صرفا جهت اطلاع



اخبار,اخباراجتماعی ,حقوق شهروندی

معاون حقوقی رییس‌جمهوری روز گذشته از تکمیل منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت این منشور تنها در انتظار تایید نهایی حسن روحانی است.

آذرماه ٩٢ - چیزی در حدود ٤٠٠روز پیش- متن منشور حقوق شهروندی روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت تا کارشناسان و صاحب‌نظران پیشنهادهای خود را در مورد آن ارایه دهند. گفته می‌شود بیش از دومیلیون‌نفر این متن را دانلود کرده و صدها و هزاران مقاله و یادداشت در مورد این منشور ارسال شده است.


بهمن کشاورز، وکیل پایه یک‌دادگستری، درباره تاخیر صورت‌گرفته به «شرق» گفت: «تا آنجایی که من خبر دارم علت تاخیر این بوده است که متن اولیه بعدا توسط هیاتی از متخصصین بررسی و خیلی مفصل‌تر از متن ابتدایی شده است. اگر متن اولیه یک ‌جزوه بود، متن نهایی‌شده که قرار است عرضه شود در حد یک‌ کتاب است.»بسیاری از کارشناسان معتقدند بند‌هایی از منشور ابتدایی تهیه‌شده توسط دولت بسیار کم‌فروغ‌تر از قانون‌اساسی است و چنین منشوری چند‌گام از فصل سوم قانون‌اساسی که مربوط به «حقوق ملت» است، عقب‌تر است. کشاورز اما در این‌باره معتقد است: «البته که این منشور کاستی‌هایی دارد، ضمن اینکه دولت نگفته است درحال ‌تدوین یک ‌قانون است و همواره تاکید شده که این تنها یک ‌منشور برای آموزش حقوق شهروندی مردم است.

 

در واقع یک ‌منشور که ممکن است بخش‌هایی از آن در فصل سوم قانون‌اساسی باشد یا در بخش‌های دیگر از قانون‌اساسی.» او می‌افزاید: «گمان می‌کنم دولت می‌خواسته این قوانین به‌صورت یک‌جا باشد که در آموزش مردم راحت‌تر باشد. یعنی ابتدا مردم بتوانند مطالعه کنند، بعد به‌طور طبیعی زمانی که با حقوق‌شان آشنا شدند آن را مطالبه ‌کنند و درنتیجه آن باید اجرا تحقق پیدا کند. جایی هم اگر حقی است که ضمانت اجرا ندارد، ضمانت آن هم باید فراهم شود.»


این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ با رد این نظر که «وجود چنین منشوری که ممکن است در بخش‌هایی نسبت به قانون‌اساسی کاستی‌هایی داشته باشد، ممکن است مضر باشد» تاکید دارد: «منشور حقوق شهروندی به هیچ‌عنوان آسیبی به قانون‌اساسی نمی‌زند، نه این منشور و نه هیچ اطلاع‌رسانی برای مردم. چون چنین منشوری تنها برای آشنایی مردم با حقوق‌شان است. هرگونه تجمیع حقوق مردم در یک‌مجموعه و هرگونه آموزشی مثبت ارزیابی می‌شود.»


بهمن کشاورز منشور حقوق شهروندی را هم‌راستا با قانون‌اساسی ارزیابی کرده و با اشاره به تجربه چنین منشورهایی در جهان گفت: «منشور فرمان کبیر (مگناکارتا) در انگلستان که درحال‌حاضر به‌عنوان حقوق آزادی‌های فردی مطرح است. یا «اعلامیه حقوق بشر اولیه»، که بعدها تکمیل شد یا منشور حقوق شهروندی در آمریکا، از جمله الگوهای جهانی چنین منشوری به شمار می‌رود. حتی می‌توانیم به منشور یا بیانیه تشکیلات جنگل اشاره کنیم که مجموعه‌ای است که توسط مرحوم میرزا کوچک‌خان مطرح شده است.»


 الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، روز گذشته همچنین عنوان کرده است: «به صورت غیرمستقیم مواردی در حوزه مسوولیت اجتماعی در این منشور پیش‌بینی کرده‌ایم و قوه‌مجریه در این دولت این مسوولیت را برای خود تعریف کرده‌ است.» او اما گفته در منشور حقوق شهروندی مطالبه‌ای درخصوص سایر قوا مطرح نشده است تا اینگونه مردم خودشان هم حقوق یکدیگر را رعایت کنند.


