتي و بخار و گرماي هوا اين ميزان زيادتر بشود. ما هيچ آماري در شهر تهران درباره ميزان بنزن و آروماتيك‌ها نداريم و تمام آمارهايي كه سازمان حفاظت محيط زيست دولت قبل در همان زمان به مجلس داده مربوط به جايگاه‌هاي سوخت مانند جايگاه آزادي يا اكباتان بوده است.»
موسوي نژاد در ادامه گفت: «هيچ سندي مبني بر بنزن موجود در هواي تهران نداريم و اگر كسي دارد بياورد. تمام سندها و رقم‌ها مربوط به جايگاه‌هاي سوخت است و به همين دليل ما مستندات سازمان حفاظت محيط زيست را قبول نداريم. اينهايي كه هست اسناد نيست؛ گزارش است. اينهايي كه وزارت نفت نامه نوشته سند نيست ما سند همان تاريخ را داريم با مهر كنترل كيفيت نظارت وزارت نفت. ما الان دو تا آمار داريم؛ يكي مال سال ٩٠ و ٨٩ با ثبت و تاريخ و امضا و مهر همان تاريخ و يك چيزي هم داريم كه الان آمار مي‌دهند.»
نماينده مردم دشتستان با يادآوري اين نكته كه وزارت نفت گزارش داده نه سند، گفت: ما اسنادي مربوط به همان تاريخ داريم كه وزارت نفت وقت تاييد و امضا كرده است. اما اينها ادعاهايي كرده‌اند كه سند ندارند.»موسوي نژاد در پاسخ به اين سوال« اعتماد» كه «چرا از مسوولان محيط‌زيست دولت پيشين تاكنون پرسش نشده است؟ چرا آنها را به مجلس فرا نمي‌خوانيد و از آنان سوال نمي‌كنيد كه سكوت‌شان در برابر آلودگي هوا و حقوق شهروندان چه دليلي داشته است» گفت: «اتفاقا حرف ما هم اين است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست (دولت گذشته) كه هيچ گزارشي در اين باره به مجلس نداده چه كار مي‌كرده است؟»
حالا شهروندان تهراني و ديگر نقاط ايران مي‌خواهند بدانند كه در صورت صحت اين ادعا مبني بر ندادن گزارش از ميزان آلاينده‌هاي خطرناك مانند بنزن و آروماتيك‌ها، خانه ملت كه در دولت يازدهم براي مسائل مختلف و از جمله «آلودگي هواي پايتخت» بارها از مسوولان كنوني سازمان حفاظت محيط زيست پرسش كرده و معصومه ابتكار و معاونانش را به مجلس كشانده است و آنان را به تباني با شركت كنترل كيفيت آلودگي هواي تهران متهم كرده است چگونه دو سال در برابر نرسيدن گزارش‌ها از سوي مسوولان پيشين اين سازمان در دولت گذشته، سكوت كرده است؟ به نظر مي‌رسد احقاق حق شهروندان و مسووليت نمايندگي ايجاب مي‌كند كه اكنون هر چه زودتر مسوولان گذشته به مجلس فراخوانده شوند و به مردم پاسخ دهند كه گزارش‌ها چه شده است؟!
اخباراجتماعی - اعتماد
