يك تخلف با دو جريمه بگير
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
به این صورت که خودرویی که غیر مجاز وارد محدوده طرح ترافیک تهران می‌شود، توسط پلیس جریمه و علاوه بر آن، تخلفش توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود و موظف است عوارض ورود به طرح ترافیک را واریز کند. رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران در رابطه با اين موضوع عنوان كرده بود مبلغ این عوارض برای خودروهای سبک قبل از ساعت ۱۰صبح، ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان و بعد از ساعت ۱۰صبح، ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و برای خودروهای سنگین (اتوبوس‌ها و کامیون‌های بالای 6تن) روزانه ۴۸ هزار تومان است و اگر این عوارض تا ۲۴ ساعت واریز نشود، مبلغ آن دو برابر می‌شود و بعد از ۲۴ ساعت تا ۴ برابر افزایش می‌یابد.
اگر افراد این عوارض را پرداخت نکنند، مبلغ روی عوارض سالانه خودرو می‌رود. در رابطه با اين مسئله با سوالاتي مواجه هستيم كه گرفتن اين جريمه توسط شهرداري قانوني است يا خير؟ آيا مردم مستحق اين برخورد شديد هستند؟ راهكار مناسب براي كاهش تخلفات چيست؟
كار شهرداري وجاهت قانوني وعقلاني ندارد
فرامرز زاهد، وكيل دادگستري درگفت‌و گو با«قانون» مطرح كرد: موضوع دريافت عوارض توسط شهرداري براي ورود غير مجاز خودروها به محدوده طرح ترافيك شايد به اين جهت كه اخذ عوارض جزو اختيارات شهرداري است، قانوني باشد اما درمباحث حقوقي در رابطه با يك موضوع با دو نوع نگرش رو به رو هستيم كه تفسير از مشكل را متفاوت خواهد كرد. در اين رابطه يك موضوع آن عام و ديگري خاص محسوب مي‌شود.
آن قاعده يا قانون خاص بايد اجرا شود. در اين خصوص كه شهرداري تهران اقدام به وضع عوارض كرده است قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب سال89 كه در ماده 18 قانون صراحتا درباره اين موضوع تصميم گيري كرده و گفته اين محدوده توسط راهنمايي و رانندگي، شهرداري و محيط زيست تعيين مي‌شود و به تصويب شوراي عالي ترافيك مي‌رسد.
در تهران هم به تصويب شوراي حمل‌و نقل و ترافيك مي‌رسد و اگر چنين تخلفي صورت بگيرد مطابق همان قانون، افسران نيروي انتظامي هستند كه اقدام به اخذ جريمه يا صدور برگ جريمه مي‌كنند. وي ادامه داد: در قانون، سهم شهرداري هم از اين جرائم مشخص شده است. در قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي سهمي كه شهرداري مي‌گيرد سهم بالايي است؛ اين كاري كه شهرداري انجام مي‌دهد وجاهت قانوني وعقلاني ندارد .
مردم نمي‌توانند براي يك تخلف به دو نهاد جريمه پرداخت كنند
وي تاكيد كرد: مردم نمي‌توانند براي يك تخلف به دو نهاد جريمه پرداخت كنند. اين وكيل دادگستري مطرح كرد: اگرشهرداري بخواهد بگويد كه درگير اين موضوع هستم اين در قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي پيش بيني شده است؛ اين كار باعث مي‌شود كه سازمان محيط زيست هم بگويد در رابطه با آلودگي تهران من هم نهادي هستم كه قانون به من اجازه داده كه تصميم گيري كنم چون اين موضوع باعث آسيب به محيط زيست مي‌شود پس بايد به من هم عوارض دهند.
ورود به طرح نقض قانون نيست
زاهد عنوان كرد: صرف نظر ازاينكه مردم را با مشكل مواجه مي‌كنيم اگر جلوي آن گرفته نشود باعث مي‌شود كه نهادهاي ديگرهم بيايند در موارد مشابه براي خود حق قائل شوند. ولي بايد بدانيم اينجا اگر اين بحث از سوي مردم ناديده گرفته شود نقض قانون نيست چون قانون تعريف خاص خود را دارد. بايد مصوب مجلس باشد و به تاييد شوراي نگهبان برسد و منتشر شود، سپس قابليت اجرايي پيدا كند. اين مصوبه، چنين مكانيزمي را طي نكرده و مي‌تواند به عنوان بخشنامه يا دستورالعملي كه در مصوبه‌اي كه درشوراي شهر تهران به تصويب رسيده كه فرمانداري تهران به نيابت از وزارت كشور آن را تصويب كرده حالت اجرايي پيدا كند، ياد كرد.
شهروندان مي توانند خواستار ابطال اين مصوبه شوند
وي در پايان متذكر شد: اصولا شهروندان مي‌توانند زماني كه با تصميم يك نهاد دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي مواجه مي‌شوند و آن را خلاف قانون و سبب نقض حقوق شهروندي مي‌دانند به ديوان عدالت اجرايي مراجعه كنند و ابطال اين مصوبه را بخواهند.
برای کاهش عوارض ناشی از آلودگی و ایجاد ترافیک عوارض گرفته مي‌شود
در رابطه با اين مسئله احمد دنیامالی نيز با تاکید بر این که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض آلودگی از خودروهایی که وارد طرح ترافیک می شوند با استناد به مصوبه هیات وزیران در 26 آبان ماه سال گذشته است، اذعان کرد: همچنین این مصوبه در اجرای بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1357 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ارائه شده است كه براساس ماده 77 «قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند.
دنيا مالي افزود: از سوی دیگر طبق بند 16 ماده 71 همین قانون، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شوراهای شهر است. وی با بیان این که طرح مذکور به منظور اجرای مفاد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در این تبصره ذکر شده است برای کاهش عوارض ناشی از آلودگی و ایجاد ترافیک ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و اعمال مدیریت هوشمند در این محدوده ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک اجازه داده می شود از ابتدای سال 94 عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را از متقاضیان صدور مجوز دریافت کند.
تشكيل جلسه براي بررسي مجدد مصوبه
همان‌طور كه گفته شد اين مصوبه شوراي شهر براي سال گذشته است و با توجه به اينكه نسبت به اين طرح نظرات منفي بسياري ارائه شده و انتقادات زيادي را به شوراي شهر تهران و شهرداري متوجه ساخته است امروز قرار است جلسه كميسيون عمران شوراي شهر با حضور معاون ترافيك شهرداري، رئيس پليس راهور و اعضاي شورا در‌خصوص همين مصوبه تشكيل شود كه با توجه به انتقادات فعلي و غير منطقي بودن اين مصوبه احتمالا شاهد لغو آن خواهيم بود.
اخبار اجتماعی - قانون