بهمن کشاورز درباره عدم‌مطالبه از قوای دیگر در منشور حقوق شهروندی گفت: «طبیعی است دولت جز در لایحه‌ای که به‌صورت قانون در‌آید نمی‌تواند برای قوای دیگر تعیین تکلیف کند.» این وکیل پایه‌یک ‌دادگستری با بیان اینکه «در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری، ریس‌جمهور حقوق و اختیاراتی درباره قوای دیگر دارد»، گفت: «رییس‌جمهور می‌تواند اخطار و تذکر بدهد یا به مجلس و مردم گزارش بدهد، اما به این معنا نیست که وقتی چیزی قانون نیست قوای دیگر را درگیر کند.»

 

او درباره اینکه در اجرای این منشور دولت برخلاف دیگر قوا درگیر است، عنوان کرد: «تاکید می‌کنم اینکه بحث حقوق شهروندی به‌عنوان یک ‌منشور مطرح می‌شود، به معنای بیان یک ‌حق است؛ یعنی آنچه به دولت مربوط می‌شود باید دولت نسبت به اجرای حقوق ملت به‌عنوان مجری قانون‌اساسی اهتمام جدی داشته باشد، اما در موارد دیگر می‌خواهد بگوید که، مردم حقوقی دارید و مطالبه کنید مثلا در مجلس فلان حقوق را دارید یا در قوه‌قضاییه فلان حق را دارید.» کشاورز ادامه داد: «مثلا در زمینه آنچه قوه‌قضاییه در رسیدگی‌ها انجام می‌دهد، چون دولت نمی‌تواند در تصمیمات قوه‌قضاییه تاثیر داشته باشد، آگاه‌شدن مردم آغازگر اصلاح قانون و البته اجرای درست قانون خواهد شد.»


بررسی‌ها برای تنظیم منشور حقوق شهروندی در گذشته نیز صورت گرفته بود و تا پایان دولت‌دهم نیز ادامه یافت، هرچند مسوولان دولت سابق خیلی حساسیتی نسبت به سرعت‌دادن به انجام این کار نشان ندادند. کار به همین شکل پیش رفت تا نوبت به حسن روحانی رسید.

 

او پیش از انتخابات سال٩٢ اعلام کرده بود: «اگر بار اجرایی را مردم برعهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد تا تمام مردم احساس برابری کنند.» بعد از انتخاب روحانی به‌عنوان رییس‌جمهوری باز هم او موضوع حقوق شهروندی را مطرح کرد. روحانی در صحن علنی مجلس گفت: «در عرصه سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. مردم خواهان آرامش در رفتارهای سیاسی و حفظ آرامش جامعه و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و در ادامه آن ثبات قانونی برای فعالیت احزاب و حاکم‌شدن فضای نشاط و امید در جامعه هستند.»


حالا اینکه آیا براساس منشور تهیه‌شده حقوق شهروندی توسط دولت چنین هدفی به‌طور کامل محقق خواهد شد یا نه، سوالی است که به‌نظر می‌رسد تاخیر در تایید این منشور توسط رییس‌جمهوری هم به آن باز می‌گردد.

وزیر کشور: مردم باید به حقوقشان آشنا شوند
ایرنا: عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نشست مشترک با معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: «دولت و حاکمیت باید به حقوق مردم احترام بگذارند و این حقوق را بپذیرند.» وزیر کشور با اشاره به اینکه فرهنگ وکالت و گرفتن وکیل در کشور تبدیل به فرهنگی عمومی نشده است، گفت: «رسانه‌ها نقش مهمی در احقاق حقوق و آشنایی مردم با حقوقشان دارند که می‌توانند در آموزش شهروندی کمک کند.»

 

وزیر کشور همچنین با تاکید بر آموزش مدیران در بخش حقوقی، گفت: «به همین منظور مقرر شد معاونت حقوقی، نظام آموزشی دقیق و درستی در نظر بگیرد تا قوانین پر تخلف احصاء شود.»رحمانی‌فضلی گفت: «اگر بتوانیم در این دولت قانون‌گرایی را چه در بخش عمومی و چه حاکمیتی یک گام به جلو ببریم کار بزرگی انجام داده‌ایم، چرا که اگر قانون نباشد، ظلم، فساد و تخلف ایجاد می‌شود و تمکین به قانون بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها را از بین می‌برد.»


 اخبار اجتماعی - شرق

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------